حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: دیوان محاسبات چندی پیش گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را منتشر کرد. با توجه به اهمیت سیاست مالی و تاثیر ناترازی مالی دولت بر سیاست پولی، گزارش‌های تفریغ بودجه شواهد رسمی و متقنی از سلطه مالی بر سیاست پولی را آشکار می‌کند. گزارش جدید دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ از کل ۱۷۸۳ همت منابع پیش‌بینی شده در قانون، رقم ۱۵۴۹ همت معادل ۸۶.۹ درصد محقق شده که ۲۳۴ همت ناترازی در منابع را نشان می‌دهد. همچنین از ۶۷۴ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد پیش‌بینی شده در قانون، ۶۹۶ همت، معادل ۱۰۳.۳ درصد محقق شده است. در سمت مقابل از ۱۱۵۵ همت هزینه پیش‌بینی شده در قانون، رقم ۱۱۳۳ همت معادل ۹۸.۱ درصد پرداخت شده است. مقایسه ارقام محقق شده درآمدها و هزینه‌ها نشان می‌دهد که ناترازی عملیاتی محقق شده در آن سال، معادل ۴۳۷ همت بوده است. البته این ناترازی از طریق ۱۶۴ همت مازاد سرمایه‌ای و ۳۰۰ همت خالص واگذاری دارایی‌های مالی جبران شده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ از ۲۵۶۱ همت منابع پیش‌بینی شده در قانون، رقم ۲۱۷۵ همت معادل ۸۴.۹ درصد محقق شده که حدود ۳۸۶ همت ناترازی در منابع را نشان می‌دهد. همچنین از ۱۰۸۸ همت درآمد پیش‌بینی شده در قانون، ۱۰۹۵ همت معادل ۱۰۰.۷ درصد محقق شده است. در سمت مقابل، از ۱۷۰۷ همت هزینه پیش‌بینی شده در قانون، رقم ۱۶۸۸ همت معادل ۹۸.۹ درصد پرداخت شده است. مقایسه ارقام محقق شده درآمدها و هزینه‌ها نشان می‌دهد ناترازی عملیاتی محقق شده در آن سال معادل ۵۹۳ همت بوده است. البته این ناترازی از طریق ۱۸۳ همت مازاد سرمایه‌ای و ۴۱۰ همت خالص واگذاری دارایی‌های مالی جبران شده است.
ناترازی مالی دولت مسئله‌ای است که از ابتدای دهه ۵۰ شمسی تاکنون در اقتصاد کشور پدیدار شده است. پس از رشد درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. عادت سیاست‌گذار به هزینه‌تراشی به اتکای منابع هنگفت نفتی، باعث تبدیل این رویه به یک سنت در بودجه‌های سالانه شد، موضوعی که به تدریج باعث بروز کسری در بودجه دولت شد. علاوه بر این، ماندگاری طولانی مدت هزینه برخی تدابیر بودجه نظیر استخدام‌های گسترده یا پروژه‌های بزرگ نیز باعث شد تا در شرایط کاهش درآمد نفتی، کسری بودجه دولت تشدید شود.
مسئله ناترازی مالی دولت، به ویژه از زمان بازگشت تحریم‌ها علیه کشور در سال ۹۷ تاکنون، تشدید شد. بازگشت تحریم‌ها از یک سو درآمد نفتی دولت را کاهش داد و همین مسئله ضمن بروز ناترازی مالی دولت و تشدید چاپ پول، باعث کاهش عرضه ارز و بالا رفتن نرخ ارز شد. تحریم‌ها علاوه بر کاهش درآمد نفتی دولت، باعث شعله‌ور شدن انتظارات تورمی شد. همه این مسائل باعث شد نرخ تورم از سال ۹۷ به این سو همواره فراتر از ۳۰ درصد باشد.
اوج ناترازی مالی دولت در سال‌های اخیر مربوط به سال ۹۹ است. در آن سال بحران کرونا در کنار تحریم، باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت شد. این مسئله باعث شد کسری بودجه دولت به شرایط بحرانی و کم‌سابقه‌ای برسد. طی سال‌های اخیر البته تدابیر مختلفی برای مهار ناترازی مالی دولت انجام شده است. احیای منابع مالیاتی به ویژه با تمرکز بر فراریان مالیاتی، افزایش درآمدهای نفتی از طریق رشد مقداری فروش و همچنین رشد قیمت نفت، کنترل رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری و در نهایت مدیریت تخصیص بودجه، برخی از مهم‌ترین تدابیری بوده که باعث شده ناترازی مالی دولت تا حدودی کمتر شود.
با این حال، گزارش اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد که با وجود تمام تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، ناترازی مالی دولت همچنان پابرجا و رقم آن قابل توجه است. مرور گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ به دلیل رشد شدید هزینه‌های بودجه، تنها ۷۹ درصد از مصارف تعیین شده در قانون بودجه محقق شده است. به بیان دیگر، دولت برای کنترل ناترازی مالی خود، ناچار به عدم تخصیص بودجه شده تا جایی که حتی مصارفه هزینه‌ای نظیر حقوق و دستمزد و ... که غیرقابل اجتناب‌ترین بخش از بودجه است، تنها ۷۸.۳ درصد محقق شد.
آمارهای دیوان محاسبات همچنین نشان می‌دهد که ناترازی عملیاتی بودجه یا تفاوت بین هزینه‌های جاری و درآمدهای دولت، طی سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ همواره بیش از ۲۰ درصد بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد منابع پایدار دولت هیچ‌گاه کفاف تامین هزینه‌های جاری را نمی‌دهد و شکاف عمیقی میان این دو وجود دارد. مهم‌ترین منبع برای جبران ناترازی عملیاتی بودجه، مازاد سرمایه‌ای است. به بیان دیگر، دولت از محل درآمدهای نفتی، کسری عملیاتی خود را جبران می‌کند. با این حال، در سال ۹۹ به دلیل افت شدید درآمد نفت، تراز سرمایه‌ای نیز همچون تراز عملیاتی منفی شد. در نتیجه این شرایط، مجموع ناترازی عملیاتی و سرمایه‌ای در آن سال به کل مصارف محقق شده به حدود ۳۸ درصد رسید. البته پس از آن با رفع کرونا و افزایش درآمد نفتی و همچنین رشد منابع مالیاتی، ناترازی عملیاتی و سرمایه ای، نسبت کمتری از بودجه را به خود اختصاص داد اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حدود ۲۰ درصد تثبیت شده است.
آمارهای فوق بیانگر ناترازی بودجه دولت است اما این موارد، مسئله سلطه مالی مفهومی فراتر از بودجه دولت است. بسیاری از تکالیف دولت در قالب فرابودجه‌ای باعث آسیب به سیاست پولی می‌شود. از جمله مهم‌ترین این موارد، تسهیلات تکلیفی است. تعیین ارقام هنگفت برای تسهیلات تکلیفی بدون توجه به منابع قابل استفاده بانکی، باعث بروز ناترازی در نظام بانکی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود.
طی ماه‌های اخیر، ناترازی مالی دولت و تسهیلات تکلیفی باعث شد نرخ رشد نقدینگی در پایان تابستان از کانال هدف بانک مرکزی خارج شود. طبق آخرین آمارها، نرخ رشد نقدینگی در پایان شهریور امسال به ۲۷.۸ درصد رسیده در حالی که بانک مرکزی هدف‌گذاری خود از رشد نقدینگی در پایان سال جاری را ۲۱ تا ۲۵ درصد تعیین کرده است. این شاخص در فروردین امسال به ۲۴.۱ درصد هم رسیده بود اما در ادامه سال جاری روند افزایشی به خود گرفت.
شواهد نشان می‌دهد ناترازی مالی دولت و تسهیلات تکلیفی، دو عامل مهم در صعودی شدن مجدد رشد نقدینگی بوده‌اند. در چنین شرایطی، همراهی دولت و مجلس برای کنترل ناترازی مالی دولت و البته کاهش ناترازی در قانون بودجه سال آینده، کمک بسیاری به سیاست‌گذار پولی برای رسیدن به اهداف خود از جمله کنترل تورم خواهد کرد.
نظر شما