حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریورماه سال‌جاری به مسیر نزولی خود ادامه داده است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار، در شهریورماه امسال، تورم ماهانه به ۱.۷ درصد رسیده، در حالی که در مردادماه دو درصد بود. از سویی نیز تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال ۳۱.۲ درصد گزارش شده، در حالی که در مردادماه ۳۱.۶ درصد بود. همچنین تورم سالانه که در مردادماه ۳۴.۸ درصد بود، در شهریور سال‌جاری به ۳۴.۲ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد هر سه شاخص تورم در شهریورماه امسال روند نزولی داشته‌اند. بررسی روند ماه‌های اخیر هم نشان می‌دهد که شاخص تورم طی حدود یک سال و نیم اخیر، روند نزولی داشته است.

گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد تورم ماهانه در شهریور به کمترین رقم ۷ ماه اخیر رسیده است. کاهش تورم ماهانه به ۱.۷ درصد در شهریورماه، امیدها را برای عقب‌نشینی تورم سالانه و نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی بیشتر کرده است. بازگشت تورم به کانال ۲۰ درصدی در پایان امسال، هدف ضمنی سیاست‌گذار پولی است که پیش از این بارها بدان اشاره کرده بود. محاسبات نشان می‌دهد برای رسیدن تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی تا پایان سال، میانگین تورم ماهانه باید حداکثر دو درصد باشد. کاهش تورم ماهانه در شهریورماه امسال به ۱.۷ درصد، شانس رسیدن به این هدف را به میزان قابل توجهی افزایش داد، چرا که تا پیش از آن، میانگین تورم در ۵ ماه نخست سال حدود ۲.۵ درصد بود که با هدف بانک مرکزی فاصله زیادی داشت، اما با احتساب تورم شهریور، میانگین تورم ماهانه در ۶ ماه اخیر به ۲.۳۵ درصد کاهش یافت. با وجود کاهش محسوس تورم طی یک سال و نیم اخیر، روند نزولی تورم از ابتدای امسال تاکنون کُند شده، به طوری که گویا مرز ۳۰ درصدی به هسته سخت تورم تبدیل شده و مانع کاهش بیشتر تورم شده است. کُند شدن روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر، مبنای طرح برخی انتقادات از سیاست‌گذار پولی شده است. برای درک علت مقاومت شاخص تورم در رسیدن به زیر مرز ۳۰ درصد، ابتدا باید عوامل موثر بر تورم بررسی شود.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در مرداد به ۲۷.۵ درصد رسیده و نرخ رشد پایه پولی هم در پایان خرداد ۲۱.۱ درصد بوده است. این ارقام در مقایسه با رکوردهای سال ۱۴۰۰ به مراتب پایین‌تر آمده و تقریبا به میانگین بلندمدت خود که پیش از بازگشت تحریم در سال ۹۷ قرار داشت، رسیده است.

عامل دیگر موثر بر تورم، نوسانات نرخ ارز است. مرور روند نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی هم، از ثبات بازار ارز در یک سال و نیم اخیر حکایت می‌کند. این ثبات در حالی برقرار شده که شوک‌های متعدد سیاسی، نظامی و ژئوپولوتیکی در یک سال اخیر به اقتصاد کشور وارد شده است.

علاوه بر رشد کل‌های پولی و نوسانات نرخ ارز، عوامل دیگری هم بر تورم اثرگذار هستند که یکی از کلیدی‌‍ترین آنها، کسری بودجه دولت است. از سال ۹۷ تا پایان دهه ۹۰ به دلیل محدود شدن درآمد نفتی دولت ناشی از تحریم و در مقطعی بحران کرونا، درآمدهای دولت بسیار کاهش یافت. در مقابل رشد هزینه‌های دولت محدود نشد تا بدین ترتیب دولت با ناترازی شدیدی در پایان دهه ۹۰ مواجه شود. از سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم تلاش‌های بسیاری که برای رفع کسری بودجه کرد که به طور کلی در دو محور "احیای درآمدها" و "کنترل هزینه‌ها" می‌توان آن را دسته‌بندی کرد. در سمت درآمد، دولت سیزدهم با رشد فروش نفت و همچنین شناسایی فراریان مالیاتی، توانست درآمدهای نفتی و مالیاتی را فراتر از تورم افزایش دهد و بدین ترتیب تحول چشمگیری در سمت منابع دولت ایجاد کرد. در سمت هزینه‌ها هم دولت قبل رشد هزینه‌های جاری را محدود کرد تا به تدریج تراز مالی برقرار شود. با تمام این تلاش‌ها، اما طبق گزارش اخیر وزارت اقتصاد، دولت در سال گذشته کسری تراز عملیاتی بودجه در سال گذشته معادل ۵۹۳ همت بوده که بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. این گزارش نشان داد با وجود تلاش‌های ۳ سال گذشته، ناترازی مالی دولت هنوز برطرف نشده و تنها از شدت آن کاسته شده است.

کسری بودجه دولت، البته تنها ناترازی موثر بر تورم نیست. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی، دو مورد از مهم‌ترین ناترازی‌های دیگری هستند که طی سال‌های اخیر، اقتصاد کشور را درگیر کرده و به شکل‌های مختلف به رشد قیمت‌ها و بالا ماندن تورم دامن می‌زنند. عامل دیگر موثر بر تورم، بروز شوک‌های سیاسی، نظامی و ژئوپولوتیکی است که به کلی خارج از حیطه اختیار و کنترل بانک مرکزی است. بدیهی است شوک‌های خارجی، از مسیرهای مختلف به ویژه از طریق تحریک انتظارات تورمی، بر تورم اثرگذار است. در شرایطی که شوک‌های یاد شده به صورت پایدار به اقتصاد کشور وارد می‌شود، بازگشت تورم به مقادیر پیش از سال ۹۷ دشوار خواهد بود. مرور عوامل فوق نشان می‌دهد در شرایط فعلی، بسیاری از عواملی که اکنون به بالا ماندن تورم کمک می‌کنند، در حوزه تحت کنترل سیاست‌گذار پولی نبوده و بر همین اساس معرفی بانک مرکزی به عنوان مقصر تورم نادرست است. در شرایطی که بانک مرکزی عوامل تحت کنترل خود یعنی کل‌های پولی و نرخ ارز را به وضعیت باثبات رسانده، همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و مجلس برای رفع ناترازی‌های مختلف از جمله کسری بودجه دولت، می‌تواند تورم را به سطوح پایین تر بازگرداند.