حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی تقدیم مجلس شد که دگرگونی‌های شکلی و عددی بسیاری نسبت به قانون بودجه سال‌جاری دارد. لایحه بودجه به لحاظ شکلی تغییرات بسیاری نسبت به لوایح سال‌های گذشته دارد که بخشی از آن به دلیل احکام قانونی برنامه هفتم توسعه بود.
پس از تقدیم لایحه بودجه، چند تن از مقامات دولتی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، به ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه سال آتی پرداختند. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت در سال آینده رشد اقتصادی ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: همچنین دولت در این لایحه، نرخ تورم را ۲۸.۳ درصد پیش‌بینی کرده که بر اساس آن نرخ تورم در لایحه بودجه نسبت به سال گذشته (۱۴۰۳) کاهشی است.
رحیم زارع، نماینده مجلس در این خصوص تصریح کرد: نمایندگان دولت در نشست کمیسیون تلفیق مجلس بیان داشتند که ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی جهت تامین کالاهای اساسی در لایحه پیش‌بینی شده است. در نهایت دوشنبه هفته گذشته، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید. پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، این کمیسیون به بررسی جزئیات این لایحه می‌پردازد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در سمت منابع دولت حدود ۳۶ درصد از محل درآمدها (عمدتاً مالیات)، حدود ۳۶ درصد از محل واگذاری سرمایه‌ها (عمدتاً صادرات یا فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی)، تقریبا ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتاً استقراض از صندوق توسعه ملی و یا انتشار اوراق) و ۷ درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین خواهد شد.
در سمت مصارف دولت حدود ۶۴ درصد به هزینه‌های جاری (حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان بخش دولتی، پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر هزینه‌های حمایتی و رفاهی)، تقریبا ۱۹ درصد به اعتبارات سرمایه‌ای (شامل تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی)، حدود ۱۱ درصد به بازپرداخت اصل بدهی‌ها و ۷ درصد به مصارف اختصاصی دستگاه‌ها اختصاص یافته‌است.
کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده ۱۸۰۵ همت است. این کسری از طریق ۱۱۳۵ همت مازاد تراز سرمایه‌ای و ۶۷۰ همت مازاد تراز مالی جبران می‌شود.
بزرگ‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تجمیع و یکپارچه‌سازی بودجه‌های جداگانه جهت مدیریت بهتر مجموعه منابع و مصارف دولت و شفاف‌سازی بیشتر در خصوص کسری بودجه و شیوه‌های تأمین آن است. البته گام مهم پس از این شفاف‌سازی، اقدام در راستای افزایش منابع پایدار دولت، مدیریت مصارف و کاهش روند فزاینده کسری بودجه است که نیازمند برنامه‌ریزی بیشتر و دقیق‌تر است. اقدام دولت برای انتقال ارقام فرابودجه‌ای از جمله هدفمندی و فروش نفت نیروهای مسلح به سرجمع بودجه عمومی، به واقعی شدن گردش مالی دولت کمک کرده و زمینه را برای شناسایی و گشایش گره‌های سیاست مالی کشور را فراهم می‌کند.
ایجاد هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در انتشار اوراق دولتی، از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است. طبق این لایحه، کارگروهی به ریاست وزیر اقتصاد و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق دولتی نظارت می‌کنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و موثر اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی در این کارگروه تعیین می‌شود.
واگذاری تعیین رقم و دیگر جزئیات تسهیلات تکلیفی به هیات عالی بانک مرکزی، از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه است. طبق تبصره ۱۵ لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف است به میزانی که هیات عالی بانک مرکزی تا پایان فروردین مصوب می‌کند، سهم بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی را مشخص کند. این اقدام دولت، گام مهمی در راستای به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و کاستن از سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی است. دولت همچنین برای جلوگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه، تمامی دستگاه‌های دولتی را از ایجاد تعهد بدون واگذاری اوراق ضمان منع کرده است. کاسته شدن از رشد بی‌حساب و کتاب تعهدات دولت، جلوگیری از نکول تعهدات و در نهایت ارتقای اعتبار دولت، برخی از مهم‌ترین مزایای این اقدام به شمار می‌رود. در جدول شماره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کل منابع برای واردات کالاهای اساسی ۱۱ میلیارد یورو تعیین شده که این رقم دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو کمتر از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه در سال آینده به صورت پیوسته مطابق با تورم تعدیل خواهد شد. بدین ترتیب نرخ تسعیر یورو از ۳۱ هزار تومان به تدریج افزایش یافته و در پایان سال متناسب با تورم رشد خواهد داشت. همچنین نرخ تسعیر یورو برای سایر موارد معادل ۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان تعیین شده است.
یکی دیگر از نکات مهم مرتبط به شبکه بانکی در لایحه بودجه، تسویه ۲۰۰ همت از بدهی‌های انباشته دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق مالی است. نکته مثبت دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تلاش دولت برای تعیین تکلیف بدهی‌های غیرسیال انباشته از گذشته است. طی ده‌ها سال، دولت‌های مختلف اقدام به استقراض از منابع مختلف از جمله نظام بانکی کرده‌اند که اکنون این بدهی‌ها به نداشتن سررسید و البته اختلاف دولت و بانک‌ها بر سر سود آن، هنوز تعیین تکلیف نشده است. همین بلاتکلیفی باعث بروز زیان هنگفتی در نظام بانکی شده که نتیجه‌ای جز ناترازی شبکه بانکی و در نهایت تشدید تورم نداشته است.
بر این اساس، معادل ۳۰ درصد از بدهی شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف محوله دولت است، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفا دارای سودبرگ در اختیار بانک‌های طلبکار قرار می‌گیرد. طبق جدولی که در لایحه بودجه آمده، این مبلغ معادل ۲۰۰ همت خواهد بود. علاوه بر این، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال هم برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. این موارد نشان می دهد دولت تلاش کرده تا بخشی از بدهی‌های رسوب کرده از سال‌ها و دهه‌های گذشته را ساماندهی و تا حد ممکن تسویه کند. دولت می‌تواند از محل وصول مطالبات خود از بانک‌ها، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. همچنین مطابق تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، معادل ۲۰ درصد از عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی، به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی منظور می‌شود و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسر می‌شود. نکته مهم در موفقیت با بودجه سال آینده، همراهی مجلس برای تصویب بودجه‌ای با کمترین ناترازی است. پرهیز نمایندگان از تحمیل هزینه اضافی به دولت، مهم‌ترین مصداق همراهی مجلس برای تصویب بودجه‌ای با کمترین آثار مخرب بر سیاست پولی ضدتورمی بانک مرکزی است. در شرایطی که درآمد نفتی دولت به دلیل محدودیت فروش نفت ناشی از تحریم و همچنین افت بهای نفت کاهش یافته و همچنین امکان افزایش شدید درآمدهای مالیاتی نیست، مدیریت هزینه‌ها گام کلیدی در تدوین بودجه‌ای با کمترین ناترازی است.
نظر شما