حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم با نزدیک شدن به ایام انتخابات و موعد تحویل دولت، در حال بسته شدن است. دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور در یکی از بدترین شرایط خود در تاریخ پس از انقلاب به سر می‌برد. یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که دولت سیزدهم از همان ابتدا با آن مواجه بود، تورم افسارگسیخته بود.
وضعیت به حدی بحرانی بود که بسیاری از کارشناسان، بروز تورم سه رقمی و افتادن کشور به مهلکه ابرتورم را محتمل می‌دانستند. رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهر ماه سال ۱۴۰۰، رشد افسارگسیخته نرخ ارز، کسری بودجه شدید دولت، ناترازی نظام بانکی، کاهش شدید درآمدهای ارزی و بسیاری عوامل دیگر، شرایطی را ایجاد کرده بود که نرخ تورم، طبق آمارهای بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۰ درصد رسیده بود که رکورد بی‌سابقه در ۷۰ سال پیش از آن بود. این عدد البته در حالی ثبت شد که ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده بود که بین ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد از تورم را در خود پنهان داشت. تورم ۶۰ درصدی در تابستان ۱۴۰۰ در شرایطی شکل گرفته بود که با توجه به وضعیت وخیم عوامل موثر بر تورم نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه هنگفت دولت، بحران ارزی، ناترازی نظام بانکی و ...، امکان بالاتر رفتن آن و گرفتار شدن اقتصاد کشور به بحران ابرتورم نظیر ونزوئلا بیش از هر زمان دیگری وجود داشت.
نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر بروز تورم در ادبیات رایج اقتصادی، در نیمه سال ۱۴۰۰ و شروع به کار دولت سیزدهم، به یکی از بدترین ارقام خود در دهه‌های اخیر، یعنی ۴۲.۸ درصد رسیده بود. همچنین در تیر و مرداد ۱۴۰۰، نرخ رشد پایه پولی هم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته بود. ناترازی بودجه ۱۴۰۰ به گواه مسئولان وقت سازمان برنامه و بودجه، به حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نظیر آن تنها در سال پایانی جنگ مشاهده شده بود. از دیگر سو، ناترازی نظام بانکی هر سال شدیدتر می‌شد.
محمدرضا فرزین یک سال پیش از آنکه مسئولیت ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، در جایگاه مدیرعامل بانک ملی و در جمع مدیران بانکی کشور، عمق بحران ناترازی نظام بانکی را اینگونه آشکار کرد: ناترازی دلایل مختلف دارد که یک بخش آن ناشی از عدم کفایت سرمایه‌ای است که محقق شده و بخشی دیگر ناشی از دارایی‌های موهومی است که در بانک‌ها وجود دارد، بخش دیگر آن مربوط به مطالبات از دولت و بخشی مربوط به منابع برای پوشش زیان است و مجموع اینها را به عنوان ناترازی جمع کردند و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۳۰ همت رسید.
این شرایط البته تنها بخشی از بحران‌هایی بود که در سال ۱۴۰۰ و شروع به کار دولت سیزدهم، تورم را به رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد رسانده و در معرض سه رقمی شدن قرار داده بودند. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی نیز از دیگر بحران‌هایی بود که برای دولت سیزدهم به میراث مانده بود و چشم انداز تورم در سال‌های آتی را تیره و تار کرده بود.
دولت سیزدهم در میانه این شرایط با به کارگیری ترکیبی از سیاست پولی و مالی، توانست کشور را از وضعیت اضطرار تورمی در سال ۱۴۰۰ به وضعیت نسبتا باثبات در سال ۱۴۰۳ برساند. مروری بر مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم، توفیق دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی در مهار عوامل کلیدی موثر بر تورم را نشان می‌دهد.
آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد پایه پولی پس از یک رشد مقطعی که بخش مهمی از آن به دلیل افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود، در پایان سال گذشته به ۲۸.۱ درصد رسید.
اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی، تشدید نظارت بر بانک‌ها، حل و فصل سه موسسه اعتباری ناتراز و برخی اقدامات دیگر، از جمله تدابیر بانک مرکزی برای مهار کل‌های پولی موثر بر تورم طی ۳ سال اخیر بود.
ناترازی مالی دولت هم در این مدت کاهش قابل توجهی داشت. دولت سیزدهم در طول نزدیک به ۳ سال گذشته، از دو مسیر اقدام به کاهش چشمگیر کسری بودجه کرد. اولین اقدام، کنترل رشد هزینه‌ها بود. این موضوع به ویژه برای هزینه‌های جاری به مراتب پُررنگ تر بود. رشد حقوق‌ها در لوایح و قوانین بودجه ۳ سال اخیر به مراتب کمتر از تورم بود. در برهه اجرای بودجه هم، دولت سیزدهم از طریق مدیریت تخصیص بودجه، تا حد ممکن مانع اضافه برداشت از بانک مرکزی شد. در بخش منابع هم دولت با احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، بخش بزرگی از ناترازی مالی خود را جبران کرد. احیای دیپلماسی انرژی و اصلاح روش فروش نفت، اصلاح نظام مالیات به ویژه از طریق هوشمندسازی و کاهش فرارهای مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای دولت در این سه سال شد، به حدی که سهم منابع پایدار از بودجه به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. همچنین مقایسه ارقام بودجه ۱۴۰۳ با سال قبل از آن نشان می‌دهد، تراز عملیاتی که تفاوت میان درآمدها و هزینه‌های جاری است، از حدود ۴۵۰ همت در بودجه ۱۴۰۲ به ۳۰۰ همت در بودجه سال‌جاری کاهش یافته که کمترین ناترازی عملیاتی در ۱۰ سال اخیر به شمار می‌رود.
علاوه بر این موارد، دولت سیزدهم اقدامات مختلفی برای کاهش ناترازی‌های دیگر از جمله ناترازی بانک‌ها و صندوق‌ها انجام داد. تسویه حدود ۲۰۰ همت بدهی دولت به تامین اجتماعی و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بخشی از ناترازی این حوزه‌ها را جبران و از تشدید فشار آنها بر تورم جلوگیری کرد.
یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای مهار تورم طی ۳ سال اخیر، بازگرداندن ثبات به بازار ارز و کنترل رشد نرخ ارز بود. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی، سیاستی بود که بانک مرکزی در یک سال و نیم اخیر به اجرا گذاشت و باعث شد تا نوسانات ارزی به میزان چشمگیری کاهش یابد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، تقویت حکمرانی ارزی در بازار و حذف بازیگران ناسالم، تخصیص ارز ترجیحی به نیازهای ضروری مردم، پیگیری دیپلماسی ارزی و آزادسازی ارزهای مسدود شده، برخی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار برای حاکم کردن ثبات در بازار ارز بود.
مجموع این اقدامات و برخی دیگر، باعث شد تا نرخ تورم که طبق آمارهای مرکز آمار در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد رسیده بود، در مسیر نزولی قرار گرفته و در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۷ درصد کاهش یابد. اکنون و در پایان دولت سیزدهم، نه تنها تورم، بلکه مهم‌ترین عوامل موثر بر آن نیز در مسیر ثبات قرار گرفته و هرچند هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده و تا آن فاصله زیادی باقی مانده، اما از وضعیت اضطراری سال ۱۴۰۰ فاصله معناداری گرفته است.
نظر شما