سیاست‌های پولی ابزارهای مؤثری برای کنترل انتظارات تورمی هستند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و اعتماد عمومی بستگی دارد. بانک‌های مرکزی باید به دقت واکنش‌های بازار را رصد کرده و سیاست‌های خود را بر اساس شرایط اقتصادی و انتظارات عمومی تنظیم کنند تا به اهداف خود در زمینه کنترل تورم دست یابند. از سوی دیگر، سیاست‌های مالی و پولی به‌طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و هماهنگی بین آنها می‌تواند به موفقیت هر یک از این سیاست‌ها کمک کند. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید به دقت سیاست‌های خود را طراحی و اجرا کنند تا از هم‌افزایی این دو ابزار بهره‌برداری کنند و به اهداف اقتصادی خود دست یابند. در همین زمینه با مجید افشاری‌راد، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته و تلاش کرده با هدف‌گذاری کل‌های پولی مانند نرخ نقدینگی و اعلام هدف‌گذاری تورمی در راستای مهار تورم اقدام کند، این سیاست‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ به این سوال از منظرهای مختلف امکان‌پذیر است. زمانی که ما سیاست‌های تثبیت قیمت را دنبال می‌کنیم، هدف اصلی ما چیست؟ تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، کنترل نرخ تورم و ارتقای تولید و رشد اقتصادی از جمله اهداف این سیاست‌ها هستند. در دو سال اخیر، بانک مرکزی تا حدی در اجرای سیاست‌های تثبیت قیمت موفق بوده است، اما این موفقیت کامل نیست. برای درک بهتر این موضوع، باید به سیاست پولی که در حال اجراست نیز توجه کنیم. شما به هدف‌گذاری تورمی اشاره کردید. در حال حاضر، کشورهای مختلفی در دنیا این سیاست را دنبال می‌کنند. هدف از سیاست هدف‌گذاری تورمی، کنترل انحرافات نرخ تورم و نزدیک کردن نرخ تورم هر دوره به میانگین آن است. اگر بتوانیم این سیاست را به درستی اجرا کنیم، می‌توانیم بگوییم که در اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی موفق بوده‌ایم. اما این مستلزم وجود یک نظام ارزی شناور مستقل یا آزاد است.
در حال حاضر، نظام ارزی ما به صورت شناور مدیریت شده است. به این معنا که بانک مرکزی و مقامات پولی در بازار ارز مداخله می‌کنند. بنابراین، وقتی می‌گوییم سیاست هدف‌گذاری تورمی را دنبال می‌کنیم، به این معنا نیست که بازار ارز باید به طور کامل آزاد باشد، اما وجود یک نظام ارزی مستقل برای موفقیت این سیاست ضروری است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، ژاپن، نیوزیلند و حتی برزیل به عنوان کشورهای در حال توسعه، این نظام ارزی شناور مستقل را پیاده‌سازی کرده‌اند.
از سوی دیگر، باید به سیاست‌های مالی دولت نیز توجه کنیم. در حال حاضر، دولت با کسری بودجه مواجه است که این موضوع با سیاست هدف‌گذاری تورمی در تناقض است. چرا که سیاست‌های پولی و مالی ما به هم وابسته هستند. اگر بانک مرکزی سیاست هدف‌گذاری تورمی را دنبال کند، سیاست مالی دولت نیز باید در جهت کنترل تقاضا و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها باشد. در ادبیات اقتصاد کلان، هر چه منحنی تقاضای کل به سمت بالا شیفت کند، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
این تناقض در سیاست‌ها زمانی بیشتر نمایان می‌شود که ما از یک‌سو به دنبال تثبیت قیمت‌ها هستیم و از سوی دیگر با ناترازی بانک‌ها و مؤسسات ورشکسته مواجه‌ایم. بنابراین، تا حدی می‌توان گفت که بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی موفق بوده، اما این موفقیت کامل نیست، چرا که سیاست‌های مالی دولت نیز باید به درستی اجرا شوند. کسری بودجه دولت فشارهای تورمی را به همراه داشته و باعث ایجاد وضعیت تورم رکودی شده است، یعنی تورمی که با رکود همراه است و این رکود بیشتر از جانب عرضه اقتصاد ناشی می‌شود تا طرف تقاضا.
انتظارات چگونه شکل می‌گیرد و به چه صورت تقویت می‌شود. سیاست‌گذار برای مهار انتظارات چه راهکاری باید داشته باشد؟
انتظارات، به ویژه انتظارات قیمتی، یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد کلان است و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی از دیدگاه‌ها بر این باورند که انتظارات بر اساس رفتارهای گذشته‌نگر شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها در دوره‌های قبل سیر صعودی داشته باشند، انتظار می‌رود که قیمت‌ها در دوره جاری نیز افزایش یابد. این نوع انتظارات به عنوان "انتظارات تطبیقی" شناخته می‌شود.
از سوی دیگر، انتظارات عقلایی نیز وجود دارد که به این معناست که افراد ممکن است دچار خطا شوند، اما این خطاها معمولاً منظم نیستند و افراد متحمل خطاهای متوالی تکرار شونده نمی‌شوند. این نوع انتظارات به سیاست‌هایی که در جامعه اتخاذ می‌شود، بستگی دارد. به عنوان مثال، آمار نرخ تورم از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ما در سال‌های اخیر با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده‌ایم، به ویژه پس از انقلاب اسلامی. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نرخ تورم به کمترین سطح خود (حدود ۹ درصد) رسید، که این دو سال به عنوان بهترین سال‌ها از لحاظ کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شناخته می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که انتظارات تطبیقی و گذشته‌نگر ما تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت و همچنین رفتار مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد.
وقتی مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، رفتار خرید آنها تغییر می‌کند و تمایل دارند سریع‌تر خرید کنند تا از آثار منفی افزایش قیمت‌ها در آینده جلوگیری کنند. این جو روانی به خودی خود می‌تواند بر انتظارات قیمتی تأثیر بگذارد. اگر سیاست‌های تثبیت قیمت به درستی اجرا شوند، این انتظارات قیمتی به شدت شکل نمی‌گیرد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی را دنبال کند و با فروش اوراق قرضه و جمع‌آوری پول، تقاضای کل را کاهش دهد، این امر می‌تواند به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود و در نتیجه انتظارات قیمتی را به سمت کاهش هدایت کند.
متأسفانه، سیاست‌های فعلی بیشتر بر تقاضا تمرکز دارند و کمتر به طرف عرضه توجه می‌کنند. در ادبیات اقتصادی، سیاست‌هایی که به افزایش عرضه و تولید کمک می‌کنند، می‌توانند به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شوند. این کاهش قیمت‌ها به نوبه خود می‌تواند انتظارات قیمتی را تحت تأثیر قرار داده و جو روانی جامعه را تغییر دهد. در نهایت، انتظارات تطبیقی و عقلایی به اجرای درست سیاست‌های مالی و پولی بستگی دارند. اگر سیاست‌ها به درستی اجرا شوند و از خطاهای مکرر جلوگیری شود، می‌توان انتظار داشت که انتظارات قیمتی به سمت واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر شود و بهبود یابد.
افزایش اعتبار و اقتدار بانک مرکزی چقدر می‌تواند به کاهش انتظارات کمک کند؟
اعتباربخشی در سیاست‌های اقتصادی بسیار مهم و مؤثر است. این اعتباربخشی باید از یک منشاء قوی برخوردار باشد تا در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی تأثیرگذار باشد. مقام‌های پولی و سیاست‌گذاران باید هدف خود را کنترل نرخ تورم و اجرای صحیح هدف‌گذاری تورمی قرار دهند تا انحرافات نرخ تورم کاهش یابد. این فرآیند یک مقوله کوتاه‌مدت نیست و نیازمند زمان و استمرار است.
مردم باید احساس کنند که سطح عمومی قیمت‌ها به طور مستمر کنترل شده است و نه اینکه در یک سال کنترل شود و در سال بعد سیاست پولی دیگری اتخاذ شود که به افزایش نرخ تورم منجر شود. این حس کنترل مستمر قیمت‌ها به مردم کمک می‌کند تا از رفتارهای هیجانی و احساسی فاصله بگیرند و از رفتارهایی که به صورت گروهی انجام می‌شود، دور شوند. اما این تنها به اجرای صحیح سیاست‌های پولی بستگی ندارد. دولت نیز باید نقش خود را به درستی ایفا کند و سیاست‌های مالی را در جهت تقویت تولید پیاده‌سازی کند. در حال حاضر، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در کشور به کاهش تقاضا متمرکز شده‌اند و اغلب از سمت عرضه غافل شده‌ایم.
اگر دولت و بانک مرکزی به طور همزمان به تقویت عرضه و تولید بپردازند و سیاست‌های مالی و پولی را به گونه‌ای تنظیم کنند که به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم منجر شود، می‌توانند به اعتباربخشی و شکل‌گیری انتظارات مثبت در جامعه کمک کنند. این همکاری و همراستایی بین سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی منجر شود که در آن مردم با اطمینان بیشتری به تصمیمات اقتصادی خود بپردازند.
نقش کسری بودجه در وضعیت تورمی کشور چقدر است و برای رهایی از این وضعیت چه باید کرد؟
کسری بودجه دولت یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در هر اقتصادی است. وقتی که مخارج دولت از درآمدهایش بیشتر می‌شود، این کسری می‌تواند به روش‌های مختلفی تأمین شود که یکی از آنها چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. این نوع تأمین مالی، به ویژه اگر بدون پشتوانه باشد، می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. چاپ پول بدون پشتوانه به معنای این است که پولی که به بازار تزریق می‌شود، پشتوانه‌ای از دارایی‌ها یا بدهی‌های بانک مرکزی ندارد. این امر باعث افزایش تقاضای اسمی در جامعه می‌شود، نه تقاضای واقعی. در نتیجه، منحنی تقاضا به سمت بالا شیفت می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، که خود به تشدید نرخ تورم منجر می‌شود.
برای کاهش کسری بودجه دولت، باید به طرف درآمدهای دولت توجه کرد. در اقتصادهای تک‌محصولی، مانند ایران که وابستگی زیادی به صادرات نفت و گاز دارد، لازم است که از این وابستگی فاصله بگیریم و به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کنیم. این تغییر نیازمند سرمایه‌گذاری در محصولاتی با ارزش افزوده بالا است که ممکن است به دانش و فناوری پیشرفته نیاز داشته باشند.
ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند به انتقال دانش و فناوری تولید کمک کند و ظرفیت تولید در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را افزایش دهد. اگر محصولات ما ارزش افزوده بیشتری داشته باشند، می‌توانند تقاضای خارجی را جذب کنند و در نتیجه صادرات افزایش یابد. این امر به دولت کمک می‌کند تا از وابستگی به سیاست‌های تک‌محصولی رها شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، درآمدهای مالیاتی دولت است. اگر رونق کسب و کار در کشور ایجاد شود، دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا، دولت با کاهش نرخ مالیات، انگیزه کسب و کار را افزایش داد. اگرچه این اقدام در کوتاه‌مدت کسری بودجه را بیشتر کرد، اما در بلندمدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه شد. برای کاهش کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، دولت باید به طور همزمان به تقویت تولید، جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود درآمدهای مالیاتی توجه کند. این رویکرد جامع می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار و کاهش وابستگی به منابع تک‌محصولی کمک کند و در نهایت به کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت مالی دولت منجر شود.
رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها از معضلات و عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران است. برای رفع ناترازی بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت اقداماتی از جمله کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را انجام داده است. به نظر شما در ادامه چه اقداماتی در این زمینه باید انجام شود؟
ناترازی یا عدم تعادل در سیستم بانکی یکی از چالش‌های اساسی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند. در حال حاضر، هزینه‌های بانک‌ها نسبت به درآمدهایشان بیشتر است و این وضعیت باید بهبود یابد. برای این منظور، لازم است که سیاست‌هایی در راستای گسترش و تنوع بخشی به درآمدهای بانک‌ها اتخاذ شود. برای افزایش درآمدهای بانک‌ها، لازم است که خدمات نوین و متنوعی ارائه دهند که بتوانند مشتریان را جذب کنند. به عنوان مثال، بانکداری الکترونیک و خدمات دیجیتال می‌توانند به عنوان ابزارهایی مؤثر در جذب مشتریان جدید و افزایش درآمدها عمل کنند. اما سوال این است که چقدر از این خدمات در سیستم بانکی ما پیاده‌سازی شده و چقدر آگاهی‌بخشی در این زمینه انجام شده است؟
علاوه بر افزایش درآمدها، باید به کاهش هزینه‌های بانک‌ها نیز توجه کرد. برای اینکه بانک‌ها سودآور شوند و از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، باید اختلاف بین درآمد و هزینه‌ها به نفع درآمدها تغییر کند. این به معنای مدیریت بهینه هزینه‌ها و بهبود کارایی در عملیات بانکی است. یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت نقدینگی، ایجاد ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه است. به این ترتیب، پس‌اندازهای خرد می‌توانند به سمت بازار سرمایه هدایت شوند. اگر مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، پس‌اندازهای خود را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند، این امر می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه به تولید کمک کند. هدف نهایی این است که سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند. به عبارت دیگر، باید اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌ها و کسب‌وکارهایی انجام می‌شود که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
در نهایت، برای کاهش ناترازی در سیستم بانکی و افزایش سودآوری بانک‌ها، لازم است که به طور همزمان به افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر بین بازار پول و بازار سرمایه توجه شود. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و همچنین به رشد اقتصادی پایدار کمک کند. برای کنترل ناترازی در سیستم بانکی، باید عمدتاً به سمت افزایش درآمدها حرکت کنیم. افزایش درآمدهای بانکی می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی انجام شود. یکی از این روش‌ها استفاده از شیوه‌های جدید بانکداری است، به این معنا که خدمات ما باید گسترش یابد و این خدمات باید به گونه‌ای طراحی شوند که به مردم آگاهی بخشی کنند و آنها بتوانند با سهولت و آرامش بیشتری از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
در این راستا، کاهش هزینه‌ها نیز اهمیت دارد. به ویژه، باید هزینه‌های نرخ بهره کاهش یابد، که این امر مستلزم کنترل نرخ تورم است. تا زمانی که نرخ تورم تحت کنترل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که هزینه‌های بهره برای ارائه تسهیلات و اعطای وام کاهش یابد. بنابراین، باید همزمان به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بانک‌های تجاری توجه کنیم. این امر به تنوع‌بخشی به خدمات بانکداری الکترونیک نیز مربوط می‌شود، چرا که ما در حال حاضر در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم.
بازار ارز طی سال گذشته چالش‌های مختلفی از جمله حوادث سیاسی و امنیتی متعدد را از سر گذراند، اما توانست یک روند باثبات را طی کند. اقدامات بانک مرکزی در زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز به ویژه راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز برای تامین نیازهای واقعی ارز را چقدر در ایجاد این ثبات موثر می‌دانید؟
اگر اشتباه نکنم، از سال ۱۳۹۷ ما ارزهای مختلفی مانند ارز نیمایی و ارز سنایی را داشتیم که این سامانه‌ها ایجاد شدند. هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان و فراهم کردن شرایطی بود که آنها استرس کمتری در زمینه واردات و صادرات کالا داشته باشند. هر چند این سامانه‌ها ایجاد شدند، اما نظارت بر آنها به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، به درستی انجام نشد. به عنوان مثال، تمامی صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات خود را در این سامانه‌ها ثبت نکردند. ما انتظار داشتیم که این سامانه‌ها چه تأثیری داشته باشند؟ در واقع، این موضوع به قانون عرضه و تقاضای ارز برمی‌گردد. هدف این بود که عرضه ارز افزایش یابد و اگر نظام ارزی ما به صورت شناور مستقل عمل کند، نرخ ارز کاهش یابد، نه اینکه نرخ ارز به کانال ۶۰ هزار تومان برسد. مرکز مبادله طلا و ارز و سایر سامانه‌ها نیز هدفشان این است که ظرفیت‌هایی را برای تنظیم بازار فراهم کنند. اگر نظارت به درستی انجام شود، اجرای این سامانه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و به کاهش نرخ ارز از طریق صادرات کالاها و خدمات کمک کند. به این ترتیب، نرخ ارز می‌تواند تا حد زیادی کاهش یابد.
اجرای سیاست تثبیت چه تاثیری بر ثبات بازارها داشته است؟
وقتی می‌گوییم بازارها باید نگاهی جامع و دقیق داشته باشند، به این معناست که باید به ارتباطات بین بازارها توجه کنیم. به عنوان مثال، بازار خودرو به شدت وابسته به تحولات نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی نیز بالا می‌رود. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در جامعه تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار خودرو دارد. این تأثیرات به بازار کالاها و خدمات نیز گسترش می‌یابد. به عنوان مثال، در بازار موادغذایی و آشامیدنی، افزایش نرخ ارز اثرات خود را نشان می‌دهد. بنابراین، اگر بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست تثبیت قیمت باشد، باید توجه داشته باشد که اثرات این سیاست آنی و لحظه‌ای نخواهد بود. به عبارت دیگر، اگر بانک مرکزی امروز سیاست تثبیت قیمت را پیاده‌سازی کند، انتظار نمی‌رود که بلافاصله بازار خودرو، محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، خدمات و موادغذایی به ثبات برسند. این فرآیند با یک تأخیر و زمان‌بر خواهد بود. اگر سیاست تثبیت قیمت به درستی اجرا شود، می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
طبق پیش‌بینی بانک مرکزی روند کنترل کُل‌های پولی همچنان ادامه دارد. توصیه شما به سیاست‌گذاران دولت چهاردهم در این زمینه چیست؟
توصیه می‌شود که از سیاست‌های تقاضامحور فاصله بگیریم و به دنبال اجرای سیاست‌های مقطعی نباشیم. به عنوان مثال، نباید صرفاً به این فکر کنیم که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی را اجرا کند تا کنترل سطح عمومی قیمت‌ها را به دست آورد و انتظارات قیمتی را به سمت کاهش قیمت‌ها هدایت کند. در عوض، باید توجه خود را به سمت تولید نیز معطوف کنیم، چرا که افزایش تولید در بلندمدت می‌تواند تأثیر دائمی و مستمری بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد. کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند رفتارهای مصرفی مردم را در جامعه اصلاح کند. به این معنا که اگر افراد قبلاً به دنبال رفتارهای هیجانی و احساسی بودند، اکنون می‌توانند خریدها و تقاضای خود را به صورت منطقی‌تر انجام دهند. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها به ثبات برسد و این ثبات ناشی از افزایش ظرفیت تولید باشد، انتظار می‌رود که صادرات نیز افزایش یابد. زیرا صادرات به معنای مازاد تولید است، یعنی تولید منهای تقاضای داخلی صرف صادرات می‌شود. اگر این فرآیند به درستی انجام نشود و افزایش ظرفیت تولید با کیفیت و کاهش هزینه‌ها محقق نشود، نباید انتظار داشته باشیم که کسری بودجه دولت تأمین شود. در این صورت، فشار دوباره بر کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و این امر منجر به افزایش نرخ تورم و مشکلات دیگر خواهد شد.
یکی از راهکارهای افزایش نرخ رشد تولید و ظرفیت تولید، جذب سرمایه‌های خارجی است. به این معنا که کشور باید به لحاظ سیاسی وارد یک فضای گفتمان سیاسی و روابط بین‌المللی منطقه‌ای و عزتمندانه شود تا این سرمایه‌های خارجی به کشور تزریق شوند. این سرمایه‌های خارجی به همراه خود دانش و تکنولوژی تولید را به ارمغان می‌آورند و می‌توانند در خدمت تولید قرار گیرند و ظرفیت تولید را افزایش دهند. در این صورت، باید انتظار داشته باشیم که سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت به درستی شرایط جامعه را برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب تسهیل کنند.
در پایان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
آخرین نکته این است که درست است که سیاست‌گذاران پولی و مالی ما بسته به شرایط اقتصادی به دنبال اجرای سیاست‌های مناسب هستند، اما نکته مهم این است که باید شرایطی را در کشور فراهم کنیم که آرامش نسبی ایجاد شود. این آرامش نسبی باید هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه اقتصاد برقرار گردد. اگر بخواهیم اقتصاد را به دو گروه تقسیم کنیم، یک گروه شامل خریداران (سمت تقاضا) و گروه دیگر شامل فروشندگان و عرضه‌کنندگان (سمت عرضه) است. هر دو گروه باید آرامش لازم را داشته باشند تا اقتصاد به وضعیت تعادلی برسد. تأکید من بر طرف تولید به این دلیل است که تولید می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد. اگر به دنبال اجرای سیاست‌های مقطعی برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم باشیم، در درازمدت این امر محقق نخواهد شد، چرا که تولید و رشد اقتصادی مقوله‌هایی بلندمدت هستند و نیازمند برنامه‌ریزی و ثبات در سیاست‌ها هستند.
نظر شما