برای مقابله با تورم، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ وجود دارد که شامل مدیریت نقدینگی و توجه به انتظارات اقتصادی جامعه است. بانک مرکزی در سیاست تثبیت، با هدف کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، اقداماتی را اتخاذ کرد که شامل مدیریت دقیق پایه پولی و تنظیم نرخ سود بانکی بود. این نهاد با محدود کردن خلق پول از سوی سیستم بانکی و استفاده از ابزارهای پولی مانند عملیات بازار باز و نرخ‌های بهره، سعی کرد نقدینگی را در سطح معقولی نگه دارد. همچنین، با ارائه سیگنال‌های مثبت به بازار و شفاف‌سازی سیاست‌های پولی، تلاش کرد انتظارات تورمی را کاهش دهد. به این ترتیب، بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و اعتماد در بازارها بوده تا از بروز نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. در اینباره با محمدمهدی مجاهدی موخر، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
چه میزان از تورم و رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران، ناشی از انتظارات است؟
قبل از پاسخ به پرسش، لازم است که وضعیت مسئله را روشن کنیم و به یک تفاهم مشترک برسیم. اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌محصولی و نفتی است که در حال حاضر تحت تحریم‌های شدید قرار دارد. این تحریم‌ها از یکسو باعث کاهش منابع ارزی شده و از سوی دیگر، بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین یک نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که شامل بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی است که به تازگی خصوصی شده‌اند، در این شرایط فعالیت می‌کند. آیا این شرایط می‌تواند به انتظارات تورمی منجر شود یا خیر؟ من می‌گویم بله، می‌تواند. اگر بخواهیم تورم را تعریف کنیم، می‌توانیم به افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها اشاره کنیم. این افزایش مستمر به این معناست که قیمت‌ها به طور مداوم در حال تغییر هستند. اما چرا این تغییرات اتفاق می‌افتند؟ برای تغییر قیمت‌ها باید دلیلی وجود داشته باشد و معمولاً اقتصاددانان عامل اصلی تغییر قیمت‌ها را پول می‌دانند.
اگر تورم را از ناحیه فشار تقاضا یا فشار عرضه بررسی کنیم، می‌توان گفت که شوک‌های ارزی می‌توانند منجر به افزایش تورم شوند. اما شوک‌های ناشی از عرضه تنها یک بار می‌توانند سطح قیمت‌ها را جابجا کنند و افزایش مستمر و دائمی در سطح عمومی قیمت‌ها از این ناحیه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، برخی اقتصاددانان تورم را پدیده‌ای پولی می‌دانند، شوک اولیه‌ای که به اقتصاد وارد می‌شود معمولاً از ناحیه پول است و پس از آن، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ابتدا بانک مرکزی پایه پولی را به سه دلیل افزایش می‌دهد: اول، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در شرایط تحریم معمولاً دچار محدودیت است. دوم، کسری بودجه دولت و سوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. هر یک از این عوامل می‌تواند منجر به رشد پایه پولی شود. با افزایش پایه پولی، شبه پول نیز به تبع این نظام بانکداری متعارف رشد می‌کند و در نتیجه، نقدینگی و تورم افزایش می‌یابد. این شتاب اولیه، نیروی محرکه‌ای است که تورم را ایجاد می‌کند.
در اقتصاد تحریمی، تراز تجاری ممکن است منفی باشد و ما با خروج سرمایه مواجه هستیم. همچنین، تضعیف ارزش پول ملی به ویژه در مورد کالاهای اساسی که یارانه یا ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، مانند گوشت قرمز، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی، تقاضای جدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و آن تقاضای خارجی برای این کالاهاست، چرا که کالاهای ایرانی برای خریداران خارجی جذاب‌تر می‌شوند. حال سوال این است که آیا این تورم ناشی از انتظارات تورمی است؟ خیر. هرچند انتظارات تورمی می‌تواند ناشی از شرایط موجود باشد و در آینده فزاینده به نظر برسد، اما منبع اصلی تورم، انتظارات تورمی نیست. نظام بانکداری مبتنی بر خلق اعتبار و پول، به ویژه در شرایط تحریم و علت‌العلل آن پول است.
راهکارتان برای کنترل انتظارات تورمی چیست؟
اگر جامعه در میان‌مدت ببیند که تورم‌های ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد مکرر تکرار می‌شود، همانگونه که از سال ۹۷ شاهد تورم بالای ۴۰ درصد بوده‌ایم، این انتظارات اگر تطبیقی باشد، متناسب با گذشته شکل می‌گیرد. حتی اگر انتظارات عقلایی باشد، باز هم باید شکل بگیرد. زیرا جامعه اگر پردازش درستی از اطلاعات داشته باشد، وقتی می‌بیند قیمت ارز در بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نرخ سود بانکی نیز از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد و سپس به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، انتظارات آنها به سمت کاهش سوق نخواهد یافت. اگر بخواهیم انتظارات تورمی کاهنده را تجربه کنیم، باید سیگنال‌ها و علائمی که اقتصاد به افرادی که اطلاعات را پردازش می‌کنند ارسال می‌کند، اصلاح کنیم و به سمت ثبات ببریم. در این صورت، انتظارات آنها نیز کاهشی خواهد بود. اما در حال حاضر، این اتفاق نمی‌افتد. علت این موضوع این است که مقدمات شکل‌گیری انتظارات افزایشی در اقتصاد ایران وجود دارد. ما به طور مداوم شاهد توزیع نامناسب اعتبارات به سمت گروهی خاص، شاید ۱۰ درصد اقشار جامعه، هستیم. بنابراین فضای اقتصاد پولی نه به سمت تولید، بلکه به سمت حفظ ارزش پول می‌رود. نکته‌ای که باید یادآوری کنم این است زمانی که در مورد بخش حقیقی اقتصاد و تولید صحبت می‌کنیم، فضای تولیدی در چارچوب قوانین فیزیکی کار می‌کند. یعنی کالا تولید و مصرف می‌شود و تمام. تابع تولید مشخص است و مسیر تولیدی‌اش معلوم است. نتیجه قوانین مبتنی بر تولید بر پایه قواعد فیزیکی است. اما وقتی به اقتصاد پولی نگاه می‌کنیم، وقتی پول خلق می‌شود و اصل و فرع آن رشد پیدا می‌کند، این فرآیند بر پایه قواعد فیزیکی عمل نمی‌کند، بلکه بر پایه قواعد ریاضی عمل می‌کند. یعنی خلق یا محو می‌شود که محو از خلق کمتر است. برای مثال، اگر هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اید، باید این هزار میلیارد تومان را به همراه ۳۰ درصد سود پرداخت کنید که در مجموع به ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این با قواعد فیزیکی سازگار نیست. قواعد فیزیکی می‌گوید اگر کالایی را استفاده کردید، تمام می‌شود، اما پول تمام نمی‌شود. حالا می‌خواهید اقتصاد پولی را با اقتصاد حقیقی همخوان کنید، هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افتد، زیرا اصول پایه‌ای قواعد مبتنی بر نظام اقتصاد پولی بر پایه قواعد ریاضی است و این طرف بر پایه قواعد فیزیکی. بنابراین، این دو هیچ‌کدام با هم همخوان نمی‌شوند و بنابراین نتیجه آن بروز تورم است. جامعه تولیدی متوجه این موضوع می‌شود و انتظاراتش به سمت کاهش حرکت نمی‌کند.
بانک مرکزی برای کاهش انتظارات تورمی چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
پول دو ریشه دارد: یکی ریشه بین زمانی و دیگری ریشه درون زمانی. این دو ریشه به طور توأمان شکل‌گیری بهره‌های پولی را ایجاد می‌کنند. وقتی نظام بانکداری یا دولت پولی را ایجاد و خلق می‌کند، این پول ممکن است ناشی از کسری بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی باشد. به عنوان مثال، درآمدهای نفتی به عنوان خالص دارایی‌های خارجی به بانک مرکزی تزریق می‌شود و این پول پایه پولی را تشکیل می‌دهد. وقتی این پول به جامعه تزریق می‌شود، مردم چگونه با آن برخورد می‌کنند؟ مردم به دنبال حفظ ثروت خود هستند و برخی دیگر نیز به دنبال کسب سود از این پول. به قول کینز، مردم به دنبال “ماه” می‌گردند. این “ماه” یک دارایی محدود است و شامل چیزهایی مانند زمین، طلا و دلار می‌شود. به عنوان مثال، اگر واردات خودرو را محدود کنیم، مردم به دلیل انتظارات افزایش قیمت، پول را در مسیر تولید نمی‌برند و به خرید خودروهای خارجی روی می‌آورند.
با این وضعیت، بازارهایی مانند طلا، خودرو، دلار غیررسمی، زمین و مسکن به فضای سفته‌بازی تبدیل می‌شوند. مانند انسانی گرسنه که هر چه به او بدهید، سیر نمی‌شود. در اینجا بانک مرکزی ممکن است اقداماتی مانند حراج طلا و ایجاد بازار مبادله ارز و طلا انجام دهد. اما مهم‌تر از آن این است که بانک مرکزی نباید دامن‌زننده بازار سفته‌بازی باشد. کشورهای همسایه مانند کویت، عربستان، امارات و عراق پول ملی خود را بر اساس نظام ثابت ارزی شکل می‌دهند و ذخایر نفتی دارند که پشتوانه پولی آنها محسوب می‌شود. در حالی که ما در شرایط تحریم، خلق اعتبار می‌کنیم و در یک بازار شناور ارزی، پول خلق می‌کنیم و مداوم پول ملی را تضعیف می‌کنیم. با تضعیف پول ملی، انتظار داریم مردم انتظارات تورمی خود را کنترل کنند، در حالی که این انتظار معقول نیست. از سال ۱۳۹۷، نرخ ارز از ۴ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و اکنون به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده است. باید توجه داشته باشیم که علت تورم انتظارات تورمی نیست، بلکه انتظارات تورمی نتیجه اقداماتی است که منجر به ایجاد این انتظارات شده است. این دو را نباید خلط کرد. برای حل این معضل، باید به دنبال راه‌حل‌های مناسب باشیم و جای علت و معلول را عوض نکنیم.
بنابراین باید دید اولاً بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور و به عنوان سیاست‌گذار پولی و حافظ حفظ ارزش پول ملی باید چه کند تا انتظارات تورمی فزاینده نشود؟ دوم چه کار کند که فضا از نظام سفته‌بازی خارج شود و به سمت یک نظام تولیدی حرکت کند؟ سوم چگونه سیاست پولی‌اش به سمت اشتغال‌زایی حرکت کند؟ اینها مهم هستند. اولین اقدامی که بانک مرکزی انجام داد، کاهش رشد عرضه پول و نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد بود. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که کنترل باید بر روی تقاضای پول باشد، نه فقط بر عرضه پول. وقتی در جامعه‌ای همه تشنه داشتن پول هستند و شما عرضه را کنترل می‌کنید و آن را به ۲۰ یا ۳۰ درصد می‌رسانید، چه اتفاقی می‌افتد؟ دوباره یک بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. آیا این اقدام تأثیری بر کاهش نرخ ارز داشت؟ خیر. آیا تأثیری بر نرخ ارز در بازار رسمی داشت؟ بله، اما روشی که به کار گرفته شد، به نوعی ضد تولیدی بود. آیا می‌توان انتظار داشت با نرخ بهره ۳۰ درصدی، جامعه به سمت جهش تولید حرکت کند؟ قطعاً نمی‌توان. این موضوع ما را به بحث‌های کینز می‌کشاند. نرخ بهره در اقتصاد به حدی می‌رسد که باعث بیکاری می‌شود. بنابراین، چگونه می‌توانیم نرخ بهره را کاهش دهیم و به سمت اشتغال‌زایی سوق دهیم؟ این نکات بسیار مهمی هستند که ربطی به وزارت کار ندارند و باید در بانک مرکزی بررسی شوند. آیا بانک مرکزی توانسته کنترل تورمی را اتخاذ کند؟ تا حدودی، اما تمرکز آن بیشتر بر عرضه پول و نقدینگی بوده و رشد نقدینگی را کنترل کرده است. آیا راه دیگری وجود دارد؟ بله. آیا بانک مرکزی توانسته سفته‌بازی مردم بر روی پولشان را کنترل کند؟ خیر، بلکه به آن دامن زده است. بازار طلا و ارز را ایجاد کرده که به مردم می‌گوید هر چه بخواهید به شما می‌دهم. حتی اگر عرضه را سه برابر کنید، باز هم خریدار وجود دارد، زیرا مردم می‌خواهند پول بی‌ثبات و دارای تضعیف ارزش را به یک دارایی بدون ریسک پایدار تبدیل کنند. هر بار که این کار را انجام می‌دهید، به سیستم و نظام سفته‌بازی دامن می‌زنید. این مسیر تا آخرین سکه‌ای که بانک مرکزی در خزانه‌اش دارد ادامه خواهد داشت و مردم همچنان خریدار خواهند بود. این مسیر درست نیست، زیرا جامعه به دنبال حفظ ثروت یا کسب سود است، اما این کسب سود در تولید نیست، بلکه از طریق دارایی‌های محدود مانند طلا و ارز دنبال می‌شود. چه کار باید انجام دهیم؟ باید تقاضای پول را کنترل کنیم، نه فقط عرضه پول. البته عرضه را هم باید کنترل کرد، اما با روش‌های دیگر. تقاضای پول را می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی توأمان کنترل کرد. به عنوان مثال، مالیات‌های گزاف را در کنار سیاست‌های پولی انقباضی ایجاد کنید، به طوری که اگر کسی طلا خرید، باید مالیات بپردازد. آلمانی‌ها یا ژاپنی‌ها چرا طلا، تیرآهن، زمین و ... نمی‌خرند تا پنج سال بعد قیمت آنها ده برابر شود. آیا این به این دلیل است که آنها عقل اقتصادی ندارند؟ خیر، آنها سیستم مالی خود را به درستی تنظیم کرده‌اند و مالیات بر دارایی‌های محدود وضع کرده‌اند. اما سیاست‌های ما به جای اینکه جامعه را به سمت تولید و کسب ۱۰ درصد سود ببرد، مردم را به خرید طلا و کسب ۱۰۰ درصد سود سوق می‌دهد. بنابراین، باید تقاضای پول را کنترل کنیم و یکی از روش‌های مهم کنترل تقاضای پول، وضع مالیات‌های گزاف بر این دارایی‌هاست، اما ما برعکس عمل می‌کنیم و رسماً خودمان طلا عرضه می‌کنیم و به مردم می‌گوییم طلا بخرند و سفته‌بازی کنند. نرخ بهره پولی باید کاهش یابد، اما بانک مرکزی آن را افزایش داده و به ۳۰ درصد رسانده است. دلیل این امر این است که تعارض منافع ایجاد شده است. وقتی مردم در شرایط بی‌ثباتی قرار دارند، پولشان را در بانک نگه می‌دارند، اما می‌خواهند هر وقت فرصت سرمایه‌گذاری بهتری پیش آمد، سریعاً پول را از بانک خارج کرده و کالا بخرند. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها نتوانند بر روی این پول برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری حساب کنند.
برای جلوگیری از این وضعیت و جلوگیری از ریسک نقدینگی و ورشکستگی در نظام بانکداری، بانک مرکزی نرخ بهره روی سپرده‌ها را به ۳۰ درصد رساند تا مردم انتخاب کنند که آیا بازدهی ۲۸ درصدی بازار دیگری را می‌خواهند یا ۳۰ درصدی بانک را. من معتقدم که این روش غیرتولیدی است و به اشتغال آسیب می‌زند و بیکاری را افزایش می‌دهد. اما بانک مرکزی به دلیل نگرانی از افزایش خالص بدهی بانک‌ها به خود، این اقدامات را انجام می‌دهد. به جای اینکه این تصمیمات به نفع جامعه باشد، به نظر من بیشتر به نفع نظام بانکی است. یکی از اصول اساسی نظام سرمایه‌داری، کاهش نرخ بهره به سمت صفر برای رسیدن به کارایی است. ما برعکس عمل می‌کنیم. اینکه در وضعیت فعلی از ساعت دوازده شب نرخ بهره را به صفر برسانیم، کار غلطی است، اما باید مکانیزم و سیاست پولی اتخاذ شود که بازدهی روی پول به سمت کاهش حرکت کند و بازدهی روی پول کمتر از بخش تولیدی شود تا جریان تولید در جامعه رونق پیدا کند.
در شرایط فعلی، حساب سرمایه ما وضعیت خوبی ندارد و با خروج سرمایه مواجه هستیم. بنابراین، افزایش نرخ بهره به معنای بهبود تراز پرداخت‌های ما نیست. پس دلیل چیست؟ به نظر من، مشکل از نظام بانکداری ناشی می‌شود. نظام بانکداری برای رفع مشکلات خود و حفظ منابع بانکی در نظام، مجبور است نرخ بهره را بالا ببرد. آیا این امر به نفع جامعه و تولید است؟ خیر. نه به نفع تولید، نه به نفع کنترل تورم و نه به نفع انتظارات تورمی کاهنده است، تنها به نفع نظام بانکداری است. پیشنهاد من این است که نظام بانکداری باید خود را به بخش تولید گره بزند. اگر بازدهی پروژه‌ای ۱۲۰ درصد است، چرا این ۱۲۰ درصد را به مردم ندهیم؟ بانک باید با تفکیک حسابداری مشخص در مورد هر پروژه، حتی پروژه‌های کوچک، سود را تقسیم کند. این نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد. اگر تقاضای خارجی برای گوشت گوسفند وجود دارد، تولید آن نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد، فقط به یک آغل و امنیت و شفافیت نیاز دارد.
اگر بازدهی روی تولید محصول خاص ۱۲۰ درصد است، این بازدهی باید به مردم برگردد. باید مکانیزم ایجادش را با سیستم PLS (Profit and Loss Sharing) ایجاد کنیم. سیستم PLS اصل پول را بیمه کند و در سود و زیان افراد شریک باشد. این کار باعث می‌شود که پول در هر پروژه‌ای حبس شود. وقتی این اتفاق بیفتد، تا زمانی که محصول به بار ننشیند، پولتان را برنمی‌دارید. اگر خواستید وسط پروژه پولتان را برداشت کنید، در یک بازار ثانویه یک نفر جایگزین شود و در مجموع تغییرات در حجم پول ایجاد نشود. این رویه باعث می‌شود که پول در جریان تولید قرار بگیرد و بازدهی پروژه‌های ۱۲۰ درصدی، هم اشتغال ایجاد کند.
بانک مرکزی چه اقداماتی را برای رفع ناترازی بانک‌ها باید انجام دهد؟
نظام بانکداری به دلایل متعددی خاصیت بی‌ثباتی دارد. وقتی یک واحد پولی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنید، این یک واحد پول در سیستم بانکی به‌واسطه ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی چندین برابر حساب می‌شود و این منجر به ایجاد ادعاهای باطل نسبت به آن می‌گردد. در حقیقت، همه می‌گویند این پول متعلق به آنهاست، در حالی که در واقعیت، این پول برای نفر اول است. نکته دوم این است که بانک این واحد پولی را از پول حکمی رسمی (فیات مانی) به بدهی بانک‌ها به مردم تبدیل می‌کند و ناترازی از اینجا آغاز می‌شود. به لحاظ حسابداری، تراز برقرار است، اما به لحاظ اقتصادی، ناترازی کماکان وجود دارد. وقتی در سیستمی قرار داریم که پول حکمی به بدهی تبدیل می‌شود و بدهی‌ها مداوم تکرار می‌شوند، از ابتدا ناترازی شکل می‌گیرد.
یک سری استانداردها وجود دارد، مثلاً سیستم بازل یک، دو، سه و چهار وجود دارند که می‌گویند چه استانداردهایی باید مشخص شود تا بانک‌ها دچار ورشکستگی نشوند. اما یک سوال جدی وجود دارد و آن اینکه آیا کمیته بازل برای اقتصادهای در حال تحریم مانند اقتصاد ایران نوشته شده و یا استاندارد جهانی دارد؟ آیا می‌توانیم در شرایط تحریم، بانکداری خصوصی داشته باشیم و نظام بانکداری‌مان کماکان خلق اعتبار کند و خلق پول از هیچ داشته باشد، در حالی که نظام مالیاتی با آن هماهنگ نیست؟ آیا به این موارد توجه کرده‌ایم؟
آیا اینکه ناترازی‌ها را برای چند بانک برطرف کنیم، کافی است؟ آیا می‌توانیم کمیته بازل یا کمیته بال را در مورد کفایت سرمایه یک بانک آمریکایی، یک بانک اروپایی و یک بانک ایرانی به طور یکسان ملاک قرار دهیم؟ نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. سیاست پولی‌مان در شرایط تحریم چیست؟ آیا سیاست پولی مشخصی در این وضعیت داشته‌ایم؟ آیا نظام بانکداری خصوصی ما توانسته در وضعیت فعلی کمکی به حفظ یا افزایش اشتغال کند؟ ناترازی تنها یکی از مسائل است. ممکن است در بورس ضرر کنید، اما آیا مشکل بورس را حل کرده‌اند و گفته‌اند چون در بورس متضرر شدید، مقداری پول به شما می‌دهیم تا ضرر شما جبران شود؟ خیر. اما پول شما که در یک بانک خصوصی یا مؤسسه مالی اعتباری گذاشته‌اید، جبران شده است. چرا؟ چرا از پول مردم این کار انجام شده است؟ چرا ۳۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش دادیم و به آنها دادیم تا بدهی‌شان را به مردم بپردازند؟ بانک مرکزی زحمت کشیده و ناترازی را تا حدودی برطرف کرده است، اما این مسئله فرعی است. ذات نظام بانکداری ناپایداری است و این ناپایداری زمانی بیشتر بروز و ظهور خواهد یافت که نظام مالیاتی، مکمل نظام بانکی ما نباشد. مقایسه تطبیقی اشکالی ندارد، مثلاً در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان، بانکداری خصوصی وجود دارد و کارایی بالایی دارند. نظام مالیاتی آنها به چه شکل است؟ آیا مکمل است؟ آیا می‌توانند طلا و زمین بخرند؟ چرا ما اینجا می‌توانیم این کارها را بکنیم و چرا همه را درگیر این کنیم؟
برخی افراد با درجه هوشمندی بالاتر یا اطلاعات بیشتر و پردازش اطلاعات بهتر، کارشان را جلو می‌برند، در حالی که برخی دیگر نمی‌توانند. نتیجه این است که تورم افزایش یافته، مستأجران گرفتار هستند و فرزندان بیکارند. برای این مشکلات چه کار کرده‌ایم؟ باید این مسائل را حل می‌کردیم. حداقل اگر می‌خواهیم هر چیزی را به صورت بسته وارد و استفاده کنیم، مانند تکنولوژی، باید همه آن را وارد کنیم. باید نظام مالیاتی‌مان متناسب با نظام بانکداری متعارف‌مان تنظیم می‌شد که این کار را نکرده‌ایم. مسئله ناترازی در نظام بانکی که منجر به افزایش پایه پولی ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، سهم بالاتری از بدهی‌ها را در پایه پولی تشکیل می‌دهد. این مسیر درستی است، اما آیا همه ماجرا همین است؟ خیر. اولین کاری که باید کرد این است که با نظام بانکداری خصوصی و سپس بانک‌های تجاری، اتمام حجت کنیم. باید تکلیف آنها روشن شود. نظام بانکداری خصوصی که در وضعیت لیبرالیسم اقتصادی دهه هفتاد ایجاد شد، آیا جامعه ایران را به نتیجه مثبتی رسانده است؟ خیر. باید به عقب برگردیم و بررسی کنیم که اگر این نظام به نتیجه نرسیده، باید آن را جمع کنیم.
راهکار بانک مرکزی برای مهار کسری بودجه چه باید باشد؟
در مورد استقلال بانک مرکزی، ادبیاتی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. کسری بودجه دولت می‌تواند ناشی از خود دولت یا شرکت‌های دولتی زیان‌ده باشد. بخشی از مسائل اقتصادی ایران به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود و این موضوع باید حل شود. اما ابتدا باید اولویت‌بندی کنیم. منابع پایه پولی یک وجه کسری بودجه دولت است و یک وجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. باید مشخص کنیم که کدام یک را در اولویت قرار دهیم و کدام را می‌توانیم به عنوان اولین اقدام مورد توجه قرار دهیم. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز موضوع مهمی است و باید به آن رسیدگی شود. این مسئله باید با روش‌هایی حل شود که منجر به استفاده بهینه از استخر پول شود، نه اینکه پول جدید خلق کنیم. چگونگی انجام این کار موضوعی پیچیده است. در مورد کسری بودجه دولت و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، یکی از راهکارها می‌تواند خصوصی‌سازی باشد. به عنوان مثال، شرکت هواوی در چین ۲۰ سال پیش سوئیچ تولید می‌کرد و امروز بازار گوشی‌های موبایل آمریکا را در دست دارد. آیا این موفقیت به دلیل خصوصی‌سازی یا تغییر در مدیریت بوده است؟ باید از این تجارب بهره‌برداری کنیم و نظام بودجه‌ریزی دولتی را به سمتی ببریم که کارآمد عمل کند. در نهایت، باید به دنبال ایجاد دولتی کارآمد باشیم و چگونگی دستیابی به این هدف موضوعی در حوزه اقتصاد عمومی است. رابطه مالی دولت و نفت، رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و همچنین رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی، همگی از اهمیت بالایی برخوردارند. بانک مرکزی به عنوان خریدار ارز حاصل از منابع طبیعی استخراج‌شده از زمین، نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند. همچنین، کسری بودجه دولت ممکن است به پول تبدیل شود و بانک‌ها نیز به عنوان آخرین وام‌دهنده، ممکن است منجر به خلق پول و افزایش پایه پولی شوند تا تناقضات و تفاوت‌های سررسید در نظام بانکی حل شود. هر سه این عوامل پاشنه آشیل نظام پولی و اقتصادی ایران هستند و برای حل این مسائل، نیاز به برنامه جامع داریم.
نحوه سیاست‌گذاری بانک مرکزی در دولت جدید باید به چه شکل دنبال شود؟
اگر بخواهم پیشنهادی در این زمینه ارائه دهم، باید به سیاست پولی اشتغال‌زا توجه ویژه‌ای شود. سیاست پولی که منجر به ایجاد اشتغال می‌شود، باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد و به طور مؤثر عمل کند. یکی از چالش‌ها، کاهش نرخ‌های بهره بانکی از ۳۰ درصد به زیر نرخ بازدهی تولید است. یکی از اقداماتی که دولت جدید می‌تواند در این فضا انجام دهد، تضمین اشتغال و رشد تولید و همچنین مهار تورم به طور همزمان است. برای تحقق این اهداف، باید اقتصاد پولی که بر پایه سفته‌بازی شکل گرفته، از این دام و گرداب خارج شود و به سمت بخش حقیقی اقتصاد هدایت شود. اولین اقدامی که بانک مرکزی باید انجام دهد، کاهش عرضه پول و نقدینگی است. این اقدام به عنوان یک استراتژی انتخابی می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد و تورم را به سمت کاهش سوق دهد. با این حال، کاهش عرضه پول ممکن است منجر به رکود شود. بنابراین، باید به سمت کاهش تقاضا برای پول حرکت کند که این امر مستلزم سیاست‌های توأمان مالی و پولی است. سیاست مالی باید به طور خاص شامل مالیات‌های گزنده‌ای باشد که دولت بر روی سفته‌بازی وضع می‌کند و همچنین هدایت منابع مالی به سمت تولید. اگر بانک مرکزی بتواند این مسیر را به درستی پیش ببرد، می‌تواند تضمینی برای رشد تولید و رشد اقتصادی باشد.
برخی معتقدند تک‌نرخی کردن ارز منجر به جلوگیری از سفته‌بازی می‌شود. کارکرد مرکز مبادله ارز و طلا چقدر می‌تواند در کنترل نرخ ارز تأثیرگذار باشد؟
بانک مرکزی با احتمال زیاد مرکز مبادله ارز و طلا را به منظور مدیریت ارزی به جای چهارراه استانبول راه‌اندازی کرده است. اینکه در چهارراه استانبول یا در بازار غیررسمی و ارزهای تلگرامی چقدر مبادله انجام می‌شود و آیا قیمت‌ها کشف می‌شوند و یا فقط اثر روانی دارند، موضوعی است که باید به آن توجه کرد. بانک مرکزی باید بررسی کند که این اثر روانی را تا چه اندازه می‌تواند تحت کنترل خود درآورد. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که ارز ما به دلیل شرایط تحریم محدود است و مشکلاتی در زمینه مبادلات و نقل و انتقالات بانکی داریم که کاملاً قابل پذیرش است. ریال که دست خودمان است، تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد. تضعیف پول ملی به چه دلیل اتفاق می‌افتد؟ به خاطر خلق نقدینگی و اعتبار. نظام‌های بانکی که پول را به صورت درون‌زا خلق می‌کنند، با ابزارهای قدیمی مانند ذخیره قانونی و سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توانند این مشکل را حل کنند. افزایش ذخیره قانونی به تنهایی نمی‌تواند منجر به کاهش خلق پول و نقدینگی شود. روش‌ها در حال حاضر متفاوت شده و پول در دنیای مدرن با دنیای گذشته فرق دارد. اگر نمی‌توانیم به لحاظ شرایط تحریمی مدیریت جامعی روی نرخ ارز داشته باشیم، باید در مورد ریال مدیریت کنیم. چرا سیاست پولی‌مان را با شرایط تحریم تغییر نمی‌دهیم؟ حذف برخی از جریانات بانکداری خصوصی می‌تواند کمک‌کننده باشد. بانک مرکزی باید با سیاست‌ها و ابزارهایی که دارد، بانک‌ها را در خلق اعتبار محدودتر کند. البته تأکید می‌کنم که مدیریت تقاضا برای پول باید مورد توجه قرار گیرد، نه تنها عرضه پول. این کار می‌تواند از طریق مکانیزم‌های تکمیلی مانند مالیات‌های گزنده انجام شود.
آیا باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم؟ این خود سوالی است. آیا منابع ارزی لازم را داریم؟ زیرا در فضای تک‌نرخی، وقتی نرخ ۳۰ هزار تومان را قبول داریم، باید ارز در بازار ریخته شود تا قیمت پایین بیاید و بازار غیررسمی نیز به طور کامل غیرقانونی شود. نباید مدیریت شناور را ادامه دهیم. آیا منابع ارزی برای این کار داریم؟ ممکن است نداشته باشیم. آیا می‌توان این کار را انجام داد؟ به این سوالات باید پاسخ داده شود. آیا می‌توانیم با کاهش ذخایر ارزی خود این کار را انجام دهیم؟ کشوری مانند عراق یا افغانستان، دولت و تأمین اجتماعی ندارند که بخواهد هزینه کند، به همین دلیل ثبات پولی دارند. عراق، با وجود اینکه بانک مرکزی‌اش با بانک مرکزی آمریکا مراوداتی دارد، وقتی ذخایر نفتی دارد، می‌تواند در زمان کمبود ارز، منابع نفتی را بیشتر بفروشد و نرخ را میخکوب کند. اما آیا می‌توانیم در اقتصاد ایران این کار را انجام دهیم؟ آیا می‌توانیم شرایط دهه هشتاد که نرخ ارز خوبی داشتیم را ادامه دهیم و نفت بفروشیم تا منابع ارزی‌مان تأمین شود؟ بعید می‌دانم. اما یک کار می‌توانیم انجام دهیم و آن هم کنترل عرضه اعتبارات بانک‌ها است. البته تأکید می‌کنم که مدیریت مالیاتی باید بر فضای سوداگری و سفته‌بازی تأثیرگذار باشد. اگر این کار را انجام دهیم، شاید بتوانیم نرخ ارز را از طریق کنترل خلق پول در اقتصاد، اعم از پایه پولی و یا خلق اعتبار بانکی، مدیریت کنیم.
مسائل اقتصادی بسیار پیچیده است و من به اندازه توانم این موارد را مطرح کردم. کسانی که در مسند امور بانک مرکزی هستند، اطلاعات بیشتری دارند و می‌توانند موارد مطرح‌شده را نقد کنند. به هر حال، به عنوان منتقد نظام بانکی، پیش‌بینی کرده بودم که این سیستم بانکی حتماً قفل خواهد شد و این اتفاق نیز رخ داد. ما نیاز به اصلاح نظام بانکی داریم و این اصلاح یعنی حذف بانکداری خصوصی در قدم اول و سپس بانک‌های تجاری دولتی. این ضرورت امروز اقتصاد ایران است و اگر بخواهیم رفاه اجتماعی جامعه ایران را مدنظر قرار دهیم، راهی غیر از این فعلاً وجود ندارد.
نظر شما