بانک مرکزی هفته گذشته جزئیات رشد اقتصادی کشور در بهار امسال را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با احتساب نفت ۳.۲ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، ۳.۲ درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال به ترتیب بخش‌های "نفت و گاز" با یک واحد درصد، اطلاعات و ارتباطات با ۰.۶ واحد درصد و صنعت با ۰.۴ واحد درصد، اختصاص داشته است.
همچنین بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند که رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره زمانی مزبور متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.
افت سرعت رشد اقتصادی و خطر رکود
یکی از مسائلی که با انتشار گزارش رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۳ بسیار بدان پرداخته شد، کاهش نرخ رشد اقتصادی و به طور خاص کمتر شدن رشد بخش‌های صنعت و خدمات بود. در شرایطی که رشد بخش کشاورزی نسبت به بهار سال گذشته تقویت شده و رشد بخش نفت نیز همچنان در محدوده ۱۰ درصدی است، رشد بخش صنعت از بالای ۴ درصد در سال گذشته به حدود ۳ درصد در بهار امسال و بخش خدمات هم از حدود ۴ درصد در سال گذشته به کمتر از دو درصد در بهار امسال رسیده است.
در رابطه با کاهش نرخ رشد اقتصادی و چگونگی مواجهه سیاست‌گذاران با آن، یادآوری چند نکته ضروری است. اولین نکته در این رابطه آنکه بخش تولید کشور در دهه ۹۰ دچار صدمات سنگینی شد که آثار آن هنوز پابرجاست. افت شدید سطح تشکیل سرمایه که با وجود رشد مثبت ۳ سال اخیر، هنوز به سطح سال ۹۰ نرسیده، یکی از مهلک ترین صدمات به اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بود. میانگین رشد اقتصادی کشور در این دهه نزدیک به صفر بود. همزمان به دلیل تشدید ناترازی‌های مختلف از جمله کسری بودجه دولت و همچنین ناترازی ارزی کشور، تورم به بالاترین سطح خود در ۷ دهه اخیر رسید. به طور خلاصه اقتصاد کشور در دهه ۹۰ گرفتار پدیده رکود تورمی شده بود. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهایی که احیای رشد اقتصادی را همزمان با کاهش تورم محقق کند، بسیار اندک و البته دشوار است. با این حال، اقداماتی برای بالا بردن رشد اقتصادی و همزمان کاهش تورم انجام شد.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کاهش مالیات واحدهای تولیدی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه‌اندازی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و ایجاد ثبات در بازار ارز، برخی از مهم‌ترین اقدامات دولت طی ۳ سال اخیر برای احیای رشد اقتصادی بوده است. همزمان با این اقدامات، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای مقابله با تورم اجرا شد. تدوین بودجه‌های انقباضی به منظور کاستن از کسری بودجه، مهم‌ترین اقدام دولت برای کمک به کاهش تورم بود. افزایش درآمدهای نفتی به واسطه افزایش قیمت نفت و همچنین احیای بازارهای صادراتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی خصوصا از طریق شناسایی فراریان مالیاتی، عواملی بود که به رشد چشمگیر درآمدهای دولت در ۳ سال اخیر منجر شد. در مقابل دولت تلاش کرد با محدود کردن هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری، ناترازی مالی خود را تا حد ممکن کاهش دهد. البته در این میان، هزینه تراشی‌های مجلس در فرآیند تصویب بودجه، بخشی از تدابیر دولت را بی‌اثر کرد.
علاوه بر تدابیر انقباضی دولت در بخش سیاست مالی، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و متولی اصلی تورم، سیاست‌های انقباضی را در این حوزه به اجرا گذاشت. محدود کردن رشد ترازنامه شبکه بانکی، از جمله مهم‌ترین اقداماتی بود که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تجمیع ریسک در ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن آنها در خلق نقدینگی به اجرا گذاشت. در ادامه و با بروز التهابات ارزی سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی تصمیم به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی گرفت تا مانع تکرار بی‌ثباتی اقتصاد کشور از ناحیه ارزی شود.
مجموعه سیاست‌های انقباضی مالی، پولی و ارزی، آثار رکودی خود را بر جای گذاشت. کاهش چشمگیر هزینه مصرف بخش دولتی در سال‌های اخیر به سبب سیاست مالی انقباضی دولت، یکی از جنبه‌های رکودی این سیاست‌ها بود. همچنین هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی و محدود کردن تسهیلات‌دهی بانک‌ها آن هم در اقتصاد بانک محور ایران، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به ویژه بنگاه‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرد. شکست ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای در حل مسئله تامین نقدینگی تولید، سبب شد آثار رکودی سیاست پولی ضدتورمی بانک مرکزی بیشتر احساس شود. علاوه بر آن، قطعی مکرر برق واحدهای تولیدی و قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع از جمله خودروسازی، عوامل دیگری بود که به افت رشد تولید صنایع در بهار دامن زد. با توجه به تشدید بسیاری از این عوامل نظیر قطعی برق در تابستان، یپش‌بینی می‌شود روند رشد اقتصادی در فصل دوم سال ادامه یابد.
خطر بازگشت به پول‌پاشی برای رسیدن به رشد
در شرایطی که با تداوم سیاست‌های انقباضی، رشد اقتصادی روند نزولی به خود گرفته است، خطر بازگشت سیاست‌گذاران به محرک‌های پولی برای احیای تولید بیشتر می‌شود. تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور کنار گذاشتن انضباط پولی و تزریق نقدینگی بیشتر به بهانه رونق تولید، مهم‌ترین خطری است که اکنون سیاست‌های پولی ضدتورمی را تهدید می‌کند. کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی به بهانه احیای رشد اقتصادی، ساده‌ترین و البته پُرهزینه‌ترین روش برای حمایت از تولید است. در صورت انتخاب چنین روشی از سوی دولت، مشکل تامین مالی بخش تولید موقتا برطرف شده، اما با رشد تورم پس از مدتی کوتاه، اجرای سیاست‌های انقباضی پولی مجددا و به ناچار از سر گرفته خواهد شد و در چنین شرایطی عملا دوره انقباض پولی افزایش یافته و از این منظر، بخش تولید آسیب بییشتری خواهد دید.
با توجه به موارد فوق، راهکار حمایت از تولید و تحقق رشد بالای اقتصادی، اجرای سیاست‌های غیرتورمی است. حل مشکلات مربوط به ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به منظور گسترش استفاده بنگاه‌ها از این ابزار و کاهش فشار تامین مالی بر شبکه بانکی، حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری با کمترین تحمیل شوک به جامعه، رفع ناترازی انرژی خصوصا از طریق افزایش بهره‌وری مصرف و کاهش شدت انرژی، اجرای سیاست‌های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار، تعدیل تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله و توسعه ابزارهای معاملاتی در آن، تسریع در تخصیص ارز واردات و کوتاه کردن مدت انتظار فعالان اقتصادی برای دریافت ارز و محدود کردن تقاضای تسهیلات بنگاه‌های بزرگ دولتی و حاکمیتی با هدف افزایش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، برخی از مهم‌ترین تدابیر غیرتورمی برای احیای رشد اقتصادی است. مجموعه این اقدامات، سبب می‌شود بخش‌های مرتبط به صنایع تحت تاثیر این سیاست‌ها هم رونق گرفته و به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند. از جمله این بخش‌ها، بازار سرمایه است که اجرای این سیاست‌ها، باعث بازگشت اعتماد به این بازار شده و رونق آن به تقویت رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.
نظر شما