رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره، معادل ۵.۲ درصد بوده است. مقایسه ارقام سال‌جاری با رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد.

همچنین بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها بوده است. رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "خدمات"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۶.۴، ۶.۲، ۳.۷ و ۲.۲ درصد بوده است که مقایسه آن با ارقام مشابه در فصل اول سال ۱۴۰۱ حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی است.

لازم به ذکر است که رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۴۰۲ در تداوم رشد اقتصادی مثبت محقق شده از فصل اول سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۱ بوده است، به نحوی که میزان رشد اقتصادی کشور در فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۱.۹، ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد بوده است.

هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، درباره چرایی مثبت شدن رشد اقتصادی و چشم‌انداز رشد در ادامه سال‌جاری با مهدی کیخا، کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس مهندسی مالی بانک ملت گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما در مورد رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال چیست؟

در مورد چگونگی رشد اقتصادی بهار امسال از نظر کمی و کیفی باید بگویم که خوشبختانه در سه ماهه اول امسال، رشد اقتصادی، در همه زیربخش‌ها نیز مثبت بوده که این یکی از ویژگی‌های متمایز رشد اقتصادی بهار امسال نسبت به بقیه مقاطع سال است که گزارش بانک مرکزی خروجی آن را نشان می‌دهد.

این نکته از این جهت مثبت است که وقتی رشد اقتصادی در همه بخش‌های اقتصادی به‌ صورت متوازن باشد، نشان می‌دهد رشد اقتصادی می‌تواند پایدار باشد، تداوم داشته باشد و تلاطم‌ها و شوک‌هایی که در آینده به اقتصاد وارد می‌شود، با حداقل هزینه صورت بگیرد و یا اینکه بتوانیم از طریق سیاست‌های پولی یا مالی آن را کنترل کنیم. این مزیت رشد اقتصادی متوازن است.

یک نکته خیلی مهم در خصوص رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال این است که تشکیل سرمایه بخش‌های مختلف اقتصادی نیز مثبت است که مزیتی محسوب می‌شود که نشان می‌دهد تقویت این رشد از نظر کیفی به چه صورت است.

زمانی که می‌خواهیم رشد اقتصادی را از نظر کمی بررسی کنیم، خود عدد رشد اقتصادی را ملاک عمل قرار می‌دهیم، ولی وقتی می‌خواهیم آن را به ‌صورت کیفی بررسی کنیم باید رشد اقتصادی را بر اساس قیمت‌گذاری بازار به دست بیاوریم که یکی از اجزای آن تشکیل سرمایه است، یعنی سرمایه‌گذاری که در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام می‌شود.

خوشبختانه بعد از تواترهای مختلفی که این عدد منفی بوده است، رشد آن در سه ماهه اول امسال مثبت بوده و این می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اینکه در مقاطع و تواترهای بعدی نیز رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم و این چشم‌انداز را برای ما ایجاد می‌کند.

با توجه به گزارش بانک مرکزی رشد مصرف خصوصی ۸.۲ درصد بوده است. گفته می‌شود که رشد مصرف خصوصی نشان‌دهنده رفاه خانوار خواهد بود. آیا با این تحلیل موافق هستید؟

دقیقا درست است. زمانی که سهم هزینه‌های خصوصی و مصرف خصوصی در GDP افزایش پیدا می‌کند، نشان می‌دهد نقش بخش خصوصی از دیدگاه مصرفی در اقتصاد پُررنگ شده است و به همین نسبت اگر این نقش در تواترهای مختلف افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده این است که کیفیت رفاه یا ضریب جینی ما به چه شکل تغییر پیدا می‌کند. وقتی این موضوع به ‌صورت ترند زمانی مثبت باشد، نشان‌دهنده این است که رفاه در حال افزایش، یا اینکه ضریب جینی در حال کاهش است.

در صحبت‌هایی که آقای فرزین داشتند گفتند بر اساس آمارها، رشد اقتصادی در تابستان هم مثبت می‌شود. الزامات پایدار ماندن رشد اقتصادی چیست؟

سوال بسیار مهمی است، زیرا وقتی رشد اقتصادی را مطرح می‌کنیم، لاجرم باید با یک متغیر کمّی آن را توضیح دهیم. متغیر کمی خودش را در قالب یک عدد نشان می‌دهد، یعنی نمی‌توانیم به ‌صورت توسعه‌ای و پایدار آن عدد را تحلیل کنیم. برای آنکه آن عدد پایدار و ماندنی باشد، لازم است یکسری شوک‌هایی که از طریق ناترازی‌های سیستم بانکی، ناترازی بودجه و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یا دیگر ناترازی‌های اقتصاد ایجاد می‌شوند، به حداقل برسد.

به ‌منظور کاهش این شوک‌ها باید سیاست‌های اقتصادی، کارایی داشته باشد و برای کارایی سیاست‌های اقتصادی، باید نرخ بهره‌ای که در اقتصاد وجود دارد را کارا کنیم که این هم به ‌صورت مستتر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی نهفته است.

مهم‌ترین پارامتری که می‌توان بر اساس آن مطرح کرد که آیا این رشد اقتصادی می‌تواند پایدار باشد یا خیر، این است که چقدر می‌توانیم شوک‌هایی که ناشی از ناترازی سیستم بانکی به اقتصاد وارد می‌شود را کنترل کنیم. دلیل آن این است که وقتی شوک‌های ناشی از ناترازی سیستم بانکی در اقتصاد زیاد شود، شدت درون‌زایی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و زمانی که شدت درون‌زایی نقدینگی افزایش پیدا کند، سیاست‌های پولی بانک مرکزی دیگر کارایی لازم را برای کنترل تورم ندارد.

بنابراین وقتی این اتفاق رخ دهد، ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد زیاد می‌شود و برخلاف تصوری که در دیدگاه کلاسیک بین رشد اقتصادی و تورم وجود دارد، در اقتصاد ایران نشان داده که هرگاه تورم از یک میزانی بالاتر می‌رود، رشد اقتصادی به ‌واسطه ریسک‌های مختلفی که در سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید، کاهش می‌یابد.

بر همین اساس، اگر بانک مرکزی می‌خواهد رشد اقتصادی پایدار و مثبت بماند، باید ناترازی‌های ناشی از شوک‌های پولی که همان ناترازی سیستم بانکی است را کاهش دهد.