بانک مرکزی هفته گذشته شاخص بهای تولیدکننده را در تیر ماه سال‌جاری اعلام کرد. بر این اساس، شاخص بهای تولیدکننده در تیر ماه ۱۴۰۳ به ۱۱۸۲.۷ واحد رسید. تورم ماهانه تولیدکننده در تیر ماه امسال، ۱.۶ درصد اعلام شد، در حالی که در خرداد ماه ۶.۳ درصد بود. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در تیر ماه امسال به ۲۵ درصد رسید، در حالی که در تیر ماه سال گذشته ۳۲ درصد بود که نشانگر کاهش ۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده است. تورم سالانه تولیدکننده هم در تیر ۱۴۰۳ به ۲۹ درصد رسید، در حالی که در تیرماه سال گذشته، ۳۵.۱ درصد بود که نشانگر کاهش ۶.۱ واحد درصدی تورم سالانه تولیدکننده است. روند تورم از سال ۹۷ و زمان بازگشت تحریم‌ها تا کنون در نمودار (۱) نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود، پس از بازگشت تحریم‌ها علیه کشور در اوایل سال ۹۷، تورم تولیدکننده روند صعودی به خود می‌گیرد. وابستگی شدید تولید در کشور به واردات، باعث شده تورم تولید حساسیت بالایی به نوسانات نرخ ارز داشته و با جهش نرخ ارز صعودی شود.
افت درآمدهای نفتی همراه با مسدود شدن دسترسی کشور به نظام مالی بین‌المللی، از یکسو عرضه ارز در کشور را محدود و از طرف دیگر هزینه‌ها و تقاضای ارز را افزایش داد. پیش از بازگشت تحریم‌ها و از زمستان سال ۹۶، رها شدن فنر نرخ ارز پس از سال‌ها سرکوب مصنوعی نرخ در نتیجه ده‌ها میلیارد دلار ارزپاشی، بازار ارز کشور را ملتهب کرده بود. دولت وقت هم برای غلبه بر التهاب بازار اعلام کرده بود که ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به تمام نیازها تخصیص می‌دهد. همین اقدام باعث شد تقاضای ارز چند برابر شود، تا جایی که وزیر صمت وقت از جهش چند برابری ثبت سفارش‌ها در ماه‌های ابتدایی پس از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
کاهش درآمد ارزی در کنار رشد شدید تقاضای ارز و البته شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در نتیجه بازگشت تحریم‌ها، به جهش ارزی در آن سال دامن زد. پس از آزاد شدن فنر فشرده شده نرخ ارز در سال ۹۷، بازار ارز برای حدود یک سال به ثبات رسید، اما تداوم ناترازی ارزی و اضافه شدن مسائل ارزی ناشی از کرونا از جمله کاهش بیشتر درآمد نفتی، باعث تکرار و البته تشدید جهش ارزی در سال ۹۹ شد.
این شرایط، بازار ارز کشور را گرفتار شوک‌های دوره‌ای کرده بود. این شوک‌های دوره‌ای در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد و باعث شد نرخ ارز در بازار غیررسمی به نزدیک ۶۰ هزار تومان در اسفند آن سال برسد. در میانه التهابات ارزی، زمستان سال ۱۴۰۱ و تغییر رئیس کل بانک مرکزی بود که اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم و راه‌اندازی مرکز مبادله و انتقال عرضه و تقاضای رسمی ارز به این مرکز برای ارتقای حکمرانی ارزی، تعیین بودجه ارزی دستگاه‌های مختلف با هدف کنترل تقاضای ارز، توسعه کمی و کیفی مرکز مبادله با هدف عمق‌بخشی به بازار و حضور حداکثری صادرکنندگان در آن و همچنین پوشش ریسک نرخ ارز، پیگیری دیپلماسی بانکی و ارزی با کشورهای عضو شانگهای و بریکس و کشورهای مشمول تحریم از جمله روسیه با هدف تسهیل مبادلات مالی، تمرکززدایی از تقاضای ارزهای پُرتقاضا نظیر دلار به سمت ارزهای محلی و برخی اقدامات دیگر، تدابیری بود که سیاست‌گذار برای برقراری حداکثری ثبات ارزی به کار گرفت.
علاوه بر تدابیر ارزی، بانک مرکزی سیاست‌های دیگری برای مهار تورم و ثبات‌بخشی به پول ملی اجرا کرد. اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و هدف‌گذاری روی کل‌های پولی، حل و فصل برخی موسسات ناتراز، تقویت نظارت بر شبکه بانکی، اعطای برنامه اصلاح به بانک‌های ناتراز قابل احیا، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم و ارتقای ثبات پول ملی بوده است.
همزمان با اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم، دولت اقداماتی برای برطرف کردن کسری بودجه و جلوگیری از اختلال سیاست‌های پولی تحت تاثیر ناترازی بودجه انجام داد. احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی و کنترل رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری و مدیریت تخصیص، برخی از مهم‌ترین تدابیر دولت برای کاهش هرچه بیشتر کسری بودجه بوده است.
به طور خلاصه، تدابیر پولی بانک مرکزی و سیاست‌های انقباض مالی دولت در نهایت باعث کاهش تورم در هر دو بخش تولید و مصرف و حرکت این شاخص‌ها در مسیر بازگشت به میانگین بلندمدت پیش از تحریم شد. در مجموع تدابیر پولی و ارزی بانک مرکزی در کنار سیاست‌های مالی انقباضی دولت، باعث شد تورم تولید که در بهار سال ۱۴۰۰ از مرز تاریخی ۱۰۰ درصدی هم عبور کرده و برای اولین بار سه رقمی شده بود، در تیر ماه به میانه کانال ۲۰ درصدی برسد.
نظر شما