حمید کمار- پژوهشگراقتصادی: وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی جزئیات دخل و خرج دولت در سال گذشته را منتشر کرد. طبق اعلام وزارت اقتصاد، حدود ۹۱ درصد منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال گذشته وصول شده است. منابع عمومی وصول شده به ترتیب شامل درآمدها حدود ۵۰ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۲ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۲۷ درصد بوده است.
درآمدهای مالیاتی بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت بوده که کمتر از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، وصول شده است. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد بیشتر از میزان پیش‌بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ وصول شده و سایر اجزای درآمدهای مالیاتی وصول شده کمتر از میزان پیش‌بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی ۱۴.۸۴ درصد از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ را تشکیل داده که این نسبت در مقایسه با سال قبل ۵.۷۸ درصد افزایش داشته است.
مقایسه گزارش عملکرد بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نسبت مصارف هزینه‌ای به کل مصارف عمومی از ۷۴.۳۹ درصد به ۷۷.۶۲ درصد، نسبت مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کل مصارف عمومی از ۱۶.۷۷ درصد به ۱۴.۰۲ درصد و نسبت مصارف تملک دارایی‌های مالی به کل مصارف عمومی از ۸.۸۴ درصد به ۸.۳۶ درصد رسیده است.
کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان (حدود ۵۹۳ همت)، یعنی معادل ۳.۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۷.۲۷ درصد نیز عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، این میزان کسری از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی جبران شده است. همچنین کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل مبلغ ۱۵۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.
ارقام یاد شده در گزارش وزارت اقتصاد، به وضوح حاکی از تداوم کسری بودجه قابل توجه در ساختار بودجه کشور است. با وجود بهبود چشمگیر منابع درآمدی دولت و همچنین کنترل رشد هزینه‌ها در ۳ سال اخیر، کسری تراز عملیاتی دولت در سال گذشته به نزدیک ۶۰۰ همت رسید. طی ۳ سال اخیر، دولت از طریق احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کرده و مانع از تشدید بحران ناترازی مالی سال‌های پایانی دهه ۹۰ شود. افزایش سهم منابع پایدار به بیش از نیمی از منابع بودجه، یکی از نشانه‌های همین تلاش‌ها برای ارتقای بنیه درآمدی دولت بود. علاوه بر این، محدود کردن رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری، اقدام دیگر دولت برای کنترل ناترازی از سمت هزینه‌ها بود. طی این سال‌ها، حقوق کارمندان دولت که سخت‌ترین و اجتناب ناپذیرترین بخش از هزینه‌هاست، همواره کمتر از تورم رشد یافت. با همه این اقدامات، گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد سهم هزینه‌های جاری از کل هزینه‌ها در سال گذشته افزایش یافته است.
انتشار گزارش وزارت اقتصاد از ناترازی شدید بودجه دولت در سال گذشته، درست در موعد شروع فرآیند تدوین بودجه سال آینده، عبرت‌های ارزشمندی در اختیار مسئولان سازمان برنامه و بودجه و از همه مهم‌تر نمایندگان مجلس قرار می‌دهد. در شرایطی که کشور طی ۶ سال اخیر تورم بالا را تجربه کرده و پس از مدت‌ها روند نزولی تورم طی یکسال اخیر آغاز شده، تدوین بودجه ناتراز در دولت و تشدید ناترازی در مجلس، تمام تدابیر سیاست‌گذار پولی برای کاهش تورم را بی‌اثر خواهد کرد. بر همین اساس لازم است سازمان برنامه در فرآیند تدوین بودجه سال آینده، شاخص "کاهش حداکثری ناترازی مالی دولت" را نسبت به دیگر شاخص‌ها در اولویت قرار دهد. پس از تدوین بودجه توسط دولت، نوبت به نمایندگان مجلس می‌رسد که در اصلاح لایحه و تصویب قانون بودجه، از هرگونه افزایش هزینه خودداری کنند. روند ده‌ها سال بودجه‌نویسی نشان می‌دهد که دولت همواره بودجه را با ناترازی تدوین کرده و مجلس نیز همواره این ناترازی را تشدید کرده است. اکنون و در شرایطی که کشور در بدترین دوره تورمی خود از لحاظ نرخ و مدت تورم به سر می‌برد، لازم است دولت و مجلس تمام تلاش خود را برای کاستن حداکثری از ناترازی بودجه به کار گیرند. بر همین اساس، چند نکته در تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۴ از منظر رفع ناترازی و کمک به کاهش تورم اهمیت می‌یابد.
محدود کردن رشد سقف بودجه
اولین، ساده‌ترین و البته حیاتی‌ترین اقدامی که سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه بودجه سال آتی باید مدنظر قرار دهد، محدود کردن رشد سقف بودجه است. با توجه به رویه همیشگی مجلس در افزایش سقف بودجه و هزینه تراشی‌های گزاف، لازم است دولت برای جلوگیری از رشد شدید سقف بودجه، باید لایحه مذکور را با کمترین رشد هزینه نسبت به قانون سال‌جاری، تقدیم مجلس کند تا در صورت اضافه شدن هزینه‌ها، در سال آینده با بحران کسری بودجه و تبعات تورمی آن مواجه نشود.
رفع ناترازی‌های تورم‌ساز
مسئله بسیار مهم دیگر، رفع حداکثری ناترازی‌های تورم‌ساز در بودجه سال آینده است. چنانکه رئیس سازمان برنامه هم بارها بر ضرورت رفع ناترازی‌ها تاکید کرده، حل این مسئله یا حداقل کاستن از شدت آن، می‌تواند کمک بسیاری به کاهش تورم در کشور باشد. بر همین اساس انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه در همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت رفاه، مهم‌ترین ناترازی‌های تورم‌ساز را شناسایی کرده و با برطرف کردن یا کاستن از آن ناترازی‌ها، نیروی تورمی آنها را تا حد ممکن کاهش دهد. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های تورم‌ساز، ناترازی بانک‌هاست. با توجه به بدهکاری دولت به شبکه بانکی، پرداخت بخشی از طلب بانک‌های ناتراز، می‌تواند به کاهش ناترازی آنها و کاهش اضافه برداشت آنها از ذخایر بانک مرکزی کمک کرده و علاوه بر بازپرداخت بدهی دولت، کاهش تورم را تسریع کند. مثال‌های دیگر در این رابطه، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، پیمانکاران و ... است که می‌تواند به رفع ناترازی‌های تورم‌ساز کمک چشمگیری کند.
کاهش سهم اوراق از منابع بودجه
اقدام مهم دیگر سازمان برنامه برای تکمیل برنامه‌های ضدتورمی دولت، کاهش حداکثری وابستگی بودجه به انتشار اوراق است. هرچند طی ۳ سال اخیر وابستگی بودجه به انتشار اوراق کاهش یافته، اما ادامه این روند و حتی کاهش بیشتر سهم اوراق از منابع بودجه، کمک بسیاری به سیاست کاهش رشد نقدینگی بانک مرکزی خواهد کرد. با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۸ درصد در پایان خرداد ماه امسال، کنار کشیدن دولت از بهره‌مندی از جریان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و جایگزین شدن دولت با بخش تولید و مصرف‌کننده نهایی در بهره‌مندی از جریان تامین مالی بانکی، کمک بسیاری به کاهش اثرات رکودی سیاست ضدتورمی بانک مرکزی می‌کند. در غیر اینصورت، انتشار بی‌رویه اوراق بدهی، باعث کشیده شدن بیشتر جریان تسهیلاتی بانک‌ها به بودجه دولت و در نتیجه بی‌بهره ماندن بخش تولید و عموم جامعه از تامین مالی بانکی شده و در چنین شرایطی، فشار سیاست ضدتورمی بانک مرکزی به شکل تصاعدی بر تولید و مردم تحمیل می‌شود. این همان پدیده‌ای است که در ادبیات رایج علم اقتصاد، از آن به عنوان برون‌رانی بخش خصوصی (Crowding Out) یاد می‌شود. از همین رو، کاهش انتشار اوراق به ویژه اوراقی که بانک‌ها خریدار آن هستند، تدبیر مهمی در کاهش تورم و همچنین کاهش اثرات رکودی سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی به شمار می‌رود.
نظر شما