کمتر از دو ماه تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده، سالی که میراث‌دار نوسانات ارزی و التهاب بازارها از سال قبل از خود بود، اما رفته رفته با برخی گشایش‌های سیاسی و همچنین اتخاذ سیاست‌های تثبیت از سوی بانک مرکزی، به ساحل آرامش رسید. رئیس کل بانک مرکزی در نخستین ماه سال‌جاری فاز جدید برنامه کنترل تورم (کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد)، را رونمایی کرد. طی ۵ سال اخیر، تورم از میانگین بلندمدت فراتر رفته و به مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این مدت، موتور تورم کشور از مجاری مختلف سوخت‌رسانی شده است. ناترازی‌های مختلف و البته شوک‌های پی در پی نرخ ارز، دو عامل ماندگاری تورم بالا طی این مدت است. همچنین بروز و تشدید ناترازی‌های مختلف، باعث تشدید رشد نقدینگی شد. در میان تمام ناترازی‌ها اما دو ناترازی که اتصال مستقیم به پول پُرقدرت دارند، محل تجمع و جبران دیگر ناترازی‌ها شدند، بودجه دولت و ترازنامه بانک‌ها. طی این سال‌ها بودجه دولت و تسهیلات بانکی، پوشش دهنده ناترازی دخل و خرج صندوق‌ها، خانوار، تولید و ... بوده‌اند. سرریز ناترازی‌ها به دو مجرای متصل به بانک مرکزی، باعث فراتر رفتن نرخ رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت خود شد و همین عامل، تورم را هم از میانگین بلندمدت بالاتر برد.
این عوامل باعث شد بانک مرکزی از حدود دو سال پیش، سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را اجرا کند. این سیاست که نوعی سیاست نامتعارف پولی به شمار می‌رود، بر نقطه پایانی خلق نقدینگی متمرکز شده و با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، پمپاژ نقدینگی به اقتصاد را محدود می‌کند. انتخاب این شیوه نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی درون‌زایی پول را دستکم در سال‌های اخیر پذیرفته و بر همین اساس به جای تمرکز بر محدود کردن رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی را هدف نهایی خود قرار داده است.
بانک مرکزی البته در کنار سیاست کنترل ترازنامه که برای محدود کردن رشد نقدینگی به اجرا گذاشت، سیاست تثبیت ارزی را برای کنترل عامل دیگر تورم، یعنی جهش نرخ ارز آغاز کرد. طبق اعلام بانک مرکزی این سیاست قرار است با پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ناگهانی، انتظارات تورمی را کنترل کرده و عامل کوتاه‌مدت بروز تورم، یعنی شوک نرخ ارز را به تدریج از میان بردارد.
اجرای همزمان دو سیاست "تثبیت ارزی" و "کنترل ترازنامه"، نشان می‌دهد سیاست‌گذار برای بازگرداندن تورم به میانگین بلندمدت، عوامل تورم‌ساز در هر دو سمت عرضه و تقاضا را هدف قرار داده است. هدف‌گذاری دو سویه بانک مرکزی برای کنترل تورم، نگاه جامع سیاست‌گذار به مسئله تورم را نشان می‌دهد.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به ۲۷ درصد رسیده است. این رقم در حالی محقق شده که در پاییز دو سال پیش، نرخ رشد نقدینگی به مرز کم سابقه ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود. کاهش حدود ۱۶ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت، نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه اثرگذار بوده است. پیش از این سابقه نداشته که سیاست‌گذار پولی در هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی تا این حد موفق باشد.
همچنین نگاهی به روند رشد تجمعی نقدینگی در سال‌جاری و مقایسه آن با مسیر هدف‌گذاری شده بانک مرکزی نشان می‌دهد روند طی شده این شاخص پولی در ۱۰ ماه نخست امسال تا حد زیادی مطابق با هدف از پیش تعیین شده است. مجموع این ارقام نشان می‌دهد بانک مرکزی در رسیدن به هدف‌گذاری کل‌های پولی تاکنون موفق بوده و روند طی شده نیز نشان می‌دهد رشد درصدی نقدینگی تا پایان سال‌جاری با اندکی انحراف، به نزدیکی هدف تعیین شده خواهد رسید.
پس از تحقق هدف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی برای سال‌جاری، مرحله بعدی این سیاست با اعلام نرخ رشد هدف‌گذاری شده سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود. با رسیدن این شاخص به میانگین بلندمدت در پایان سال‌جاری، تداوم کاهش نرخ به ارقام پایین‌تر، به مراتب سخت‌تر خواهد بود، چرا که نیازمند اجرای اصلاحات بیشتر از جمله اصلاحات ساختاری در نظام پولی و فراتر از آن در کشور است. با در نظر گرفتن این نکته و برخی نکات دیگر، به نظر نمی‌رسد نرخ هدف سیاست‌گذار برای سال جدید کمتر از ۲۰ درصد باشد. از دیگر سو برای کاهش هر چه بیشتر تورم، تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی الزامی است. از همین رو، به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال آینده، نرخ ۲۰ درصد باشد.
شروط تحقق هدف‌گذاری جدید پولی، بودجه ۱۴۰۳ مهم‌ترین شرط
سال ۱۴۰۳ سالی تعیین کننده برای بانک مرکزی خواهد بود. ۵ سال ماندگاری تورم در حدود دو برابر میانگین تاریخی، فرصتی برای سیاست‌گذار باقی نگذاشته است. سرکوب پی در پی حقوق کارمندان و دستمزد کارگران با هدف کنترل کسری بودجه و همچنین کم کردن تورم از ناحیه فشار هزینه، همراهی اجتماعی با سیاست‌های انقباضی را به حداقل رسانده است. علاوه بر این، تداوم تورم بالا، علاوه بر قدرت خرید، اعتبار سیاست‌گذار پولی نزد افکار عمومی را پایین خواهد آورد. بی‌اعتبار شدن سیاست‌گذار پولی، اثرگذاری سیاست‌های اجرایی را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد. این دلایل و برخی دلایل دیگر نشان می‌دهد که سال آینده به احتمال فراوان آخرین فرصت بانک مرکزی برای کاهش کم هزینه تورم خواهد بود.
تحقق هدف‌گذاری نقدینگی در سال آتی نیازمند الزاماتی است که در نوشتار حاضر به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. یکی از اصلی‌ترین شروط موفقیت سیاست پولی مذکور، تدوین یک بودجه همراستا با هدف‌گذاری تورمی برای سال آتی است. اولین و مهم‌ترین معیار یک بودجه ضدتورمی برای سال آتی، محدود شدن حداکثری هزینه‌ها به منظور جلوگیری از بروز ناترازی است. هرچند برای رفع ناترازی، احیای حداکثری منابع از جمله درآمد مالیاتی از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و ... موثر است، اما در مسئله کسری بودجه، همواره اولویت با کاستن از هزینه‌هاست. در چنین شرایطی، محدود شدن رشد مصارف دولت، اولین گام لازم برای رسیدن به بودجه‌ای است که شرایط را برای تحقق اهداف پولی بانک مرکزی از جمله کاهش رشد نقدینگی مهیا سازد.
الزام دیگر در تدوین بودجه، محدود شدن انتشار اوراق برای تامین هزینه‌هاست. انتشار بی‌رویه اوراق برای تامین مالی دولت، تنگنای ناشی از سیاست کنترل ترازنامه را برای بخش حقیقی و غیردولتی اقتصاد تشدید می‌کند. این مسئله باعث تشدید اثر رکودی سیاست مذکور شده و اقتصاد را به ورطه رکود می‌اندازد. در صورت غلطیدن اقتصاد به ورطه رکود، سیاست‌های ضدتورمی به تهدیدی جدی در راستای تشدید رکود تبدیل شده و بانک مرکزی در مسیر کنترل تورم به بن بست خواهد رسید. بنابراین برای کاستن از اثر رکودی سیاست کنترل ترازنامه، محدود شدن انتشار اوراق برای تامین مالی دولت، لازم است.
الزام دیگر، تخصیص جزئی از مصارف بودجه برای رفع بخشی از ناترازی‌ها به ویژه ناترازی‌های اثرگذار بر پایه پولی است. از جمله مهم‌ترین این ناترازی‌ها، ناترازی شبکه بانکی است. دولت می‌تواند با صرف منابع نه چندان قابل توجه، ناترازی بانک‌های طلبکار از دولت را رفع کرده و از این مسیر ضمن تسویه بدهی‌های خود، بخشی از ناترازی بانک‌هایی که دچار اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند را برطرف کرده و مانع رشد پایه پولی از محل بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی شود.
از دیگر الزامات بودجه برای همراهی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی، پرهیز نمایندگان از دخالت در سیاست پولی در بودجه است. به هر میران رقم تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، بهره‌مندی بخش حقیقی غیردولتی از تسهیلات بانکی کاهش یافته و اثر رکودی سیاست کنترل ترازنامه تشدید می‌شود. بر همین اساس، تعیین حدود تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خاص از جمله تسهیلات مسکن، ازدواج، فرزندآوری و ... باید با نظر مستقیم سیاست‌گذار پولی و با در نظر گفتن توان بانک‌ها و همچنین اهداف کلان پولی و تورمی انجام شود.
تعیین تکلیف بازیگران ناسالم نظام پولی
شرط دیگر موفقیت بانک مرکزی در تداوم کاهش رشد نقدینگی، حذف هرچه سریعتر و البته کم هزینه بازیگران ناسالم از نظام پولی کشور است. حل و فصل چند بانک و موسسه اعتباری ناتراز در سال‌جاری توسط بانک مرکزی، نشان داد سیاست‌گذار ضمن آگاهی از اهمیت این موضوع، توانایی اجرای این شرط را دارد. با این حال باقی مانده بانک‌های ناتراز که از قضا ترازنامه بزرگتری نسبت به بانک‌ها و موسسات حل و فصل شده در سال‌جاری دارند، اثرگذاری بسیاری بر کل‌های پولی دارند. بدیهی است تداوم ماندگاری این بانک‌ها، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را بی‌اثر کرده و به شکست می‌کشاند. بر همین اساس، حذف بانک‌های ناسالم باقی مانده از نظام پولی کشور، شرط اساسی موفقیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال جدید خواهد بود.
ظرافت‌های رسانه‌ای در اعلام هدف‌گذاری جدید
اعتبار سیاست‌گذار پولی، ارتباط مستقیمی با انتظارات تورمی دارد. به هر میزان بانک مرکزی در افکار عمومی مقتدر و کارآمد نمایان شود، اعتماد به سیاست‌ها و در نتیجه پذیرش و اثرگذاری سیاست‌های اعلامی سیاست‌گذار بیشتر خواهد بود. با توجه به اثرگذاری مستقیم رسانه بر شکل‌دهی انتظارات، نحوه حضور سیاست‌گذار در رسانه، اهمیت می‌یابد. بر همین اساس، رعایت ظرافت‌هایی در اعلام هدف جدید، ضروری است. در این خصوص، اولین نکته "اعلام هدف جدید پیش از آغاز سال جدید" است. این اقدام باعث می‌شود فعالان اقتصادی پیش از آغاز سال جدید، چشم‌انداز خود از وضعیت اقتصادی سال بعد را ترسیم و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.
نکته دیگر در رابطه با اعلام هدف جدید، همزمان کردن آن با آمارهای به روز و البته نزدیک به هدف خصوصا از شاخص رشد نقدینگی است. بدیهی است که اعلام هدف جدید برای رشد نقدینگی همزمان با انتشار آمار جدیدی که حاکی از تحقق هدف بانک مرکزی در سال‌جاری است، اطمینان خاطر جامعه و فعالان اقتصادی از محقق شدن هدف جدید را در پی دارد. رعایت این نکات و برخی دیگر، می‌تواند اعتبار سیاست‌گذار پولی نزد افکار عمومی را افزایش داده و انتظارات جامعه را در مسیر مطلوب سیاست‌گذار قرار دهد.
نظر شما