بانک مرکزی امسال یک اقدام ویژه را در دستور کار خود داشت. تعیین تکلیف و انحلال قطعی ۳ موسسه ناتراز کاسپین، نور و توسعه که پرونده آنها از سال‌های قبل در جریان بوده است، یکی از پروژه‌های سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بود که به سرانجام رسید. کارشناسان از ویژگی‌های اقدام بانک مرکزی در انحلال ۳ موسسه ناتراز را، تکمیل پروژه با کمترین چالش و هزینه عنوان کرده‌اند و اینکه بانک مرکزی با تدبیر مناسبی توانست نگرانی‌های سپرده‌گذاران این موسسات را برطرف کند و به صورت کلی، کار در یک فضای آرام به سرانجام رسید. در زمینه اقدام عملی بانک مرکزی در رفع ناترازی موسسات و همچنین انجام مناسب پروژه انحلال و انتقال دارایی‌ها به بانک‌ها از جمله دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی، با دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، به گفت‌وگو پرداختیم که با هم می‌خوانیم:
بانک مرکزی امسال ۳ موسسه نور، توسعه و کاسپین را تعیین تکلیف کرد و به نوعی گام عملی در راستای رفع ناترازی بانک‌ها برداشته شد. تحلیل شما از این اقدام بانک مرکزی چیست؟
این اقدام ارزشمندی است و قطعاً اگر زودتر انجام می‌شد، کمک بیشتری هم به برطرف کردن ناترازی و هم جذب اعتماد جامعه نسبت به نظام بانکی می‌کرد. وجود ناترازی و بلاتکلیف بودن سپرده‌های مردم، اعتماد به نظام بانکی را کاهش می‌دهد. وجود ناترازی در حالی مطرح است که بانک‌ها در ایجاد آن نقشی ندارند، عده‌ای موسساتی را بنا نهاده‌اند و از منابع و سپرده مردم سوءاستفاده کرده و در جاهای خاص هزینه شده که برگشت هم نداشته و در آخر هم به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شده است. البته پیش از اقدام اخیر بانک مرکزی، دو اقدام موثر یعنی ادغام بانک‌های نظامی انجام شد که حرکت ارزشمندی به حساب می‌آید و انجام آن نیاز بود، ولی چگونگی چنین حرکت‌هایی اهمیت فراوانی دارد.
در انحلال موسسه نور در بانک ملی، از نظر حرفه‌ای بانک سپرده‌های مردم را باید مدیریت کند، ولی قسمت بدهی‌هایی که به بانک مرکزی داشته، مشخص نیست که با چه روشی برطرف می‌شود. به صورت کلی، هر سه موسسه مورد اشاره (نور- توسعه- کاسپین)، به بانک مرکزی به دلیل اضافه برداشت بدهکار بودند که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
حرکت بعدی بانک مرکزی، اصلاح ناترازی ۸ بانک در سال آینده است. در این زمینه چه پیشنهادی دارید و درباره شیوه عملکرد بانک مرکزی چه راهکاری را ارائه می‌کنید؟
همانطور که در ابتدا هم اشاره شد، مسیر انتخاب شده، درست است و باید ادامه پیدا کند. ولی بعید به نظر می‌رسد که مشکل موسسات به سرعت برطرف شود. برای دستیابی به این مهم زمان نیاز است، زیرا این موسسات از بدهی و کسری برخوردار هستند و منابع خود را خرج دارایی‌های مسموم کرده‌اند. اگر منابع را برای ملک هم هزینه کرده باشند که بعید است و به نظر می‌رسد در جاهایی خرج شده که برگشت آن به راحتی امکان‌پذیر نیست، باز هم کار سختی در پیش خواهد بود، بنابراین نباید ادعا کرد که مسئله موسسات حل شده است. با این وجود، در همین اندازه که فعالیت‌شان دیگر ادامه نخواهد داشت و اجازه عرض‌اندام در جامعه ندارند و نمی‌توانند سپرده‌های مردم را جذب و خرج نامشخص کنند، اقدام ارزشمندی به حساب می‌آید. ولی چگونگی وصول کسری‌های مخارج موسسات، به یک اقدام بلندمدت که باید بانک مرکزی و قوه قضاییه جدی‌تر به آن ورود کنند، نیاز دارد. اینکه مطرح می‌شود این موسسات بر فرض در فلان بانک ادغام می‌شوند و تمام خدمات آن از جمله تسهیلات‌دهی هم به آن بانک داده خواهد شد، خیلی اهمیت ندارد، قسمت سخت کار به بانک مرکزی رسیده که همان بخش وصول طلب‌های خود از این سه موسسه خواهد بود.
دارایی‌هایی که از این موسسات مانده و بانک مرکزی می‌تواند از محل آنها مطالبات خود را تسویه کند، خیلی ارزشمند نباید باشد و در اینجا کار گره می‌خورد. همانطور که تاکید کردم، در کلیت خیلی کار ارزشمندی است و باید هرچه زودتر انجام می‌شد و حداقل اگر فسادی، سوء مدیریتی و مسائلی که فعالیت سیستم بانکی را مختل می‌کند باید از بین برود، زیرا هر اندازه جلوی اینها گرفته می‌شد، نتیجه بهتری را از این کار به دست می‌آوردیم.
یک ویژگی اقدام اخیر بانک مرکزی، انحلال موسسات ناتراز با کمترین هزینه بوده است. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
هر چقدر شیوه‌ای که برای حذف این موسسات به کار گرفته‌اند، دقیق باشد و کار به هدف بخورد، کلیت اقدام تاثیرگذارتر خواهد بود. در این مورد، بانک مرکزی در قسمت مردمی‌اش ورود پیدا نکرد که حرکت خیلی خوبی بود. به این معنا، کارهای مربوط به آن را به بانک ملی سپرد تا پروسه انحلال مدیریت شود. بنابراین، بانک ملی به همان شکلی که سپرده‌های خود را مدیریت می‌کند، درباره این سپرده‌ها هم رفتار خواهد کرد. پس بانک مرکزی در عمل وارد عملیات تسویه در رابطه با این موسسات نشد و این کار قشنگی بود. اما همانطور که اشاره شد، عمده مشکلاتی که در این قسمت وجود دارد، بحث طلب‌های خود بانک مرکزی است، وگرنه از نظر شیوه مدیریت بخش سپرده‌های مردم که طلبکار هستند، حل است و خیال سپرده‌گذاران راحت شد. زیرا سرمایه آنها از بین نرفت و نزد یک بانک معتبر جای گرفت و آنان می‌توانند با این بانک کار خود را ادامه دهند، سپرده‌گیری کنند، سپرده‌های‌شان را بردارند و هیچ خللی در این کار به وجود نیامده است.
رفع ناترازی موسسات اعتباری و اقدامات صورت گرفته اخیر می‌تواند گامی به سوی اصلاحات کلی در بازار پول کشور باشد؟
هر اندازه که موسسات و بانک‌های مشکل‌دار زودتر متوقف شوند، به عدم افزایش ناترازی در نظام بانکی کمک خواهد کرد و خلق پول توسط آنها از بین می‌رود، این حداقل نتیجه‌ای است که به دست می‌آوریم. در صورتی که ۱۰ سال پیش جلوی فعالیت این موسسات گرفته می‌شد، اقتصاد کشور تا این اندازه از ناحیه آنها ضربه نمی‌خورد و اثرش خیلی کمتر بود. آنچه که امروز در انحلال موسسات ناتراز شاهد هستیم، کمک به بانک مرکزی از این جهت که بر تعداد موسسات کمتری باید نظارت داشته باشد، است. یکی از معضلات در اقتصاد کشور ما تعداد خیلی زیاد بانک‌ها و موسسات اعتباری و توان نظارتی محدود بانک مرکزی است. هر اندازه تعداد اینگونه موسسات زیادتر باشد، قاعدتاً امکان نظارت هم پایین‌تر خواهد بود. مگر بانک مرکزی با توجه به وجود محدودیت در پرسنل حوزه نظارتی به چند شعبه برای نظارت می‌تواند، مراجعه کند؟
با عنایت به شرایط موجود، زمانی نظارت بانک مرکزی کامل می‌شود که از بروز مشکل در این بانک‌ها یا موسسات ناتراز جلوگیری شود، بنابراین نباید به گونه‌ای رفتار کرد که یک موسسه یا بانک با مشکل روبرو شود. اساساً نباید تعداد بانک و موسسات به قدری زیاد باشد که بانک مرکزی از اقدامات فلان بانک یا موسسه بی‌اطلاع باشد. بانک مرکزی تا حدی می‌تواند نظارت کامل داشته باشد و نظارت‌ها عمدتاً با بررسی صورت‌های مالی و منابع و مصارف آنها انجام می‌شود، ولی خیلی از اطلاعات مربوط به وضعیت منابع و مصارف و صورت‌های مالی، امکان دریافت ندارد و کسب اطلاع از اینکه پشت ذهن موسسات چه می‌گذرد، امکان‌پذیر نخواهد بود و آثار اینها بعدها مشخص می‌شود. بنابراین هر اندازه بتوان تعداد بانک‌ها و موسسات را کاهش داد، نظارت بانک مرکزی دقیق‌تر و بهتر می‌شود.
پیام اقدام عملی بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز چه بود؟
بانک مرکزی با این کار به بانک‌های ناتراز پیام روشنی داد، در نتیجه کم‌کم موسسات یا بانک‌هایی که وضعیت نامطلوبی دارند، متوجه خواهند شد که بانک مرکزی در این رابطه جدیت دارد و برخورد می‌کند، شاید این کار باعث شود تا خود را جمع و جور کنند، البته حتمیت این اتفاق بازدارنده به قدرت بانک مرکزی بستگی دارد. جمع‌کردن یا ادغام بانک، مخصوصاً در رابطه با موسسات کوچک‌تر شاید از نظر حجم منابع و مصارفی که در اختیار دارند، آثار آنچنانی به دنبال نداشته باشد، ولی وقتی صحبت از بانک و ادغام بانک‌ها به میان می‌آید، حرف ساده‌ای نیست. وقتی صحبت از ادغام بانک‌های نظامی هم مطرح شد، نسبت به بانک‌های کشور، بزرگ به حساب نمی‌آمدند، البته یکی، دو مورد از آنها نسبتاً بزرگ بودند، ولی خیلی بزرگ محسوب نمی‌شدند، اما مشکل‌شان حل نشده باقی ماند و هنوز ادامه دارد و مسائلی در این میان وجود دارد که بر آنها چشم‌پوشی صورت گرفت. منظور این است، در صورتی که بنا باشد کاری به صورت تخصصی، حرفه‌ای و کارشناسی عملیاتی شود، به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. درباره همان بانک‌های نظامی اجباراً از یک‌سری مسائل عدول کردند و درباره چالش‌هایی هم کوتاه آمدند، البته نوع سهامداران آن هم تفاوت داشت و از قدرت بالایی برخوردار بودند و برخی موارد را برای خودشان حل کردند و جلو بردند.
بانک مرکزی با ادغام عزم و اراده و قدرت نظارتی خود را در این مسیر نشان می‌دهد. اختیار و اعمال قدرتی که می‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد، ولی اینکه توقع داشته باشیم بانک مرکزی در انجام عملیات در حوزه ادغام و ناترازی، مخصوصاً با وضعیتی که اقتصاد کشور ما در آن قرار دارد و ربطی هم به بانک‌ها ندارد و به خیلی از فاکتورها مانند تحریم‌ها، نوع مدیریت اقتصاد و... بستگی دارد، به تنهایی عمل کند، انتظار زیادی است.
بانک مرکزی نمی‌تواند در حذف ناترازی کمک زیادی کند، زیرا کسری بودجه همیشه بوده و در حال حاضر هم وجود دارد. مدیریت غیرحرفه‌ای در اقتصاد کشور که بیشتر هم شده، چه بخواهیم و چه نخواهیم، برای ناتراز شدن بانک‌ها دست به دست هم می‌دهند.
ناترازی‌های موجود در نظام بانکی اساساً چطور باید رفع شود؟
یکی از مسائل تاثیرگذار، اراده حاکمیت است. به عنوان مثال، همه دولت‌ها به نظام بانکی فشار وارد می‌آورند که باعث و بانی خلق پول هستید و ناترازی، خلق پول، تورم، رشد نقدینگی و... را بر سر بانک‌ها خراب می‌کنند، اما از طرف دیگر مشاهده می‌شود که بیشترین فشار و رشد نقدینگی را دولت و مجلس به بانک‌ها وارد می‌کنند. این دوپهلو رفتار کردن، خود مسئله‌ساز شده است، وگرنه وجود سیاست یک‌دست، شرایط را نسبت به چیزی که در حال حاضر وجود دارد، متفاوت‌تر خواهد کرد. بر فرض وقتی رئیس‌جمهور حرف دل نظام بانکی را می‌زند و بر لزوم کنترل ارائه تسهیلات تاکید می‌کند، در جمع صنعتی‌ها از بانک‌ها به دلیل آنکه جلوی تسهیلات را گرفته‌اند، انتقاد می‌شود. موضوع دوم به نظام بانکی ارتباط پیدا می‌کند. به این شکل وقتی عمده مدیران بانک، سیاسی هستند و از مدیران حرفه‌ای کمتر بهره برده می‌شود و نگران‌کننده‌تر اینکه مدیران حرفه‌ای آرام‌آرام در حال حذف‌شدن هستند و متاسفانه مدیران غیرحرفه‌ای جای آنها را گرفته‌اند، قاعدتاً شرایط نباید بهتر از آنچه شاهد هستیم، باشد.
در چنین وضعیتی وقتی مدیر قوی هم به بانک مرکزی بیاید و تصمیم به پیشرفت کار داشته باشد، وقتی بدنه بانک‌ها همراه یا بلد کار نیستند و سیاسی هستند، کاری از پیش نخواهد برد. بانک مرکزی حتی در صورتی که اقتدار هم داشته باشد، اما مشکل ناترازی حل نخواهد شد، مگر اینکه بدنه مدیریتی بانک‌ها، هیات‌مدیره‌ها، مدیران عامل و در کنار آن نیز حاکمیت، خواهان این موضوع باشند. اینکه بودجه با کسری و تسهیلات تکلیفی به تصویب برسد، اما از طرف دیگر به دنبال حل مشکل ناترازی باشیم، حل‌شدنی نیست. در قانون بودجه امسال، تسهیلات تکلیفی برای سال آینده بانک‌ها تعیین شده است که برای انجام آن فاقد منابع هستند، همین تکالیف باعث کسری منابع بانک‌ها و ناترازی می‌شود. میزان وام ازدواج را در مجلس افزایش می‌دهند و یا وام‌های مختلف برای بانک‌ها درست می‌کنند، بدون اینکه به منابع آن فکر کنند و به این مسئله بیاندیشند که اساساً منابعی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ بانک‌ها را در قالب یک صندوق پول می‌بینند، در صورتی که نمی‌دانند بانک‌ها هراندازه منابع در این سال‌ها جمع کرده‌اند، به بخش صنعت و تولید پرداخته‌اند که معلوم نیست آن را برگردانده‌اند یا خیر؟ واقعیت این است که عده‌ای از صنعتگران این پول را برنگرداندند، گروهی هم پول‌ها را از صنعت بیرون بردند و در حوزه‌های دیگر غیر از صنعت خرج کردند. برای اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصدی، دلیلی وجود ندارد که پول تسهیلات ۱۸ یا ۲۰ درصدی برگردانده شود، این کار اصلاً منطقی نیست. البته چنین رفتارهایی صرفاً شامل حال ایران نمی‌شود، در همه جای دنیا چنانچه تورم بالا وجود داشته باشد، همینگونه می‌شود. در چنین شرایطی مدام گفته می‌شود که بانک‌ها باید تسهیلات پرداخت کنند. مگر منابعی وجود دارد؟ منابع در تسهیلاتی است که پیش از این نظام بانکی پرداخت کرده، خرج شده و برنگشته است، هر اندازه هم که تسهیلات به بانک‌ها تکلیف شود، از آن طرف دولت با کسری بودجه در مخارج جاری و عمرانی روبرو خواهد شد.
در صورت تکمیل پروژه ناترازی در نظام بانکی کشور، کارکرد بانک‌ها تا چه میزان بهبود خواهد یافت؟ وضعیت تسهیلات‌دهی و تامین مالی چه تغییری می‌تواند داشته باشد؟
یکی از بزرگ‌ترین کارهایی که بانک مرکزی باید انجام دهد، افزایش نظارت بر تخصیص تسهیلات است و این به معنای ایجاد مانع برای آن به حساب نمی‌آید، زیرا نمی‌توان ارائه آن را منع کرد، اما بانک مرکزی باید نظارت خود را بر تسهیلات افزایش دهد. اگر در مدت پنج یا شش ماه گذشته دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تحت‌فشار مجلس برای تخصیص تسهیلات قرار نداشتند، برای این بود که انتهای دوره مجلس است، با روی کار آمدن مجلس جدید، این شرایط متفاوت خواهد شد و دولت و بانک مرکزی به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی مورد سوال قرار می‌گیرند. بانک مرکزی باید با یک شیب ملایم سیاست‌هایش را اعمال کند. سیاست‌های یکباره و لحظه‌ای غیر از تنش و اینکه مخالفان جدی در نظام اقتصاد کشور بر علیه خود بانک‌ها ایجاد می‌شود، هیچ ثمری نخواهد داشت.
نظر شما