حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و پس از هفته‌ها کش و قوس، قوه مجریه سکاندار جدید خود را شناخت. در هفته‌های آتی، فرآیند انتقال دولت انجام شده و دولت چهاردهم زمام امور را در دست خواهد گرفت. بدیهی است که مسائل اقتصادی، اولویت دولت چهاردهم خواهد بود و بر همین اساس، تدابیر مختلفی برای مسائل گوناگون به کار خواهد بست. در میان مسائل اقتصادی، تورم همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی کشور بوده و تا چندین سال آتی هم خواهد بود. در چنین شرایطی، چالش اصلی، پیدا کردن مسیری درست برای کنترل و کاهش تورم است.
طی یک دهه اخیر، دو رویکرد مختلف در دو وضعیت متفاوت برای مهار تورم در دولت‌های یازدهم و سیزدهم به کار گرفته شده است. دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال ۱۳۹۲ آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در محدوده میانگین بلندمدت یعنی حوالی ۲۵ درصد قرار داشت. جزء سیال و تورم‌ساز نقدینگی، یعنی پول هم در حوالی ۲۰ درصد بود و به دلیل فروکش کردن انتظارات در نتیجه وعده‌های دولت وقت درباره مذاکرات و گشایش‌های حاصل از توافق، در مسیر نزولی قرار داشت. نرخ ارز پس از جهش حدودا سه برابری به حوالی ۳۲۰۰ تومان رسیده بود، اما از اوایل سال ۹۲ در مسیر نزولی قرار داشت. همچنین نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد در شهریور رسیده بود.
در چنین شرایطی، دولت یازدهم چندین اقدام مختلف برای مقابله با تورم انجام داد. اولین اقدام، "آزادسازی نرخ سود بانکی" بود. تیم اقتصادی دولت وقت با انتقاد به تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، تعیین این نرخ را به شبکه بانکی سپرد تا این شاخص در یک فضای رقابتی شکل بگیرد. در چنین موقعیتی، برخی بانک‌ها و موسسات برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌ها، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کردند. دیگر بانک‌ها هم برای جلوگیری از خروج سپرده و بروز ناترازی، ناچار به افزایش نرخ سود شدند. این وضعیت باعث شد میانگین نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۳ درصد افزایش یابد. همزمان با افزایش نرخ سود و به دلیل انتظارات مثبت شکل گرفته در نتیجه مذاکرات، بازارها به ثبات رسیده و نوسان قیمتی به حداقل رسید. نرخ ارز که در ابتدای سال حدود ۳۶۰۰ و در لحظه تحویل دولت حدود ۳۲۰۰ تومان بود، در مهر ماه به کمتر از ۳۰۰۰ تومان رسید. روند کاهش نرخ ارز به گونه‌ای بود که برای اولین بار، رئیس کل بانک مرکزی وقت با دفاع از نرخ ۳۰۰۰ تومانی برای هر دلار، مانع کاهش بیشتر نرخ شد.
در ادامه و در سال‌های منتهی به ۹۶، مداخله بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز، شدت گرفت. تبدیل "نرخ ارز" و "تورم" به موضوعی سیاسی و انتخاباتی باعث شد بانک مرکزی تحت فشار رئیس‌جمهور وقت، میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را برای حفظ نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، از دست بدهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد عوامل بنیادین تورم در بلندمدت، اما در دولت یازدهم تقریبا بدون تغییر مانده و کنترل نشدند. رشد نقدینگی و پایه پولی تقریبا در همان محدوده بلندمدت باقی ماندند. در حالی که نرخ رشد شاخص‌های پولی در حوالی ۲۰ درصد بود، نرخ تورم به ۸ درصد کاهش یافت.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تمدید دولت وقت، فنر نرخ ارز که تا پیش از آن فشرده شده بود، شروع به باز شدن کرد. از تیر ماه همان سال رشد نرخ ارز آغاز شد. نرخ ارز که در ابتدای سال ۹۶ حدود ۳۵۰۰ تومان بود، در پایان همان سال به نزدیک ۵۰۰۰ تومان رسید و همچنان مسیر صعودی داشت. روند صعود پُرشتاب نرخ ارز به حدی بود که ستاد اقتصادی دولت در فروردین سال ۹۷ تشکیل جلسه داده و نرخ ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی ارز اعلام و هر نرخ دیگر را تخلف و مصداق قاچاق معرفی کرد. یک ماه پس از این جلسه و با خروج آمریکا از برجام، موج دوم جهش ارزی آغاز شد، تا جایی که نرخ ارز در اوایل مهر همان سال به نزدیک ۲۰ هزار تومان هم رسید. فنر نرخ ارز که سال‌ها سرکوب شده بود، باز شد و طی حدود یک سال و نیم، نرخ ارز حدود ۶ برابر شد.
کاهش درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت در اثر کاهش حجم فروش نفت و محدود شدن دسترسی به آن، اقتصاد کشور را درگیر چرخه معیوب نرخ ارز - تورم کرد. کاهش چشمگیر حجم فروش و قیمت نفت در اثر کرونا طی سال ۹۹، این وضعیت را وخیم‌تر کرد. در نتیجه تمام این شرایط، نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۰ و موعد آغاز به کار دولت سیزدهم، به بدترین وضعیت ۷۰ سال اخیر رسید و نرخ تورم نیز به حدود ۶۰ درصد رسیده بود. همچنین کسری بودجه دولت طبق اعلام رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی از میانگین بلندمدت عبور کرد و از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفت. بازار ارز برخلاف سال ۹۲ در مسیر صعود قرار داشت، به طوری که از زمان برگزاری انتخابات تا شروع به کار رئیس کل جدید بانک مرکزی، نرخ ارز حدود ۱۵ درصد افزایش یافت. ناترازی‌های دیگر اقتصاد از جمله ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشتگی و خصوصا شبکه بانکی به وخیم‌ترین وضع خود رسیده بود به طوری که چشم‌انداز سیاهی از تورم در سال‌های آتی ترسیم می‌کرد.
در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های انقباضی با هدف کنترل تورم در دستور کار قرار گرفت. با این حال وضعیت اقتصاد کشور به گوانه‌ای نبود که سیاست‌گذار پولی بتواند این سیاست‌ها را به راحتی اجرا کند. ناترازی شبکه بانکی و تحریم، دو مسئله عمده‌ای بود که اساسا استفاده از ابزارهای مرسوم برای کنترل تورم از جمله افزایش معنادار نرخ سود را ناممکن کرده بود. علاوه بر این، سال‌ها رکود و توان اندک بخش حقیقی اقتصاد، اجازه اجرای سفت و سخت سیاست‌های انقباضی را هم به بانک مرکزی نمی‌داد. با این وضعیت، بانک مرکزی در پیچیده‌ترین شرایط برای مهار تورم از ابتدای شکل‌گیری در ۱۳۳۹ قرار گرفته بود.
بانک مرکزی در این موقعیت، به اجرای ترکیبی از سیاست‌های متعارف، نامتعارف و احتیاطی روی آورد. تنوع سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با تورم و التهابات قیمتی به ویژه از زمستان ۱۴۰۱ و با تغییر در راس مدیریت این نهاد بیشتر شد. هدف‌گذاری نرخ‌های پایین برای رشد نقدینگی، اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای مدیریت ریسک شبکه بانکی، تخصیص ارز ترجیحی به اقلام معیشتی مهم و راه‌اندازی بازار رسمی ارز و دیگر اقدامات ذیل سیاست تثبیت ارزی، برخی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار برای مهار تورم و کنترل نوسانات قیمتی بازارها بود. در کنار این موارد، توسعه و تسهیل ابزارهای تامین مالی نظیر اوراق گام، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کاستن از آثار رکودی سیاست‌های ضدتورمی بود.
ناترازی مالی دولت هم در این مدت کاهش قابل توجهی داشت. دولت سیزدهم در طول نزدیک به ۳ سال گذشته، از دو مسیر اقدام به کاهش چشمگیر کسری بودجه کرد. اولین اقدام، کنترل رشد هزینه‌ها بود. این موضوع به ویژه برای هزینه‌های جاری به مراتب پُررنگ‌تر بود. رشد حقوق‌ها در لوایح و قوانین بودجه ۳ سال اخیر به مراتب کمتر از تورم بود. در برهه اجرای بودجه هم، دولت سیزدهم از طریق مدیریت تخصیص بودجه، تا حد ممکن مانع اضافه برداشت از بانک مرکزی شد. در بخش منابع هم دولت با احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، بخش بزرگی از ناترازی مالی خود را جبران کرد. احیای دیپلماسی انرژی و اصلاح روش فروش نفت، اصلاح نظام مالیات به ویژه از طریق هوشمندسازی و کاهش فرارهای مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای دولت در این سه سال شد، به حدی که سهم منابع پایدار از بودجه به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. همچنین مقایسه ارقام بودجه ۱۴۰۳ با سال قبل از آن نشان می‌دهد تراز عملیاتی که تفاوت میان درآمدها و هزینه‌های جاری است، از حدود ۴۵۰ همت در بودجه ۱۴۰۲ به ۳۰۰ همت در بودجه سال‌جاری کاهش یافته که کمترین ناترازی عملیاتی در ۱۰ سال اخیر به شمار می‌رود.
علاوه بر این موارد، دولت سیزدهم اقدامات مختلفی برای کاهش ناترازی‌های دیگر از جمله ناترازی بانک‌ها و صندوق‌ها انجام داد. تسویه حدود ۲۰۰ همت بدهی دولت به تامین اجتماعی و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بخشی از ناترازی این حوزه‌ها را جبران و از تشدید فشار آنها بر تورم جلوگیری کرد.
نتایج سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی به تدریج آشکار شد. نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد افزایش یافته بود، به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت. در سمت دیگر و پس از اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی از اواخر سال ۱۴۰۱، به تدریج ثبات بر بازارها به ویژه بازار ارز برقرار شد. ثبات بازار ارز باعث فروکش کردن انتظارات تورمی شد، به طوری که نرخ رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات از ۷۵.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد در اسفند همان سال کاهش یافت. افت همزمان نرخ رشد نقدینگی و هسته تورم‌ساز آن یعنی حجم پول، تورم را در مسیر نزولی قرار داد تا جایی که نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین ۱۴۰۲ به بالای ۶۰ درصد هم رسیده بود، در اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود ۳۴ درصد کاهش یافت. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰۳.۱ درصد هم رسیده بود، در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۲۳.۳ درصد و تورم سالانه تولیدکننده هم که در شهریور ۱۴۰۰ به ۸۲.۶ درصد رسیده بود، در اردیبهشت امسال به ۳۰.۳ درصد کاهش یافت.
مقایسه دو رویکرد دولت‌های یازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد که در دوره اخیر، دولت و بانک مرکزی به جای سرکوب مصنوعی تورم، حل ریشه‌ای مسئله را در دستور کار خود قرار دادند. کاهش چشمگیر شاخص‌های پولی موثر بر تورم، کاهش ناترازی‌های مختلف از جمله ناترازی مالی دولت و ثبات بازار ارز آن هم بدون ارزپاشی گسترده، شواهدی است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اقتصادی در سه سال اخیر، بر حل ریشه‌ای تورم به جای سرکوب آن تمرکز کرده‌اند.
دولت جدید پس از شروع به کار خود در هفته‌های آتی، برنامه‌های خود برای مهار تورم را اجرایی خواهد کرد. با فرض پرهیز دولت چهاردهم از تکرار رویه دولت یازدهم در سرکوب مصنوعی نرخ تورم و تعویق آن به سال‌های بعد و تداوم رویکرد "حل ریشه‌ای تورم"، می‌توان انتظار داشت سیاست‌های فعلی با اندک تغییری ادامه یابد. ارتقای انضباط مالی از طریق محدودتر کردن هزینه‌ها و کاهش فروش اوراق بدهی، تسویه بدهی دولت به طلبکاران دچار ناترازی نظیر بانک‌ها و ...، اصلاح تدریجی نرخ ارز همزمان با مداخله هوشمند و نه سرکوب نرخ ارز با هدف هدایت نرخ ارز در کانال مشخص، استفاده حداکثری از ابزارهای تامین مالی با هدف کاهش وابستگی بنگاه‌ها به نقدینگی جدید، بهبود کیفی سیاست کنترل ترازنامه با هدف رشد سهم خانوار و بخش حقیقی از اعتبارات بانکی، حل و فصل سریعتر بانک‌های ناتراز، رفع ناترازی‌های مختلف با ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، از جمله مهم‌ترین تغییراتی است که می‌تواند در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی با هدف مهار تورم اجرا شود.
نظر شما