امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در دوره ریاست کلی محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اقدمات مهمی در بازار پول و ارز به منظور ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران انجام شد. در این میان، بخشی از اقدامات سیاست‌گذار پولی برای نخستین بار در کشور تجربه شد و بخشی از راهبردها به صورت جدی‌تر نسبت به گذشته و با پیگیری و برنامه‌ریزی بیشتر همراه شد. در همین راستا در این گزارش مختصرا برخی از اقداماتی که مقام پولی در طی یکسال و نیم گذشته انجام داده است را با تمرکزی ویژه‌تر نسبت به اولین تجربیات مقام پولی در این بازه زمانی مرور می‌کنیم.
اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی
سیاست تثبیت اقتصادی نخستین برنامه بانک مرکزی در دوره جدید بود که از اواخر سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. سیاست تثبیت را شاید بتوان به عنوان یکی از محورهایی از اقدمات بانک مرکزی برشمرد که به طور متداول در ادوار گذشته این سیاست ضد چرخه‌ای اجرا نمی‌شد. شاید بتوان اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را یکی از فعال‌ترین و پویاترین سیاست‌های پولی و ارزی کشور در تاریخ ادوار بانک مرکزی در اقتصاد ایران دانست. بانک مرکزی در ابتدای امر با نیازسنجی صحیح مبنی بر عدم وجود یک بازار ارز منسجم و رسمی در کشور، نخستین پایه سیاست‌های تثبیت اقتصادی را با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بنا نهاد. حرکت سیاست‌گذار پولی و ارزی در راستای نهادسازی و توسعه ابزارها در این بازار، یکی از نقاط برجسته‌ای بود که منجر به موفقیت یکسال اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی شد. عبور از کلیشه‌های مرسوم میخکوب کردن نرخ ارز یا سپردن نرخ ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی، نقطه آغاز تحول در سیاست‌گذاری ارزی بود. بانک مرکزی در قالب بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی با ایجاد بازار رسمی ارز و اصلاح دستورالعمل‌های ارزی تلاش کرد تا مسیر مهار نوسانات نرخ ارز را طراحی کند و ثبات نرخ ارز در یکسال اخیر ناشی از نتایج همین ایده است.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار پول و ارز، به منظور برطرف کردن چالش‌های پولی و ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کرد تا با قواعد علم طراحی بازار(Market design)، یک بازار کارا برای معاملات ارز و طلا در کشور ایجاد کند.
ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی به عنوان مرجع کشف قیمت ارز، تامین و تخصیص ارز متقاضیان ارز و بستر رسمی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالا و خدمات موجب شد تا نرخ بازارغیررسمی نیز به بازار رسمی همگرا شود. به بیان دیگر، تعظیم قیمتی نرخ ارز بازار غیررسمی به نرخ اسکناس دلار مرکز مبادله، حکایت از ظهور یک بازار کارای ارز دارد که عمده نیازهای ارزی در این بازار پوشش داده می‌شود. به نظر می‌رسد، در ادامه با توسعه ابزارهای نوین مالی مانند مشتقات ارزی در مرکز مبادله توسط بانک مرکزی، مسیر اصلاحی سیاست‌گذار ارزی کشور در جهت سیاست‌های تثبیت اقتصادی (Stabilization Policy)با سرعت بیشتری ادامه یابد.
تغییر شیوه تخصیص ارز اربعین
در سال‌های اخیر و در ایام اربعین حسینی به دلیل افزایش تقاضای ارز، رشد نرخ دلار را تجربه می‌کردیم، اما در دوسال گذشته برخلاف رویه سابق، بانک مرکزی در ابتکار عملی به جای تخصیص دلار به زائران، ارز دینار کشور عراق را به متقاضیان ارز اربعین تخصیص داد که این رویه را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق دلارزدایی در سرفصل یکی از نیازهای ارزی کشور برشمرد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با تغییر رویکرد و نگاه راهبردی نسبت به بازار ارز در راستای دلارزدایی گام برداشته و همراه با تسهیل فرایند دریافت ارز اربعین توسط زائران، حجم تقاضای ارز در این ایام را مدیریت کرده و اجازه نداده تا افزایش تقاضا منجر به بروز جهش نرخ دلار شود.
با تغییر نوع رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز اربعین به زائران، شیوه دریافت ارز زائران نسبت به سال‌های گذشته تسهیل شده است. در سال‌های گذشته و به دنبال بی‌تدبیری‌های بسیاری که در نحوه تخصیص ارز و خدمات بانکی در دوره اربعین وجود داشت، زائران برای دریافت ارز اربعین با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند. به عنوان مثال، در سال ۹۷، زوار اربعین در تهران و عراق برای خرید دینار عراق برای مصارف سفر خود سرگردان شده بودند. از سوی دیگر، ایجاد صف‌های طولانی در نجف و کربلا و یا صرافی‌های داخل کشور برای دریافت ارز، اصلا زیبنده زائران ایرانی اربعین حسینی نبود. نگاهی به تصاویر صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها یا بررسی تیتر رسانه‌های مختلف از سردرگمی زائران حسینی برای تامین ارز اربعین در آن بازه زمانی، بخشی از عمق فاجعه را نمایان می‌کند.
محو اثر ژانویه در بازار ارز
به صورت تاریخی هر ساله پیش از آغاز سال نوی میلادی به دلیل افزایش حجم تقاضا در بازار ارز کشور، عمدتا از ابتدای آذر ماه تا هفته نخست دی ماه، شاهد افزایش قیمت دلار در بازار ارز بودیم. افزایش حجم تقاضای ارز در سرفصل‌های مختلف اعم از مسافری و تجاری، پیش از آغاز سال نوی میلادی، امری مرسوم و قابل پیش‌بینی بود که این باور را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که همواره پیش از سال نوی میلادی، به طور دقیقتر در بازه حدودا ۴۰ روزه از آغاز آذر ماه تا پایان هفته نخست دی ماه، نرخ ارز جهش خواهد کرد و پیش‌بینی افزایش قیمت دلار را در ذهن خود متصور بودند. بررسی روند تاریخی نرخ ارز طی سال‌های گذشته در این بازه زمانی نیز این پیش‌بینی را تقریبا امری محتمل و مبتنی بر واقعیت نشان می‌دهد. تکرار مداوم این روند این باور را ایجاد می‌کند که می‌توان اصطلاح اثر ژانویه را که به عنوان یک فرضیه در بازارهای مالی استراتژی مرسومی است را نسبت به این رویداد اطلاق کرد، اما بازار ارز در سال ۱۴۰۲ چهره‌ای متفاوت از خود نشان داد و به نوعی نه تنها شاهد افزایش قیمت ارز در بازه ۴۰ روزه منتهی به سال نوی میلادی نبودیم، بلکه ثبات نسبی نرخ ارز نشان داد که اثر ژانویه در بازار ارز از بین رفته است. به عبارت دیگر، چهره متفاوت بازار ارز در سال گذشته ناشی از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی بود.
انحلال سه موسسه اعتباری ناتراز
بانک مرکزی با انحلال سه موسسه اعتباری ناتراز در سال گذشته به همراه طراحی مسیر اصلاح ۸ بانک در سال‌جاری، چهره‌ای جدید از نظارت سیاست‌گذار پولی را نشان داده است. در سال گذشته، بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی قاطعانه و هدفمند، به انحلال سه موسسه اعتباری ناتراز پرداخت. این اقدام نشان‌دهنده تعهد بانک مرکزی به حفظ ثبات مالی و سلامت نظام بانکی کشور است. ناترازی مالی در این موسسات، ناشی از عدم توانایی در مدیریت ریسک‌های اعتباری و نقدینگی بود که می‌توانست به بحران‌های گسترده‌تری در نظام مالی منجر شود. انحلال این موسسات به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و اصلاحی، نشان‌دهنده توانایی بانک مرکزی در شناسایی و مدیریت بحران‌های بالقوه است. این اقدام نه تنها به حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک کرد، بلکه پیام روشنی به سایر موسسات مالی ارسال کرد که نظارت و کنترل‌های دقیق‌تری در انتظار آنهاست.
در سال‌جاری، بانک مرکزی با طراحی مسیر اصلاح برای هشت بانک دیگر، گام‌های بیشتری در جهت بهبود ساختار نظام بانکی برداشته است. این مسیر اصلاح شامل افزایش سرمایه، بهبود مدیریت ریسک و ارتقاء شفافیت مالی است. هدف از این اصلاحات، تقویت توانایی بانک‌ها در مواجهه با چالش‌های مالی و اقتصادی و افزایش پایداری آنها در بلندمدت است.
این اقدامات نشان‌دهنده چهره‌ای جدید از نظارت سیاست‌گذار پولی است که بر پیشگیری و اصلاح تمرکز دارد. بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی و سیاستی خود، به دنبال ایجاد یک نظام بانکی مقاوم و پایدار است که بتواند در برابر شوک‌های اقتصادی مقاومت کند و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در مجموع، اقدامات بانک مرکزی در انحلال موسسات ناتراز و اصلاح بانک‌های دیگر، نشان‌دهنده تعهد این نهاد به حفظ ثبات و سلامت نظام مالی کشور و تلاش برای ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و قابل اعتماد است.
همگرایی روند کاهشی کل‌های پولی
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، نرخ بالای تورم بوده است که عمدتاً ناشی از رشد سریع کل‌های پولی بوده است. آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به کانال ۲۵ درصد و پایه پولی به ۲۱ درصد کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده همگرایی مسیر نزولی در نرخ رشد کل‌های پولی است که می‌تواند به مهار تورم کمک کند.
کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. با کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی می‌تواند به اهداف تورمی خود در بازه بلندمدت دست یابد و بستر ثبات اقتصادی را فراهم کند. از سوی دیگر، کاهش رشد پایه پولی به ۲۱.۱ درصد نیز نشان‌دهنده کاهش در خلق پول پُرقدرت توسط بانک مرکزی است. همگرایی در روند کاهشی کل‌های پولی، مسیر مهار تورم را هموار کرده است و با کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی، بانک مرکزی می‌تواند به تدریج به هدف خود برای کاهش نرخ تورم نزدیک شود. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
امضای نخستین قرارداد پیمان پولی دو جانبه
در یکسال و نیم گذشته، بانک مرکزی با تمرکز بر توسعه و تقویت روابط بانکی و مالی دوجانبه با کشورهای منطقه و اعضای سازمان‌هایی نظیر گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، تلاش کرده است تا مبادلات پولی و مالی را تسهیل و فرآیند تجارت را تسریع کند. در نتیجه این تلاش‌ها و با فراهم‌سازی بسترهای اجرایی بانکی، نخستین ال.سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در زمستان سال گذشته در روسیه گشایش یافت.
امضای نخستین قرارداد پیمان پولی دوجانبه برای تأمین نقدینگی به پول‌های ملی در تبادلات تجاری میان ایران و روسیه یکی دیگر اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر بود. همچنین، بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، زیرساخت معاملات توافقی ریال برون‌مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به زودی افتتاح خواهد شد.
با امضای این پیمان پولی میان ایران و روسیه، تبادلات اقتصادی بین دو کشور بر اساس ارزهای محلی، یعنی ریال و روبل، انجام خواهد شد و نیازی به استفاده از ارزهای جهان‌روای دیگر نخواهد بود. این توافق می‌تواند به عنوان گامی مهم در تقویت تجارت بین دو کشور محسوب شود و بسیاری از ریسک‌های مرتبط با تبدیل ارز و مبادلات با سایر ارزها را کاهش دهد. به همین دلیل، این توافق برای تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی و روسی بسیار جذاب خواهد بود.
نظر شما