امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: با توجه به اینکه به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، در این مقطع می‌توان عملکرد بانک مرکزی در بازه حدودا یکسال اخیر را ارزیابی کرد. بازار ارز از ابتدای فروردین سال‌جاری تا ابتدای اسفند ماه، روندی باثبات را طی کرد و با قرار گرفتن قیمت دلار در کریدور ۴۶ تا ۵۱ هزار تومان و کاهش نوسانات قیمتی روزانه دلار به زیر دو درصد، منجر به این شد تا انتظارات تورمی به شدت فروکش کند و همین امر سایه التهاب را از بازارهای همسو با دلار را دور کرد و آرامش را در بازارهای مالی و دارایی به ارمغان آورد تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز با توجه به ثبات نرخ ارز، تصمیمات اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای خود را با چشم‌انداز مثبتی ارزیابی، اتخاذ و اجرا کنند. ثبات نرخ ارز می‌تواند علاوه افزایش شفافیت افق دید سرمایه‌گذاران، از تحمیل فشار هزینه مضاعف از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه به بنگاه‌های تولیدی نیز جلوگیری کند. ثبات نرخ ارز منجر به کاهش چشمگیر تورم تولیدکننده شد و تورم تولیدکننده از ۴۲ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است. سیاست‌های تثبیت در بازه کوتاه‌مدت اثر خود را بر شاخص‌ PPI گذاشته و با توجه به کاهش قابل ملاحظه‌ تورم پیش‌نگر، می‌توان انتظار داشت روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده نیز در سال آتی تداوم یابد. در ادامه به صورت اجمالی برخی اقدامات بانک مرکزی به منظور تحقق ثبات موجود در بازار ارز را مورد بررسی قرار داده و بخشی از نتایج و آثار آن در سال‌جاری را مرور خواهیم کرد.

اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی از اواخر سال گذشته منجر به افزایش شفافیت، تعمیق و ثبات قیمتی در بازار ارز شد و یکی از عوامل موثر بر کاهش سطح انتظارات تورمی طی سال‌جاری ثبات نرخ ارز بوده است. با توجه به اینکه نرخ ارز نقش لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران را ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدف‌گذاری در کاهش نوسانات نرخ دلار، التهاب این بازار را از بین برد و موجب ایجاد آرامش در بازارهای همسو با دلار شد. تثبیت نرخ ارز در کریدوری مشخص، برخلاف سیاست‌های میخکوب کردن نرخ ارز که در گذشته منجر به شکست سیاستی می‌شد، تجربه موفقی را به ثبت رساند. در ادامه مختصرا برخی محورهای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ را بررسی خواهیم کرد.

1. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران

شاید بتوان اصلی‌ترین عامل موفقیت بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز در مقطع کنونی را تفاوت نوع نگاه بانک مرکزی نسبت بازار ارز و درک صحیح نسبت به سیاست‌گذاری ارزی در کشور دانست. بانک مرکزی در دوره جدید با نهادسازی در بازار ارز گام مهمی در راستای ایجاد یک بازار کارا در حوزه ارز برداشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از حضور محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، پایه ثبات ارزی در سال‌جاری را بنا نهاد و با تجمیع عرضه و تقاضای ارز در کشور در این مرکز، این نهاد به عنوان مرکز فرماندهی ارزی کشور تبدیل شد تا در ادامه با ایجاد ابزارهای متنوع ارزی همچون سواپ، کاهش نوسانات ارزی را دنبال کند.

الزام تمام‌صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در این بازار و واردکنندگان برای تامین ارز خود در مرکز مبادله ارز و طلا، منجر به ساماندهی بازار ارز در دو سمت عرضه و تقاضا شد. به عبارت دیگر، با تجمیع ارز صادراتی از یک سو و خروج تقضای ارز رسمی بخشی از وارکنندگان از بازارغیررسمی ارز، منجر به از بین رفتن مازاد تقاضای موجود در بازار غیررسمی ارز شد. این اتفاق منجر به کاهش التهابات در بازار غیررسمی ارز شد و انتظارات تورمی موجود در این بازار فروکش کرد.

2. توجه به تقویت سمت عرضه ارز

تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌ کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت، بخشی از اقدامات بانک مرکزی در جهت تقویت سمت عرضه ارز در طی یکسال گذشته بوده است. تقویت عرضه ارز پیش‌شرط ثبات ارزی است که با توجه به بهبود وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش حجم و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، از این محل چشم‌انداز مثبتی برای تامین و تخصیص ارز ترسیم می‌شود.

وضعیت کنونی نشان می‌دهد محدودیت جدی در سمت عرضه ارز وجود ندارد و تقاضای رسمی بدون خللی تامین می‌شود. البته یکی از علل اصلی عدم وجود نارسایی در سازوکار تامین و تخصیص ارز را می‌توان نهادسازی بانک مرکزی در انتهای سال گذشته دانست که با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بستری برای ساماندهی سمت عرضه و تقاضای ارز فراهم کرد تا در ادامه با ابزارسازی‌های مناسب، مانع جهش‌های قیمتی در بازار ارز شود.

3. مدیریت سمت تقاضای ارز

در کنار بهبود سمت عرضه ارز، مدیت سمت تقاضا نیز به منظور تحقق ثبات ارزی لازم است. در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای حقیقی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، تجمیع تقاضای رسمی ارز در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز برای تامین نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج رضایت‌بخش و قابل ملاحظه آن در مدیریت بهینه بازار ارز کشور کاملا مشهود است.

طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید معاملات ارزی، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه‌های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز در طی یکسال گذشته بوده است.

4. افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

در سال‌جاری بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده کشور آزاد شد و همین امر علاوه بر افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، دست‌بازارساز را برای ثبات ارزی و تخصیص ارز به سرفصل‌های مختلف ارزی بازتر کرد. در سال‌جاری ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران که سال‌ها در کشور کره‌جنوبی بلوکه شده بود، آزاد شد و معادل پنج میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب بانک‌های ایران در دو بانک قطری واریز شد. در نیمه تابستان نیز مقدار قابل توجهی از وجوه ایران در بانک TBI عراق آزاد شده بود و در نیمه مهر ماه نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی مسدود شده ایران در در کشور لوکزامبورگ آزاد شد و موانع قضایی جهت دسترسی بانک مرکزی به این منابع برداشته شد. اقدامات بانک مرکزی در راستای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کشورهای مختلف، حکایت از آغاز فصل جدیدی در دیپلماسی بانکی دارد.

برآیند دیپلماسی بانکی کشور در آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای کره و عراق به همراه رایزنی‌های دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همسایه از یک سو و افزایش سطح تعاملات بانکی با اعضای سازمان همکاری شانگهای و بریکس از سوی دیگر، نقش مهمی در افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سهولت در تعاملات بین بانکی برای تجار ایفا کرده است.

5. ایفای نقش فعال در ایجاد بستر تعاملات ارزی

توجه ویژه‌ به توسعه روابط دیپلماتیک در عرصه پولی در دوره جدید بانک مرکزی را می‌توان فتح بابی در این زمینه دانست و این موضوع را می‌توان در سفرهای متعدد رئیس کل بانک مرکزی از دی ماه سال گذشته تاکنون به کشورهای منطقه و حضور اثرگذار در نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول مشاهده کرد. همچنین کسب ریاست دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی توسط ایران در دوره جدید بانک مرکزی نیز، بانک‌ مرکزی را به بازیگری فعال‌تر در تعاملات فرامنطقه‌ای تبدیل خواهد کرد.

از سوی دیگر پس از عضویت ایران در گروه بریکس، بستر استفاده از بانک توسعه بریکس، بهره‌گیری از ارز مشترک و تسهیل مبادلات مالی میان ایران و اقتصادهای نوظهور فراهم شده است. علاوه بر اینکه عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز می‌تواند بستر تقویت همکاری‌های پولی و بانکی ایران و سایر کشورهای عضو را برای ایران فراهم آورد.

6. افزایش سطح روابط پولی و بانکی با کشورهای مختلف

سفرهای دیپلماتیک رئیس کل بانک مرکزی به کشورهایی همچون امارات، قطر، روسیه، آمریکا، مراکش، عراق و ترکیه در طی یکسال گذشته، گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای را برای کشور به ارمغان آورده است.

نگاهی بر مقاصد سفرهای رئیس کل‌ بانک مرکزی و دیدار هیات‌های مختلف کشورهای خارجی در تهران با وی نشان‌دهنده پُررنگ شدن نقش بانک مرکزی در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور در سطح منطقه و نهادهای بین‌المللی است. یکی دیگر از اهداف فعال‌سازی دیپلماسی بانکی، تسهیل فرایندهای مالی و دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای مختلف بوده است.

7. حضور پُررنگ در مجامع بین‌المللی

حضور فعال رئیس کل بانک مرکزی در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی یکی از ظرفیت‌های مهمی است که می‌تواند امتیازات ویژه‌ای را برای توسعه مناسبات بانکی به ارمغان بیاورد. اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی به طور همزمان در مهرماه امسال به میزبانی مراکش برگزاری شد. فرزین در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در مراکش با جمعی از روسای‌کل بانک مرکزی کشورهای منطقه و گروه بریکس راجع به افزایش همکاری‌های پولی و بانکی دیدار و گفتگو کرد.

8. استفاده از ظرفیت‌های مالی در دسترس

محمدرضا فرزین در اوایل خردادماه سال‌جاری به منظور دیدار و گفتگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرد که یکی از نتایج این حضور فعال، دریافت حق برداشت ویژه ۴.۸ میلیارد SDR (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) بود. پس از این سفر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) شد که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود با کمترین تشریفات اداری و به سرعت حق استفاده داشت. صندوق بین‌المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می‌شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به« (SDR Allocation) حق برداشت ویژه» می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند. تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه‌های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد، لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است.

9. نخستین تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیرتجاری و سیاحتی

طی سال‌های اخیر در دو مقطع زمانی سال همواره به صورت تاریخی تقاضای ارز در بازار شدت می‌گرفت و موجب افزایش قیمت ارز می‌شد. در سال‌جاری بانک مرکزی با ورود هوشمندانه و اصلاح فرایند و نحوه تخصیص ارز، اجازه بروز التهاب در بازار ارز را نداد. به عنوان نمونه در بازه زمانی اربعین حسینی، بانک مرکزی به جای تخصیص دلار، ارز دینار را به عنوان ارز کشور مقصد به زائران تخصیص داد تا علاوه بر سهولت مبادله در کشور مقصد، از بروز التهاب در بازار دلار نیز جلوگیری شود.

بر پایه توسعه روابط بانکی در سطح منطقه توسط بانک مرکزی، نخستین تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیرتجاری و سیاحتی در سال‌جاری با موفقیت به ثمر رسید. در سال‌های اخیر در ایام اربعین حسینی به دلیل افزایش تقاضای ارز، رشد نرخ دلار را تجربه می‌کردیم، اما در سال‌جاری برخلاف رویه سابق، بانک مرکزی در ابتکار عملی به جای تخصیص دلار به زائران، ارز دینار کشور عراق را به متقاضیان ارز اربعین تخصیص داد که این رویه را م‌توان به عنوان یکی از مصادیق دلارزدایی در سرفصل‌ یکی از نیازهای ارزی کشور برشمرد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در سال‌جاری با تغییر رویکرد و نگاه راهبردی نسبت به بازار ارز، در راستای دلارزدایی گام برداشت و همراه با تسهیل فرایند دریافت ارز اربعین توسط زائران، حجم تقاضای ارز در این ایام را مدیریت کرد و اجازه نداد تا افزایش تقاضا منجر به بروز جهش نرخ دلار شود. این اقدام بدون پیوست دیپلماسی بانکی بانک مرکزی در تامین و تخصیص دینار، امکان عملیاتی شدن و اجرای موفقیت‌آمیز را نداشت.

10. محو اثر ژانویه با تنظیم‌گری پویا در تخصیص ارز

یکی دیگر از مقاطع زمانی که به صورت تاریخی قیمت ارز به دلیل افزایش تقاضا رشد داشت، در بازه زمانی منتهی به سال نو میلادی است که هر ساله به دلیل افزایش سفرهای خارجی، با افزایش نرخ دلار همراه بود. در سال‌جاری میلادی، به دلیل اقدامات مناسب بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز مسافری، اجازه بروز التهاب در بازار از این ناحیه داده نشد. در سال‌جاری برخلاف رویه سال‌های گذشته، نه ‌تنها شاهد افزایش قیمت ارز در بازه ۴۰ روزه منتهی به سال نو میلادی نبودیم، بلکه ثبات نسبی نرخ ارز نشان داد که اثر ژانویه در بازار ارز از بین رفته است.

11. کسب ریاست پایاپای در جهت تسهیل پرداخت‌های برون مرزی

پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) به میزبانی بانک مرکزی در تهران با حضور اعضای اتحادیه در خرداد ماه سال‌جاری برگزار شد. این اجلاس به صورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه، محور اصلی اجلاس سال جاری این اتحادیه بود. تعیین سبد جدید ارزی کشورهای عضو به منظور تسویه مبادلات بدون نیاز به ارزهای یورو و دلار یکی از موارد مهم مورد بحث و بررسی در اجلاس امسال بود. امکان‌سنجی و به‌کارگیری ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی، برای پرداخت‌های برون مرزی و رونمایی از شبکه پیام‌رسان بین بانکی کشورهای عضو اتحادیه از دیگر دستورکارهای اجلاس خرداد ماه اتحادیه پایاپای آسیا بود. امکان تسهیل پرداخت‌های برون مرزی با کسب ریاست ایران در این اتحادیه تسهیل خواهد شد و همین امر، بهبود روابط پولی و بانکی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه را در آینده می‌تواند نوید دهد.

12. اصلاح فرایند در رفع تعهد ارزی با طلا

یکی از الزامات ایجاد یک بازار کارا ارز، تقویت و تجمیع عرضه ارز است و یکی از ابزارهای تحقق این هدف، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی در بستر مرکز مبادله است. در همین میان، برای ایجاد انعطاف سیاستی شرایط واردات طلا و رفع تعهد ارزی با طلا برای صادرکنندگان در سال گذشته فراهم شد، اما در این میان عده‌ای برای دور زدن رفع تعهد ارزی در اقدامی متخلفانه اقدام به اجاره شمش طلا و واردات چندین‌ باره‌ شمش کردند و از سوی دیگر طلا را به صورت قاچاق معکوس به خارج از کشور قاچاق می‌کردند. رکورد قابل ملاحظه واردات ۱۹ تُن شمش طلا در ۹ ماهه امسال و قرار گرفتن طلا در میان بیشترین اقلام وارداتی، همین موضوع را تایید می‌کند. هیات دولت در آذرماه سال گذشته، به منظور تسهیل فرایند رفع تعهد ارزی و حمایت از تجار مصوب کرد تا تسهیلاتی برای واردات شمش طلا برقرار شود و پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد و گمرک اعلام‌ کرد که از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه بیش از ۱۹ تُن و ۲۴۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شده است. اما در این میان پس از بروز تخلفاتی در این زمینه و فرار برخی صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی به صورت جدی به مسئله ورود کرد و صادرکنندگان را ملزم به ثبت تمامی معاملات طلا در مرکز مبادله کرد تا مصوبه دولت در بهینه‌ترین حالت خود و به صورت شفاف اجرا شود.

مضاف بر این موضوع با اجرای این تصمیم، حجم و ارزش واردات طلا کاملا حقیقی و شفاف شد و ذی‌نفعان واقعی یعنی متقاضیان شمش مانند سازندگان مصنوعات طلا و صادرکنندگانی که از این طریق قصد رفع تعهد ارزی دارند، با نرخی بالاتر از نرخ حواله رفع تعهد خواهند کرد و در نتیجه از این موضوع استقبال می‌کنند. همچنین عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ایران از طریق سامانه و حراج حضوری نیز در راستای، جلوگیری از قاچاق و استفاده از طلا برای صنعت توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود تا اگر خروج طلا صورت می‌گیرد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.

13. تسهیل تجارت با توسعه ابزار اعتبار اسنادی

دی ماه امسال در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی به مسکو و به ‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی، اولین ال.سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد. ارزش این LC، برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده می‌شود. حرکت بانک مرکزی به منظور توسعه ابزار اعتبار اسنادی گامی‌مهم در راستای تسهیل تجارت خواهد بود. گشایش اعتبار اسنادی در روسیه که پس از مدت‌ها شکل گرفت می‌تواند به تجار کمک ویژه‌ای کند. اگرچه در تمام دنیا این ابزار مرسوم است، اما در کشور ما طی سال‌های گذشته به دلایل متعدد این ابزار مورد استفاده نبود در نتیجه گشایش LC در روسیه می‌تواند روند تامین مواد اولیه وارداتی برای تولید و سفارش تجار را از این منطقه تسهیل کند.

14. ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مقاطع بروز شوک‌های بیرونی

یکی از نارسایی‌های موجود در سیاست‌های ارزی طی سالیان گذشته، انفعال بانک مرکزی در مقاطعی است که یک شوک بیرونی، ثبات بازار ارز را برهم می‌زد در حالی که در مقطع کنونی به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ایفای نقش فعال در مدیریت شوک‌های بیرونی، تلاش کرد تا به صورت اثربخش ثبات ارزی در کشور حاکم باشد. به عنوان نمونه، پس از بروز تنش‌های سیاسی در سطح منطقه و افزایش سطح انتظارت تورمی که منجر به بروز جهش مقطعی در نرخ ارز شد، بانک مرکزی از ابزارهای متنوعی همچون گواهی سپرده خاص به منظور مهار انتظارات تورمی استفاده کرد. یکی از اهداف بانک مرکزی از طراحی و انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد جلوگیری از افزایش قیمت ارز به دلیل مازاد تقاضای کاذب ایجاد شده در طی هفته‌های گذشته بود که بررسی روند قیمت ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد، پس از انتشار رسمی اوراق و استقبال قابل ملاحظه از آن، قیمت ارز نیز روندی نزولی را به ثبت رساند و به کانال‌های پایین‌تری وارد شد.