اقتصاد جهان در سال‌های اخیر، آبستن حوادث سرنوشت‌ساز و درگیر عوامل تنش‌آفرین متعددی بوده است که هر کدام از این مولفه‌ها، در بره‌های از زمان، به ویژه در سال‌های پس از آغاز هزاره جدید یعنی در دو دهه اخیر، نظم و ثبات بستر مالی، بانکی، تجاری و بازرگانی بین‌الملل را به مخاطره انداخته‌اند. در این بین، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر مکانیزم‌های اقتصاد داخلی کشورها، چه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، مناقشات نظامی یا هجمه‌های غیرحقیقی و مصنوعی ایجاد شده توسط ابرقدرت‌های جهان به صورت تحریم‌ها و محدودیت قانونی موسوم به جنگ‌های اقتصادی است. وقوع چنین پدیده‌هایی به شدت می‌تواند به گسترش بیمهابای التهابات و تنش‌های اقتصادی، بانکی، ارزی، سیاسی و اجتماعی داخلی کشورها دامن زده، بغرنج شدن وضعیت شاخص‌های کلان مالی کشورها را سرعت ببخشد و در نهایت، یک کشور حتی پیشرفته و ثروتمند را در آستانه یک فروپاشی بزرگ قرار دهد.

در هنگامه رخداد چنین حوادث و مناقشاتی، قرارگاه اقتصادی دولت‌ها، قلب تپنده این جریان و اهرم نجات‌بخش کشور از شرایط سخت و پیچیده موجود خواهند بود و در بین ارکان اقتصادی دولت، مقامات پولی و بانکداران مرکزی، نقشی محوری در تضمین ثبات سیستم مالی، بانکی و اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. مبتنی بر این مهم، شناخت و تبیین تجربه موفق بانک‌های مرکزی در مدیریت کارآمد مالی، ارزی و اقتصادی و همچنین نحوه و چگونگی طراحی و اجرای سیاست‌های پولی بهینه و نحوه تعامل این نهادهای پولی با سازمان‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی، می‌تواند الگوی مناسبی برای مقامات پولی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان در عبور کم‌هزینه‌تر از این چالش‌ها باشد.

به همین دلیل، در اولین مقاله از پرونده پژوهشی "تجربه مقامات پولی کشورها در هنگامه جنگ‌های نظامی و اقتصادی"، به سراغ بررسی نقش سازنده بانک مرکزی اوکراین در مدیریت کارآمد مالی، ارزی و اقتصادی در طول مناقشه نظامی این کشور با روسیه می‌رویم و به تبیین این مسئله می‌پردازیم که چگونه این نهاد توانست بحران‌های اقتصادی به وقوع پیوسته در طول این جنگ نظامی را مدیریت کند.

تأثیر جنگ بر سیستم‌ پرداخت بانکی

در ۱۸ماهه اول مناقشه نظامی روسیه و اوکراین، مکانیزم مالی و بانکی و سیستم‌های پرداخت در اوکراین تحت شرایط سخت حکومت نظامی قرار داشتند. با شروع تهاجم روسیه، بانک مرکزی اوکراین برنامه‌های اضطراری خود را برای ادامه عملکرد بی‌وقفه و بدون مشکل سیستم بانکی فعال کرد و در واقع این تنظیم‌کننده‌های کارآمد بانک مرکزی، برای اولین بار در سال ۲۰۱۴، هنگامی که روسیه به جزایر کریمه هجوم برده بود، آزمون کارایی خود را پس داده بودند.

اولین راه‌حل مقامات پولی برای جلوگیری از ایجاد بحران در سیستم‌های پرداخت، عدم اعمال محدودیت برای تراکنش‌های غیر نقدیِ مبتنی بر کارت در مراکز خرید و فروشگاه‌ها بود. همچنین مقامات بانک مرکزی اوکراین در تعاملات و مذاکرات خود با فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و در مجموع فعالان بازار، با ایجاد اطمینان خاطر نسبت به ایمن بودن بسترهای پرداخت الکترونیک، از آنها خواستند که دریافت‌های درون شبکه‌ای و کارتی خود را به دریافت‌های نقدی ترجیح دهند تا تقاضای مردم برای پول نقد از نظام بانکی کاهش یابد.

دومین راه‌حل بانک مرکزی اوکراین برای مهار بحران سیستم‌های پرداخت این بود که سقف برداشت‌های نقدی از سیستم‌های بانکی را به طور نامحسوس و به میزان اندکی کاهش داد که این امر، وحشتی در میان مردم اوکراین ایجاد نکند و موجب هجوم بیوقفه به بانک‌ها و ورشکستگی صنعت بانکداری این کشور نشود. در حقیقت، از مارس ۲۰۲۲، سقف برداشت نقدی از هر حساب بانکی، روزانه به ۳ هزار یورو کاهش یافت که رقمی مناسب و حساسیت‌زدا بود.

سومین راه‌حل و شاید مهم‌ترین راه حل، راه‌اندازی شبکه بانکی موسوم به "پاور بانکینگ/ POWER BANKING" توسط بانک مرکزی اوکراین بود. پاور بانکینگ، شبکه‌ای گسترده، غیرمتمرکز و کارآمد از بانک‌های عامل در سراسر اوکراین و پاسخی به چالش‌های ناشی از حملات موشکی روسیه بود. این شبکه، بستر مشترکی از شعب بانک‌های مختلف در تمامی جغرافیای دور و نزدیک اوکراین را در برمی‌گرفت و می‌توانست حتی در زمان خاموشی طولانی‌مدت، خدمات بانکی اصلی و مختلف را به مشتریان ارائه دهد. پاور بانکینگ شامل بیش از ۲۳۷۰ شعبه در ۳۹۰ شهر و شهرستان در سراسر مناطق اوکراین بود. شعبات بانکی مستقر در شبکه پاوربانکینگ، دارای منابع انرژی جایگزین، کانال‌های ارتباطی پشتیبان، افزایش قابلیت جمع‌آوری پول نقد و کارکنان اضافی بودند.

کارآمدی زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال اوکراین

سطح بالای کارآمدی دیجیتال در تمامی بخش‌های صنعت مالی اوکراین، به ویژه بانکداری، موجب تضمین ثبات پولی و مالی این بستر در طول جنگ روسیه و اوکراین شده بود. از زمان آغاز مناقشه نظامی بین اوکراین و روسیه، بانک مرکزی اوکراین در یکی از مهم‌ترین اقدامات خود، به صورت بیوقفه و شبانه‌روزی، شروع به اصلاحات عملیاتی، رصد، کنترل و پوشش ایمن تمام وقت خود از بسترهای دیجیتال و الکترونیک بانکی و مالی کرد تا با ایجاد اطمینان خاطر در مردم و صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها، ثبات مالی نظام بانکی اوکراین در طول دوره جنگ با روسیه را تضمین نماید. این اقدامات بانک مرکزی اوکراین به بانک‌های عامل این کشور اجازه داد تا در صورت تخریب زیرساخت‌های فیزیکی خود، بتوانند به سرعت و بدون وقفه، فعالیت‌های معمول خود را از سر بگیرند و به ارائه خدمات ادامه دهند.

در نتیجه، با وجود یورش‌ها به بخش‌های غیرنظامی، وحشت موشکی مردم و اختلال در شبکه تامین برق، اوکراینی‌ها بدون وقفه پرداخت‌های الکترونیک خود در طول سال ۲۰۲۲ ادامه دادند، به طوری که سهم تراکنش‌های الکترونیکِ مبتنی بر کارت و غیرنقدی در ماه می ۲۰۲۲، به میزان ۵۶.۹ درصد از نظر مقدار نسبت به ماه می سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و در دسامبر ۲۰۲۲، این رقم به ۶۹ درصد رسید. همچنین سهم تراکنش‌های دیجیتال از کل تراکنش‌های بانکی در پایان دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۶۰ درصد به ۹۳ درصد رسیده بود.

عملکرد ایمن نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین در سایه رعب و وحشت جنگ

همچنین یکی دیگر از دلایل تجربه موفق مدیریتی بانک مرکزی اوکراین در طول مناقشه نظامی با روسیه، اطمینان از عملکرد روان، بدون وقفه و بدون چالش نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین (SEP) بود. نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین موسوم به "SEP"، یک سیستم پرداخت در کلاس RTGS(کلاس تسویه خُرد و کلان ناخالص آنی) است که از ابتدای هزاره جدید در سال ۲۰۰۲ با مشارکت بانک جهانی در اوکراین راه‌اندازی شده و این سیستم پویا، انجام کامل و بدون بازگشت تسویه حساب‌های کلان و پرداخت‌های خُرده‌فروشی بین بانکی توسط مشتریان را تضمین می‌کند.

طبق آمار و اطلاعات رسمی منتشره، در مجموع نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین در طول مناقشه جنگی با روسیه، بیش از ۹۸ درصد از پرداخت‌های بین بانکی را پردازش کرده است. همچنین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، یعنی همزمان با آغاز یورش نظامی روسیه، این سیستم پرداخت و تسویه، همانند زمان قبل از آغاز جنگ، به طور تمام عیار و با اطمینان کامل، در حال پردازش عملیاتی اطلاعات است. مبتنی بر آمارهای رسمی، در طول درگیری نظامی روسیه و اوکراین، این سیستم به طور متوسط، بیش از ۱.۵ میلیون پرداخت و تسویه در یک روز کاری انجام داده است و طبق گفته‌های مقامات بانک مرکزی اوکراین، این سیستم ظرفیت پردازش ده برابر بیشتر تراکنش‌ها را نیز دارد.

به‌روزرسانی سیستم‌های پرداخت مالی و بانکی برای مقابله با اثرات طولانی شدن مناقشه نظامی

از سوی دیگر، در همین حال بود که قرارگاه اقتصادی دولت اوکراین با همکاری مقامات پولی و بانک مرکزی این کشور، اقدامات جدیدی را برای مراقبت و توسعه نظام‌های مالی، پولی، ارزی و پرداختی آغاز کردند تا در صورت ادامه این مناقشه نظامی، در بلندمدت خللی جدی در مکانیزم‌های صنعت مالی و بانکداری اوکراین ایجاد نشود. یکی از مهم‌ترینِ این اقدامات، به روز رسانی و انتشار نسخه جدید SEP از یکم آوریل ۲۰۲۳ بود.

نسخه جدید نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین، علاوه بر اینکه مبتنی بر استاندارد جهانی ISO ۲۰۰۲۲ کار می‌کند، امکانات دیجیتال اضافه‌تر و در عین حال، کارآمدتری را به سیستم‌های پرداخت و تسویه خود اضافه کرده تا در صورت تشدید تنش‌ها، صنعت مالی و بانکداری اوکراین از گزند آسیب‌های احتمالی دور بماند.

یکی از فیچرهای جدید و مهم بارگذاری شده در نسخه جدید نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین، سیستم تسویه و پرداخت آفلاین مبتنی بر اطلاعات آنلاین ۷۲ سال گذشته است. این ساختار، یکی از به روزترین مکانیزم‌های تسویه و پرداخت حال حاضر جهان محسوب می‌شود. هدف اصلی بانکداران مرکزی و مقامات پولی اوکراین از اضافه نمودن این فیچر به نسخه جدید SEPاین بوده که در صورت انجام عملیات‌های خرابکارانه و قطعی سراسری اینترنت در تمامی جغرافیای شهری و روستایی اوکراین، امکان ذخیره اطلاعاتِ مربوط به مبادلات و تراکنش‌های انجام گرفته از ۷۲ ساعت قبل از قطعی اینترنت فراهم باشد تا بتوان پرداخت و تسویه کلیه تراکنش‌های خُرد و کلان در این بازه زمانی را تا هنگام اتصال دوباره نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین به شبکه اینترنت سراسری انجام داد.

فیچر حیاتی دیگری که در نسخه جدید نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین جانمایی شده، اتصال کامل شبکه پرداخت و تسویه آنی SEP به شبکه پاوربانکینگ است. این اقدام که از ماه فوریه سال ۲۰۲۳ انجام شد، به عنوان یک ویژگی مکمل در ادامه فعالیت سیستم تسویه و پرداخت آفلاین مبتنی بر اطلاعات آنلاین ۷۲ سال گذشته محسوب می‌شود. در حقیقت، در صورت از کار افتادن شبکه پرداخت و تسویه آنی SEP، به طور خودکار، تمامی تراکنش‌ها و تسویه حساب‌های نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین به شبکه پاوربانکینگ که از یک سیستم اضطراری، اما کوتاه‌مدت پردازش اطلاعات ماهواره‌ای برخوردار است، منتقل می‌شود.

به اذعان کارشناسان مالی و اقتصادی، چنین تحولاتی که در نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین در جهت به‌روز رسانی سیستم‌های پرداخت مالی و بانکی این کشور برای مقابله با اثرات طولانی شدن مناقشه نظامی انجام گرفته است، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های توسعه و نوسازی سیستم‌های فناوری اطلاعات در زیرساخت‌های الکترونیک و دیجیتال مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی اوکراینی از ابتدای استقلال این کشور تا به امروز است که موجب شده مکانیزم‌های پولی و ارزی این کشور حتی در دوره ملتهب و تحت فشارِ رویارویی نظامی با روسیه، ثبات و پایداری نسبی خود را حفظ نماید.

تضمین ثبات مالی، اقدام کارآمد بانک مرکزی اوکراین

یکی دیگر از مهم‌ترین تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی اوکراین، طراحی و تدوین سیاست‌های معطوف به محافظت از سیستم مالی این کشور در برابر هرج و مرج‌های ناشی از مناقشه نظامی با روسیه بود که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده بود. در این فرآیند، در یکم مارس ۲۰۲۲، مقامات پولی بانک مرکزی اوکراین به طور رسمی اجرای سیاست‌های تثبیت بویژه سیاست‌های پولی ناظر بر عملکرد مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی این کشور را آغاز کردند و بلافاصله پس از آن، به سراغ اقدامات کلیدی برای اطمینان از کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها و همچنین تسهیل جریان عملکرد سیستم‌های پرداخت رفتند. بدین ترتیب، بانک مرکزی با مجوز مستقیم رئیس‌جمهوری اوکراین، نقدینگی قابل توجهی را در اختیار نظام بانکی این کشور قرار داد (بانک‌های عامل دولتی مبلغ ۵۰ میلیون دلار/ بانک‌های خصوصی مبلغ ۲۵ میلیون دلار/ شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی ۱۵ میلیون دلار) و در یک نشست خبری اعلام کردند که انجام تمام عملیات‌های بانکی از جمله عملیات‌های دستگاه های خودپرداز و تراکنش‌های آنلاین، بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع یک بحران مالی مهیب در دل یک بحران نظامی، محدودیت‌های منطقی را برای سقف برداشت پول نقد از بانک‌ها اعمال کرد تا نرخ سرعت فرار سرمایه از نظام بانکی را کاهش داده و شرایط را تحت کنترل خود قرار دهد و از احتمال وقوع ورشکستگی در صنعت بانکداری این کشور جلوگیری کند. به همین دلیل، رئیس وقت بانک مرکزی اوکراین در این نشست مطبوعاتی خاطر نشان کرد که مردم اطمینان داشته باشند که برای رفع نیازهای ضروری خود، به وجوه نقد، دسترسی کافی دارند. بدین ترتیب، مجموعه اقدامات برنامه‌ریزی شده بانکداران مرکزی اوکراین در هنگامه برافروخته شدن آتش جنگ نظامی، به آرام کردن وحشت عمومی و حفظ اعتماد مردم به سیستم بانکی در لحظات اولیه این مناقشه نظامی، کمک شایان کرد.

تغییر به موقع و هوشمندانه سیاست‌گذاری‌ها به سیاست پولی تطبیقی توسط بانک مرکزی اوکراین

وقوع جنگ، الزام و ضرورت نیاز به تغییر استراتژی‌های پولی توسط بانک مرکزی را بیش از پیش کرده بود. قبل از تهاجم روسیه، اوکراین از سیاست‌های پولی مبتنی بر نرخ ارز انعطاف‌پذیر و رژیم هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کرد. با این حال، این مناقشه جنگی، بانک مرکزی اوکراین را مجبور کرد تا تامین مالی کسری بودجه دولت در بخش نظامی و دفاع ملی را در اولویت قرار دهد و به رویکرد سیاست‌های پولی تطبیقی رو آورد. بدین ترتیب، طبق مصوبه شورای حکام بانک مرکزی اوکراین، مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی بانک مرکزی به مدت ۶ ماه قابل تمدید تا ۱۲ ماه، به تامین ادوات دفاعی و تهیه جنگ‌افزارها از شرکای تجاری و سیاسی اوکراین اختصاص می‌یابد. همچنین این مصوبه بانک مرکزی، یک تبصره مهم داشت که در صورت عدم کفایت سرمایه در جهت تامین هزینه‌های مالی شرایط جنگی، تغییر در سیاست‌های پولی آتی، در یک جلسه مشترک با حضور رئیس‌جمهور، رئیس ستاد ارتش و اعضای شورای حکام بانک مرکزی تصمیم‌گیری خواهد شد.

اجرای این مصوبه بانک مرکزی اوکراین از اواسط مارس ۲۰۲۲ آغاز شد و با توجه به سیاست‌گذاری‌های کارآمد و هوشمندانه مقامات پولی، نیازی به تمدید ۱۲ ماهه این مصوبه به وجود نیامد. به اذعان بسیاری از متخصصان مالی و صاحب‌نظران اقتصادی، تجربه بانک مرکزی اوکراین از مناقشه نظامی روسیه و اوکراین بر سر جزایر کریمه در سال ۲۰۱۴، امکان رویارویی و مواجه موفق، حرفه‌ای و موثر مقامات پولی با چنین چالش‌هایی را محقق کرده بود.

البته چنین اقداماتی، با وجود پیامدهای مثبت و حیاتی خود، منجر به افزایش اجتناب ناپذیر و قابل پیش‌بینی نرخ تورم در یک سال اول از زمان آغاز یورش نظامی شده بود و حتی این نرخ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی اوکراین، به مرز۲۷ درصد رسید، اما بازطراحی سیاست‌ها و استفاده از ابزارهای موثر سیاست پولی، توانست نرخ تورم اوکراین را به یک نرخ نرمال و متناسب با التهابات دوره جنگ، مبدل سازد.

تعامل سازنده بانک مرکزی اوکراین با نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی

یکی دیگر از مهم‌ترین و کارآمدترین اقدامات بانک مرکزی اوکراین و در حقیقت، ستون‌های حیاتی استراتژی این نهاد در این مناقشه نظامی، جلب همکاری و پشتیبانی نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی بود. از همان ابتدای رویارویی نظامی دو کشور، مقامات پولی بانک مرکزی اوکراین به سبب ارتباطات سازنده و موثر سال‌های گذشته خود با موسسات مالی بین‌المللی، توانستند از حمایت قوی و پشتیبانی گسترده نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و تعدادی از بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا از جمله خود نهاد بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ایتالیا، بانک مرکزی آلمان، بانک مرکزی اسپانیا و بانک مرکزی سوئد برخوردار شوند. این حمایت‌های پیوسته و مستمر، تسهیل جریان کمک‌های مالی و پشتیبانی فنی و نظامی نهادهای متبوع و کشورهای آنها در قبال اقتصاد و سیاست اوکراین را تضمین می‌کرد.

به عنوان نمونه، صندوق بین‌المللی پول، با اولین درخواست بانک مرکزی اوکراین، به بازپرداخت تسهیلات کلان ارزی اخذ شده توسط اوکراین از این نهاد، یک تنفس ۲۴ ماهه قابل تمدید داد. این اقدام، یک بالشتک مالی و یک چارچوب ساختاریافته برای تثبیت و بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اوکراین ایجاد نمود. همچنین بانک مرکزی اوکراین برای تسهیل مبادله ارز برای میلیون‌ها اوکراینی که به دلیل وحشت از شرایط جنگی، به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند، برنامه‌های مشترکی را با سایر بانک‌های مرکزی جهان به ویژه فدرال بانک‌های اروپایی و بانک‌های مرکزی منطقه یورو، به اجرا درآورد.

به عنوان نمونه، در همان روزهای ابتداییِ وقوع این مناقشه نظامی، رئیس وقت بانک مرکزی اوکراین اعلام کرد که به سبب توافقات صورت گرفته با بانک‌های مرکزی در ده کشور، از جمله کشورهای حوزه اسکاندیناوی، پناهندگان اوکراینی به راحتی می‌توانند ارزهای ملی خود را در این کشورها مبادله کرده و به خدمات مالی و بانکی اصلی در کشورهای میزبان خود، دسترسی داشته باشند.

ارتقا سطح تاب‌آوری مالی در اوکراین به سبب اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی

بانک مرکزی اوکراین به سبب تجربه مناقشه نظامی با روسیه بر سر جزایر کریمه در سال ۲۰۱۴، آمادگی خوبی برای مواجه با التهابات مالی، ارزی، بانکی و اقتصادی حاصل از این جنگ داشت. به همین دلیل، در راستای ارتقا سطح تاب آوری مالی در اوکراین، به طور مداوم پروتکل‌های اقتصادی مدیریت بحران خود را به روز می کرد. رویکرد بانک مرکزی از تثبیت فوری بحران به استراتژی‌های بلندمدت تاب‌آوری و بهبود، تکامل یافت. این اقدامات شامل تقویت روندهای اقتصادی از طریق کاهش برخی محدودیت‌های سیاستی و از سرگیری تدریجی سیاست‌های پولی قبل از جنگ، به شکل آهسته و همگام با تطبیق‌پذیری اقتصاد این کشور با شرایط جدید بود.

در حقیقت در این زمینه، نقش بانک مرکزی اوکراین فراتر از یک بانکداری مرکزی سنتی بود. این نهاد در هماهنگی کامل با دولت اوکراین، از کلیه اقدامات حوزه دفاعی، نظامی امنیت ملی حمایت کرد تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی این کشور به طور مؤثر و کاملا هدفمند به سوی پروژه‌های دفاعی و زیرساختی حیاتی هدایت خواهند شد. همچنین مشارکت فعالانه بانک مرکزی اوکراین در جهت ارتقا سطح شاخص تاب‌آوری ملی با پذیرش مسئولیت‌های گسترده‌تر در این شرایط، مکمل اقدامات دولت در جهت عبور کم‌هزینه از این مناقشه نظامی شد.

گام‌های بلند بانک مرکزی اوکراین به سوی خدمات بانکداری باز

بانک مرکزی اوکراین علاوه بر مدیریت کارآمد شرایط ملتهب فعلی، درصدد بهبود زیرساخت‌های خود برای حرکت سریع و پُرشتاب به سوی ارائه خدمات بانکداری باز (Open banking services) است. تصویب قانون جدید پرداخت‌های بانکی در ماه‌های گذشته، امکان اجرای زودهنگام این رویکرد را فراهم خواهد کرد، به طوری که رئیس بانک مرکزی اوکراین اعلام کرده با تصویب این قانون، فرآیندها و خدمات بانکداری باز از آگوست ۲۰۲۵ عملیاتی خواهد شد.

کار بر روی یافتن مدل بهینه خدمات بانکداری باز، قبل از وقوع مناقشه نظامی روسیه و اوکراین آغاز شده بود. در حقیقت، ماه‌ها قبل از شروع جنگ، بانک مرکزی اوکراین با همراهی و همکاری کارگروه‌های مالی، ارزی، بانکی و اقتصادی، برنامه اجرای یک بستر آزمایشی از خدمات بانکداری باز را طراحی کرده بود که این برنامه شامل مشخص شدن مسیرهای توسعه‌ای پیشرو، ترسیم نقشه راه این پروژه و تعیین الزامات کلیدی برای پیاده‌سازی مولفه‌های بانکداری باز بود و این نهاد پولی قصد دارد در آینده‌ای نزدیک، پالت آزمایشی این پروژه را در یک محیط واقعی بانکی به اجرا درآورد.

اولویت‌های سیاستی آتی بهبود دهنده در دستور کار بانک مرکزی اوکراین

در حال حاضر، بانک مرکزی درصدد برنامه ریزی برای تحقق اولویت‌های سیاستی آتی بهبود دهنده در نظام مالی و بانکی اوکراین است که برخی از این اولویت‌ها به شرح زیر است:

-اولویت اول، تلاش در جهت توسعه رویکردهای فناورانه، تکنولوژیکی و تسریع در دیجیتالی‌سازی بخش اعظمی از بسترهای مالی و بانکی اوکراین در جهت حرکت به سمت الحاق موفق به اتحادیه اروپا است.

-اولویت دوم، ارتقا سطح زیرساخت‌های پرداخت و تراکنش‌های بانکی به استانداردهای بین‌المللی ISO ۲۰۰۲۲ در آینده نزدیک است.

-اولویت سوم، تکمیل الزامات تجاری موردنیاز برای توسعه بستر پرداخت‌های دیجیتالی آنی و ارتقا آن به سطح مولفه‌ها و فیچرهای موجود در نسخه جدید نظام ملی پرداخت‌های الکترونیکی اوکراین (SEP). طبق اسناد استراتژیک بانک مرکزی اوکراین، این اقدام می‌بایست تا پایان سال ۲۰۲۴ صورت پذیرد. زیرا اوکراین در ماه‌های اخیر، در شرایطی مناسبی برای پذیرش درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا و نهاد پولی منطقه یورو قرار دارد و همه این اقدامات، به طور قابل توجهی اوکراین را گام به گام به این الحاق نزدیکتر خواهد کرد.

- اولویت چهارم، همسوسازی الزامات طرح‌های شناسایی الکترونیکی صنعت مالی و بانکداری اوکراین با رویکرد نظارتی BankIDاست. تحقق این امر موجب می‌شود که بستر جامع مالی و بانکی اوکراین، قرابت ساختاری بیشتری با سازماندهی‌های تجاری و بانکی اتحادیه اروپا پیدا کند. همچنین ایجاد چنین شرایطی، این امکان را برای کاربران اوکراینی داخل این کشور فراهم می‌کند که خدمات مورد نیاز خود را به صورت دیجیتالی و مستقیما از تمامی ارائه‌دهندگان خدمات مالی، ارزی، بانکی و اقتصادی مستقر در اتحادیه اروپا دریافت کنند و برای کاربران اوکراینی غیرمقیم نیز دریافت خدمات مشابهی با واسطه از طریق شرکت‌ها و موسسات مالی دولتی اوکراین، امکان‌پذیر می‌شود.

منابع:

1. https://www.hhs.se/en/houseoffinance/outreach/news--press/news/۲۰۲۴/central-banking-in-wartime-lessons-from-ukraine/
2. https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/insight/payments-wartime-story-national-bank-ukraine
3. https://www.suomenpankki.fi/en/media-and-publications/russias-invasion-of-ukraine/
4. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/۲۰۲۲/۷۰۳۳۶۱/IPOL_BRI(۲۰۲۲)۷۰۳۳۶۱_EN.pdf
5. https://www.fnp.org.pl/en/central-banks-of-ukraine-and-of-poland-in-wartime/
6. https://feps-europe.eu/war-economy-how-economic-policy-can-help-ukraine-win-the-war/
7. https://www.hhs.se/en/houseoffinance/outreach/news--press/news/۲۰۲۴/central-banking-in-wartime-lessons-from-ukraine/
8. https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/insight/payments-wartime-story-national-bank-ukraine
9. https://www.suomenpankki.fi/en/media-and-publications/russias-invasion-of-ukraine/
10. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/۲۰۲۲/۷۰۳۳۶۱/IPOL_BRI(۲۰۲۲)۷۰۳۳۶۱_EN.pdf
11. https://www.fnp.org.pl/en/central-banks-of-ukraine-and-of-poland-in-wartime/
12. https://feps-europe.eu/war-economy-how-economic-policy-can-help-ukraine-win-the-war/