مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در موسسه اعتبارسنجی فیچ و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت ۲۰۲۷، بخش بانکداری و خدمات مالی فرانسه، به دلیل قرار گرفتن در معرض تاثیرات قابل‌توجه مناقشات نظامی روسیه و اوکراین، با فشار سودآوری مواجه خواهد بود و همین امر سبب میشود که افزایش نرخ‌های بهره در حوزه مالی و بانکی در اروپا، موجب افزایش نرخ بهره تسهیلات در بازار خدمات بانکی و مالی فرانسه شود که این امر نیز به نوبه خود، بر تقاضای موثر مصرف‌کنندگان حقیقی و حقوقی در این بازار، اثرگذار است.

- با این حال، انتظار می‌رود که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، بستر جامع خدمات بانکی و مالی فرانسه با توجه به مطابقت کامل با مقررات بازل ۳ و ممنوعیت ایجاد بدهی‌های غیرمجاز بالا، شرایط متحول‌ شده‌ای را تجربه کرده و شاهد بهبود شاخص‌های موثر این بستر بویژه در حوزه بانکی باشیم.

-انتظار می‌رود که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، صنعت بانکداری فرانسه به ویژه موسسات مالی و اعتباری، به دلیل پیشگامی در خلق و توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و اجرای برنامه آزمایشی ادغام بین بانکی ارزهای دیجیتال، در موقعیت مناسب و رو به رشدی در این حوزه در جهان قرار گیرند. همچنین پیش‌بینی شده که تحولات مالی آتی اروپا که ناشی از اجرای کامل برگزیت در بخش مالی بریتانیا، رقم خواهد خورد، حجم سرمایه و دارایی‌های حقیقی و حقوقی بیشتری را، هم در افق ۲۰۲۷ و هم در افق۲۰۳۲، به سوی بخش بانکی فرانسه هدایت کند.

-پیش‌بینی می‌شود که در افق ۲۰۲۳، صنعت بیمه فرانسه به ویژه در بخش بیمه عمر، با تقاضای موثر محسوسی روبرو شود. در حالی که انتظار می‌رود که رشد موثر در هر دو بخش صنعت بیمه (بیمه‌های عمومی و تخصصی و بیمه عمر) در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نسبت به سطوح مشاهده شده در بلندمدت، کاهش یابد، اما انتظار می‌رود رشد کلی در متوسط حق بیمه‌ها در این بخش، به ۹.۵ درصد برسد. همچنین در دوره پیش‌بینی میان‌مدت، زیربخش‌های بیمه‌های عمومی و تخصصی، به شدت گسترش خواهند یافت و با توجه به رقابت شدید و اشباع قیمتی در برخی بیمه‌های قابل ارائه پُرطرفدار نظیر خدمات بیمه‌ای در حوزه پزشکی و سلامت، حوادث شخصی، بیمه خودرو و بیمه دارایی، رشد حق بیمه‌ها متوقف خواهد شد. در مقابل، در همین دوره زمانی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه عمر همچنان از جذابیت محصولات قابل ارائه خود به شهروندان فرانسوی، بهره خواهند برد. بنابراین همانند وضعیت قابل وقوع در رشد حوزه بانکی، ما انتظار داریم که رشد حق بیمه‌های این صنعت در فرانسه در کوتاه‌مدت به دلیل تاثیرات حاصل از مناقشات نظامی روسیه و اوکراین کاهش یابد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، شاهد گسترش محبوبیت و جذابیت بخش خدماتی بیمه عمر با سرعتی بالا و اشباع قیمتی بازارهای بیمه عمومی و تخصصی خواهیم بود. با این حال، در افق بلندمدت ۲۰۳۲، زمینه برای توسعه و تنوع در بیمه‌های مشاغل کوچک، مشاغل فناورانه و خدمات بهداشتی و درمانی نوین، فراهم خواهد شد.

-پیش‌بینی می‌شود در افق بلندمدت ۲۰۳۲، صنعت مدیریت دارایی فرانسه که همواره در رقابت شدید با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بوده است، با کاهش بازده برخی در بخش بانکی و بخش بیمه، پتانسیل بالقوه خوبی برای رشد و توسعه پایدار در اختیار داشته باشد. علاوه بر این، چشم‌انداز رشد محسوس و قابل توجه در فناوری‌های رمزنگاری و صندوق‌های سبز، فرصت‌ بسیار مناسبی را برای فعالیت‌های پویای صنعت مدیریت دارایی فرانسه در بلندمدت فراهم خواهد کرد. با این حال، اثرات مناقشه نظامی روسیه و اوکراین، که شامل افزایش تورم و عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران به دلیل بازدهی متفاوت است، همچنان چشم‌انداز چالش‌برانگیزی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای این صنعت در فرانسه، رقم خواهد زد.

-همچنین پیش‌بینی می‌شود که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، وضعیت بازار سرمایه و شرکت‌های بورس اوراق بهادار در فرانسه، از رونق و مقبولیت قابل توجهی برخوردار نباشد که این امر نیز به جهت نااطمینانی ایجاد شده در بازارهای سهام به دلیل تاثیرات درگیری روسیه و اوکراین است، اما در میان‌مدت و به ویژه افق بلندمدت ۲۰۳۲، یورونکست پاریس، به عنوان امن‌ترین و جذاب‌ترین بستر بازار سرمایه اروپایی، مطرح خواهد شد.

چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-پیش‌بینی شده که پس از عبور از رکود کوتاه‌مدت صنعت بانکداری فرانسه، تسهیلات بانکی در میان‌مدت و بلندمدت به ترتیب با رشد ۳.۸ درصدی و ۴.۶ درصدی مواجه خواهد شد و این صنعت در افق ۲۰۳۲، سطوح بالای سرمایه‌گذاری را به خود خواهد دید که این امر به معنای وقوع حداقل ریسک برای ثبات مالی در بلندمدت در این صنعت است.

-انتظار می‌رود که در افق بلندمدت ۲۰۲۳، رشد حق بیمه ناخالص در هر دو بخش صنعت بیمه یعنی هم بیمه‌های عمومی و تخصصی و هم بیمه عمر به ۹.۵ درصد در سال افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود که در بازه زمانی میان‌مدت و همچنین تا سال ۲۰۳۲، بیمه‌های عمر بیش از ۴۰ درصد از بازار صنعت بیمه فرانسه را در اختیار بگیرد.

-پیش‌بینی می‌شود که تا افق بلندمدت ۲۰۳۲، صنعت مدیریت دارایی فرانسه، رشد ۳.۵ درصدی، معادل ۷.۱ تریلیون یورو را شاهد باشد، همچنین انتظار می‌رود که صندوق‌های سرمایه‌گذاری فرانسه، با رشد محسوس ۲۱ درصدی تا سال ۲۰۳۲، معادل ۲.۱ تریلیون یورو از کل حجم این صنعت را به خود اختصاص دهند.

- همچنین تخمین زده می‌شود که ارزش سهام قابل معامله در یورونکست پاریس در سال ۲۰۳۲، به حدود ۳۴۰۰ میلیارد یورو برسد که نسبت به وضعیت فعلی، رشد ۱۷.۸ درصدی و نسبت به افق میان‌مدت ۲۰۲۷، رشد ۸.۴ درصد را تجربه خواهد کرد.

وضعیت شاخص ریسک صنعت مالی و بانکداری فرانسه

محاسبه امتیاز شاخص ریسک صنعت بانکداری فرانسه (BIRI) ، عدد ۶۷.۷۵ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد که این میزان، حکایت از یک صنعت بانکی نسبتا کم‌ریسک و قابل اتکا با ثبات پایدار مولفه‌های کلان مالی دارد. با این امتیاز، فرانسه در جایگاه سی‌ام جهان قرار گرفته است. انتظار می‌رود که به دلیل اثرات منفی باقیمانده از اصلاح بنیادین سازوکارهای بانکی و لوایح حقوقی مالی در این صنعت که پس از عبور از بحران پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۲، به اجرا درآمد، در میان‌مدت شاهد کاهش این شاخص تا مرز عدد ۴۹.۸۲ باشیم، اما با گذر از این شرایط و سیاستگذاری‌های کلان مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و چندملیتی در صنعت بانکداری فرانسه، انتظار داریم در افق بلندمدت ۲۰۳۲، امتیاز محاسباتی این شاخص به مرز عدد ۷۵، افزایش یافته و جایگاه جهانی فرانسه تا رتبه ۱۸، کاهش یابد.

تحلیل بازار خدمات بانکی و مالی فرانسه بر مبنای ماتریس SWOT

بازار خدمات صنعت بانکداری در فرانسه

-پیش‌بینی شده که صنعت بانکداری فرانسه در کوتاه‌مدت، به سبب بروز پیامدهای منفی ناشی از اصلاحات ساختاری و تحولات بنیادینی که به دلیل فروپاشی نسبی پس از عبور از پاندمی کرونا تجربه کرده بود، دچار انقباض پولی ملایمی شود، زیرا تقاضای موثر داخلی به دلیل حاکمیت تورم بالا و افزایش قیمت در بخش انرژی، مسکن و درمان، با کاهش روبرو خواهد شد. بنابراین، همین امر موجب می‌شود که در میان‌مدت نیز، تقاضا برای تسهیلات، کمتر از سطح فعلی شود. اما در بلندمدت و تا افق ۲۰۳۲، به دلیل عبور از اصلاحات بنیادین ساختاری و بهبود شرایط تورمی، شاهد بروز حداقل‌های ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری فرانسه، ثبات ساختاری پایدار و شرایط مناسب برای رشد تقاضای موثر تسهیلات بانکی، چه تقاضای داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی و چندملیتی، خواهیم بود.

-همچنین انتظار می‌رود در افق بلندمدت ۲۰۳۲، بانک مرکزی فرانسه، به عنوان یک نهاد پیشگام و متولی این امر از سوی بانک مرکزی اروپا، به خلق، انتشار و توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در سطح جهان بپردازد.

-از سوی دیگر قرار است که تا افق میان‌مدت ۲۰۲۷، بانک دو فرانس (BdF)، به نمایندگی از بانک مرکزی فرانسه، یک برنامه آزمایشی با موضوع "ادغام بین بانکی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی" را به اجرا در آورد. طی این برنامه، هشت نهاد بانکی و موسسه مالی و اعتباری از میان متقاضیان اروپایی، برای شرکت در این تست جامع انتخاب شده و پالت‌های عملیاتی شامل بررسی رویکردهای جدید مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی‌های رمزنگاری شده بانک مرکزی، آزمایش مقررات پولی بانک مرکزی دیجیتال به منظور بهبود شرایط برای انجام پرداخت‌های فرامرزی و بازنگری در ترتیبات درآمدهای رمز ارزی بانک‌های مرکزی را در یک محیط آزمایشگاهی، تجربه می‌کنند.

چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-چشم‌انداز اقتصادی فرانسه در حوزه بانکداری در میان‌مدت، حاکی از رکود خفیفی است که به سبب کاهش ۲.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی، موجب کاهش ۰.۷ درصدی در تقاضای موثر تسهیلات تا سال ۲۰۲۷ خواهد شد. اما انتظار می‌رود که با تعدیل تورم سرسختانه فعلی، تقاضای وام بانکی و تسهیلات سرمایه‌گذاری، به سبب روند کاهشی نرخ بهره از افق میان‌مدت ۲۰۲۷ تا افق بلندمدت ۲۰۳۲، رشدی ۳.۸ درصدی را تجربه کند و حجم تقاضای تسهیلات از مقدار فعلی که در حدود ۱۱ میلیارد یورو می‌باشد، تا میزان ۱۷ میلیارد یورو افزایش یابد.

-پیش‌بینی می‌شود از آنجا که حجم عظیمی از سپرده‌های خارجی در صنعت بانکداری فرانسه، متعلق به شرکت‌های روسی است، تحریم بین‌المللی این دارایی‌های بانکی، نظام بانکی فرانسه را در کوتاه‌مدت با کاهش رشد سپرده‌ها به میزان ۲۸ درصد، یعنی معادل ۲۶.۸ میلیارد دلار روبرو کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت با تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌های روسی و همچنین به سبب نسبت‌های کفایت سرمایه قوی در صنعت بانکداری فرانسه، محافظت از بخش بانکی این کشور در برابر هرگونه آسیب‌های مجدد ناشی از بحران‌های پولی و مالی در آینده، افزایش می‌یابد.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بانکداری فرانسه

-پیش‌بینی می‌شود که صنعت بانکداری فرانسه در افق بلندمدت ۲۰۳۲، رقابتی‌ترین نظام بانکی در منطقه یورو لقب بگیرد که علاوه بر بازیگران متعدد داخلی، فرصت‌های جذابی نیز برای حضور بازیگران خارجی، هم در حوزه بانکداری فیزیکی و دیجیتال و هم در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها، ارائه دهد.

-با توجه به عملکرد خوب صنعت بانکداری فرانسه در مواجه با بحران همه‌گیری کرونا، بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، نظام بانکی فرانسه، به عنوان یک الگوی مالی توسعه‌گرا و آینده‌نگر در حوزه مدیریت تسهیلات و دارایی‌ها در هنگامه ظهور بحران‌های احتمالی آتی، شناخته خواهد شد.

-پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، بانک‌های عامل فرانسوی، در میان ۱۰ بانک برتر منطقه یورو از نظر بستر سرمایه‌گذاری پویا، عملیات فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، عملکردهای پشتیبانی، ریسک و انطباق و توسعه دارایی‌های چندملیتی، قرار گیرند.

-انتظار می‌رود که ضریب نفوذ بانکداری دیجیتال در فرانسه تا سال ۲۰۳۲، از انگلیس، سوئیس، هلند و کشورهای منطقه اسکاندیناوی، پیشی بگیرد.

بانک‌های عامل برتر فرانسه در افق ۲۰۳۲

-هلدینگ خدمات مالی چندملیتی BNP Paribas

منطبق بر پیش‌بینی‌های بلندمدت، در افق ۲۰۳۲، هلدینگ خدمات مالی چندملیتی BNP Paribas، با مجموع دارایی‌ ۲۶۶۶ میلیارد یورو، بزرگترین بانک فرانسه لقب خواهد گرفت. همچنین انتظار می‌رود که این بانک، فعالیت‌های برون‌مرزی خود را تا پایان سال ۲۰۳۲، به ۶۶ کشور جهان رسانده و بیش از ۲۰۰ هزار فعال حوزه مالی و بانکی را استخدام کرده باشد. هلدینگ BNP Paribas در سال ۲۰۰۰ در نتیجه ادغام بانک نشنال دپاریس و پاریباس تاسیس شد و در حال حاضر، یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی بانکی و خدمات مالی دنیا است که به حدود ۳۳ میلیون مشتری در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد. این بانک دارای دو بخش عملکردی اصلی است. پیش‌بینی شده بخش بانکداری خُرده‌فروشی و خدمات بانکداری نهادی شرکتی آن تا افق بلندمدت ۲۰۳۲، بازارهای خود را علاوه بر اروپا، به قاره‌های آمریکا و آسیا گسترش داده و بتواند سهم خود از بازار را تا پایان سال ۲۰۳۲، به ۷۳ درصد در اروپا، نزدیک به ۱۲ درصد در آمریکای شمالی و جنوبی و ۷.۵ درصد در آسیا و اقیانوسیه برساند.

همچنین انتظار میورد که این بانک، اولین نهاد مالی فرانسوی باشد که تا سال ۲۰۲۷، کارتهای بانکی دارای احراز هویت بیومتریک را در مقیاس وسیع، عرضه کند.

- شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی کریدیت اگریکول(Credit Agricole Group)

پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۲۰۳۲، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی کریدیت اگریکول، با حجم داراییِ حدود ۲۴۰۰ میلیارد یورو، جایگاه دومین بانک بزرگ فرانسه را تصاحب کند. همچنین انتظار می‌رود که این نهاد مالی بتواند تا افق بلندمدت، بیش از ۵۱ میلیون مشتری خُرده‌فروشی در فرانسه و بیش از ۱۲ میلیون متقاضی و سرمایه‌گذار خارجی و چندملیتی را جذب خود کند. در حال حاضر، دفتر مرکزی Credit Agricole Group در مونتروژ پاریس قرار دارد و این بانک دارای ۱۴۲۰۰۰ کارمند در سراسر جهان است. همچنین مدیران این نهاد مالی قصد دارند که تا سال ۲۰۲۷، بیش از ۲۵۰۰ شعبه محلی و منطقه‌ای را در پاریس افتتاح کنند. از سوی دیگر، کریدیت آگریکول تصمیم دارد تا سال ۲۰۳۲، بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت بانکداری دیجیتال فرانسه را از آن خود کند و در راه رسیدن به این مسیر، به تمرکز بر بانکداری خُرده‌فروشی، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیمه و پس‌انداز، روی آورد.

-گروه خدمات مالی فرانسوی بی‌پی‌سی‌ای(BPCE Group)

طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی فرانسه، در سال ۲۰۳۲، گروه خدمات مالی فرانسوی بی‌پی‌سی‌ای با حدود ۱۵۰۰ میلیارد یورو دارایی، سومین بانک بزرگ فرانسه خواهد شد. مدیران BPCE Group قصد دارد که گستره فعالیت خود را در افق بلندمدت، به بیش از ۴۰ کشور جهان رسانده و علاوه بر تلاش برای هدف‌گذاری ۸۰۰۰ شعبه و ۱۲۰ هزار کارمند در داخل فرانسه، به هدف‌گذاری ۲۵ میلیون مشتری خارجی و چندملیتی، جامه عمل بپوشانند. در حال حاضر، گروه خدمات مالی فرانسوی بی‌پی‌سی‌ای، مبتکر خدمات مالی و بانکی تعاونی محور در فرانسه است که بیش از ۹ میلیون سهامدار تعاونی، در این پروسه شراکت دارند. همچنین این نهاد مالی جزو معدود بانک‌های فرانسوی است که در هر ۶ بخش تجاری کلیدی یعنی بانکداری خُرده‌فروشی، بیمه، مدیریت دارایی و ثروت، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری و پرداخت، فعالیت می‌کند. همچنین گروه خدمات مالی فرانسوی بی‌پی‌سی‌ای در سال ۲۰۲۰، یکی از ۱۶ عضو موسس ابتکار پرداخت دیجیتال اروپایی بوده است.

پیش‌بینی شده است که BPCE Group در پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲، بالاترین سطح حجم ترافیک دیجیتال، تعامل و رضایتمندی بانکداری دیجیتالی را در بین بانک‌های فرانسوی کسب کند.

- شرکت خدمات مالی و بانکداری سوسیته ژنرال (Societe Générale)

منطبق بر پیش‌بینی‌های بلندمدت، در افق ۲۰۳۲، شرکت خدمات مالی و بانکداری سوسیته ژنرال، با مجموع دارایی‌ ۱۳۰۰ میلیارد یورو، چهارمین بانک بزرگ فرانسه، لقب خواهد گرفت. همچنین مدیران Societe Générale قصد دارند که تا پایان سال ۲۰۳۲، کسب و کار بانکداری خُرده‌فروشی خود را در ۶۶ کشور جهان و به ۲۵ میلیون مشتری بین‌المللی ارائه دهند. از سوی دیگر، انتظار می‌رود که این نهاد مالی به هدف‌گذاری داخلی ۳۵ هزار کارمند شاغل در ۱۲۰۰ شعبه اصلی و با امکان ارائه خدمات به ۱۲ میلیون شهروند حقیقی و حقوقی فرانسوی، دست یابد.

در حال حاضر، بانک سوسیته ژنرال، عملیات اصلی خود را بر بانکداری خُرد، بانکداری بین‌المللی، خدمات بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری خُرد معطوف کرده و در حوزه بین‌المللی، حضور فعالی در روسیه، جمهوری چک و رومانی دارد.

-شرکت خدمات مالی و بانکداری فرانسوی کریدیت میچوال (Crédit mutuel)

پیش‌بینی شده است که در پایان افق بلند مدت ۲۰۳۲، شرکت خدمات مالی و بانکداری فرانسوی کریدیت میچوال، با کل دارایی حدود ۱۱۰۰ میلیارد یورو، رتبه پنجم بزرگ‌ترین بانک‌های فرانسه را به دست آورد. همچنین این نهاد مالی قصد دارد که تا پایان سال ۲۰۳۲، رکورد ارائه خدمات به ۳۴ میلیون مشتری فرانسوی و ۷۰ میلیون مشتری خارجی و چندملیتی را بشکند.

در حال حاضر، Crédit mutuel، با ۴۷۳۵ شعبه داخلی در فرانسه، در حوزه بانکداری خُرده‌فروشی و بیمه متمرکز است و به مشتریان خارجی به ویژه در ۱۳ کشور اروپایی از جمله آلمان، بلژیک، اسپانیا و پرتغال، خدمات ارائه می‌دهد.

همچنین این بانک دارای یک شرکت مالی متخصص در صندوق‌های قابل معامله در بورس و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین با حدود ۱۱۵ میلیارد یورو سرمایه است.

بازار خدمات صنعت بیمه در فرانسه

منطبق بر پیش‌بینی‌های انجام گرفته از افق ۲۰۳۲، با آنکه صنعت بیمه فرانسه به طور قابل توجهی تحت تاثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت، اما این بخش هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت، با روند رو به رشد و نسبتاً پایداری مواجه خواهد بود. همچنین مناقشات ادامه‌دار روسیه و اوکراین، ممکن است در میان‌مدت و تا سال ۲۰۲۷، بخش بیمه‌های عمومی و تخصصی (به غیر از بیمه عمر) را با کُندی تقاضا روبرو کند، اما انتظار می‌رود که در همین مدت، تقاضا برای بیمه عمر افزایش یابد و پس از گذر از افق میان‌مدت فوق‌الذکر، شرایط هر دو بخش در این صنعت یعنی هم بیمه‌های عمر و هم بیمه‌های عمومی و تخصصی، حتی با وجود رقابت شدید و نزدیکی بازار به اشباع قیمتی، گسترش فراگیر و توسعه بهینه‌تری را تجربه خواهند کرد.

-انتظار می‌رود که پس از عبور از پیامدهای منفی ناشی از پاندمی کووید ۱۹، در افق ۲۰۳۲، میانگین حق بیمه در تمامی انواع بیمه‌های قابل ارائه در این صنعت، به میزان ۹.۵ درصد رشد کند.

-همچنین پیش‌بینی میشود که حوزه بیمه عمر، در سال ۲۰۲۷، ۴۷ درصد بازار و در سال ۲۰۳۲، به میزان ۶۱ درصد بازار صنعت بیمه را در اختیار خود بگیرد. بنابراین انتظار می‌رود که حق بیمه‌های مرتبط با بیمه عمر تا سال ۲۰۲۷، رشد ۱۱.۹ درصدی و تا سال ۲۰۳۲، رشد ۲۱.۵ درصدی را تجربه کنند.

-پیش‌بینی می‌شود در افق بلندمدت ۲۰۳۲ در صنعت بیمه، حجم ناخالص حق بیمه‌های قابل ارائه در این بازار به میزان ۲۵۱.۹۳ میلیارد یورو (۲۸۹.۷۲ میلیارد دلار) خواهد رسید.

-انتظار می‌رود که تا افق ۲۰۳۲، حجم ناخالص بیمه‌های قابل ارائه در بخش بیمه‌عمر، با رشد متوسط ۶.۹ درصدی به ۱۴۸.۶۶ میلیارد یورو (۱۷۰.۹۶ میلیارد دلار آمریکا) و حجم ناخالص بیمه‌های عمومی و تخصصی، با رشد متوسط ۳.۷ درصدی به ۷۹.۴۴۳ میلیارد یورو (۱۰۱.۵۸۷ میلیارد دلار آمریکا) برسد.

- قوانین و لوایح حقوقیِ در حال تصویب در مجلس نمایندگان فرانسه، از اول ژوئیه ۲۰۲۷، به شهروندان فرانسوی امکان فسخ پیش از موعد اتمام قرارداد، در صورت عدم وفاداری بیمه‌گذار به تعهدات در تمام قراردادهای بیمه، از جمله بیمه‌نامه‌های حیوانات خانگی و حوادث شخصی را می‌دهد.

-همچنین با تصویب قانون Lemoine در مجلس نمایندگان فرانسه، از ژانویه ۲۰۲۸، بخش بیمه مسکن و بیمه بیماری‌های خاص و غیرواگیردار، اصلاحات لازم‌الاجرایی را در جهت بهبود وضعیت رفاهی و بیمه‌ای شهروندان فرانسوی، تجربه خواهند کرد که در تاریخ صنعت بیمه در فرانسه، بی‌سابقه بوده است.

بازار خدمات صنعت مدیریت دارایی در فرانسه

-پیش‌بینی می‌شود که در افق میان‌مدت، به دلیل رقابت شدید صنعت مدیریت دارایی با صنعت بانکداری و صنعت بیمه در فرانسه، استقبال از سرمایه‌گذاری‌های با ریسک متوسط رو به بالا، پایین ارزیابی شود، اما در بلندمدت و تا پایان افق ۲۰۳۲، به دلیل کاهش بازده در برخی از خدمات مهم بیمه‌ای و برخی تسهیلات بانکی پُرریسک، پتانسیل بالقوه‌ای برای شرکت‌های مدیریت دارایی فرانسوی در جهت ارائه طیف گسترده‌ای از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

-همچنین با توجه به اجرای زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، انتظار می‌رود که هم در افق میان‌مدت ۲۰۲۷ و هم در افق بلندمدت ۲۰۳۲، آن بخش از صنعت مدیریت دارایی فرانسه که مبتنی بر فناوری‌های رمزنگاری‌شده و صندوق‌های سبز در حال توسعه است، بتواند با رشد چشم‌گیری از نرخ تقاضای موثر، روبرو گردد.

-از سوی دیگر، متولیان صنعت مدیریت دارایی در فرانسه درصدد هستند که تا پایان سال ۲۰۳۲، خدمات نوآورانه خود در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه را برای رقابت داغتر با صنعت بانکداری و صنعت بیمه، در مقیاس وسیعی ارائه دهند.

-براساس پیش‌بینی‌های انجمن مدیریت دارایی فرانسه، حجم کل دارایی در حال گردش این صنعت تا سال ۲۰۳۲، با رشد ۶.۶ درصدی، به بیش از ۸ تریلیون یورو خواهد رسید.

-همچنین انتظار می‌رود که بیش‌ترین تقاضای موثر بازار مدیریت دارائی در افق بلندمدت، به ترتیب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی با ۴.۷ درصد افزایش، صندوق‌های سبز با ۳.۹ درصد و صندوق‌های پُرریسک با ۲.۴ درصد رخ دهد و سهم این ۳ بخش از کل بازار، به بیش از ۴۴۰۰ میلیارد یورو برسد.

-پیش‌بینی می‌شود که بر اثر تغییر و تحولات ناشی از اجرای برگزیت در نظام مالی بریتانیا و احتمال هدایت جریانهای عظیم سرمایه‌ای به فرانسه، تعداد تقاضا برای ثبت شرکت‌های مدیریت دارایی تا سال ۲۰۳۲، به بیش از ۲۲۰۰ مورد افزایش یابد که نسبت به عدد ۷۰۸ شرکت در فوریه ۲۰۲۴، افزایش قابل‌توجهی خواهد بود.

بستر خدمات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در فرانسه

-انتظار می‌رود که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، یورونکست پاریس، یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه جهان هم از منظر میزان توسعه‌یافتگی و حجم بازار، هم از منظر جذابیت برای هدایت سرمایه‌گذاران بین‌المللی به این بستر، لقب بگیرد.

-همچنین پیش‌بینی می‌شود که استراتژی توسعه یورونکس مادر در مرکز اتحادیه اروپا، به سبب رشد قابل‌توجه بازار بورس اوراق بهادار فرانسه، با تحولات بنیادین و رو به رشد با سرعتی قابل قبول، مواجه شود.

-پیش‌بینی شده است که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، شاخص بورس ارواق بهادار فرانسه، رشد بیش از ۲۲.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی دولت‌های اروپایی، حجم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

-همچنین تخمین زده میشود که ارزش سهام قابل معامله در یورونکست پاریس در سال ۲۰۳۲، به حدود ۳۴۰۰ میلیارد یورو برسد که نسبت به وضعیت فعلی، رشد ۱۷.۸ درصدی و نسبت به افق میان‌مدت ۲۰۲۷، رشد ۸.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.

- از سوی دیگر انتظار می‌رود که میانگین حجم معاملات روزانه در یورونکست پاریس، با رشد ۱۱.۴ درصدی روبرو شود که در مقایسه با وضعیت فعلی، رشد قابل توجهی است.

-پیش‌بینی می‌شود در افق بلندمدت ۲۰۳۲، بیشترین سرمایه‌گذاری در یورونکست پاریس، بر سهام شرکت‌های دارویی، شرکت‌های فناورانه، شرکت‌های حوزه بلاک‌چین و بازار محصولات معدنی انجام گیرد و تخمین زده شده که حجم مبادلات روزانه یورنکست پاریس در افق زمانی فوق‌الذکر در حوزه‌های نامبرده شده، بیش از ۳۲۰ میلیون یورو باشد.

چشم‌انداز رقابتی آتی در بازار سرمایه در فرانسه

-پیش‌بینی میشود که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، یورونکست پاریس، با اختلاف، بزرگ‌ترین بازار یورونکست اروپا از منظر حجم بازار و حجم سرمایه‌گذاری‌های چندملیتی خواهد شد. همچنین پیش‌بینی شده که شرکت‌های نمایه شده در یورونکست پاریس، از منظر مدیریت سبد و دارایی‌های زیربنایی مناسب برای محصولات مشتقه، میزان نقدینگی، سهام شناور آزاد، قراردادهای آتی و وجوه قابل معامله در بورس، برتری محسوس و قابل توجهی نسبت به سایر شرکت‌های فعال در بازارهای بورس اوراق بهادار اروپایی داشته باشند.

-همچنین انتظار می‌رود که در سال ۲۰۳۲، کل سرمایه یورونکست پاریس، به بیش از ۷۰۰۰ میلیارد یورو برسد که در بین بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار کشورهای اروپایی، بی‌سابقه و بی‌رقیب خواهد بود.

-پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، از بین ۱۰۰ شرکت برتر حاضر در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار اروپا، حداقل ۴۰ شرکت نمایه شده در یورونکست فرانسه، در این لیست قرار دارند.