چالش تاثیرپذیری بازار ارز خارجی از تشنج‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی، دغدغه همیشگی حاکمیت‌های جهان بوده و صاحب‌نظران و متخصصان مالی و پولی، از جمله راه‌های مواجهه با این چالش مهم را دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی، بهبود روابط بین‌الملل و ایجاد پایداری در مولفه‌های کلان اقتصاد داخلی برشمرده‌اند که تحقق چنین مواردی، موجب کاهش تنش‌ها و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد.
مبتنی بر این مهم، در بخش سوم از سلسله مقالات پرونده پژوهشی"درآمدی بر دوگانه تنش سیاسی ـ بازار ارز"، به سراغ تبیین عملکرد موفقیت‌آمیز مدیران و سیاست‌گذاران پولی دو کشور روسیه و ترکیه، به عنوان دو اقتصادی که در سال‌های اخیر، به سبب ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها و قدرت‌طلبی‌های ایالات متحده و غرب، تحت تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی و سیاسی ناعادلانه قرار گرفته‌اند، می‌رویم و نحوه مواجه کارآمد و پویای دولتمردان روسی و ترک با تحولات و تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای و جهانی را مرور می‌کنیم.
تجربه موفق جهانی خنثی‌سازی اثر تحولات سیاسی و نظامی بر بازار ارز
مدیریت کارآمد دولت روسیه در بی‌اثر کردن تبعات مناقشه نظامی با اوکراین بر بازار ارز
سیاست‌گذاران پولی روسیه، یکی از موفق‌ترین اقدامات خنثی‌سازی پیامدهای اثرگذار تحولات سیاسی و نظامی بر بازارهای ارز را در چند سال اخیر تجربه کردند.
پس از وقوع مناقشه نظامی فی‌مابین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌های سرسختانه ایالات‌متحده و همپیمانان غربی آن علیه روسیه، ارزش روبل، واحد پول ملی روسیه، به شدت کاهش یافت، اما در مدت زمان کوتاهی یعنی کمتر از ۸ ماه، بازگشت ارزش روبل به مقادیر پیش از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص دلایل موفقیت سیاست‌های ارزی این کشور و بی‌اثر کردن پیامدهای منفی تنش نظامی به وجود آمده را مطرح کرد.
در فوریه ۲۰۲۴، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ارتباط با ابتکار عمل‌های به کار گرفته در برنامه‌ها و اجرائیات سیاست پولی توسط این نهاد که موجب خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و عملیات روانی غرب علیه بازارهای ارزی روسیه شد، توضیحاتی ارائه داد. نابیولینا در ابتدای سخنان خود، اقداماتی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه را از عوامل موفقیت دولت روسیه در گذر از این چالش بزرگ سیاسی و نظامی معرفی کرد.
به گفته نابیولینا، پوتین اختیارات بسیار خوبی را به بدنه تصمیم‌سازی و اجرایی بانک مرکزی روسیه داد که به همین دلیل آنها توانستند دو مناقشه و تنش مهم سیاسی، یعنی شوک تحریم اتحادیه اروپا پس از ماجرای جزیره کریمه و شوک تحریم‌های آمریکا و غرب پس از درگیری با اوکراین را مدیریت کنند. وی افزود: "در ابتدای وقوع این دو تنش، شرایط بسیار سختی داشتیم، در مدت بسیار کوتاهی، ارزش روبل به نصف کاهش یافت، اما با به کارگیری تمهیدات لازم، اجازه چند نرخی شدن ارزهای مرجع و ایجاد بازار سیاه ارزی را نداده و تلاش کردیم که افزایش ارزش ذاتی روبل و ایجاد بستر تعادلی، از طریق سازوکارهای داخلی بازار ارز به وقوع بپیوندد".
بدین ترتیب، اقدامات و سیاست‌گذاری‌های پولی بهینه بانک مرکزی روسیه که در بی اثر کردن تبعات مناقشه نظامی روسیه با اوکراین بر بازار ارزی این کشور به اجرا درآمد عبارت است از:
*ایجاد محدودیت در فروش سهام یا اوراق قرضه سرمایه‌گذاران خارجی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت
*سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی روسیه، ورودی دلارهای نفتی به بازار ارزی این کشور را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز خارجی به درآمد نفت روسیه جلوگیری شود؛ در واقع، تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی به نوعی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نخواهد شد که با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز خارجی به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ و افزایش ارزش روبل بودیم.
*با دستور مستقیم ولادیمیر پوتین، بانک مرکزی روسیه، اقدام به اعمال کنترل بر حساب‌های سرمایه کرد. بر پایه این دستورالعمل الزامی، شهروندان روسی از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شده و نقل و انتقالات ارزی برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی آنها مسدود شد. همچنین، کارگزاران بورس، از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند و از سوی دیگر، پرداخت‌های ارزی به افراد غیرمقیم در روسیه ممنوع اعلام شد. در نتیجه، این دستورالعمل لازم الاجرا، موجب بازگشت سریع و پُرشتاب تعادل به بازار ارزی روسیه شد.
*الزام به فروش ۸۰ درصد از ارزهای دریافتی حاصل از صادرات در بازار ارزی روسیه از دیگر اقدامات مهم سیاست‌گذاران پولی در این زمینه بود.
*ابتکار عمل سیاست‌گذاران پولی ترکیه در مواجهه موفق با اثرگذاری تلاطمات سیاسی بر بازار ارز
در ماه می سال ۲۰۲۰ و با گسترش شیوع پاندمی کرونا در سراسر ترکیه و به تبع آن، وقوع یک بی‌ثباتی و تشنج سیاسی-اجتماعی ناشی از این همه‌گیری، ارزش لیر ترکیه، پول ملی این کشور در اثر آشفتگی بازار ارزهای خارجی که متاثر از رشد نقدینگی ناشی از تصمیم دولت ترکیه برای افزایش حقوق و دستمزد، کاهش نرخ بهره بانکی تا حد ۸.۵ درصد و نیز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بود، به شدت سقوط کرد به طوری که ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح خود پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ رسید و برابری ارز ملی این کشور در مقابل دلار ایالات متحده، در بازه زمانی سه ماه، بیش از ۴۰ درصد کاهش را تجربه کرد.
صاحب‌نظران مالی و اقتصادی ترک معتقد بودند که تشنجات سیاسی و اجتماعی عامدانه و همچنین جوسازی‌های روانی ایجاد شده در بازار ارزهای خارجی، که منتج از تحریک غیرمستقیم همپیمانان ایالات متحده در داخل ترکیه علیه اقدامات درمانی و پزشکی دولت وقت در دوره همه‌گیری کووید ۱۹ بوده است، عامل اصلی کاهش قابل توجه ارزش پول ملی این کشور و آشفتگی اقتصاد داخلی ترکیه محسوب می‌شود.
در همین شرایط بود که سیاست‌گذاران پولی در بانک مرکزی ترکیه، ابتکار عمل را به دست گرفته و با طراحی و اجرای یک مکانیزم جامع برنامه‌ریزی شده، به اختلالات اساسی مالی به وجود آمده در بستر اقتصاد داخلی این کشور که ناشی از اثرگذاری عملیات روانی در بازار ارزهای خارجی ترکیه بود، پایان دادند. در این راستا، بانک مرکزی در طرحی مشترک با وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، اقدام به راه‌اندازی "مرکز رصد و مدیریت خرید و فروش ارز" کرد که وظیفه آن، جلوگیری از عرضه و تقاضای غیرقانونی ارزهای خارجی، مقابله با جوسازی‌های رسانه‌ای و عملیات‌های روانی برنامه‌ریزی شده عامدانه در بازار ارز و ایجاد یک چارچوب نظارتی فراگیر برای خرید و فروش ارزهای خارجی از مسیر قانونی بود.
نتیجه فعالیت این مرکز در حوزه مدیریت کارآمد عرضه و تقاضای ارزهای خارجی به ویژه دلار ایالات متحده و یوروی اتحادیه اروپا، کاهش تلاطم‌های غیرقابل کنترل بازار ارزی ترکیه در اثر سرکوب و خنثی‌سازی پیامدهای ناشی از تشنجات سیاسی و اجتماعی داخلی بود.
نظر شما