- طبق تحلیل ارائه شده از سوی موسسه اعتبارسنجی فیچ، پیش‌بینی شده است که صنعت خدمات بانکی و مالی اتریش در افق کوتاه‌مدت، همانند سایر بازارهای منطقه و به سبب نرخ تورم بالا و اعتماد پایین مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، شاهد رشد اقتصادی ضعیف‌تر و احتمال بروز ریسک‌های مالی بالاتری باشد. به همین دلیل انتظار می‌رود در بازه زمانی کوتاه‌مدت، این امر بر نظام بانکداری اتریش فشار مضاعفی وارد کند، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر، تقاضا برای تسهیلات را کاهش می‌دهد. همچنین وقوع چنین شرایطی می‌تواند صنعت بیمه اتریش را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و به سبب افزایش هزینه‌های خانوار، تقاضای موثر برای طیف وسیعی از خدمات بیمه‌ای به ویژه بیمه‌های انفرادی و تخصصی را به شدت کاهش دهد. از سوی دیگر، صنعت مدیریت دارایی اتریش همچنان با نوسانات عمده بازار سهام مبارزه میکند، اما خبر امیدوارکننده این است که بورس اوراق بهادار وین، در حال جذب و نمایه کردن شرکت‌ها و صنایع جدیدی است که رخداد چنین مسئله‌ای در کوتاه‌مدت، موجب رشد بالقوه و مطلوب در بازار سرمایه به سبب افزایش تقاضا در بین سرمایه‌گذاران خُرد خواهد شد. در عین حال، پیش‌بینی میشود که با گذر از چالش‌های مالی و اقتصادی کوتاه‌مدت، در چشم‌انداز میان‌مدت ۲۰۲۷ و بلندمدت ۲۰۳۲، صنعت خدمات بانکی و مالی اتریش با بستر مساعد رشد مستمر و افزایش مداوم تقاضای موثر، مواجه خواهد شد.

-چشم‌انداز کوتاه‌مدت صنعت بانکداری اتریش، به سبب رشد مثبت اقتصادی به وقوع پیوسته پس از عبور از بحران پاندمی کرونا، مناسب ارزیابی شده است. همچنین، هم در افق کوتاه‌مدت و هم در افق میان‌مدت، کیفیت دارایی‌های بانکی بهبود یافته و بخش بزرگی از تسهیلات غیرجاری پرداخته شده به کشورهای جامعه اقتصادی اروپا (CEE) که قبلاً رشد اعتبارات را متوقف کرده بود، حذف خواهد شد. از طرف دیگر، این بخشی از ماجراست. زیرا رویارویی نظامی روسیه و اوکراین، چشمانداز بخش بانکی در کوتاه‌مدت را تا حدی، نامعلوم و نسبتا ناپایدار می‌نماید و علت چنین چالشی این است که تعدادی از بانک‌های اتریشی، در معرض مستقیم و تحت‌تأثیر تحریم‌های گسترده علیه روسیه قرار گرفته‌اند. همچنین افزایش هزینه‌های انرژی، افزایش عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و فشار هجوم پناهندگان اوکراینی به اقتصادهای همسایه، همگی منجر به تضعیف میانگین رشد اقتصادی در ماه‌های آینده شده و در نتیجه، رشد صنعت بانکداری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

-اتریش، مهد یک صنعت بیمه توسعه‌یافته، بالغ و پیشرفته است. با وجود دورنمای کوتاه‌مدت اقتصادی نامناسب، انتظارات می‌رود که در افق میان‌مدت و چشم‌انداز بلندمدت، با ادامه بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی اتریش، بازار بیمه‌های عمر و بیمه‌های عمومی و تخصصی، دوباره رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. زیرا در بلندمدت، بازار بزرگ‌تر بیمه‌های عمومی و تخصصی، با طیف وسیعی از پوشش‌های بیمه‌ای اجباری و بهبود سطح مصرف بخش خصوصی، حمایت می‌شود. همچنین با وجود چشم‌انداز رشد مداوم افزایش نرخ سالمندی، این عامل جمعیتی به افزایش تقاضای بیمه عمر نیز کمک شایان می‌کند. بدین ترتیب، در افق بلندمدت ۲۰۳۲، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای در اتریش، به دلیل توازن در نسبت‌های بدهی خود و همچنین عرضه طیف متنوعی از محصولات، در وضعیت خوبی از منظر دارایی و سرمایه در گردش قرار می‌گیرند.

-صنعت مدیریت دارایی اتریش بسیار رقابتی است و میزبان صندوق‌ها و فعالان بزرگ داخلی و بازیگران بین‌المللی است. در نتیجه، این کشور به عنوان رهبر منطقه‌ای در جامعه اقتصادی اروپا (CEE) جایگاه ویژهای در صنعت مدیریت دارایی دارد و شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اتریشی فهرست شده در صندوق‌های دارایی، بازنشستگی و پس‌انداز از تخصص و دانش بالای بین‌المللی برخوردارند. به همین دلیل، انتظار می‌رود که در افق میان‌مدت و بلندمدت ۲۰۳۲، شکوفایی این صنعت در تولید ناخالص داخلی اتریش تبلور یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در چشم‌انداز بلندمدت، به سبب کارمزدهای بسیار ناچیز و امکان دسترسی عمومی به این صنعت پویا در اتریش، زمینه برای پیشرفت شرکت‌ها و صندوق‌های بالقوه و منفعل در بازار مدیریت دارایی این کشور فراهم شود. با این حال، در افق کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود که این صنعت با چالش‌هایی روبرو شود، زیرا عملکرد بازار به شدت با وضعیت مولفه‌های کلان اقتصادی اتریش همبستگی دارد. از سوی دیگر، نوسانات بازارهای مالی به دلیل جنگ در اوکراین نیز مانع از بازدهی مناسب بازار دارایی‌های اتریش درکوتاه‌مدت خواهد شد.

-تنها اپراتور بازار سرمایه اتریش، مرکز بورس اوراق بهادار وین است که بورس انرژی اتریش را نیز مدیریت می‌کند. بازار سرمایه اتریش، به عنوان یک بازار سهام متمرکز و کارآمد منطقه‌ای، پیوندهای تثبیت شدهای با بازار سرمایه کشورهای جامعه اقتصادی اروپا (CEE) دارد و برخی شاخص‌های سهامی مهمCEE ، در بورس اوراق بهادار وین نمایه شده است. در حال حاضر، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها، صنایع و کسب‌وکارها در پلتفرم معاملاتی بورس اتریش، فهرست شده‌اند و این بازار همچنان به ارائه عرضه‌های عمومی اولیه و فهرست‌های جدید از شرکت‌ها، ادامه می‌دهد. بنابراین چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار سرمایه اتریش، مثبت و رو به رشد ارزیابی می‌شود. با این حال، بورس وین همچنان با چالش رقابت با بازارهای سرمایه بزرگ‌تر در اروپا به ویژه بورس لندن و آلمان مواجه خواهد بود و در کوتاه‌مدت، نوسانات بازارهای مالی برای این بستر بورسی می‌تواند خطرآفرین باشد.

خلاصه چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-محیط سخت و پُرتنش اقتصاد جهانی در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، می‌تواند منجر به کاهش رشد اعتبارات در صنعت بانکداری اتریش به میزان حداکثر ۵ تا ۸ درصد شود. در واقع، کاهش اجباری هزینه‌های سرمایه‌گذاری خانوارها و کسب‌وکارهای اتریشی با سیاست‌های پولی سختگیرانه دولت ترکیب شده و تقاضای تسهیلات اعتباری را در کوتاه‌مدت تا حدودی بیشتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، کاهش می‌دهد. همچنین در افق کوتاه‌مدت، سودآوری صنعت بانکداری اتریش به سبب رشد فزاینده تقاضای تسهیلاتِ با نرخ متغیر، کاهش یافته و قیمت‌گذاری مجدد سپرده‌ها، تأثیر نامطلوبی بر سود نهایی قابل برآورد در این صنعت خواهد گذاشت.

-انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت، نرخ رشد حق بیمه‌ها در این صنعت، به خصوص حق بیمه‌های عمومی و تخصصی، همچنان تک رقمی و پایین باقی بماند، اما به نظر می‌رسد در چشم‌انداز بلندمدت، رشد فزاینده بیش از ۶ درصدی را تجربه کند. همچنین این صنعت در افق کوتاه‌مدت، به شدت رقابتی و با پتانسیل محدود برای تازه واردان به ویژه شرکت‌های بیمه خارجی باقی خواهد ماند و این ادامه این روند موجب می‌شود که حتی تا پایان افق میان‌مدت، نرخ رشد حق بیمه سالانه در در تمامی بخش‌ها (هم بیمه‌های عمر و هم بیمه‌های عمومی و تخصصی)، احتمالاً زیر ۳ درصد باقی بماند.

- صنعت مدیریت دارایی اتریش، به عنوان یک صنعت نسبتاً بالغ، در افق کوتاه‌مدت به دلیل شرایط متلاطم اقتصادی به ویژه ادامه تحریم‌ها علیه روسیه در جنگ با اوکراین، با افت سودآوری روبرو خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به میزان ۱۳.۲ درصد کاهش یابد، اما در افق میان‌مدت و بلندمدت، ما به بهبودی بیش از ۱۵ درصدی در این صنعت روبرو خواهیم بود.

-پیش‌بینی می‌شود که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، بازار بورس وین، با کاهش قابل‌توجه و حدود ۲۰ درصدی شاخص ATX، عملکرد ضعیفی را تجربه کند، اما انتظار می‌رود به مرور و با ورود به بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت، با افزایش بیشتر عرضه‌های اولیه و نمایه شدن شرکت‌های جدید، این شرایط تغییر یابد.

جدول۱. پیش‌بینی روند بازار خدمات بانکی و مالی اتریش (۲۰۲۶-۲۰۲۱)

جدول۲. پیش‌بینی روند بازار خدمات بانکی و مالی اتریش (۲۰۳۲-۲۰۲۷)

وضعیت شاخص ریسک صنعت مالی و بانکداری اتریش

محاسبه امتیاز شاخص ریسک صنعت بانکداری اتریش (BIRI)، عدد ۸۲.۳۲ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد که بازتابی از ریسک‌های پایین بخش بانکداری اتریش در حفظ و بهبود ثبات مالی کلان این کشور است. با این امتیاز، اتریش در رتبه‌بندی ۱۲۲ کشوری این شاخص، در جایگاه یازدهم جهان قرار گرفته است. امتیازات BIRI برای اتریش نشان می‌دهد که صنعت بانکی این کشور، یکی از امن‌ترین نظام‌های بانکداری در میان تمامی کشورهای جهان است. همچنین این امتیاز بالا، عمدتاً به دلیل بهبود مؤلفه‌های فرعی در شاخص‌های مالی، بهبود متغیرهای مالی دولتی، افزایش پیوندهای بین‌المللی، بهبود کیفیت نظارتی و افزایش سرمایه‌گذاری کلان بانکی در حوزه محیط زیست است.

تحلیل بازار خدمات بانکی و مالی اتریش بر مبنای ماتریس SWOT

نقاط ضعف -صنعت بانکداری اتریش همچنان در معرض آسیب‌های وارده به سبب رشد فزاینده نسبت بالای تسهیلات غیرجاری پرداخته شده به کشورهای جامعه اقتصادی اروپا قرار دارد. -بازسازی و مدیریت ریسک همچنان در تمامی بخش‌های خدمات بانکی و مالی این کشور، پُرهزینه خواهد بود. -بازار فشرده و ۹ میلیونی فعالان صنعت بیمه این کشور، پتانسیل رشد بلندمدت را محدود می‌کند.

نقاط قوت -اتریش، شرایط سیاسی و اقتصادی باثبات داخلی را تجربه می‌کند. -دولت اتریش اقدامات مهمی را در جهت ایجاد ثبات در نظام بانکی این کشور انجام داده است. از جمله مدیریت بانک‌های دچار چالش نقدینگی و ورشکستگی در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۸ جهان و پاندمی کرونای ۲۰۱۹. -بازیگران داخلی قوی در هر دو صنعت بیمه و مدیریت دارایی اتریش، تسلط دارند.

تهدیدها -بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اتریشی، به شدت در معرض ریسک همکاری با چندین کشور در جامعه اقتصادی اروپا (CEE) قرار دارند که این امر، بهبود وضعیت آتی این دو صنعت مهم مالی اتریش را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند. -نوسانات در بازارهای مالی جهانی، بازده سرمایه‌گذاری در بستر جامع خدمات بانکی و مالی اتریش را کاهش می‌دهد. -ضعیف‌تر شدن رشد اقتصاد داخلی و منطقه‌ای به دنبال ادامه رویارویی نظامی روسیه و اوکراین و افزایش و بالا ماندن قیمت حامل‌های انرژی.

فرصت‌ها -امکان توسعه فعالیت‌های بستر جامع خدمات بانکی و مالی اتریش به دیگر بازارهای کمتر توسعه‌یافته جامعه اقتصادی اروپا (CEE)، فراهم است. -شرایط تامین مالی داخلی با ثبات و نسبتاً کم‌ریسک در اتریش، امکان تمدید تاریخ بازپرداخت تسهیلات غیرجاری ارائه شده به اقتصادهای اروپایی نوظهور را فراهم می‌کند. -دولت اتریش، کاهش مالیات فعالیت‌های صنعت بانکداری، که در حال حاضر یکی از بالاترین مالیات‌ها در اتحادیه اروپا است را اعلام کرده و این امر باعث افزایش سودآوری این صنعت در سال‌های آینده خواهد شد. -هماهنگی بیشتر بین بورس اوراق بهادار وین و پلتفرم‌های سهامی در سراسر جامعه اقتصادی اروپا (CEE)، می‌تواند جایگاه منطقه‌ای بورس وین را به عنوان یک مرکز مالی پویا، تقویت کند.

بازار خدمات صنعت بانکداری در اتریش

-چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت صنعت بانکداری اتریش، به سبب سرمایه‌گذاری‌های قوی و خوبی که در حال انجام است و همچنین به دلیل ایجاد یک بستر نظارتی کارآمد، مثبت ارزیابی می‌شود و این راهکارها، به جهت تقویت ثبات این صنعت در بحبوحه مناقشه نظامی روسیه و اوکراین، به شدت بر رشد اقتصادی منطقه‌ای این بخش تأثیر مثبت می‌گذارد.

-اما همچنان چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت صنعت بانکداری اتریش نسبتاً ضعیف پیش‌بینی می‌شود، زیرا تداوم تورم بالا و بدتر شدن مولفه‌های کلان اقتصاد خارجی، مانع بهبود شرایط می‌شود. با این حال، در ادامه دوره پیش‌بینی و با ورود به بازه زمانی افق میان‌مدت، انتظار داریم که تجمیع دارایی‌ها و فعالیت‌های وام‌دهی به ‌طور پیوسته و در راستای بازگشت به رشد اقتصادی مثبت‌ در کشور، افزایش یابد.

نمودار۱. رشد سالانه کل دارایی‌های بانکی اتریش (۲۰۳۲-۲۰۲۱)

-در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، سودآوری صنعت بانکداری اتریش به دلیل قیمت‌گذاری مجدد سپرده‌ها و رشد ضعیف‌تر تسهیلات اعتباری، تعدیل خواهد شد. به طوریکه پیش‌بینی می‌شود در افق کوتاه‌مدت رشد اعتبارات مشتریان عمده و متقاضیان خُرد از ۵.۴ درصد به ۲.۶ درصد کاهش یابد. همچنین گوشزد شده است که با وجود افزایش نرخ بهره، برای بهبود شرایط در میان‌مدت و بلندمدت، ریسک‌های اعتباری می‌بایست نسبتاً مهار شود.

-پیش‌بینی می‌شود که در افق میان‌مدت، سودآوری صنعت بانکداری اتریش، رشد فزاینده‌ای را تجربه کند، به طوریکه سود خالص بانک‌ها (به همراه سود شرکت‌های تابعه خارجی آنها) از رقم فعلی ۶.۱ میلیارد یورو، به بیش از ۱۰ میلیارد یورو برسد که نشان‌دهنده میانگین بازده دارایی بیش از ۹ درصدی خواهد یود. این عملکرد مالی درخشان به سبب افزایش حاشیه سود خالص، به دلیل بهره‌مندی وام‌دهندگان اتریشی از شروع چرخه بهبود نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، تا پایان افق بلندمدت ۲۰۳۲ نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین در چشم‌انداز بلندمدت، اعمال سیاست‌های انقباضی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا، به حمایت از رشد درآمد خالص بانک‌ها در اتریش کمک خواهد کرد، هر چند که سود عملیاتی کوتاه‌مدت احتمالاً با افزایش نرخ بهره سپرده‌های مشتریان و کاهش رشد اعتبارات، اندکی کاهش خواهد یافت.

-پیش‌بینی می‌شود که در افق کوتاه‌مدت و اندکی تا چشم‌انداز میانمدت ۲۰۲۷، نرخ استقراض مشتریان غیرشرکتی (NFC) و مشتریان خُرد شرکتی، از نرخ فعلی ۶.۷ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یابد.

-انتظار می‌رود به سبب پیش‌بینی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی اتریش در افق کوتاه‌مدت، فشارهای تورمی و شرایط سخت پولی، رشد کل اعتبارات بانکی، حدود ۲.۳ درصد کاهش یابد.

جدول۳.پیش‌بینی نسبت‌های کلیدی در صنعت بانکداری اتریش(۲۰۳۲-۲۰۲۱)

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بانکداری اتریش

-صنعت بانکداری اتریش، یک نظام بانکی متمرکز و مشتمل بر تعدادی از بانک‌های کوچک و بزرگ فعال هم در بازار داخلی و هم در سراسر اروپا، به ویژه در منطقه اروپای مرکزی و شرقی است. بازیگران اصلی صنعت بانکداری اتریش، ۵ هلدینگ خدمات مالی و بانکی هستند که بیش از ۷۰ درصد از این بازار را در اختیار دارند. نظام بانکی اتریش از زمان توسعه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ ، یک رشد سریع ارگانیک را تجربه کرده و توانسته تاثیرگذاری خود در کل اتحادیه اروپا را افزایش داده و با توسعه و با گسترش دسترسی به بازارهای خارجی، سطح کیفی مشتریان اعتباری خود را در مدت زمانی کمی، ارتقا دهد.

-گروه خدمات بانکداری و مالی رایفایزن بانک، بزرگترین محل سرمایه‌گذاری دولت، تجار و صاحب کسب‌وکارهای روسی بوده است که با آغاز تنش نظامی روسیه و اوکراین، تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه از سوی ایالات متحده قرار گرفته است. در مجموع، جنگ روسیه و اوکراین، پیامدهای ناخوشایندی برای صنعت بانکداری اتریش داشته و تعدادی از بانک‌های کوچک و بزرگ این کشور به سبب ادامه حضور و فعالیت مستقیم در اوکراین، روسیه و بلاروس، در معرض تحریم‌های گسترده قرار خواهند گرفت.

-طبق آخرین گزارش‌ها، هلدینگ خدمات بانکداری و مالی ارسته بانک، بزرگ‌ترین پلتفرم بانکداری دیجیتال در منطقه اروپای مرکزی و شرقی محسوب می‌شود.

بانک‌های عامل برتر اتریش در افق ۲۰۳۲

-هلدینگ خدمات بانکداری و مالی ارسته بانک (Erste Bank)

هلدینگ خدمات بانکداری و مالی ارسته بانک ، با ارزش دارایی ۳۴۲,۹۲۱ میلیون یورو، بزرگترین بانک تجاری اتریش از لحاظ حجم دارایی محسوب می‌شود. فعالیت این هلدینگ در منطقه اروپای مرکزی و شرقی و جامعه اقتصادی اروپا (CEE) متمرکز است و بازارهای اصلی آن در خارج از اتریش شامل مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، رومانی، کرواسی، صربستان و رومانی می‌شود.

فعالیت اصلی ارسته بانک در حوزه بانکداری خُرده فروشی و بانکداری سرمایه‌گذاری شامل ارائه خدمات به مشتریان شرکتی در بستر تامین مالی و سرمایه گذاری با امکان دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی و تامین مالی بخش دولتی و عملیات بازار بین بانکی است.

نهاد " Erste Bank Group"، شرکت مادر این هلدینگ است که یکی از باکیفیت‌ترین شرکت‌های نمایه شده در بورس اوراق بهادار وین محسوب می‌شود. "ارسته بانک" با ۴۷ هزار کارمند در داخل و خارج از اتریش، به بیش از ۱۶ میلیون مشتری خدمات ارائه می‌دهد.

-گروه خدمات بانکداری و مالی رایفایزن بانک (Raiffeisen Banking Group)

گروه خدمات بانکداری و مالی رایفایزن بانک، با حجم دارایی ۲۷۱,۰۱۴ میلیون یورو، مبدل به دومین بانک بزرگ تجاری اتریش شده است و به عنوان یک نهاد مالی مادر، در حدود ۴۷۷ تعاونی محلی و هشت بانک دولتی را سازماندهی می‌کند.

رایفایزن بانک، یک بستر داخلی خدمات رسانی منسجم و کارآمد دارد که به حدود ۱.۷ میلیون عضو اتریشی خود، خدمات ارائه می‌دهد. همچنین این گروه خدمات بانکداری، دارای یک شبکه بانکی گسترده در منطقه اروپای مرکزی و شرقی و جامعه اقتصادی اروپا (CEE) شامل فعالیت در کشورهای مجارستان، جمهوری‌چک، اسلواکی، رومانی، لهستان، کوزوو، آلبانی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اوکراین و روسیه است و یکی از رهبران مالی و بانکی در حوزه بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه محسوب می‌شود که به بیش از ۱۴.۶ میلیون مشتری در سراسر منطقه در قالب ۲۵۰۰ شعبه، خدمات ارائه می‌دهد.

-شرکت خدمات بانکداری و مالی یونی کردیت اتریش (UniCredit Bank Austria)

شرکت خدمات بانکداری و مالی یونی کردیت اتریش که بیشتر با نام "بانک اتریش" شناخته می‌شود ، با حجم دارایی ۱۰۷,۳۳۲ میلیون یورو، سومین بانک بزرگ تجاری این کشور از نظر ارزش دارایی است.

بانک اتریش تنها بانک بزرگ این کشور است که از کمک‌های دولتی برای تقویت سرمایه خود استفاده نکرده است. همچنین امتیاز بانک اتریش در سال ۲۰۰۵، توسط غول بانکی اروپا یعنی یونی کریدیت ایتالیا خریداری شد.

این بانک دارای شبکه گسترده‌ای از ارائه خدمات متنوع مالی در داخل اتریش با حدود ۶۳۵۰ کارمند و در قالب ۱۶۲ شعبه و شبکه بزرگی از ارائه خدمات بین‌المللی در کل منطقه اروپای مرکزی و شرقی است.

-شرکت خدمات مالی و بانکداری باواگ (BAWAG)

شرکت خدمات مالی و بانکداری باواگ، با حجم دارایی ۵۶,۲۹۸ میلیون یورو، چهارمین بانک بزرگ تجاری اتریش است. این بانک عمدتاً بر بازار ۲.۲ میلیونی داخلی و خدمات رسانی در کشور آلمان متمرکز است و نسبت به سایر رقبای اصلی خود در صنعت بانکداری اتریش، بازار بسیاری کمی از کل منطقه اروپای مرکزی و شرقی( حدود ۵ درصد) را در اختیار دارد. باواگ در در سال ۲۰۰۹ با تزریق بیش از ۵۵۰ میلیون یورو توسط دولت اتریش، از ورشکستگی نجات یافت. از سال ۲۰۰۷، صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ ایالات متحده یعنی "Cerberus Capital Management" مالک ۹۰ درصد سهام این بانک شده است.

-هلدینگ مالی سهامی کنترل بانک اتریش (OeKB)

هلدینگ مالی سهامی کنترل بانک اتریش، با ارزش دارایی ۳۳,۶۱۳ میلیون یورو، به پنجمین بانک بزرگ اتریش از لحاظ حجم دارایی مبدل شده است.

هلدینگ OeKB، مهم‌ترین آژانس تامین اعتبار تجارت خارجی اتریش محسوب می‌شود و از سال ۱۹۵۰ به عنوان نماینده جمهوری اتریش، مکانیزم تامین اعتبارات حوزه صادرات و واردات این کشور را مدیریت می‌کند و در حال حاضر با بیش از ۱۵۰۰ کارمند، در حوزه توسعه تامین مالی خارجی وخدمات کم‌ریسک در بازار سرمایه، فعال است.

بازار خدمات صنعت بیمه در اتریش

از آنجا که درگیری‌های روسیه و اوکراین به افزایش قیمت انرژی در منطقه، افزایش نرخ تورم و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان انجامیده است، صنعت بیمه اتریش، به ویژه حوزه بیمه عمر، در چشم‌انداز کوتاه مدت، با عدم اطمینان مواجه خواهد بود و شاهد یک انقباض جزئی و کاهش ارزش در این صنعت خواهیم بود. اما انتظار میرود که با وجود دورنمای کوتاه‌مدت نامطلوب، بازار بیمه اتریش در افق میان‌مدت و بلندمدت خود، از حضور ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای، چه شرکت‌های داخلی و چه شرکت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، با حجم سرمایه بالا، محصولات و خدمات متنوع و کانال های توزیع کارآمد برخوردار شود.

-در افق کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود که حوزه بیمه‌های عمومی و تخصصی، سهم بیشتری از فعالیت‌های پذیره‌نویسی در صنعت بیمه اتریش را به خود داده (حدود دو سوم کل سهم بازار) و نرخ حق بیمه‌های این حوزه، با رشد ۳.۴ درصدی، ارزش ۱۵.۱ میلیارد یورویی (۱۶.۴ میلیارد دلار) پیدا کند. البته به عنوان یک بازار پیشرفته و بالغ، انتظار میرود نرخ رشد حق بیمه‌های عمومی و تخصصی در افق میان‌مدت کند شود و تا پایان سال ۲۰۲۷، به طور متوسط به سالانه ۲.۹ درصد برسد.

-همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ حق بیمه‌ها در حوزه بیمه عمر، در افق کوتاه‌مدت با رشد ۴ درصدی، ارزش کل ۹.۴ میلیارد یورویی (۱۰.۶ میلیارد دلار) پیدا کند، اما تا پایان افق میان‌مدت یعنی تا پایان سال ۲۰۲۷، با اندکی تعدیل، با میانگین رشد سالانه ۳.۴ درصدی، به ارزش ۸.۳ میلیارد یورویی (۹.۰ میلیارد دلار) دست یابد.

- از سوی دیگر انتظار می‌رود که نرخ رشد حق بیمه‌ها در صنعت بیمه اتریش تا پایان افق بلندمدت۲۰۳۲، به نرخ‌های تک رقمی پایین کاهش یابد که نشان‌دهنده رقابت شدید روزافزون در این بازار است. به همین دلیل، ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای در اتریش همچنان باید بتوانند با جلب نظر کاربران جدید از طریق تنوع محصول و دیجیتالی‌سازی خدمات خود، به رشد ارگانیک دست یابند.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بیمه اتریش

-رقابت شدید در صنعت بیمه اتریش، همراه با استانداردهای بالای نظارتی، به این معنی است که فضای محدودی برای فعالان جدیدالورود به این بازار وجود دارد. شرکت‌های اتریشی بزرگ‌ ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای در سراسر اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی قاره سبز فعالیت دارند و به راحتی می‌توانند با شرکت‌های خارجی بیمه‌ای مستقر در بازار داخلی اتریش، رقابت کنند.

-پنج هلدینگ بزرگ بیمه‌ای اتریشی به همراه حدود ۹۰ شرکت تابعه خود، در بیش از ۲۰ بازار مختلف در سرتاسر اروپا فعالیت دارند و در مجموع، بیش از ۵۰ درصد از سهم بازارهای منطقه اروپای مرکزی و شرقی و جامعه اقتصادی اروپا (CEE) را در اختیار گرفته‌اند.

-طبق گزارش انجمن بیمه‌گران اتریش، صنعت بیمه در این کشور حدود ۲۹۰۰۰ نفر فعال داخلی دارد و یکی از بزرگترین بخش‌های بستر جامع خدمات مالی و بانکی در اتریش محسوب می‌شود.

-پیش‌بینی شده است که در افق کوتاه‌مدت، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت شرکت‌های بیمه در اتریش، با ۹ درصد کاهش به حدود ۱۲۵ میلیارد یورو برسد.

-صنعت بیمه اتریش، مبتکر محصول "بیمه سلامت حیوانات خانگی" در اروپا است و تاکنون به بیش از ۸ میلیون مشتری خود از طریق پلتفرم دیجیتالی، خدمت ارائه داده است.

-مشتریان خدمات بیمه‌ای در اتریش، به یک بستر جامع و یکپارچه دیجیتال دسترسی دارند که به راحتی به آنها امکان می‌دهد که نوع، محصول و پوشش بیمه‌ای خود را به بلادرنگ و در لحظه تغییر دهند، سوالات، شکایات و درخواست‌های خود را ثبت نمایند و با سهولت در همه جای جهان و تنها از طریق تلفن‌های هوشمند یا کامپیوتر شخصی، نیازهای بیمه‌ای خود رفع نمایند.

بازارخدمات صنعت مدیریت دارایی در اتریش

-صنعت مدیریت دارایی در اتریش با حجم زیادی از سرمایه‌گذاران فعال مشتمل بر صنایع و کسب‌وکارهای بزرگ داخلی و چند ملیتی، از جمله بانک‌های پیشرو، صندوق‌های غول‌پیکر سرمایه‌گذاری، بازنشستگی و پس‌انداز و دارا بودن حجم بالایی از دارایی‌های بالفعل، بسیار توسعه‌یافته است.

-انتظار می‌رود که در افق کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی ضعیف‌ همراه با نوسانات گسترده‌ در بازارهای مالی، بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد، اما پیش‌بینی شده است که صنعت مدیریت دارایی اتریش، در افق میان‌مدت و بلندمدت، رشد مثبتی را تجربه کند. زیرا انتظار می‌رود که نرخ درآمد خانوارهای اتریشی تا پایان افق بلندمدت۲۰۳۲، افزایش محسوسی یافته و فعالان این حوزه، در رقابت شدید با یکدیگر، محصولات و آفرهای متنوعی به ویژه در بخش سرمایه‌های خُرد، ارائه دهند.

-پیش‌بینی شده است که در افق کوتاه‌مدت، ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت مدیریت دارایی اتریش، با ۳.۵ درصدی کاهش، به ۱۹۳.۸ میلیارد یورو برسد.

-همچنین انتظار می‌رود که تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازنشستگی و پس‌انداز در این بازار، که در حال حاضر بالغ بر ۱۹۷۰ صندوق است، در افق میان‌مدت و بلندمدت ۲۰۳۲، از مرز ۲۳۰۰ صندوق عبور کند.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت مدیریت دارایی آرژانتین

-صنعت مدیریت دارایی اتریش یکی از بزرگترین بازارهای دارایی در اروپای مرکزی و شرقی است که نزدیک به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اتریش را تشکیل می‌دهد.

-صنعت مدیریت دارایی اتریش، یک بازار به شدت رقابتی است و بازیگران اصلی این صنعت که شامل پنج شرکت برتر هستند، حدود ۶۸ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده و در عین حال، تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک‌تر، سهم بازار نسبتاً ناچیزی دارند.

-انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری اتریشی وین (VÖIG)، در سال ۱۹۸۸ به عنوان یک سازمان حامی مدیران دارایی اتریشی و شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تاسیس شد و هنوز هم تمامی صندوق‌های فعال در صنعت مدیریت دارایی اتریش را، مدیریت می‌نماید.

-با توجه به ویژگی‌های جمعیتی در اتریش، بیشترین حجم فراوانی صندوق ها، مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری بوده است و سهمی بالایی از این بازار را در اختیار دارند.

-پیش‌بینی شده است که وضعیت تامین مالی صندوق‌های پس‌انداز در افق کوتاه‌مدت، به دلیل وضعیت نامطمئن ژئوپلیتیکی که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، چالش‌برانگیز باشد.

بستر خدمات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در اتریش

-بازار سرمایه اتریش از طریق بورس اوراق بهادار وین، به سرمایه‌گذاران خود یک پلتفرم معاملاتی فعال و پویا را ارائه می‌دهد که شامل طیف وسیعی از کسب‌وکارها، صنایع و شرکت‌های نمایه شده داخلی، بین‌المللی و چندملیتی و همچنین سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری از جمله وجوه و اوراق قرضه قابل معامله در بورس است.

-رقابت شدیدی بین بازار بورس اوراق بهادار وین با بورس‌های بزرگ‌تر منطقه اروپای مرکزی و شرقی و جامعه اقتصادی اروپا (CEE)، به‌ویژه بازار سهام آلمان، هلند و بریتانیا وجود دارد، اما در این بین بورس وین توانسته با موفقیت، شرکت‌های بزرگ به ویژه غول‌های فناوری را جذب خود کرده و میانگین حجم معاملاتی این بازار را به حدود ۶ میلیارد یورو در ماه برساند.

-با وجود نوسانات متناوب در بازار سهام اتریش به واسطه فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی کوتاه‌مدت، انتظار داریم در افق میان‌مدت و چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، شاهد توسعه مطلوب و گسترش محسوسی در بازار سرمایه اتریش باشیم.

-پیش‌بینی شده است که در افق کوتاه‌مدت، شاخص مبادلات اتریش یا ATX (مهم‌ترین شاخص بازار بورس اوراق بهادار وین)، پس از عبور از کاهش ۱۹ درصدی در سال گذشته، افزایش ۰.۵ درصدی را تا پایان سال ۲۰۲۴ تجربه کند.

-طبق آخرین گزارش مرکز آمار و اطلاعات بورس اوراق بهادار وین، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و چندملیتی، بیشترین سهم را از تجارت در بازار سرمایه اتریش به خود اختصاص داده‌اند، به طوریکه سرمایه‌گذاران مستقر در ایالات متحده، ۲۸.۴ درصد از حجم معاملات، سرمایه‌گذاران بریتانیایی ۱۵.۷ درصد و سرمایه‌گذاران نروژی، ۶.۳ درصد از حجم معاملات این بازار را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است سهم سرمایه‌گذاران داخلی و اتریشی از حجم معاملات بورس وین، ۱۶.۶ درصد است.

-همچنین بر طبق داده‌های مرتبط با همین گزارش، سهام "Erste Group Bank"، پُرمعامله‌ترین سهام بازار بورس وین با حجم معاملاتی ۱۲.۱۶ میلیارد یورو است. پس از آن، سهام " OMV" با حجم معاملاتی ۹.۷۵ میلیارد یورو، سهام "Verbund" با حجم معاملاتی ۷.۳۳ میلیارد یورو و در نهایت، سهام " Raiffeisen Bank International"، با حجم معاملاتی ۶.۱۶ میلیارد یورو، در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

چشم‌انداز رقابتی آتی در بازار سرمایه در اتریش

-بازار بورس اوراق بهادار وین (VSE)، در سال ۱۷۷۱ تاسیس شده است و یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های جهان محسوب می‌شود.

-بورس اوراق بهادار وین، تنها اپراتور بازار سرمایه در اتریش است و بستر اصلی آن مشتمل بر معاملات مربوط به عملیات بازار نقدی ( شامل سهام و اوراق قرضه) است.

-ارزش کل دارایی قابل معامله در بازار بورس وین، بیش از ۱۱۵ میلیارد یورو برآورد شده است و این بازار، بیش از ۱۵۰ شاخص معاملاتی را در خود جای داده است.

-در میان حدود ۸۰۰ شرکت خارجی و چندملیتی نمایه شده در بازار بورس اوراق بهادار وین، ۱۷ شرکت سهامی روسی وجود دارند که معاملات سهام آنها تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. در واقع، در مارس ۲۰۲۲، اداره نظارت بورس وین اعلام کرد که به دنبال نوسانات بازار سهام در نتیجه مناقشه نظامی روسیه و اوکراین و تحریم‌های وضع شده اتحادیه اروپا علیه این دولت روسیه، آن دسته از شاخص‌های معاملاتی بورس وین که شرکت‌های وابسته روسی را در خود جای داده‌اند، تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درمی‌آیند.

-بازار بورس اوراق بهادار وین، دارای ۶۵ عضو تجاری حقوقی بزرگ بوده که ۴۴ مورد از آنها، خارجی، بین‌المللی و چندملیتی هستند و بیش از ۱۳۰۰۰ اوراق قرضه با ارزش کل ۷۰۰ میلیارد یورو ارائه می‌دهند.

-یکی از بسترهای کلیدی معاملاتی در بازار بورس وین، مبادلات ارزهای دیجیتال است که فعالان این حوزه می‌توانند سبد محصولات خود را در بورس ارز دیجیتال اتریش (ETP) عرضه کنند. تا به امروز، سیزده محصول مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری در این بازار سرمایه اتریش ارائه شده است.

-منطبق بر آخرین اصلاحات انجام شده در قانون شرکت سهامی اتریش (Aktiengesetz)، از این به بعد شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اتریشی می‌توانند دسترسی آسان و مقرون به صرفه به بورس اوراق بهادار وین داشته باشند.

-شاخص مبادلات اتریش یا ATX، مهم‌ترین شاخص بازار بورس اوراق بهادار وین محسوب می‌شود که شرکت‌های بسیاری در آن نمایه شده‌اند. بیشترین سهم معاملاتی شرکت‌ها وکسب‌وکارهای فعال تحت بستر ATX ، به صنایع پایه با ۲۹.۴ درصد تعلق دارد و پس از آن، کالاها و خدمات صنعتی با ۱۶.۲ درصد، شرکت‌های حوزه آب و برق با ۱۱.۱ درصد، محصولات مصرفی با ۳.۷ درصد، حوزه فناوری و مخابرات با ۳.۴درصد و کسب‌وکارهای حوزه مراقبت‌های بهداشتی ۰.۱ درصد قرار دارند.

-سرمایه‌گذاران نهادی، بزرگترین گروه سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار وین محسوب می‌شوند که حدود دو سوم سهام شناور آزاد این بازار، متعلق به آنها است.