مسئله به کارگیری ابزارهای مختلف برای مدیریت تورم و دستیابی به نرخ تورم هدف و سطح عمومی نرمال برای قیمت کالا و خدمات در کشورهای مختلف جهان، چه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای نوظهور و کمتر توسعه‌یافته، به موضوع اول حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی جهان و دغدغه اصلی حکمرانان در نیم قرن اخیر تبدیل شده است. در حقیقت، هر کشوری که سودای بهبود مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی خود را در سر دارد، به سراغ رویکردهای بهینه در حوزه تورمی می‌رود و تیم اقتصادی دولت‌ها با محوریت بانکداران مرکزی و مقامات پولی سعی بر آن دارند که با طراحی سیاست‌های پویا و موثر در این زمینه، موجب ارتقا سطح استانداردهای حکمرانی اقتصادی خود شوند.

یکی از این ابزارها و رویکردهای مهم و کارآمد، ابزار هدف‌گذاری تورمی است که بخش اعظمی از کشورهای جهان برای مدیریت و مهار چالش‌های تورمی خود، به سراغ این رویکرد رفته‌اند. در میان تجربه‌های موفق هدف‌گذاری تورمی در جهان، ژاپن یکی از نمونه‌های ویژه و منحصر به فرد به دلیل مولفه‌های اقتصادی و مالی متفاوت خود در بین کشورهای توسعه یافته است که در اولین بخش از مجموعه مقالات "هدف‌گذاری تورمی در ژاپن، نجات‌بخش اقتصاد سرزمین آفتاب از رکود عمیق" به سراغ تبیین علل روی آوردن دولتمردان این کشور به این نوع از ابزار مدیریت تورمی و تبیین چگونگی اجرا و نتایج حاصل از آن می‌رویم.

اقتصاد پیشرفته ژاپن در ورطه فروپاشی مطلق قرار گرفت

اقتصاد ژاپن، برعکس بخش اعظمی از اقتصادهای ثروتمند، پیشرفته و توسعه‌یافته جهان که در طول تاریخ خود درگیر نرخهای تورم بالا و افزایش غیرقابل کنترل سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات خود بوده‌اند، حدود دو دهه از اوایل ۱۹۹۰ میلادی، درگیر رکود عمیق و یک تورم مزمن منفی بود.

این شرایط چالش‌برانگیز از اوایل دهه ۹۰ و تا اواسط دهه اول هزاره جدید، با وجود تمامی تلاش‌های حاکمیت ژاپن برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تولید ناخالص داخلی حقیقی، اما به سبب کُندی بیش از حد نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرعت به شدت پایین گردش پول در نظام بانکی و مالی این کشور، تشدید شد و حتی شیوع و گسترش بحران مالی ۲۰۰۸ جهان به جنوب شرق آسیا و برهم خوردن نظم مولفه‌های کلان مالی ژاپن نیز نتوانست بر افزایش چشمگیر نرخ تورم، اثری بگذارد.

در حقیقت، رکود تاریخی اقتصاد ژاپن به ویژه در بازه زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴، با هیچ معیار و منطقی، قابل درک نبود. کشوری که یک زمانی با آن پشتوانه ملتهب، بغرنج و غیرقابل وصف ناشی از ویرانه‌های حاصل از جنگ جهانی دوم، توانسته بود رتبه اول در بین کشورهای پیشرفته جهان را از آن خود کند، برای بیش از یک دهه نرخ رشد پایین، کاهش مستمر قیمت‌ها و بحران‌های مزمن بانکی را تجربه کرد. متوسط نرخ رشد ژاپن در بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ به سختی به کمی بالاتر از یک درصد رسیده بود، در حالی که در دوره گذشته آن یعنی در بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲، نرخ رشد بالای ۴ درصد را به خود دیده بود. نرخ رشد اقتصادی به شدت آهسته، در نیمه اول دهه ۱۹۹۰، با آغاز روند کاهش تورم و کوچک شدن اقتصاد ژاپن همراه شده بود که پدیده‌ای نادر در میان اقتصادهای پیشرفته جهان محسوب می‌شد. به عنوان نمونه، در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن (به ین) ۴ درصد کاهش یافت، در حالی که در همین مدت، تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده (به دلار) ۲۵ درصد افزایش را تجربه کرده بود. ایجاد چنین بستری برای اقتصاد ژاپن بسیار نگران کننده بود، به طوری که در یک نظرسنجی در سال‌های اولیه هزاره جدید، مردم این کشور اذعان داشتند که اقتصاد پیشرفته و توسعه یافته ژاپن، دیگر قادر به بازیابی توان عملیاتی خود نخواهد بود و این کشور تا فروپاشی کامل، فاصله چندانی ندارد.

چرا بانک مرکزی ژاپن، به استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی روی آورد؟

با استناد به پژوهش‌های معتبر و مبتنی بر آراء و نظرات تحلیلگران و محققان مالی و اقتصادی می‌توانیم دریابیم که حاکمیت اقتصادی ژاپن برای پایان دادن به دو دهه رکود و تورم منفی مزمن که در حال نابودی اقتصاد این کشور و سقوط آن از جایگاه یک کشور ثروتمند و الگوی توسعه پُرشتاب، به یک اقتصاد کوچک، منزوی و در حال نابودی بود، به استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی روی آورد. در واقع، دلیل تمایل دولتمردان ژاپنی برای به کارگیری این رویکرد مدیریت تورمی را می‌بایست در علل ایجاد این شرایط نامطلوب اقتصادی جستجو کرد. عوامل متعددی در بروز رکود عمیق و مزمن دهه ۹۰ میلادی ژاپن نقش داشته‌اند. در واقع، تورم منفی طولانی مدت این کشور، منعکس‌کننده ترکیبی نامطلوب مشتمل بر اثرات منفی ناشی از سقوط قیمت دارایی‌ها در ژاپن، شوک‌های خارجی مانند بحران ارزی آسیا، خطاهای محرز در سیاست‌گذاری نظارتی در صنعت بانکدارای و طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مخرب بوده است.

در حقیقت، سیاست‌گذاری پولی غلط انجام گرفته در اوایل تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، موجب ترکیدن حباب بورس توکیو و کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت سهام و شروع یک دوره کاهش طولانی مدت در قیمت املاک و مستغلات در این کشور شد. وقوع چنین بحرانی به این معنی بود که بسیاری از شرکت‌ها و خانوارهای ژاپنی، به سبب ضررهای هنگفت متحمل شده، با تنش شدید در هزینه‌های مصرفی و سرمایه گذاری خود روبرو خواهند شد که همین مسئله نیز اتفاق افتاد. شرکت‌ها، صنایع و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده ژاپنی، توانایی پرداخت اصل و سود تسهیلات اخذ کرده خود را به بانک‌ها نداشتند. در نتیجه نرخ رشد وام های غیرجاری (NPL) تا سال ۱۹۹۵ به یک مشکل جدی در سیاست‌گذاری کلان ژاپن تبدیل شد. همچنین بسته‌های کلان محرک مالی که از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، به تدریج و به طور مستمر به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور تزریق می‌شد نیز نتوانست بحران تورم منفی مزمن را پایان ببخشد.

تبیین جزئیات اجرای رویکرد هدف‌گذاری تورمی و بررسی نتایج مثبت آن

ژاپن تنها کشوری در جهان است که رویکرد هدف‌گذاری تورمی را در جهت تحقق مسیر عکس نتایج آن، یعنی افزایش تورم، به اجرا درآورده است. به همین دلیل، تجربه ژاپن در این زمینه، تجربهای منحصر به فرد و یکی از شاهکارهای بانک مرکزی این کشور در دوره ریاست "هاروهیکو کورودا" محسوب می‌شود.

در اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی و پس از انتصاب کورودا به سمت ریاست جدید بانک مرکزی ژاپن، وی اعلام کرد که تمرکز کامل تیم اجرایی خود را بر پایان دادن به میراث تورم منفی سال‌های اخیر ژاپن و رساندن سطح عمومی قیمت‌ها به هدف‌گذاری دو درصدی، قرار خواهد داد.

در همین راستا، مقامات پولیِ تحت هدایت هاروهیکو کورودا، برای دستیابی به اهداف تورمی تعیین شده، ابتدا موضع سیاست‌های مرتبط با تسهیلات پولی دو دهه اخیر بانک مرکزی ژاپن را بازطراحی کرد. به عبارت دیگر، هاروهیکو هدف عملیاتی سیاست‌های پولی را از تمرکز بر نرخ بهره کوتاه‌مدت (نرخ تماس بدون وثیقه یکشبه) به سمت پایه پولی سوق داد. وی در جهت نیل به هدف‌گذاری تورم دو درصدی با افق زمانی حدود دو ساله، افزایش سالانه پایه پولی را در محدوده ۶۰ تا ۷۰ تریلیون ین اعلام کرد. هدف کورودا از این تغییر موضع، تمرکز بر افزایش انتظارات تورمی بلندمدت برای به ارمغان آوردن نرخ‌های بهره حقیقی منفی و در نتیجه افزایش نرخ تورم بود.

با این حال، انتظارات تورمی از سال ۲۰۱۴ به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش مالیات بر مصرف، افت قابل توجهی کرد که باعث شد که تیم اجرایی کورودا، میزان افزایش پایه پولی را به حدود ۸۰ تریلیون ین برساند. هاروهیکو می‌دانست که به دلیل وجود حجم بالای اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) در ترازنامه بانک مرکزی این کشور، دستیابی به هدف‌گذاری مدنظر در پایه پولی و میزان استاندارد برای عرضه پول در بازه زمانی ۵ ساله، یعنی تا پایان دور اول ریاست خود، چالش‌برانگیز خواهد بود، اما وی توانست به این مهم دست یابد و اولین قدم در مسیر رسیدن به نرخ تورم هدف، محقق شد.

در واقع اقدامات هاروهیکو موجب شد در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی ژاپن، به پنجمین بانک مرکزی بزرگ جهان تبدیل شود که سیاست نرخ بهره بسیار پایین و فشار نزولی قوی بر نرخ‌های بهره بلندمدت را اعمال می‌کند. در واقع کورودا دریافته بود که ادامه فرآیند کاهش فزاینده در نرخ بهره حقیقی بلندمدت، قطعا می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی ژاپن را رو به بهبود برده و خروج سریعتر و کم‌هزینه‌تر از رکودی که دو دهه اخیر، بر اقتصاد ژاپن چنبره زده را رقم بزند. به همین دلیل، از اواسط سال ۲۰۱۷، هاروهیکو به وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد که در جهت افزایش نرخ تورم و دستیابی به اهداف تعیین شده ۵ سال دوم دوره ریاست خود، آماده اجرای بسته سیاست پولی جدید در قالب دو مرحله کاهش پی در پی در نرخ بهره واقعی اقتصاد است. وزارت دارایی پس از برگزاری جلسه با نخست وزیر وقت و دریافت تائیدیه ضمنی از وی، به کورودا اعلام کرد که با در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدهای مثبت و منفی این اقدام، بسته سیاست پولی پیشنهادی خود را پیاده‌سازی کند.

ژانویه ۲۰۱۸، مرحله اول اجرای سیاست‌های کاهنده نرخ بهره حقیقی آغاز شد و در اواسط سال ۲۰۱۸ نیز مرحله دوم، اجرایی شد. با آنکه نگرانی‌هایی در ارتباط با افت سرمایه‌گذاران نهادی به سبب کاهش و کمبود فزاینده حجم اوراق قرضه دولتی قابل انتشار و کاهش شدید نقدینگی در اثر ایجاد بازده منفی وجود داشت، اما این اقدام هاروهیکو کورودا، با افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم طرف تولید و طرف مصرف را دچار تحول و دگرگونی اساسی کرد. به تفسیری دیگر، افزایش عرضه پول و بالا بردن حجم پایه پولی به موازات کاهش چشمگیر و معنادار نرخ بهره حقیقی، موجب افزایش تدریجی در این شاخص و مولفه مهم تورم‌ساز شد. از سوی دیگر، تصمیم‌سازی‌های بهینه هاروهیکو سبب شد اقتصاد ژاپن طی ۱۰ سال و در بیشتر این بازه زمانی، با شیب افزایشی استاندارد و گاهی تصاعدی - صعودی در روند شاخص قیمت مصرف‌کننده روبرو شود. تیم اجرایی بانک مرکزی ژاپن به رهبری کورودا، برای جلوگیری از کاهش سطح رفاه شهروندان ژاپنی که در یک اقتصاد درگیر رکود، پدیدهای بحران‌آفرین محسوب می‌شود، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده را از طریق افزایش قیمت در سبد کالاهای لوکس و نه کالاهای استراتژیک و ضروری، پیش برد.

لذا می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه‌ای از اقدامات، سیاست‌گذاری‌ها و اجرائیات هاروهیکو کورودا در مقام ریاست بانک مرکزی ژاپن در قالب بسته‌های پیشنهادی سیاست پولی موجب شد که میانگین نرخ تورم پایین منجر به رکود ساختار یافته در دو دهه گذشته که در ابتدای سال ۲۰۱۳ در محدوده متوسط منفی ۰.۹ درصدی قرار داشت، تا سال ۲۰۲۳، به نرخ متوسط ۱.۷ درصدی یعنی نزدیک به هدف‌گذاری دو درصدی تورمی در برنامه ۵ ساله دوم بانک مرکزی ژاپن، برسد.

منابع:

1. Hattori, Masazumi & Kong, Steven & Packer, Frank & Sekine, Toshitaka(۲۰۲۱), “The Impact of Regime Change on the Influence of the Central Bank’s Inflation Forecasts: Evidence from Japan’s Shift to Inflation Targeting”, International Journal of Central Banking, Vol. ۱۷ No. ۴.
2. Kowalewski, P. ravan(۲۰۲۳),” History of Bank of Japan’s More Than Two Decades of Unconventional Monetary Easing with Special Emphasis on the Frameworks Pursued in the Last ۱۰ Years”, ADBI Working Paper, NO.۱۳۸۰, Tokyo: Asian Development Bank Institute.
3. Masayuki ,KEIDA(۲۰۲۳),”A Semantic Analysis of Monetary Policy: A case of the BOJ's Governor Haruhiko Kuroda,” Discussion papers ۱۷۰۱۱, Research Institute of Economy, Trade and Industry.
4. Shirai, Salin(۲۰۲۳),” The Bank of Japan’s Super-Easy Monetary Policy from ۲۰۱۳–۲۰۲۳”, ADBI Working Paper, NO.۸۹۶, Tokyo: Asian Development Bank Institute.
5. New York Times,”Japan Initiates Bold Bid to End Years of Tumbling Prices”, ۴ April ۲۰۲۳.
6. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/۷۲-inflation-targeting.htm
7. https://www.rba.gov.au/publications/confs/۲۰۰۴/ito.html