در ادامه مجموعه مقالات "تجربه به کارگیری رویکرد هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد جهان" به سراغ اقتصاد نروژ رفته و علت انتخاب رویکرد مدیریت تورمی توسط حاکمیت سیاسی و اقتصادی این کشور، تبیین چگونگی اجرای این فرآیند و نتایج حاصل از به کارگیری این ابزار در اقتصاد داخلی و خارجی نروژ را بررسی می‌کنیم.

چرا بانک مرکزی نروژ اقدام به اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی کرد؟

اقتصاد نروژ در اوایل دهه ۹۰ میلادی، به سبب بروز یک بحران سیستماتیک در صنعت بانکداری، به یک دوره رکود عمیق وارد شد و نرخ تورم این کشور در پایین‌تر سطح تاریخی خود قرار گرفت. در آن زمان، رژیم ارزی نروژ، سیستم نرخ ارز ثابت رایج در آن دوره با ویژگی های منحصر به فرد خود در کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی بود که در عین مدرن و متمایز بودن، به دلیل اتصال و همبستگی مراودات بانکی، مالی و اقتصادی داخلی بین کشورهای آن بخش از اروپا، یک رویکرد ارزی پُرریسک محسوب می‌شد.

سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، اتحاد مجدد آلمان در پاییز ۱۹۹۰ و بازسازی سرزمین‌های آلمان شرقی منجر به افزایش نرخ بهره در آلمان شد. به دلیل همین رویکرد متصل و یکپارچه بانکی، نرخ‌های بهره بالاتر بر نرخ‌های بهره نروژ نیز فشار زیادی وارد کرد و در نتیجه، عدم آمادگی و اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور برای مقابله با این ساختار و رویکرد مالی و ارزی پُرریسک، موجب شد که بحران سیستماتیک نظام بانکی نروژ در ژوئیه سال ۱۹۹۲ به وقوع بپیوندد. این اتصال و همبستگی در مراودات مالی و بانکی کشورهای منطقه که علت اصلی وقوع بحران بانکی نروژ بود، پس از ۱۱ ماه تلاش‌های بیاثر مقامات پولی و مدیران بانک مرکزی نروژ، اقتصاد این کشور را در ژوئن ۱۹۹۳، وارد مرحله جدیدی از تنش اقتصادی در قالب یک بحران رکودی عمیق کرد.

در مدت بسیار کمی، این بحران بانکی فراگیر به اقشار مختلف جامعه نروژ سرایت کرد، به طوری که بسیاری از خانوارها، کارمندان، کارگران، صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به دلیل رکود عمیق ایجادشده در تامین نیازهای اولیه و مصرفی خود، دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. روسای کارخانه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه مختلف، در طول سال ۱۹۹۳، نتوانستند بسیاری از مطالبات کارگران و کارمندان خود را بپردازند و به دلیل کمبود شدید نقدینگی، به ناچار روی به تعطیلی آوردند. در روی دیگر سکه، نیروی کار مولد نروژی، علاوه بر اینکه نتوانسته بود دستمزد جاری خود را دریافت کند، به مدت بیش از ۱۸ ماه از افزایش سقف حقوق و دستمزدها محروم شد. همین موضوع سبب شد که بسیاری از خانوارهای نروژی، توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خود به بانک‌های عامل این کشور را نداشته باشند و بدین ترتیب در بازه زمانی اواخر ۱۹۹۲ تا اواسط ۱۹۹۴، نظام بانکداری نروژ با حجم عظیمی از نکول تسهیلات و وام‌های غیرجاری (NPL) روبرو شد.

با پیش‌بینی و پیاده‌سازی برخی تمهیدات و تغییر و بازطراحی در سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی نروژ، وضعیت ملتهب و نابه‌سامان مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی این کشور از اواسط دهه ۹۰ میلادی، قدری به حالت نسبتا نرمال و استاندارد نزدیک شد، اما غافل از اینکه، این شرایط آرامش قبل از طوفان بود.

در دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، وضعیت صنعت بانکداری و سیستم پرداخت‌های بین‌المللی نروژ دچار بحران مجدد و چالشی سهمگین‌تر از تنش نظام بانکی این کشور در آغاز دهه ۹۰ میلادی شد، به طوری که این بار، افزایش سرعت گردش پول، افزایش فزاینده نرخ تورم از کمتر از ۰.۸ درصد به نزدیک ۶.۵ درصد در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و همچنین افزایش نقدینگی غیرقابل مهار ناشی از پول‌های سرگردان و سرمایه‌هایی که به دلیل کاهش سطح شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش شاخص ترس مالی، از موسسات و نهادهای مالی و اعتباری بیرون کشیده می‌شد، موجب شد که خطر فروپاشی و ورشکستگی همه بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی نروژ و از آن مهم‌تر، امکان سقوط یا استعفای دولت وقت، قوت بگیرد.

همین مسئله سبب شد که با اعلام شرایط اضطراری، کابینه دولت نروژ، جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور نخست‌وزیر، رئیس پارلمان قانون‌گذاری، رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی نروژ تشکیل دهد تا برای برون رفت از این بحران کهنه و قدیمی که دوباره سر باز کرده بود، چاره‌ای بی‌اندیشند.

در این نشست، رئیس بانک مرکزی نروژ، برنامه عملیاتی خود برای عبور اقتصاد این کشور از بحران را تغییر نظام مدیریت نرخ تورم و رژیم سیاست‌گذاری ارزی اعلام کرد و خاطر نشان کرد که با توجه به تجربه محدود، اما موفق و کارآمد برخی کشورها نظیر نیوزلند، کانادا و سوئد در به کارگیری ابزار هدف‌گذاری تورمی در جهت مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها و استقرار نظام ارزی منعطف و شناور که توانسته‌اند با گذشت یک دهه از انجام آن، شاهد بهبود شاخص‌های کلان مالی خود، به ویژه نرخ تورم و نرخ رشد و ارتقاء وضعیت تراز پرداخت‌های تجاری خود باشند، بهتر است اقتصاد نروژ نیز به عنوان یک اقدام بنیادین، اساسی و راه‌حلی برای درمان همیشگی و دائمی بحران‌های مالی و بانکی، به اقدام به اتخاذ این رویکرد کند.

با تجمیع آراء و اجماع اکثریت حاضرین در جلسه بر روی تغییر نظام مدیریت تورمی و نظام مدیریت ارزی نروژ، به بانک مرکزی ماموریت داده شد تا در کمترین زمان ممکن، سیاست‌های مرتبط با به کارگیری این ابزارهای کلان اقتصادی را طراحی و تدوین کرده و به پارلمان تقدیم نماید.

در فوریه ۲۰۰۱، جزئیات برنامه عملیاتی "اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد نروژ" به مجلس قانون‌گذاری این کشور ارسال شد و پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته در مدت ۱۴ روز، به تصویب رسید و به عنوان یک دستورالعمل قانونی برای اجرای رسمی از مارس ۲۰۰۱، به بانک مرکزی این کشور ابلاغ شد.

ابتکار بانک مرکزی در پیاده‌سازی فرآیند هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد نروژ

اگرچه نیوزیلند به عنوان اولین کشور جهان از فوریه ۱۹۹۰، رویکرد هدف‌گذاری تورمی را به اجرا درآورد، اما این رژیم مدیریت قیمت‌ها در مراحل ابتداییِ ظهور و بلوغ خود قرار داشت و هنوز به عنوان یک رژیم سیاست پولی کارآمدِ جایگزین به جای سایر ابزارهای مرسوم، نه شناخته شده بود و نه به خوبی تثبیت شده بود.

به همین دلیل، حدود ۱۰ سال طول کشید تا حاکمیت اقتصادی نروژ، به سبب شرایط بغرنج مالی و بانکی و در جهت جلوگیری از تشدید وخامت اوضاع، که بخش عمده آن از مشکلات فزاینده مربوط به سیاست نرخ ارز ثابت نشات میگرفت، اقدام به اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی در ماه مارس سال ۲۰۰۱ کند.

اسوین گادجارم، رئیس وقت بانک مرکزی نروژ که طی دو دوره به مدت ۱۱ سال، سکان هدایت این نهاد را بر عهده داشت، در مرکز راهبری این پروژه ملی قرار گرفت و با اجرای یک برنامه عملیاتی ماهه، رژیم سیاست پولی نروژ را از یک مکانیزم نرخ ارز ثابت، به یک سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورمی با نرخ ارز شناور و منعطف تغییر داد.

به گفته گادجارم، هدف از اتخاذ این ابزار کنترل تورمی جدید، تضمین ثبات قیمت‌ها در دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت با اتکا به مدیریتِ سبدی از ارزهای خارجی متنوع در اقتصاد داخلی و بین‌المللی نروژ بود. در رژیم سیاست پولی گذشته نروژ یعنی مکانیزم نرخ ارز ثابت، به دلیل سهم بالای کالاهای وارداتی از تجارت خارجی این کشور، نوسانات نرخ ارز، تأثیر مستقیم و پُرشتابی بر قیمت‌های داخلی وارد میکرد و توان عملیاتی و مدیریتی بانک مرکزی نروژ برای هدایت روند تثبیت و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و مدیریت نرخ تورم در همه ابعاد، دچار چالش شده بود. اما با اجرای رویکرد هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی از طریق تعدیل نرخ بهره در جهت دستیابی به هدف تورمی آتی، اغلب دو سال جلوتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده قرار داشت. علاوه بر این، اسوین گادجارم با تجهیز تیم‌های تحقیقاتی و عملیاتی خود، نقش محوری در برنامه‌ریزی کارآمد سیاست‌های پولیِ مبتنی بر هدف‌گذاری تورمی ایفا کرد.

اما مهم‌ترین ابتکارعمل بانک مرکزی نروژ به رهبری گادجارم، اعلان عمومی و شفاف تمامی جزئیات جلسات کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی نروژ و برگزاری نشست‌های خبری با اصحاب رسانه و مردم برای ارائه و بیان تصمیمات و اقدامات اجراییِ مربوط به ابزارهای اتخاذ شده در سیاست پولی جدید بود.

در حقیقت، شفافیت عملکردی این نهاد در قبال سیاست‌هایی که آماده پیاده‌سازی در اقتصاد نروژ بودند، تاثیر فوق‌العاده مثبتی بر مدیریت و مهار شاخص انتظارات تورمی در بین آحاد جامعه نروژ بر جای گذاشته بود و در واقع با اتخاذ این تصمیم هوشمندانه، راهبریِ استراتژیک بانک مرکزی در جهت پیش بردن اهداف نظام هدف‌گذاری تورمی در بستر یک رژیم ارزی شناور، هموارتر شد.

تبیین نتایج حاصل از اقدامات بانک مرکزی نروژ در حوزه هدف‌گذاری تورمی

با استناد به آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده در وبگاه بانک مرکزی و مرکز داده‌های مالی و اقتصادی نروژ، می‌توان دریافت که به کارگیری ابزار هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد این کشور، نه تنها باعث شد که در بیش از دو دهه اخیر، سیاست‌گذاری‌های حوزه تورمی با تمرکز بر نظارت، رصد مستمر، تدوین و اجرای سیاست‌های منعطف برای شاخص‌های مهم تورمی نظیر شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت موادغذایی و خوراکی‌ها و همچنین شاخص قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک، بازطراحی و کارآمد شود، بلکه ما شاهد بهبود وضعیت در مولفه‌های کلان اقتصادی و مالی نروژ، به ویژه شاخص‌های اثرگذاری نظیر نرخ بیکاری مولد و به ویژه نرخ بیکاری در جمعیت میانسال و زنان نروژی، نرخ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نرخ سرعت گردش پول، نرخ ارائه تسهیلات کلان بانکی و نرخ رشد صادرات و به طور خاص در صادرات تکنولوژی و صنایع نوآورانه فین‌تک بوده‌ایم.

یکی از پیامده‌ای مهم مثبت و تاثیرگذار رویکرد هدف‌گذاری تورمی در هنگامه بروز بحران‌های مالی و ارزی دهه دوم هزاره جدید به خوبی خود را نشان داد. در حقیقت، زمانی که بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران انرژی کشورهای اوپک در سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوست، این ابزار هدف‌گذاری تورمی در هر دو مورد، از طریق کانال‌های ارزی، به دفع شوک‌های وارده و کاهش اثرات آن بر اقتصاد نروژ، کمک شایانی کرد. در واقع، تدوین سیاست‌های پولی متنوع در اقتصاد باز کوچکی مانند نروژ، همیشه محدود بوده و خواهد بود. به همین دلیل است که اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی و انعطاف‌پذیری نرخ ارز به اقتصاد این کشورِ پیشرفته منطقه نوردیک کمک کرد تا در هر دو بحران مالی و انرژی ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴، سیاست‌های پولی ضدچرخه‌ای‌تری را به اجرا درآورده و بدین ترتیب، اقتصاد نروژ، روند سازگارتری برای مواجه با پیامدهای منفی ناشی از این بحران‌ها، در پیش بگیرد.

همچنین نتایج یک دوره پژوهش جامع مرکز مطالعات اقتصادسنجی و کمی دانشکده مالی دانشگاه اسلو در سال ۲۰۲۳ نشان داد که چگونه اجرای هدف‌گذاری تورمی و به کارگیری نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر، از همان ابتدای وقوع بحران سیستماتیک نظام بانکی نروژ در اوایل دهه ۱۹۹۰، میتوانست جلوی گسترش غیرقابل کنترل رکود عمیق مالی و اقتصادی این کشور و حاکم شدن نرخ‌های بهره فزاینده و بحران‌آفرین را بگیرد.

همچنین با تشکیل "کمیته راهبری هدف‌گذاری تورمی" در دل دپارتمان سیاست‌گذاری پولی داخلی بانک مرکزی نروژ از سال ۲۰۱۰ و پس از پشت سر گذاشتن و رفع پیامدهای منفی حاصل از بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ جهان، تسلط این نهاد برمدیریت و کنترل بهینه سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه در قیمت کالاها و خدمات عمومی و قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک بیش از پیش شد، به طوری که از سال ۲۰۱۰ تا به امروز، عملکرد بانکداران مرکزی نروژ در حوزه به کارگیری ابزار هدف‌گذاری تورمی، سرآمد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بوده و تجربه بانک مرکزی نروژ در پیاده‌سازی این فرآیند، به عنوان یک الگوی عملیاتی مدیریتی کارآمد، از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای مختلف، به ویژه اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه که خواهان استفاده از چنین ابزاری در جهت مهار تورم خود هستند، معرفی می‌شود.

در دسامبر۲۰۲۳، آیدا ولدن باچه، رئیس کنونی بانک مرکزی نروژ، در آخرین جلسه کاری این نهاد در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد که میراث گرانبهای دوران رهبری اسوین گادجارم در زمینه مدیریت تورمی، ادامه خواهد داشت. وی در ادامه افزود با آنکه در دو سال اخیر، اندکی از نرخ هدف‌گذاری شده تورمی خود یعنی دو درصدی فاصله گرفته‌ایم، اما به سبب مکانیزم‌های بنیادین و ریلگذاری صحیح انجام گرفته شده در آغازه هزاره جدید و انتخاب هوشمندانه رویکرد هدف‌گذاری تورمی، هیچ نگرانی مهمی درباره آینده شاخص‌های کلان اقتصادی و مالی نروژ نداریم و معتقدیم که این فرآیند عملیاتیِ پویا و جامع در حوزه قیمت‌ها، حداقل تا دو دهه دیگر می‌تواند اقتصاد نروژ را در مسیر مقابله با بحران‌های مختلف پولی و ارزی، یاری کند.

منابع:

1. Eitrheim, Ø., Qvigstad, J.F(۲۰۲۴),”Norway’s Road to Inflation Targeting: Overcoming the Fear of Floating”,USA, New York: Springer PRESS, Comp Econ Stud, Springer Nature ,https://doi.org/۱۰.۱۰۵۷/s۴۱۲۹۴-۰۲۴-۰۰۲۴۱-۱.
2. Helland Berqvam,Inge (۲۰۲۰),” Inflation Targeting in Norway: To what extent can Norges Bank control Inflation?”, Master’s Thesis in Economics, Department of Economics,University of Oslo.
3. Jarkko, Soikkeli(۲۰۰۲),” The Inflation Targeting Framework in Norway”, IMF Publications: Working Paper No. ۲۰۰۲/۱۸۴.
4. https://www.norges-bank.no/en/topics/Monetary-policy/monetary-policy-strategy/
5. https://norges-bank.brage.unit.no/norges-bank-xmlui/handle/۱۱۲۵۰/۲۶۵۵۷۳۷