حسن رشیدی – کارشناس مسائل پولی و بانکی: حکمرانی پولی مفهوم بسیار مهمی در اقتصاد است و قطعا تأثیر فراوانی هم بر اقتصاد کشورها دارد، به خصوص در بحث خروج سرمایه. کشورهای در حال توسعه نیاز دارند اقتصادی قوی داشته باشند تا بتوانند توسعه‌ای که به دنبال آن هستند را به منصه ظهور برسانند. بنابراین بحث خروج سرمایه می‌تواند برای آنها بسیار مهم و حیاتی باشد.

در حوزه تقویت حکمرانی ریال با هدف کاهش خروج سرمایه، اقدامات و سیاست‌هایی باید توسط مدیران بانکی در نظر گرفته شود که خروج سرمایه کاهش پیدا کند و همینطور اعتماد به ریال بالا برود که این اقدامات و سیاست‌ها معمولا برای کنترل و مدیریت مناسب سرمایه‌ها، جلوگیری از فرار سرمایه‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد بانکی و بهبود نظام مالی و بانکی کشور است.

حکمرانی ریال در شبکه بانکی ایران با چالش‌هایی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، استفاده گسترده از تراکنش‌های نقدی است که منجر به پرداخت ناشناس می‌شود و عدم شفافیت مالی را در پی دارد که خود این مسئله می‌تواند باعث فسادی مثل پولشویی شود و امنیت و حفاظت اطلاعات مالی را هم تهدید کند. چالش دیگر هم نبود یک سیستم مرکزی برای نظارت و کنترل بر تراکنش‌های بانکی است.

بر این اساس، در این حوزه پژوهشی با عنوان "ارائه الگوی حکمرانی ریال با هدف کاهش خروج سرمایه" را با در سه گام انجام دادیم، در بخش کیفی ابتدا جهت پاسخ به سوالات پژوهش، افراد خبره جهت مصاحبه شناسایی شدند. بدین صورت که نمونه کیفی شامل افرادی بود که در زمینه موضوع تحقیق تسلط کافی داشتند. از روش اشباع نظری استفاده شد که پس از حدود ۱۷ مصاحبه به اشباع نظری منجر شد، زیرا پس از این تعداد، مصاحبه‌ها تکراری بود و نیازی به مصاحبه بیشتر نبود. روش انتخاب نمونه آماری نیز، روش گلوله برفی بوده است بدین شکل که افراد خبره، بهترین افراد و مجرب‌ترین آنها را به پژوهشگر معرفی کردند.

به منظور دستیابی به الگوی ساختاری تفسیری از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری که به عنوان یکی از روش‌های تصمیم‌گیری گروهی، یک فرآیند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه‌ای از عناصر مختلف و به هم مرتبط در یک مدل نظام‌مند جامع ساختاردهی می‌شوند.

پس از انجام پژوهش کیفی، از روش کمی به منظور اطمینان یافتن از مرتبط بودن مؤلفه‌های شناسایی شده و همچنین آزمون الگوی پیشنهادی و اعتباریابی آن استفاده شده است. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی به صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. با توجه به گسترده بودن جامعه آماری، بنابراین جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان ستادی بانک‌های دولتی بوده است که حجم نمونه برراساس جدول مورگان، ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد.

در حوزه کیفی به ۸ مؤلفه اصلی دست پیدا کردیم. بعد از مصاحبه‌ها، حدود ۶۰ مؤلفه را به دست آوردیم و این ۶۰ مؤلفه را به لحاظ نزدیکی که با هم داشتند، دسته‌بندی کردیم که ۸ مؤلفه اصلی، الگوی حکمرانی ریال با هدف کاهش خروج سرمایه را برای ما تشکیل داد. الگوی حکمرانی ریال دارای ۸ بُعد اصلی شامل سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، ایجاد شفافیت در عملکرد بانکی، تقویت نظارت و کنترل بر عملیات بانکی، ایجاد جذابیت مالی برای سرمایه‌گذاری در کشور، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، حکمرانی مطلوب و چالش‌ها است.

در مرحله بعد که مدل ساختاری تفسیری ما است، این ۸ مؤلفه را سطح‌بندی کردیم و ۵ سطح به دست آوردیم که در سطح اول، تقویت نظارت و شفافیت، در سطح دوم چالش‌های موجود، در سطح سوم سیاست‌های پولی و ارزی، در سطح چهارم جذابیت مالی و جلب اعتماد و در سطح پنجم حکمرانی مطلوب را قرار دادیم. اما نتیجه‌ای که از این ۸ بُعد در قسمت کمّی کار به دست آوردیم این بود که هرچه شفافیت و نظارت بالا باشد، چالش‌های ما هم کمتر می‌شود و برعکس. از سوی دیگر هر چه چالش‌های کمتری داشته باشیم، سیاست‌های پولی و ارزی ما هم می‌تواند اثربخش‌تر باشد و سیاست‌های پولی و ارزی اثربخش‌تر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی را جلب اعتماد کنیم و یا در حوزه سرمایه‌گذاری در کشورمان جذابیت مالی داشته باشیم و در نهایت اگر جلب اعتماد و جذابیت مالی را ایجاد کردیم، خواهیم توانست به یک حکمرانی مطلوب ریالی دست پیدا کنیم.

پیشنهادات و نتیجه‌گیری‌هایی نیز در این زمینه داشتیم. اولین نتیجه‌ای که از این مقاله گرفتیم این بود که تحریم‌ها باعث شد که نقشه تجاری کشور هم تغییر کند و تجارت کشورمان از غرب به شرق آمد. ولی جالب اینجاست که با اینکه تجارت ما از غرب به شرق آمد، ولی در مراودات مالی ما چندان تغییری ایجاد نشد. به طور مثال، امروز چالش ما این است که با وجود اینکه تجارت ما به سمت کشورهای حوزه شرق متمایل شده است، اما بیشترین شعب بانکی ما در غرب است، یعنی ما اصلا در چین شعبه بانکی نداریم و این چالش بزرگی برای ما در حوزه خروج سرمایه و حکمرانی ریال است. نقل و انتقالات ارزی هم بر اثر تحریم‌ها تغییراتی داشت و بالطبع پُرهزینه و سخت‌تر شد. بنابراین برای اینکه حکمرانی ارزی را بخواهیم تقویت کنیم، باید ابزارهای لازم برای نقل و انتقالات حوزه ارزی در کشور تقویت شود. در تمام دنیا بخش عمده‌ای از تجارت با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. چون دسترسی آسان است. بنابراین پیشنهاد ما این است که با کشورهای همسایه روابط تجاری و مالی را بالاتر ببریم و پیش‌نیاز حکمرانی ارزی در کشور، تعمیق روابط با همسایگان نزدیک است.

اما یکی از الزامات توسعه اقتصاد کشور و تعامل با بازارهای مالی دنیا، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سوق دادن بازارها به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی است. یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی همان نقل و انتقال پولی بود که به آن اشاره کردیم، چون امنیت سرمایه‌گذاری ما هنوز آنطور که باید و شاید تقویت نشده است و بازاریابی مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نداشته‌ایم، نبود اطلاعات جامع در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز یک عامل دیگر است. یعنی ما هنوز بانک اطلاعاتی‌مان را در اختیار کشورهای دیگر بابت سرمایه‌گذاری در کشورمان و مزیت‌های آن قرار نداده‌ایم.

برای اینکه بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را به بازار سرمایه بیاوریم، باید قوانین ما به قوانین بازارهای بین‌المللی و استانداردهای آنها نزدیک باشد که بتوانیم ارتباط بهتری را برقرار کنیم. همینطور باید بتوان ریسک‌ها را پیش‌بینی کرد. قابلیت پیش‌بینی ریسک در جذب سرمایه‌گذار بسیار مهم است و همینطور در عصری که هستیم، فناوری‌های الکترونیکی جدید اهمیت بالایی دارد تا حتی نیاز نباشد سرمایه‌گذار خارجی به صورت فیزیکی به اینجا بیاید و بتواند از این لحاظ سرمایه‌گذاری خودش را انجام دهد.

نتایج این پژوهش به ما می‌گوید که ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی نیاز دارد. اگر ما می‌خواهیم واقعا یک حکمرانی مثبت ریالی داشته باشیم، باید اینها را تقویت کنیم. بخش پیشنهادی ما این است که دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی، در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین‌نامه مبارزه با پولشویی عمل کنند و پیشنهاد این است که بین دستگاه‌های هم‌تراز، اشتراک داده‌ها را برقرار کنند. به طور مثال بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد و قوه قضائیه بتوانند این اطلاعات را به اشتراک بگذارند. این پیشنهادی است که می‌توانند از این طریق شفافیت را به وجود آورند و زمینه فساد و پولشویی از بین برود.

نکته آخر اینکه، نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی در این حوزه گام بردارد. بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات می‌توانند از فعالیت افراد و مؤسسات و شرکت‌هایی که غیرمجاز و پُرخطر هستند، جلوگیری کنند.