دکتر مینو کیانی‌راد، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی: قانون بانک مرکزی که اخیرا ابلاغ شده، در ماده ۴۴ به صراحت مرجعیت نرخ ارز را تعریف کرده است. قانون به صراحت گفته هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی و یا در فاصله مشخص از آن که توسط هیات عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد. بنابراین قانون تکلیف ما را مشخص کرده و مرجعیت را به بازاری داده که آن بازار مورد تایید بانک مرکزی باشد. این قانون به تازگی تصویب شده است، ولی مشابه همین عبارت‌ها در قانون پولی و بانکی هم بود و آنجا هم مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی بود. مطابق آن قانون و همچنین قوانین بودجه سنواتی و به خصوص تبصره ۲۹ قوانین بودجه سنواتی، سال‌های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ قانون به صراحت مشخص کرده بود که بانک مرکزی متولی این موضوع است. بنابراین می‌تواند شرایطی را ایجاد کند تا بازاری تشکیل شود که آن بازار بتواند مرجعیت نرخ ارز را به عهده بگیرد.

در دهه ۸۰ بازار بین بانکی را داشتیم، بازار بین بانکی تهران و بازار بین بانکی کیش که در واقع همان بازار بین بانکی فرعی بود که ویژه مناطق آزاد بود. تفاوت بین دو نرخ در این دو بازار، که هر دو هم رسمی بودند، به میزانی کم بود که بانک مرکزی می‌توانست سیاست تک نرخی ارز را به صراحت اعلام کند و می‌توانستیم در آن فضا کار کنیم. اما سال ۹۱ بعد از بحران‌هایی که به وجود آمد، فاصله بین نرخ بازار اصلی و فرعی افزایش یافت و بانک مرکزی اقدام به تک نرخی کردن با یک نرخ مشخص هزار و ۲۲۶ تومانی کرد و بعد در سال ۹۱ دقیقا الگویی را پیاده کرد که طبق قانون آن زمان و دهه ۸۰ بتواند با شرایط آن زمان، بازاری را ایجاد کند که آن زمان ما مرکز مبادله ارزی را ایجاد کردیم که آن مرکز الگویی بود برای اینکه تمام بانک‌ها بتوانند در ابتدا دور هم در یک فضای فیزیکی و بعد در فاز دوم در یک فضای مجازی ارز را مبادله کنند و به تقاضاهایی که در بازار وجود دارد، طبق مقررات بانک مرکزی پاسخ دهند. آن مرکز ۳-۲ سال کار کرد و بعد از آن به هر دلیلی منحل شد، سال ۹۷، بحرانی پیش آمد و بعد از آن دوباره بانک مرکزی تصمیم گرفت بازار متشکل ارزی را ایجاد کند و این بازار با توجه به تجربیات دهه ۸۰ و با نگاه به شرایط آن زمان، به وجود آمد و امروز نسخه تکمیل شده بازار متشکل ارزی و مرکز مبادلات ارزی، همین مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

بنابراین قانون پولی و بانکی کشور در طول سال‌های گذشته و قانون بانک مرکزی که اخیرا ابلاغ شده، تکلیف را مشخص کرده و بانک مرکزی به نوعی مکلف شده به ایجاد یک بازار که تحت نظارتش باشد، برای آن بازار چارچوب کاری تعریف کند و اجازه بدهد مکانیسم عرضه و تقاضا، بازار را به سمت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد هدایت کند و خود بانک مرکزی هم می‌تواند اینجا با استفاده از مکانیسم قانونی که در همین ماده ۴۴ صریحاً گفته شده و در قوانین قبلی و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار هم آمده بود، اجازه مداخله در بازار ارز را دارد.

مداخله بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های پولی و با نگاه به حفظ ارزش پولی ملی است لذا انواع و اقسام دارد. چه بسا با حکمرانی ریال، بازار ارز مدیریت می‌شود و نه با حکمرانی ارزی. من معتقدم که اثر عوامل ریالی، سیاست‌ها و ابزارهای ریالی به مراتب اثربخش‌تر و دائمی‌تر از اثر عوامل یا ابزارهای ارزی است که می‌تواند در بازارهای ارز به کار گرفته شود.

در حال حاضر، چند نرخ رسمی داریم، بنابراین اولین گامی که مرکز مبادله ارز و طلای ایران باید دنبال کند این است که عرضه ارز را با تقاضاهای رسمی و احتیاطی و نه تقاضاهای سفته‌بازی، انطباق دهد، به‌ طوری که بتواند تعداد نرخ‌های رسمی را به حداقل برساند. یعنی حداقل شبیه بازار بین بانکی دهه ۸۰ شود که ما یک نرخ اصلی و یک نرخ فرعی داشتیم. تفاوت خیلی اندک و کمتر از ۸ درصد استانداردی که گفته شده باشد و این باعث شود دو نرخ (دو نرخ رسمی) رانت ایجاد نکند. حالا نرخ غیررسمی چیست؟ واردکنندگان معمولا از صف تخصیص ارز گریزان هستند و مجبور می‌شوند تقاضایشان را به بازار غیررسمی ارائه کنند. اگر مرکز مبادلات ارزی بتواند آن صف‌ها را تا حد ممکن کوتاه کند و این تقاضای قانونی یا احتیاطی یا معاملاتی را خیلی سریع جواب دهد، می‌تواند جو فضای غیررسمی را کاهش دهد.

در عین حال، در تمام بازارهای ارز بین‌المللی که در دنیا می‌بینیم، تقاضای سفته‌بازی وجود دارد و اجتناب‌ناپذیر است. به هر حال، عده‌ای ریسک بیشتری را به امید بازده بیشتر می‌کنند و همه جا هم این موضوع وجود دارد. بنابراین باید به آن موضوع ریسک پرداخته شود. مرکز مبادله باید منشاء ریسک را شناسایی کند که این نیاز به یک تیم کارشناسی دقیق و کارکشته دارد.

وقتی صحبت از مرجعیت نرخ می‌شود، حواسمان باشد که منظور تعیین نرخ نیست، یعنی قرار نیست بانک مرکزی نرخ را تعیین کند، قرار است بانک مرکزی آن نرخ را تایید کند. یعنی این نرخ در بازار شکل می‌گیرد و تعیین نمی‌شود، پس اساساً نباید یک عدد ساختگی، دستوری و غیرواقعی باشد.

مداخله یکی از وظایف یا برنامه‌های بانک مرکزی تعریف می‌شود که با هدف کنترل تورم در وهله اول و بعد اجرای سیاست‌های ارزی از جمله تثبیت نرخ ارز در بازار ارز و با پایبندی به نظام ارزی کشور انجام می‌شود. همه اینها با هدف ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها است.

اینکه با وجود تراز تجاری مثبت، چرا وضع ارزی ما این است؟ به دلیل اینکه به آن قسمت سرمایه‌ای تراز پرداخت‌ها توجه کمتری می‌کنیم. همه موضوع در تجارت نیست، باید بیشتر به ورود و خروج سرمایه بپردازیم. لذا یکی از ابزارهایی که می‌تواند در این حوزه به شرایط فعلی و حتی بهبود وضعیت بازار ارز کمک کند، متمرکز شدن روی بخش تراز پرداخت‌هاست. یعنی بانک مرکزی چگونه و چه سازوکارهایی برای جلب سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه باید داشته باشد. اما مداخله یا مداخله شفاهی و گفتاری است که به نوعی همین بحث مصاحبه‌ها و صحبت‌هایی است که مسئولان می‌کنند و یا خرید و فروش ارز است که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک‌ها، صرافی‌ها و یا حتی روش‌هایی که معمولاً غیرمتعارف است، در کف بازار اتفاق بیفتد.

خرید و فروش طلا هم در برنامه‌های مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد، ولی روی سازوکارهای بازار طلا خیلی تمرکز ایجاد نشده است. طلا را باید کاملا وابسته به ارز ببینیم، یعنی جایی که بازار ارز دچار نوسان می‌شود، بلافاصله برای نوسان در بازار طلا باید انتظار داشته باشیم. خوشبختانه از سال ۹۸ به این طرف که عملیات بازار باز ایجاد شد، عملیات بازار باز یکی از پایگاه‌های اساسی است که بانک مرکزی مثل همه بانک‌های مرکزی دنیا می‌تواند وظیفه قانونی خود را از طریق آن انجام دهد، یعنی اگر بخش عملیات بازار باز بانک مرکزی، گسترده‌تر، عمیق‌تر و کارآمدتر باشد، می‌تواند حتی به تثبیت بازار ارز کمک کند. بحث تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی به بخش تجاری و ورود و خروج سرمایه هم هست. عدم تطابق نقشه تجاری و ارزی کشور یکی از معضلاتی است که به خصوص بعد از شروع تحریم‌های مالی خیلی پُررنگ شد، قبل از آن هم وجود داشت، منتها خیلی به چشم نمی‌آمد، اما بحث تطابق نقشه ارزی، تجاری و مدیریت بازار ارز و تقاضا در بازار ارز با استفاده از مکانیسم تعرفه‌های کالایی که ابزار قانونی هم هست و می‌تواند مورد استفاده باشد، به نظر من پیشنهاد می‌شود.

برای یک مداخله موثر پیش شرط‌هایی لازم است:

حجم مداخله: حجم مداخله با توجه به توانمندی‌های بانک مرکزی و کارآمدی یا کارایی مرکز مبادله ارز و طلا، می‌تواند پیش‌بینی شود.

زمان‌بندی مداخله: معمولاً در بحث مداخله می‌گوییم قبل از اتفاق، حین اتفاق، بعد از اتفاق. بانک مرکزی یا مرکز مبادله با ابزارهایی که ادعا می‌کند، کدامیک از این زمان‌ها را در نظر می‌گیرد؟ قبل از بروز بحران یا شوک، یعنی قدرت و قابلیت پیش‌بینی را دارد؟ یا اینکه در زمان بروز، بلافاصله وارد عمل می‌شود؟ اقداماتی که می‌کند، آیا فقط مختص همان زمان است، یا اینکه بعد از آن اتفاق اقداماتی می‌کند که بتواند از بحران بعدی جلوگیری کند، یعنی این زمانبندی بسیار مهم است.

نوع بازار: ما بازارهای موازی را بازارهای رسمی و غیررسمی می‌گوییم، بازار ارز، پول و طلا که به همدیگر کاملا مرتبط هستند. البته نباید از بازار سرمایه غافل شویم.

عوامل مداخله: آیا از طریق خود بانک مرکزی، سیستم بانکی، صرافی‌ها یا از طریق خود بازیگران بازار به خصوص تجار است؟ و در نهایت یک پیش‌شرط اساسی که باعث تداوم فعالیت و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، بحث شفافیت مداخله است. به گزارشی که اخیرا صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده و الزامات اساسی برای اثرگذاری مداخلات در بازار ارز را تشریح کرده، مروری داشته باشیم. این گزارش، گزارش خوبی است. البته اگرچه کاملا الگوی آن در کشور ما به دلیل شرایطی که داریم نیست، اما می‌تواند الگوی خوبی باشد و برنامه‌ریزی کنیم تا به این سمت هم حرکت شود. این گزارش دقیقا به یکسری بنیادهای اقتصاد کلان و بحث کسری بودجه، رشد بیش از حد نقدینگی، تورم بالا و عواملی که مداخله بیهوده می‌تواند باعث هدررفت منابع و ثروت کشور شود، اشاره می‌کند.

سطح ذخایر ارزی: وقتی صحبت از مداخله می‌شود، درباره بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌توانیم صحبت کنیم که قابل دسترس و نقل و انتقال باشد و به کار بیاید و هر نوع ذخیره ارزی را نمی‌توانیم در این تعریف بگنجانیم.

مدیریت پیامدهای نقدینگی ناشی از مداخله، کنترل حساب سرمایه و همه اینها در نهایت می‌تواند به این بیانجامد که فرایند مداخله در بازار را ارزیابی کنیم که میزان اثربخشی این مداخله تا چه حد بوده است؟ در طول دوره‌های مختلفی که ما سیاست‌های ارزی مختلف داشتیم، به خصوص از سال ۱۳۵۰ به این طرف، به نوعی مداخله ارزی اتفاق افتاده است. چه مستقیم و چه غیرمستقیم و حتی مداخله مستقیم یا همان ارزپاشی. مداخلاتی که از طریق ابزارهای کاملا مرتبط با ارز اجرا شده، تا چه حد موفق بوده است؟ عدم موفقیت می‌تواند به زمان نامناسبی که از آن ابزار استفاده شده یا به ناکارآمدی آن ابزار یا به تغییرات مدیریتی و تغییر سیاست و عدم تداوم آن برنامه برگردد، ولی به هر حال همه اینها می‌تواند یک مداخله را اثربخش یا از اثربخشی آن کم کند.

در مورد توسعه ابزارهای نوین مالی باید متذکر شوم که هیچ‌کدام از این ابزارها نوین نیستند. ۴۰ سال است همه این ابزارها دارد در همه جای دنیا استفاده می‌شود، برای ما نو است، چون تازه داریم مطالعه می‌کنیم. ابزارهای مشتقه سبقه ۵۰ ساله دارد، صندوق تثبیت ارز نیز همینطور. ابزارهای سرمایه‌گذاری ارزی از زمانی که پاریس مارکت، بازار نیویورک و وال استریت به وجود آمد، شروع شده است، یعنی همه اینها وجود داشته، اما زمان استفاده از آن به زمان فعلی رسیده است، یعنی یا شاید غفلت کرده‌ایم یا نمی‌دانسته‌ایم یا موانعی برای اجرا بوده است، به هر حال همه این ابزارها و به خصوص ابزارهای دیگر در حوزه طلا می‌تواند خیلی کارامد باشد.