مهدی قاسمی، دبیر کمیسیون زیربنایی دولت: در اقتصاد ایران تجربه جدیدی را شاهد هستیم و آن توام شدن سیاست پولی و مالی انقباضی است که می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای را بر اقتصاد داشته باشد. براساس مبانی اقتصاد کلان، سیاست‌گذار زمانی این هم‌زمانی را دنبال می کند که بخواهد جلوی رشد تولید را بگیرد.

این در حالی است که کشور ما چنین هدفی را دنبال نکرده و تحقق رشد اقتصادی لااقل ۸ درصد را هدف‌گذاری کرده است. در بحث تنظیم مناسبات بین دولت و نظام بانکی یکی از نکات مهم همین است که آیا واقعا پذیرفته‌ایم که این دو سیاست توام شده است؟ از طرفی دولت به شدت مراقب است که کسری بودجه به وجود نیاورد و در مالیات‌ستانی اهداف بالایی را دنبال می کند و از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست مهار نقدینگی را بیش از هر زمانی دنبال می نماید که هر دو سیاست برای مقابله با تورم است.

حال باید مراقبت کرد که این مسئله به محدود شدن رشد اقتصادی از طریق محدودتر شدن دسترسی به منابع مالی و فشار به نرخ بهره برای افزایش منجر نشود که نتیجه قطعی آن محدود شدن رشد اقتصادی خواهد بود. افزایش نرخ بهره بانکی اصلی‌ترین علامت در این زمینه است.

در زمینه کنترل بازار ارز، دو مسئله مهم باید در سیاست گذاری و تصمیم گیری در این بازار مورد توجه و تاکید قرار گیرد. مسئله اول اینکه یک متغیر فعال موثر و قابل توجه در اقتصاد ما، خروج سرمایه‌های انسانی و در پی آن خروج سرمایه از کشور است. علاوه بر این، باید به بحث سرمایه‌گذاری خارجی نیز توجه داشته باشیم. اگر این متغیر بیرونی فعال را در نظر نگیریم، در محاسبات و اقدامات بعدی می‌تواند ما را با خطا مواجه کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه بحث‌هایی است که باید در همه سطوح کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. به طور خاص این مسئله باعث فشار بر بازار ارز کشور شده و به دنبال این بازار را بی ثبات خواهد کرد. از طرفی خروج نیروی انسانی در بلندمدت، رشد اقتصادی را متاثر می کند، به این دلیل که نیروی انسانی موثر در اقتصاد کاهش خواهد یافت.

مسئله دوم در بازار ارز، استفاده از حکمرانی ریال برای مدیریت تقاضای سفته‌بازی و غیر ضروری در بازار ارز است. در حالی که بسترهای غیررسمی زیادی برای خروج ارز از کشور وجود دارند، یکی از اقدامات مهم حکمرانی ریال خواهد بود. این مسئله نیز خود متاثر از موضوع بسیار مهم شیوه نظارت بانکی مرکزی بر بانک-های کشور است.

به نظر می رسد در کنار مسائل مهمی مانند اقتدار و استقلال بانک مرکزی، باید به مسئله تغییر رویکرد در نظارت و استفاده از روش های مبتنی بر ریسک به جای شیوه های قاعده‌محور و پسینی توجه و تاکید داشته باشیم. امروزه رویکرد بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته نظارت ریسک محور است، یعنی براساس مولفه‌های ریسک بر شبکه بانکی نظارت می‌کنند و به نظر می‌رسد در این دوره جدید باید به این موضوع پرداخته شود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز تجربه‌ای است که ما در کشورمان هنوز از آن ارزیابی نداریم و استنباط من این است که بیشتر فرار از موضوع نظارت درست است. یعنی بانک را مجبور کنیم که ترازنامه اش را محدود کند که در نتیجه آثار بلندمدت و میان‌مدت خطرناکی برای بانک خواهد داشت و سودآوری بانک را مستقیماً متاثر می‌کند و راه‌های متنوعی برای بانک وجود دارد که از زیر این موضوع در برود.

این در حالی است که شاخص کفایت سرمایه به عنوان یک شاخص مهم برای سالم سازی ترازنامه بانک و محدود کردن فعالیت بانک های پُرریسک، که مورد توجه تمامی نهادهای مالی بین المللی است، در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

امروز شاخص کفایت سرمایه مهم‌ترین ابزار برای کنترل ریسک های اصلی و محدود کردن دارایی های موزون به ریسک بانک ها و متناسب‌سازی آن با سرمایه است. در رویکرد ریسک محور چنین شاخص هایی باید توسط بانک مرکزی پایش شود تا قبل از آنکه بانک دچار ناترازی شود، فعالیت های آن محدود و مورد نظارت قرار گیرد.