امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در بخش وظایف اصلی دولت، از یک سمت چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کلان و ضرورت‌های قابل ملاحظه از نگاه سرمایه‌گذاری و تامین کالا و خدمات عمومی در حوزه‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را بر عهده خود دارد که پاسخ به این الزامات معطوف به تخصیص میزان قابل توجهی از منابع است. در چنین شرایطی مسیر مناسب برای تحقق همزمان هر دو موضوع، حرکت برای افزایش منابع پایدار و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است.

با توجه به تجربه تورم‌های بالا، مستمر و دورقمی که از نیمه دوم دهه ۹۰ شدت گرفت، اقدامات بنیادینی در سال‌های اخیر مانند مهار رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه دولت، برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته انجام شد. با توجه به قرار گرفتن در آستانه روی کار آمدن دولت چهاردهم، برای مهار پایدار تورم، اولویت قرار گرفتن کنترل کسری بودجه یک ضرورت است و مهار ناترازی بودجه باید نقش پُررنگی در نقشه سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد. تلاش جدی در مسیر کنترل کسری بودجه و همچنین اتخاذ رویکرد دولت در برآورد دقیق‌تر منابع و جلوگیری از بیش‌برآوردی منابع، پیش‌نیاز تحقق این هدف است. در عین حال، دولت باید با در نظر گرفتن تدابیر لازم، از بسط شدید هزینه‌ها نیز جلوگیری کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بخش منابع و مصارف، ضمن لزوم ایجاد شفافیت بیشتر لازم است و ابتکارات درآمدی و هزینه‌ای ویژه‌ای در رابطه با آن مشخص شود، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است. همچنین در حوزه‌هایی نظیر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بدهی‌های دولت، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح‌های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست‌های کلی، ناترازی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش پیشران‌ها و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی باید با فوریت اقدامات متناسبی انجام شود که تامین منابع لازم آن از کانال بودجه می‌گذرد. ناظر به کلان مسائل اقتصادی پیش رو، دولت همواره باید تلاش کند تا از سلطه مالی جلوگیری کند. سلطه مالی، اثربخشی سیاست‌های پولی را از بین می‌برد و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت.

دولت چهاردهم در نخستین تجربه تدوین بودجه خود برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴، علاوه بر اتخاذ این رویکرد باید به صورت مستمر، نگاه ویژه‌ای به حل ناترازی‌های انباشت شده طی یک دهه اخیر سیستم بانکی داشته باشد. در غیر اینصورت، امکان تحقق هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار پولی با چالش روبه‌رو خواهد شد.

بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور از یکسو، متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکردها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها اثرگذار باشد. بودجه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی دولت‌ها است. بودجه در واقع نمایانگر کیفیت و هزینه اداره کشور توسط دولت است که در این میان پیش‌بینی و برآورد صحیح و دقیق منابع بودجه از زوایای متعدد، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. این در شرایطی است که همواره یکی از آسیب‌های معمول بودجه‌ریزی در ایران، بیش‌برآوردی منابع بودجه بوده است. پیش‌بینی صحیح منابع بودجه، ضمن کاستن از رشد بدهی‌های فرابودجه‌ای دولت، ارتقای انضباط مالی دولت را سبب شده و از سوی دیگر، مواجهه با مقادیر واقعی، برنامه‌ریزی دقیق‌تربرای ابتکارات بودجه‌ای و اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات را باعث خواهد شد.

مصارف عمومی یا به اختصار اعتبارات هزینه‌ای، حاصل جمع هزینه‌های عمومی ملی (شامل هزینه‌های عمومی و متفرقه دستگاه‌های اصلی) و هزینه‌های استانی و اعتبارات متفرقه است و مصارف اختصاصی را شامل نمی‌شود. روند رشد مخارج هزینه‌ای دولت نشان می‌دهد که سیاست کنترل هزینه‌ای یکی از اولویت‌های دولت بوده است.

سلطه مالی در اقتصاد ایران

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، سلطه مالی از مسائل مطرح در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است، به طوری که در این کشورها معمولا سیاست‌های پولی تحت تاثیر سیاست مالی قرار گرفته و دولت‌ها در راستای جبران کسری بودجه خود، از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استقراض می‌کنند و بدین ترتیب مانع از اجرای سیاست‌های پولی موفق و کارآمد در کنترل تورم می‌شوند. با وجود اینکه نماگرهای استانداردی برای شناسایی علایم سلطه مالی وجود دارد، اما در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته بوده و متغیرهای مهم کلان اقتصادی نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار می‌گیرد، چنین نماگرهای استانداردی دیگر نمی‌توانند به عنوان معیار مناسبی برای شناسایی سلطه مالی قرار گیرند و سلطه مالی حتی ممکن است با وجود مازاد بودجه و سطح پایین بدهی های دولتی نیز وجود داشته باشد. در مقاله "تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خود توضیح‌برداری ساختاری"، مطالعه شده که فرضیه سلطه مالی در اقتصاد ایران با استفاده از معیار (GAMMA) برای بررسی سلطه مالی در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت معرفی شده، باید مورد آزمون قرار گیرد. در همین ارتباط به منظور بررسی رابطه میان سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی از منظر سلطه مالی، از یک الگوی خود توضیح‌برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده که یافته‌های تجربی حاکی از آن است که فرضیه سلطه مالی در اقتصاد ایران طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی حاکم بوده و دولت به منظور تامین مالی کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کرده و این امر در نهایت موجب انبساط پولی در اقتصاد شده است. لذا، می‌توان وجود سلطه مالی در اقتصاد ایران را یکی از عوامل ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده توسط مقامات پولی در کنترل تورم دانست. البته به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر شدت این سلطه مالی کاهش یافته است و با توجه به مهار رشد نقدینگی در کانال میانگین بلندمدت و کاهش اتکای دولت به منابع نفتی و افت محسوس کسری بودجه، سلطه مالی کمرنگ‌تر شده باشد. به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، تمرکز بر تداوم کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران است.