مولفه انتظارات تورمی، هسته اصلی تشکیل دهنده اتمسفر تصمیم‌سازی در حاکمیت‌های اقتصادی جهان در سطح خُرد و کلان است. در حقیقت، در سطح خُرد، انتظارات تورمی موجب می‌شود که شهروندان یک کشور، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، پیش‌بینی وضعیت ارزش آتی متغیرهای اقتصادی را مدنظر قرار دهند. در سطح کلان نیز ردپای انتظارات تورمی، در جای جای مفروضات، فرضیه‌ها، نظریه‌ها، نگرش‌ها، تفکرات و تصمیم‌سازی‌ها و عملکردهای کلان اقتصادی سیاست‌گذاران یک حاکمیت دیده می‌شود.

انتظارات تورمی دولت‌ها و ابتکار عمل آنها در طراحی سیاست‌های پولی و مالی، به ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی جهانی و بی‌ثباتی بازارهای مالی، موضوع مهمی است. در این دوران است که کارگزاران و متولیان اقتصادی و مالی حاکمیت‌ها تلاش می‌کنند با انجام بررسی‌ها و تحلیل‌های مختلف، عدم اطمینان را کاهش داده و راه‌حل‌های قابل اعتمادی را ارائه دهند تا آینده قابل پیش‌بینی دقیق‌تری را امکان‌پذیر و شرایط اقتصادی کشور را به سوی تثبیت و بهبود شرایط، پیش ببرند. اما همواره این روند یعنی مدیریت انتظارات تورمی از سوی حاکمیت‌ها به بهترین شکل ممکن انجام نمی‌پذیرد و موجب بروز تنش‌های فراگیر و بعضاً جبران‌ناپذیر در طول تاریخ شده است.

مبتنی بر این مهم، در این گزارش به سراغ تجربه موفق سیاست‌گذاران پولی روسیه و ایتالیا در باب این موضوع چالش برانگیز جهانی می‌رویم و پس از آن، تجربه اقتصادهای عضو منا (MENA) به عنوان ناکامان بزرگ در مدیریت انتظارات تورمی را بررسی می‌کنیم.

سیاست‌گذاری موفق بانک مرکزی روسیه در مدیریت انتظارات تورمی

دولت روسیه، عدم رخداد یک ابرتورم غیرقابل مهار و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این کشور را مدیون رویکردهای هوشمندانه الویرا نابیولینا، ریاست بانک مرکزی این کشور در مدیریت بهینه انتظارات تورمی است. در اواسط سال ۲۰۱۳، روسیه با بحران اقتصادی عدیده‌ای مواجه شد که علت اصلی آن، کاهش قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تشدید تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بود. تا دسامبر ۲۰۱۴، نرخ ارز و سیستم بانکی این کشور تحت فشار شدید قرار گرفته بود و شاخص انتظارات تورمی و اعتراضات مردمی، امکان فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصادی روسیه را تقویت می‌کرد. در این وضعیت بود که نابیولینا تصمیم گرفت نرخ ارز را شناور کرده و حرکت فوری به سمت هدف‌گذاری تورمی و اجرای اصلاحات سریع در نظام بانکی را آغاز کند. این سیاست‌های جسورانه نتایج مثبت قابل توجهی در اقتصاد روسیه، به ویژه در حوزه مهار انتظارات تورمی به همراه داشته است.

سیاست‌گذاران پولی بانک مرکزی روسیه، هدف‌گذاری تورمی را به عنوان سیاستی در نظرگرفته بودند که کاهش نرخ تورم و حفظ آن را در سطح نسبتاً پایین را در اقتصاد آشفته روسیه ممکن می‌ساخت. از منظر نابیولینا، آنچه که در این میان اهمیت بیشتری داشت، اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد روسیه بود. زیرا وی معتقد بود که مسئله انتظارات تورمی در بازارهای نوظهوری که در آن، عموم مردم دوره‌هایی از تورم بالا را تجربه کرده، به تورم بالا عادت کرده‌اند و باور ندارند که تورم پایین در بلندمدت قابل دستیابی است، چالش‌برانگیز بوده، هست و خواهد بود.

لذا سیاست‌گذاران پولی در بانک مرکزی روسیه برای دستیابی به وضعیت نرمال در نرخ تورم و از آن مهمتر، کاهش معنادار شاخص انتظارات تورمی، ابتدا ابزارهای مورد نیاز برای تامین مالی مجدد بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی را توسعه دادند که این ابزارها، استفاده از سیاست نرخ بهره را از طریق مکانیسم انتقال برای مدیریت تورم، ممکن ساخت. سپس، به تدریج به سمت نرخ ارز منعطف‌تر حرکت کردند، یعنی از یک نرخ کاملاً مدیریت شده به یک نرخ شناور و پس از آن و بسیار مهم‌تر از دو مورد اول، از آنجایی که هدف‌گذاری تورمی به کیفیت مدل‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها بستگی داشت، ظرفیت این حوزه را نیز گسترش دادند.

به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالیه بین‌الملل، سیاست‌های پولی بهینه و کارآمد بانکداران مرکزی روسیه، از وقوع یک فاجعه بزرگ تورمی در اقتصاد این کشور و پیامدهای خطرناک سیاسی، اجتماعی و امنیتی ناشی از آن، پیشگیری کرد.

سیاست‌گذاران پولی ایتالیایی و تجربه موفق مهار انتظارات تورمی

اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۱۱، با پیامدها و اثرات مهلک ناشی از تشعشعات اقتصادی به جامانده از بحران مالی ۲۰۰۸ جهانی، مواجه شد که این مسئله، بیش از همه، منتج از کاهش شدید قیمت محصولات و کالاهایی بود که صنعت ایتالیا در تولید آنها مزیت نسبی و مطلق در اتحادیه اروپا و حتی جهان داشت و همین امر موجب شد که اقتصاد این کشور، دچار تشنج شدید و تا حدی، غیرقابل کنترل شود، تا بدانجا که در دسامبر ۲۰۱۱ و روزهای منتهی به سال جدید میلادی، کاهش شدید میزان ارزآوری به داخل، به دلیل کاهش غیرقابل کنترل خالص حجم صادرات، نظام مالی ایتالیا را به سوی یک تورم افسارگسیخته پیش می‌برد و شاخص انتظارات تورمی این کشور، شرایط کاملاً ملتهب و اضطراری برای اقتصاد، سیاست و امنیت عمومی را نشان می‌داد.

در این زمان بود که سیاست‌گذاران پولی در بانک مرکزی ایتالیا، با اعلان وضعیت فوق‌العاده به تمامی نهادها و متولیان مالی و اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی اضطراری کوتاه‌مدت و میان‌مدت مرتبط با هدف‌گذاری تورمی را عملیاتی کردند. در اولین اقدام برای اجرای مکانیزم مهار تورمی، سرعت اصلاح سیاست‌های تامین مالی بخش‌های دارای مزیت نسبی و مطلق در اقتصاد ایتالیا افزایش داده شد تا با خروج این صنایع مهم و حیاتی از رکود، گردش پول و به تبع آن، بازه تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور و انتظارات تورمی شهروندان ایتالیایی، یک روند منطقی پیدا کرده و در مسیر کاهشی قرار گیرد. بدین ترتیب، این رویکرد جسورانه سیاست‌گذاران پولی مرکزی ایتالیایی، نتایج مثبت قابل توجهی در اقتصاد ایتالیا به ویژه در حوزه مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم در یک بازه زمانی ۱۴ ماهه به طور همزمان، به همراه داشت.

چرا سیاست‌گذاران پولی منا را باید شکست خوردگان مدیریت انتظارات تورمی بدانیم؟

منطقه منا (Middle East and North Africa/ MENA) در برگیرنده یک اقتصاد ناهمگن با طیفی از کشورهای صادرکننده نفت و دارای درآمد بالا در حاشیه خلیج‎فارس تا کشورهای با درآمد متوسط و متوسط رو به پایین و کشورهای کمتر توسعه‌یافته در شمال آفریقا است. این منطقه به ‏‌عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان جهان به ویژه در حوزه موادغذایی، همواره با عدم‌قطعیت‏‌های قابل‌توجه و فراوان در رابطه تعادلی عرضه ـ تقاضا کالایی و خدماتی مواجه بوده که همین امر، موجبات ایجاد نرخ‌های تورم فزاینده و افزایشی و شاخص انتظارات تورمی نامطلوب را در کشورهای این منطقه اقتصادی رقم زده است، به طوری که در برخی از ممالک عضو منا، شاهد ناآرامی‌ها و تنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش سرسام‌آور در قیمت کالاها و خدمات و ناامیدی، نااطمینانی و بدبینی شهروندان نسبت به بهبود وضعیت آتی نرخ تورم و در نتیجه عدم توانایی در مدیریت و مهار انتظارات تورمی بوده‌ایم. لذا بر مبنای گفته‌های فوق، می‌توان بیان کرد که بحران عدم مدیریت بهینه نرخ تورم و انتظارات تورمی، مهم‌ترین چالش خاورمیانه و شمال آفریقا در هزاره جدید بوده است که متاسفانه بیشتر این کشورها، دارای کمترین آمادگی برای مواجه با آن و بیشترین آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی از آن هستند.

عدم اولویت‌بندی صحیح در هزینه‌های عمومی و افزایش انتظارات تورمی منفی

یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش اعظمی از کشورهای منطقه منا که منجر به بدترشدن وضعیت شاخص انتظارات تورمی شده و به زعم برخی کارشناسان و متخصصان، مهم‌ترین عامل در التهاب این شاخص است، عدم مدیریت صحیح هزینه‌های عمومی این کشورها و بی‌برنامگی محض در اولویت‌بندی هزینه‌های اساسی و بنیادین یک جامعه است.

بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه اقتصادهای وابسته به واردات نفت، بیش از دو دهه است که از یک سو، با سطح بدهی عمومی بالا و درآمد ناخالص ملی محدود دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر، با نیازهای هزینه‌ای عمومی اساسی و بنیادین برآورده نشده‌ای مواجه هستند که همین مسئله، روز به روز به افزایش تنش‌ها و التهابات اجتماعی و افزایش انتظارات تورمی منفی دامن می‌زند.

در حال حاضر، وضعیت برخی کشورها در این منطقه نظیر مصر، مراکش، لبنان، سوریه، بحرین و جیبوتی بحرانی‌تر بوده و با خیل عظیمی از ناکارآمدی در هزینه‌کردهای حوزه عمومی به سبب عدم اولویت‌بندی صحیح و همچنین به دلیل دستمزدهای غیرمتعارف و سرسام‌آور بخش دولتی، یارانه‌های غیرهدفمند و غالب‌بودن خدمات بدهی بر مخارج عمومی، روبرو هستیم که مهم‌ترین و بی‌واسطه‌ترین اثرات مهلک و قابل توجه این نابسامانی‌ها بر نرخ تورم و شاخص انتظارات تورمی بوده است.

لذا در راستای جلوگیری از بروز فاجعه تورمی افسارگسیخته و پدیدآمدن انتظارات تورمی غیرقابل مهار، پیشنهاد می‌شود که این کشورها و سایر اقتصادهای منطقه با عملکرد محورتر کردن هزینه‌های عمومی، کاهش یا حذف یارانه‌های غیرهدفمند، اصلاح زیرساخت‌های نهادهای دولتی و مدیریت موثرتر بدهی عمومی، به مقابله با چنین شرایطی بپردازند.

سلطه مالی، چاپ پول و اتکای بیش از حد دولت‌های منطقه منا به بانک‌های مرکزی

سلطه مالی، اصطلاحی است که در آن کسری بودجه و رفع بدهی‌های عمومی دولت‌ها از طریق چاپ پول تامین می‌شود. این رویکرد همان چیزی است که اقتصادهای منطقه منا را درگیر خود کرده که ادامه آن، فرجامی جز افزایش مستمر و غیرقابل برگشت نرخ تورم و به تبع آن، فراگیرشدن انتظارات تورمی منفی در میان مردم منطقه در اثر ناامیدی به بهبود آینده اقتصادی نخواهد داشت.

اساساً حفظ سطح استاندارد و نرمال بدهی عمومی در یک کشور از طریق ترکیبی از رشد اقتصادی و اخذ مالیات محقق می‌شود، اما در برخی مواقع، شوک‌ها و سیاست‌های پولی نادرست می‌توانند بدهی‌ها را به سطوح ناپایدار سوق داده و دولت‌ها را بیش از حد به بانک‌های مرکزی خود متکی کنند. بانکداران مرکزی نیز در مدیریت ذخایر خارجی و نظارت بر سیستم‌های ارزی و بانکی محدودیت‌هایی دارند و ظرفیت آنها برای تضمین ثبات قیمت (یعنی کنترل تورم) در صورت تبدیل شدن به یک وام دهنده و مقری برای چاپ پول (حتی چاپ پول بی‌پشتوانه) برای دولت‌ها، آخرین گزینه خواهد بود که چنین امری، به سرعت ثبات اقتصادی آتی یک کشور را به خطر انداخته و احتمال بهبود در وضعیت شاخص انتظارات تورمی را به پایین حد ممکن می‌رساند. نمونه بارز اجرای مکرر رویکرد سلطه مالی در منطقه منا، کشورهایی نظیر لبنان، الجزایر، بحرین، لیبی و یمن است.

عدم توجه به اهمیت بازتوزیع ثروت در میان قشر ضعیف مالی

یکی دیگر از معضلات اقتصادهای منطقه منا که مانع از امیدواری مردم منطقه به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در آینده دور و نزدیک و در نتیجه آن، ایجاد انتظارات تورمی مثبت می‌شود، همین مسئله عدم توجه به اهمیت بازتوزیع ثروت در میان قشر ضعیف مالی است.

در حال حاضر تورم فزاینده، بخش اعظمی از خاورمیانه و شمال آفریقا را درگیر کرده و هزینه‌های بخش غذایی، بیش از ۳۰ درصد از بودجه خانواده را در کشورهایی مانند جیبوتی، الجزایر، مراکش و مصر تشکیل می‌دهد. بنابراین در این شرایط برای خروج از مهلکه انتظارات تورمی منفی رو به رشد، اتخاذ راهبردهایی برای تخصیص مجدد درآمد و بازتوزیع ثروت، گسترش مکانیسم‌های جبرانی هدفمند و تقویت دستمزدهای بخش عمومی، مستمری‌ها و توسعه بهینه پوشش طرح‌های یارانه‌ای برای محافظت از اقشار ضعیف مالی در اقتصادهای منطقه منا، ضروری و لازم‌الاجرا است.

عدم شفافیت داده‌های مالی عمومی و وجود بدهی‌های پنهان در اقتصاد دولتی

عدم شفافیت داده‌های مالی یک چالش کلی در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش انتظارات تورمی منفی مردم این جوامع محسوب می‌شود.

برای کشورهای فعال در بازارهای مالی مستقل، که بیشتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از اینگونه هستند، شفافیت اطلاعات مالی به ویژه در حوزه بدهی‌های عمومی از اهمیت بالایی برخودار است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که وجود بدهی‌های پنهان در اقتصاد دولتی، ثمرهای جز بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و عدم بهبود وضعیت انتظارات تورمی ندارد.

چنین بستر چالش‌برانگیزی امروزه به طور کامل در اقتصادهایی نظیر لیبی، جیبوتی، الجزایر، بحرین، لبنان، مصر، اردن، یمن و تونس دیده می‌شود.

منابع:

1. Ghandour, Malak(۲۰۲۳),“GLOBAL INFLATION RATES: EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES IN MANAGING INFLATION”, Conference Paper, the Eleventh Annual International Conference on Determinants of Inflation in light of economic fluctuations and geopolitical instability, The National Higher School of Statistics and Applied Economics in Algeria.

2. https://blogs.worldbank.org/en/arabvoices/mena-۴-policies-countries-can-adopt-combat-inflation

3. https://www.economist.com/finance-and-economics/۲۰۲۴/۰۳/۲۷/which-country-will-be-last-to-escape-inflation

4. https://www.ft.com/content/۰۸۸d۳۳۶۸-bb۸b-۴ff۳-۹df۷-a۷۶۸۰d۴d۸۱b۲\

5. Ghandour, Malak(۲۰۲۳),“GLOBAL INFLATION RATES: EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES IN MANAGING INFLATION”, Conference Paper, the Eleventh Annual International Conference on Determinants of Inflation in light of economic fluctuations and geopolitical instability, The National Higher School of Statistics and Applied Economics in Algeria.

6. https://www.politico.eu/person/ignazio-visco/

7. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/۲۰۲۳/۰۳/interview-with-russian-central-bank-governor-elvira-nabiullina

8. https://www.centralbanking.com/people/elvira-nabiullina

9. https://ec.europa.eu/economy_finance/bef۲۰۱۱/speakers/ignazio-visco/index.html