سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۹
چه زمانی بانک مرکزی مسئول مهار تورم است؟

مهار تورم را شاید بتوان اصلی‌ترین وظیفه‌ بانک‌های مرکزی جهان دانست، اما صرفا با سیاست‌های پولی فعال، کنترل پایدار تورم امری میسر نیست، بلکه هماهنگی سیاست‌های مالی با ابزارهای سیاست پولی، لازمه اثربخشی سیاست پولی است.

نمی‌توان انتظار داشت در اقتصادی که سلطه مالی برقرار است، صرفا با ابزارهای سیاست پولی، تورم مهار شود، بلکه انضباط مالی دولت از کانال تدوین بودجه متکی به درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌های جاری و عمومی و عدم تامین پولی کسری بودجه، می‌توان انتظار داشت اهداف ضدتورمی دولت محقق شود. ضمن اینکه وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، اما مسئول نهایی مهار تورم صرفا سیاست‌گذار پولی نیست و اضلاع متعددی در بدنه دولت و سایر نهادهای سیاست‌گذار بر متغیرهای اثرگذار بر تورم نقش ایفا می‌کنند. همچنین اقدامات فرابودجه‌ای دولت نیز بر تعیین جهت روند تورم اثرگذار است و نباید از آن چشم‌پوشی کرد.

علاوه بر دولت، از نقش مجلس شورای اسلامی نیز نمی‌توان در موضوع مهار تورم به سادگی عبور کرد. با توجه به نقش نمایندگان مجلس در اعمال تغییرات در بودجه سنواتی و تعیین تسهیلات تکلیفی، امکان تشدید سلطه مالی ایجاد می‌شود. عدم توجه برخی نمایندگان مجلس به ظرفیت‌های شبکه بانکی و اعمال نظر در بودجه‌های سنواتی، صرفا با نگاه بخشی و منطقه‌ای می‌تواند اهداف کلان مهار تورم را با اخلال روبه‌رو کند. بروز نارسایی در رابطه میان سیاست‌های پولی و مالی از طریق اعمال نظرات نمایندگان مجلس امری است که به نظر می‌رسد با توجه به آغاز به کار دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، باید مورد توجه نمایندگان باشد. نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری راجع به لوایح، طرح‌ها و تصویب بودجه سنواتی، باید با نگاه اقتصاد کلان موضوعات را بررسی کنند و همواره تلاش کنند تا مهار تورم را در اولویت قرار دهند. به بیان دیگر، منافع ملی باید بر نگاه بخشی و خُرد، در ارجحیت قرار بگیرد.

تنظیم روابط میان دولت و مجلس از یک‌سو و هم‌سویی سه ضلع سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، امکان کنترل پایدار تورم را فراهم می‌آورد. تنظیم رابطه سیاست‌های پولی و مالی، بستر مهار تورم را ایجاد می‌کند که صرفا به رابطه دولت و بانک مرکزی بازنمی‌گردد، بلکه مستلزم همراهی بین دو قوه مجریه و مقننه به همراه همراهی میان وزارتخانه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و جهاد کشاورزی با نهادهای سیاست‌گذار از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. ‌هماهنگی تمام این ارکان، قطعات پازل حکمرانی اقتصادی کارا را تکمیل می‌کند و می‌تواند برنامه‌های ضدتورمی دولت را با کمترین هزینه به نتیجه مطلوب برساند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha