ناترازی بانک‌ها از چالش‌های مهمی است که پیشینه‌ای طولانی دارد و سال‌هاست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از کارشناسان، ناترازی بانک‌ها را ریشه بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله افزایش نرخ تورم می‌دانند که رفع آن به مسئله پُرهزینه‌ای برای دولت تبدیل شده است. اینکه چرا بانک‌ها ناتراز می‌شوند را باید در عدم عملکرد درست و منضبط برخی از بانک‌ها جستجو کرد و علت‌العلل بروز ناترازی را نیز وجود کسری بودجه دولت و در نتیجه وارد شدن فشار کسری بودجه به منابع بانک‌ها باید دانست. با این وجود، بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به ناترازی بانک‌ها و لزوم رفع مشکلاتی که به ناترازی ختم شده، بیکار نمانده و در این خصوص برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است. همانگونه که عنوان شد، در دوره جدید فعالیت بانک مرکزی و ریاست کلی دکتر محمدرضا فرزین، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده و بانک مرکزی اقداماتی را در راستای اصلاح ناترازی‌ها در نظام بانکی انجام داده است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها، با هشدار در این زمینه فرصتی ۶ ماهه برای رفع ناترازی بانک‌ها تعیین کرد. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در همین زمینه گفتگویی را با دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و صاحب‌نظر پولی و بانکی ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید.
یکی از موضوعاتی که این روزها جزو چالش‌های اقتصادی کشور ایران به حساب می‌آید، ناترازی نظام بانکی است. علل و عوامل بروز ناترازی در نظام بانکی را چه مواردی باید بدانیم؟
ناترازی بانک‌ها سابقه بسیار طولانی دارد. تقریبا از سال‌های بعد از انقلاب و از زمانی که دولت به خاطر تبصره‌ها و تسهیلات تکلیفی محول به بانک‌ها با کسری بودجه مواجه شد، شاهد ناترازی بانک‌ها در کشور بودیم. در آن زمان همه بانک‌ها دولتی بودند و در آن شرایط مسئله سودآوری مطرح نبود و همه از بانک‌ها انتظار ارائه خدمات داشتند. تسهیلاتی که بانک در آن دوره ارائه می‌داد اغلب به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته تخصیص می‌یافت. همچنین دولت به خاطر کسری بودجه قادر نبود مطالبات بانک‌ها را به موقع پرداخت کند و انباشت مطالبات با توجه به نرخ‌های تورم مزمنی که در کشور وجود داشت باعث شد، ارزش زمانی مطالبات بانک‌ها به حداقل و به مبلغ بسیار کمی برسد، این در حالی بود که تعهدات بانک به سپرده‌گذاران کاملا به‌روز بود. بنابراین می‌توان گفت ناترازی بانک‌ها به دلیل ناترازی بودجه دولت رقم خورده بود و هرچه دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شد، تسهیلات تکلیفی بیشتری را نیز برای بانک‌ها به همراه داشت، در نتیجه استقراض از بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرد.
به طور کلی دو عامل پایه پولی یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، به تدریج افزایش یافت و باعث خلق پول بیشتری شد. در نتیجه با توجه به اینکه افزایش پایه پولی و نقدینگی صورت گرفت، اما به همان میزان تولید کالا و خدمات رشد نیافت، دچار یک تورم شتابان مزمن شدیم.
البته بخشی از این ناترازی‌ها نیز به دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه بانکی و ارزی است، به این معنا که دولت همواره نرخ سود سپرده‌ها را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کرد و نرخ تسهیلات نیز کمتر از نرخ سود سپرده‌ها بود، به این معنا که بانک‌ها همیشه دچار یک زیان‌دهی عملیاتی بودند و سود عملیاتی کمتری داشتند.
از طرفی نیز چند نرخی بودن ارز و پیگیری تخصیص ارزهای ترجیحی باعث شد که فشار و تقاضا برای ارز افزایش یابد. ارز یک منشاء درآمدی برای بنگاه‌های اقتصادی بود و تورمی هم که وجود داشت باعث می‌شد همیشه نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی هر سال بیشتر از سال قبل باشد، لذا نه تنها پول بانک‌ها را بر نمی‌گرداندند، بلکه مبالغ بیشتری را هم از بانک‌ها می‌گرفتند. از طرف دیگر دولت نیز نتوانست مطالبات بانک‌ها را به موقع ایفا کند و بانک‌ها دچار کسری نقدینگی و کسری تراز شدند.
قانون تاسیس بانک‌های خصوصی نیز به اعتقاد بنده اشتباه بود، چرا که باعث رقابت شدید بین بانک‌های خصوصی و دولتی شده بود. به بانک‌های خصوصی اجازه تخصیص درصدی سود بیشتر به سپرده‌گذاران را داده بودند که باعث سرازیر شدن منابع بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی شد، در نتیجه بانک‌های دولتی با کسری مواجه شدند، ریسک نقدینگی و منابع‌شان تکافوی مسائل‌شان را نکرد و در نهایت جنگ نرخ سود و رقابت پیش آمد و بانک‌های دولتی مجبور به پرداخت سودهای بیشتر از نرخ مصوب شدند.
بانک‌های خصوصی نیز سودهای بیشتر از نرخ مصوب پرداخت می‌کردند و از آنجایی که منابع‌شان از بانک‌های دولتی تامین می‌شد، این بانک‌ها به واسطه آزادی عملی که داشتند، سپرده‌های بانک‌های دولتی را به سمت خودشان هدایت کردند که علاوه بر اینکه یک هزینه مالی به بانک‌ها تحمیل شد، آنها دچار زیان‌دهی نیز شدند. زیان‌دهی، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داد و به این طریق توانستند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند و با سرمایه‌گذاری و با استفاده از منافع و عواید آن که از نرخ سود تسهیلات هم بیشتر است، به حیات خود ادامه دهند.
بانک مرکزی و دولت هم با وجود واقف بودن به این موضوع، از آن چشم‌پوشی کردند که این روند ادامه‌دار و منجر به ناترازی بانک‌ها شد. ناترازی بانک‌ها و افزایش جزء بد پایه پولی یا همان اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها و اضافه‌برداشت دولت از سیستم بانکی به خصوص در سال‌های اخیر باعث شد با رشد نقدینگی و رشد تورم بالایی مواجه شویم.
ناترازی نظام بانکی علاوه بر موجودیت بانک‌ها، سلامت نظام اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند. چنانچه وضعیت ناترازی نظام بانکی اصلاح نشود، چه تبعات اقتصادی را خواهد داشت؟
چنانچه ناترازی بانک‌ها ادامه داشته باشد و بانک‌ها بخواهند دارایی‌های موهوم، سمی و منجمد داشته باشند و از طرف دیگر قدرت پرداخت تسهیلات، اعتبار و وام بانکی را نیز نداشته باشند، رشد و توسعه متوقف خواهد شد. موضوع ناترازی بانک‌ها نیازمند عارضه‌یابی است. تحریم‌ها نیز عامل مهم دیگری در ناترازی نظام بانکی است که خارج از حیطه اختیار اداره بانک‌ها قرار دارد.
در دوره‌ای که مدیر یک بانک دولتی (بانک صادرات) بودم، دقیقا به میزان منابع سپرده‌گذاران بانک اعتبارات بین‌المللی در قالب اعتبارات دیداری، یوزانس، فاینانس و به خصوص ری‌فاینانس داشتیم. این موضوع در کنترل و کاهش تقاضا برای پول در داخل بسیار کمک‌کننده بود، همچنین هزینه تجارت بین‌الملل به شدت کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، نقل و انتقال پولی نیز به سادگی انجام می‌شد و منافع زیادی از طریق عملیات بانکی بین‌الملل به دست می‌آمد و تراز پرداخت‌های‌مان نیز صحیح بود. در واقع در آن دوره تعداد کمی از بانک‌ها با کسری منابع مواجه بودند.
به طور کلی می‌توان گفت مشکلات ناترازی به دو دلیل پیش آمده است، یک علت بیرونی مثل تورم، کسری بودجه دولت، تحریم‌ها و به خصوص تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها در آن دخالتی نداشتند. به عبارتی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، تخصیص اعتبار و تسهیلات دهی به شرکت‌ها و بخش‌های دولتی مجبور می‌شدند که عموما این سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها بودند که منافعی نداشتند، یعنی دیربازده و با نرخ سود پایین بودند. از سوی دیگر نیز بانک‌های تجاری را مجبور کردند منابع کوتاه‌مدتشان را در مصارف بلندمدت به کار بگیرند که در نتیجه آن، هم ارزش زمانی پول مطالباتشان به شدت کاهش یافت و هم تحمیل ریسک نقدینگی به بانک‌ها را در پی داشت.
نظارت بر بانک‌ها عامل دیگر این ناترازی‌ها بود. بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها کمی تسامح و تساهل داشته است، چرا که در کشورهای پیشرفته دنیا هیچ بانکی مجاز نیست که بیشتر از منابعش هزینه کند، آنها می‌توانند منابعی را از بازار بین بانکی تامین کنند، اما اتاق پایاپای هرگز اجازه نمی‌دهد کسری بودجه بانک‌ها توسط بانک مرکزی جبران شود، در واقع نظارت در تمام واحدهای نظارتی بانک‌ها در دنیا کاملا به‌روز و آنلاین صورت می‌گیرد.
متاسفانه در گذشته در بانک‌های کشور نه تنها اینگونه نظارت‌ها نبوده، بلکه بانک مرکزی به خاطر اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها و با توجه به رشد نقدینگی و تورم و همچنین تغییرات نرخ ارز که باعث افزایش ناترازی‌ها شده بود، اعتبارات ریالی با نرخ ۱۸ درصد (با وثیقه یا بدون وثیقه) نیز به آنها تخصیص داد که به نوعی جایزه و پاداش به حساب می‌آمد. از سوی دیگر بانک مرکزی شاهد بوده که بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه ضعیفی دارند و بسیار شکننده هستند. ایران جزو اولین کشورهای عضو کمیته بال است. این کمیته نیز در خصوص نسبت کفایت سرمایه همواره نکاتی را مطرح کرده که چنانچه رعایت می‌شد، بانک‌های ما در حال حاضر یک ساختار مالی قوی داشتند.
برخی بانک‌های دولتی، به اجبار به سمت خصوصی شدن رفتند و وارد بورس شدند، در نتیجه باید EPS تهیه و DPS تامین می‌کردند. آنها به منظور جبران کاهش دارایی‌هایشان، ذخایر کافی وضع نکردند، بلکه به تقسیم و شناسایی سود رو آوردند و به این طریق، همان منابع اندک‌شان نیز از بانک خارج شد. سپس دارایی‌هایشان به خصوص مطالبات از دولت را با اینکه به حیطه وصول در نیامد و نمی‌آید، در حساب‌هایشان زنده نگه داشتند. حتی شاید سود سالانه هم برای آن شناسایی کردند، در حالی که باید مستهلک می‌شد. دارایی‌های بانک‌ها به درستی موزون به ریسک نشد که نسبت کفایت سرمایه‌شان تامین شود. بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها ریسک ۱۰۰ درصدی داشتند، در حالی که ریسک مطالبات از دولت را صفر می‌دانستند. در نهایت، این اعوجاج، ساختار بانک‌ها را به شدت دچار مشکل کرد.
بانک مرکزی و دولت باید در راستای حل ناترازی شبکه بانکی نظارت دقیق و درستی داشته باشند و باید به بانک‌ها به منظور حل این بحران حداقل پنج سال زمان بدهند تا بتوانند هر سال ۲۰ درصد از وضعیتشان را بهبود بخشند، بدون اینکه کسری بودجه‌شان را با بانک مرکزی جبران کنند. البته بانک مرکزی معمولا از مدیران منتخب بهره می‌گیرد و اعضای هیات مدیره مجزایی را در نظر می‌گیرد که متشکل از افراد حرفه‌ای است، اما چون در چارچوب ضوابط صرفِ بانک مرکزی هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرند، شاید بانک‌ها با مشکل بیشتری نیز مواجه شوند که یکی از اولین تبعات آن، خروج سپرده‌ها است که ناترازی بانک‌ها را در پی دارد که این ناترازی نیز باعث اضمحلال بانک می‌شود. در بعضی از بانک‌های دنیا، از طرف بانک مرکزی یکی دو عضو ناظر حضور دارند که حق رای ندارند و تنها در جلسات هیات مدیره به عنوان هدایت‌گر شرکت می‌کنند تا تصمیماتی که باعث اخلال مالی، اقتصادی و بحران در جامعه می‌شود را کنترل و مانع اینگونه تصمیم‌گیری‌های شوند.
در حال حاضر، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های موثر باید بانک‌ها را از شرایط فعلی نجات دهد. برخی بانک‌ها ممکن است تعداد شعب‌شان نیز کم باشد، اما تعداد مشتریان‌شان بیش از ۱۰ میلیون نفر است. منابع این بانک‌ها نیز بیش از بانک‌های دولتی و حتی خصوصی است و چنانچه بانک مرکزی تدبیری برای شرایط فعلی بانک‌ها نیاندیشد، این بانک‌ها با فرار سپرده‌ها مواجه خواهند شد.
بحران‌های بانکی در آرژانتین، برزیل، شیلی، آمریکا، آمریکای لاتین، اروپا و بسیاری از کشورها باعث بحران‌های اجتماعی و سیاسی شده است. بنابراین با بهره‌گیری از چنین تجربیاتی در سراسر دنیا می‌توان با مشکلات موجود بانک‌ها با تدبیر و خونسردی برخورد کرد و همچنین باید زمان کافی به آنها داده شود تا بتوانند با حل مشکلات، به شرایط طبیعی بازگردند.
به چند مورد از عوامل برون‌زا در نسبت ناترازی‌ها اشاره کردید. خود بانک‌ها و مدیریت بانک‌ها در به وجود آمدن ناترازی‌شان چقدر موثر بودند؟
تاثیر آنها کم نبوده است، به خصوص از زمان تاسیس بانک‌های خصوصی، رقابت عرصه بانکداری تغییر یافت و وقتی هم که سیاست‌های پولی باعث زیان‌دهی بانک‌ها شد، یعنی سود عملیاتی نداشتند و به سمت بنگاه‌داری سوق پیدا کردند، در جهت توسعه اقتصادی کشور حرکت نکردند. البته برای بخش خودشان، سهامداران‌شان یا شرکت‌های‌شان، شرایط سرمایه‌گذاری بهتری ایجاد شد، یعنی پول با نرخ یارانه‌ای ۱۸ درصد یا ۲۳ درصد را در یک سرمایه‌گذاری به کار گرفتند که ۵۰ درصد بازدهی داشت و این بازدهی وارد حساب سهامداران شد، نه سپرده‌گذاران و دولت.
مقدار زیادی از مطالبات بانک‌ها ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه خودشان است که در نهایت وصول نیز نمی‌شود. آنها را تبدیل و تمدید می‌کنند و عملا جریان نقدینگی بسته و دارایی‌های منجمد شده‌اند که ناترازی بانک‌ها را در پی دارد. بانک مرکزی نیز بعضاً از شرایط احرازی که در انتخاب مدیران و صلاحیت عضویت در هیات مدیره بانک، رئیس هیات مدیره، قائم‌مقام و مدیرعامل در نظر گرفته عدول کرده است. در بانک‌ها اشخاص ذینفع، نباید مدیریت بانک را در دست داشته باشند چون این موضوع با حاکمیت شرکتی کاملاً مخالف است و ماده ۱۲۳ قانون تجارت نیز به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که اشخاص ذینفع و ذیربط در ترکیب هیات مدیره باشند و تصمیم‌گیری کنند. نکته دیگر اینکه در قوانین بانکی تمام دنیا، هیچ بانکی حتی اگر منابع و سپرده داشته باشد، هم نمی‌تواند بر اساس سرمایه پایه‌اش وام با ریسک تخصیص دهد و حتی بیشتر از سرمایه‌اش سپرده قبول کند.
اگر الزاماتی که در بال یک، بال دو و بال سه وضع شده است، تا حدودی رعایت می‌شد امروز از ساختار مالی خوب و بانک‌های قوی بهره‌مند بودیم که عامل بزرگی برای توسعه اقتصادی بودند. البته باید در نظر داشت که عامل بیرونی، یعنی عواملی که خارج از حیطه اختیار و قدرت بانک‌ها بوده، همواره بیشتر از عوامل داخلی بر بانک‌ها تاثیرگذار بوده است.
در مورد تسهیلات تکلیفی توضیحات بیشتری بفرمایید و بگویید چه ساز و کاری باید برای حل ناترازی نظام بانکی در نظر گرفته شود؟
تسهیلات تکلیفی در واقع نوعی تسهیلات است که دولت به دلایل مختلف از جمله حمایت‌های اجتماعی، سیاسی، رشد و توسعه، جبران عقب‌ماندگی‌ها و رشد مناطق کمتر توسعه‌یافته در نظر می‌گیرد. ممکن است این تسهیلات به نیت خوبی تکلیف شده باشد، اما از نظر بانکی دارای توجیه اقتصادی نیست، یعنی اصل و سود بانک را بر نمی‌گرداند. عمدتا اینگونه تسهیلات نباید از منابع بانکی باشد، چون بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران در به کارگیری منابع آنها در فعالیت‌های سودآور هستند، نه در فعالیت‌های اجتماعی و در فعالیت‌های زیان‌آور. در قانون عملیات بانکی بدون ربا در تبصره‌ای ذیل ماده ۳ نیز به وکالت بانک‌ها در این خصوص اشاره شده است.
اگر دولت قصد حمایت دارد، باید این حمایت از محل بودجه صورت بگیرد و از منابع خودش، وجوهی را در اختیار بانک‌ها قرار بدهد، بانک مرکزی و دولت باید اصل و سود بانک‌ها را تضمین کنند که در موعد مقرر بتوانند این مطالبات را به بانک‌ها برگردانند. این موضوع سال‌های گذشته در قالب تبصره‌های بودجه بوده که تا حدودی نیز ایفا می‌شد. چنانچه دولت و بانک مرکزی اصل و سود بانک‌ها را تضمین نکنند و آن را بر عهده بانک‌ها بگذارند، قطعا باعث بزرگ شدن شکاف‌های زیان در بانک‌ها خواهد شد.
به نظر شما بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و ابزارهای لازم برای جبران ناترازی بانک‌ها برخوردار است؟
به نظر بنده برخوردار است. خوشبختانه ما یک سیستم یکپارچه الکترونیک بانکی داریم، سامانه‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی به واسطه آنها می‌تواند عملیات بانک‌ها را به طور دقیق و کامل رصد کند. در بانک‌ها حسابی به نام «بدهکاران» وجود دارد که یک حساب دارایی است که بانک‌ها در موارد خاصی می‌توانند از آن استفاده کنند.
از سال ۱۳۵۶ که وارد شبکه بانکی شدم، یکی از حساس‌ترین حساب‌های بانک مرکزی که حتی نظام کنترلی بانک‌ها نیز نسبت به آن حساس بود، تغییرات مانده بدهکاران بود. چرا که بدهکاران در واقع یک صندوق است که بانک‌ها می‌توانند بدون اینکه جایی منعکس شود، از این صندوق پول برداشته و مصرف کنند. یعنی این برداشت از سرفصل تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد. «بدهکاران» به این منظور راه‌اندازی شده بود که به عنوان مثال اگر ضمانت‌نامه‌ای ضبط شود و اگر اعتبار اسنادی برسد، باید وجه آن به کارگزار و ذینفع پرداخت شود و به صورت موقت برای تامین ضمانت‌نامه‌های مطالبه شده و اعتباری اسنادی سررسید شده، از آن بهره جویند.
«بدهکاران» همچون حساب صندوق است، زیرا از طرف دارایی‌ها است، اما این اضافه‌برداشت، چاپ اسکناس و خلق پول بسیار خطرناک است. به عبارتی می‌توان گفت حساب بدهکاران، بیشترین انحراف را در اضافه‌برداشت‌ها دارد. فرض کنید بانکی بخواهد تسهیلاتی همچون پرداخت بدهی به یکی از شرکت‌هایش را بپردازد و این کسری را از حساب بدهکاران به حساب آن شرکت پرداخت می‌کند که باعث اضافه‌برداشت و در نتیجه ناترازی بانک‌ها می‌شود. بانک مرکزی چنانچه سرفصل تسهیلات تغییر کند، قادر به کنترل آن است و از آنجایی که اعتبار وام‌ها جزو دارایی بانک‌ها است، چنانچه این دارایی افزایش یابد، بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد که آیا این بدهی‌ها از سپرده آمده است یا نه!؟
در واقع بانک مرکزی امکانات کامل و کافی را به منظور کنترل و رصد دقیق بانک‌ها دارد و می‌تواند با ابزارهای موجود، بانک‌ها را مکلف کند که تخلف نکنند. اما متاسفانه در گذشته این کار را انجام نداد، زیرا دولت تکالیفی را برای بانک‌ها مقرر می‌کرد که در نتیجه مطالباتی را برای بانک‌ها از دولت به همراه داشت. هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و به جای پول به اوراق بدهی می‌دهد و مطالبات و صورت وضعیت‌هایشان را پرداخت نمی‌کند، قطعا این شرکت‌ها هم قادر به پرداخت مطالبات بانک نخواهند بود و در نتیجه این عدم پرداخت مطالبات بانک‌ها آنها را دچار کسری نقدینگی و ناترازی کرده و بانک‌ها نیز برای جبران این ناترازی به بانک مرکزی روی می‌آورند.
حتی ممکن است یک بانک کسری نقدینگی داشته باشد. بانک مرکزی نیز می‌بیند که قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها از نرخ بازدهی اعتباراتشان بیشتر است، یعنی به عنوان مثال اگر قیمت تمام‌شده پول بانک ۲۵ درصد است، نرخ بازده اعتباراتش اعم از کارمزدی، مشاع و غیرمشاع، ۲۳ درصد است که در این صورت بانک، یک مارجین و اسپرد منفی ۲ درصد دارد، در حالی که بانک مرکزی اجازه داده بانک‌ها تا ۳ درصد روی عملکرد، یعنی از سود به عنوان حق‌الزحمه برداشت کنند که با این شرایط بانک‌ها نه تنها حق‌الوکاله نمی‌گیرند، بلکه حاشیه سودشان هم منفی است.
بانک مرکزی کاملا به این شرایط واقف است. اگر بانک مرکزی بخواهد تمام آن نظارت‌ها را به طور کامل اجرا کند، بانک‌ها متوقف و تعطیل می‌شوند که بانک مرکزی و دولت خواهان این اتفاق نیستند. ناترازی بانک‌ها در تمام دنیا ناشی از ناترازی حساب بودجه دولت است. اگر دولتی ناترازی نداشته باشد و درآمدهایش تکافوی هزینه‌هایش را بدهد، هیچ‌وقت از بانک‌ها استقراض نمی‌کند و پول نمی‌گیرد، ضمن اینکه منابع زیادی هم در قالب سپرده‌های دولتی به بانک‌ها تخصیص می‌دهد.
نکته مهم اینکه ریشه تورم در کشور، پولی است. در واقع در حال حاضر نرخ ارز بعضاً به دلیل سیاست‌های کنترلی دولت یا سرکوب مالی با تورم تطبیق پیدا نمی‌کند و هر چند سال یکبار این فنر در می‌رود و همین موضوع نیز ناترازی را شکل می‌دهد.
نرخ تورم بسیار بر بانک‌ها تاثیرگذار است. دارایی بانک‌ها مالی است و در شرایط تورم کسی متضرر می‌شود که طلب مالی دارد، چرا که ارزش پولش به شدت کاهش پیدا می‌کند، ولی بدهی‌ها همچنان باقی است. فرض کنید، یک بانک تسهیلاتی را در سال گذشته با نرخ ۲۵ درصد تخصیص داده است، تورم ۵۰ درصد امسال باعث متضرر شدن ۲۵ درصدی بانک به دلیل کاهش ارزش پول می‌شود. این مشکلات تاریخچه ۳۰ ساله دارند، به طوری که می‌توان گفت بانک‌ها تا این لحظه به سختی به حیات‌شان ادامه داده‌اند.
معتقدم در خصوص بانک‌هایی که در بنگاه‌داری افراط کردند، وارد عملیات سوداگری و واسطه‌گری و حتی بازار بورس و طلا شدند، در سرمایه‌گذاری‌های خارجی ورود پیدا کردند و منابعی را از بین بردند باید کنترل دقیقی صورت بگیرد، اما بانک‌هایی هم اعم از دولتی یا نیمه‌دولتی هستند که شرایط مساعدی ندارند و وضعیت نامساعدشان ناشی از تاثیر وقایع اقتصادی محیطی بر بانک‌ها است. از جمله عواملی که به این شرایط دامن زد، بحث تحریم‌ها است.
هزینه ریسک در تامین منابع ۱۵ تا ۲۰ درصد است. یعنی تبدیل یوآن به درهم، درهم به یورو و... ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه دارد، اما حواله پول از یک بانک به بانک دیگر، هزینه‌های سنگینی دارد. صرافی‌ها در این خصوص بسیار رشد کردند، زیرا آنها تعهد و الزام بانک‌ها را ندارند. در نتیجه نباید یک‌جانبه بانک‌ها را محکوم یا تایید کرد.
یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی در این چند ماه اخیر بیشتر پیگیر آن شده، موضوع کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها است. شما این سیاست‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
کنترل مقداری یکی از سیاست‌هایی است که به واسطه آن می‌توان میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها را کنترل کرد، چرا که عمدتا مطالبات بانک‌ها از محل تسهیلات و خرید دارایی‌ها است، یعنی یک مقدار وام، اعتبار و تسهیلات و یک مقدار هم دارایی‌های ثابت از جمله سرمایه‌گذاری‌های‌شان، سرمایه‌های شرکت‌ها، مشارکت حقوقی و... است.
بانک مرکزی به طور دقیق قادر است بر این موارد نظارت داشته باشد و چنانچه هر کدام از آنها تغییر یافت، از آنها بپرسد که منابع‌شان از چه محلی تامین شده است؟ چه الزامی بوده که اینها باشد؟ آیا شما منابع کافی داشتید؟ آیا کسری تراز پرداخت دارید؟ تمام این موارد باعث می‌شود که بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و غیرحوزه مشتریان را انجام ندهند.
از طرف دیگر، بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای دیگری نیز در کنترل ناترازی بانک‌ها بهره بگیرد. اگر بانک کسری منابع نداشته باشد و بخواهد منابع خودش را در جهت تولید، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی مصرف کند، بانک مرکزی باید از طریق کیفیت دارایی‌ها بر آنها نظارت داشته باشد و بانک‌ها را موظف کند که بیشتر از ۸ برابر یا ۱۰ برابر سرمایه‌شان وام پرداخت نکنند و بانک‌ها موظف شوند سرمایه‌ها، ساختار مالی و حقوق سامانه سهام‌شان را اصلاح کنند.
بنابراین لازم است اهرم‌های کنترلی دیگری هم مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد و بر اساس کیفیت دارایی‌ها، دارایی‌های سمی، دارایی‌های منجمد و... نظارت بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد که بر این اساس می‌توان بر میزان رشد ترازنامه‌ها نیز نظارت کرد.
به نظر شما چه نهادهای دیگری به موازات بانک مرکزی می‌توانند در راستای حل مسئله ناترازی نظام بانکی یا تشدید آن موثر باشند؟
به طور کلی بانک یک موسسه عمومی است که سودش به سهامدارانش بر می‌گردد، اما عملکردش در ارتباط با کل جامعه است، یعنی هم کل جامعه و هم ذینفعان و سپرده‌گذارانش را متاثر می‌کند. مجلس یا نهادهای نظارتی باید در دفاع از منافع سپرده‌گذاران دخالت کنند. گیرندگان تسهیلات و وام و اعتبار، حقوقی دارند که لازم است از این حقوق صیانت شود. دولت نیز به عنوان کسی که ریسک بانک را می‌پذیرد و از جهت تحصیل مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که شده و هزینه‌هایی که برای امنیت بانک‌ها می‌کند، نیازمند صیانت از حقوقش است. از طرفی هم موفقیت یا عدم موفقیت بانک‌ها تاثیر بسزایی در امنیت عمومی جامعه دارد، بنابراین لازم است همه نهادها به ویژه مجلس به صورت حرفه‌ای بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد و به جای اینکه تسهیلات تکلیفی را بر عهده بانک‌ها بگذارند یا به دنبال دریافت وام و اعتبار از بانک‌ها برای حوزه انتخابی خودشان باشند، به اقتدار و استحکام سیستم بانکی توجه داشته باشند، زیرا بانک، نهادی است که منافعش همه را در بر می‌گیرد و چنانچه دچار مشکل شود، قطعا اقتصاد را با مشکل شدیدی مواجه می‌کند و برون‌رفت از این مشکلات بانکی کار ساده‌ای نیست.
یکی از ردیف‌های دارایی بانک‌ها که در بحث ناترازی بانک‌ها وجود دارد، دارایی‌های خارجی است. در شبکه بانکی چطور باید با این چالش روبه‌رو شد و آن را حل کرد؟
دارایی خارجی بانک‌ها دارایی خوبی است و در پوزیشن ارزی خیلی به آنها کمک می‌کند. در این شرایط چون بانک‌ها یکسری تعهدات ارزی دارند، پس باید یکسری مطالبات ارزی هم داشته باشند که بتوانند آن را پوشش دهند و از آنجایی که تورم و تغییر نرخ ارز وجود دارد، هیچ بانکی جرات نمی‌کند به اندازه تعهد و بدهی ارزی‌اش، منابع ارزی نداشته باشد. به اعتقاد بنده، با وجود مسائل موجود، بانک‌های کشور از نظر منابع ارزی خیلی در مخاطره نیستند.
سال‌ها قبل منابعی در آمریکا داشتیم که مقداری از اینها بلوکه شده بود. در حال حاضر نیز ممکن است در شرایط تحریم یکسری منابع در کره‌جنوبی، چین، هند، عراق و کشورهای دیگر بلوکه باشد، ولی بانک‌ها از این حیث مشکل زیادی ندارند و در این زمینه کاملا موفق عمل کرده‌اند.
پیشنهادهای سیاستی شما برای حل مشکل ناترازی شبکه بانکی به طور کلی چیست؟ رفع ناترازی در چه بازه زمانی قابل اجرا است؟
حل ناترازی شبکه بانکی کاری سخت، اما شدنی و زمان‌بر است. این کار نیازمند یک تیم حرفه‌ای و در نظر گرفتن یک دوره پنج ساله است. در این مسیر لازم است ابتدا مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود. در مرحله بعد باید راهکارهای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان، یعنی تسهیلات اعتباری که بعد از آن تخصیص می‌یابد را کنترل کنند که ریسک اعتباری‌شان حداقل شود. ریسک اعتباری به معنای احتمال عدم وصول مطالبات بانک در سررسیدهای مقرر است. روش‌های مختلفی برای آن وجود دارد، از جمله اسکورینگ (scoring)، رتبه‌بندی و رنکینگ مشتریان، در حال حاضر در این راستا کارهایی صورت گرفته، اما لازم است به صورت جدی‌تر پیگیری شود.
اقدام بعدی پرهیز از تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های دستوری و مجبور کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلاتی که مقرون به صرفه نیست، خواهد بود، دولت هم اگر ریسکی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند باید هزینه آن را بدهد و اگر تسهیلاتی را تکلیف کرده، موظف است اصل و سودش را تضمین کند.
تغییرات سیاست‌گذاری پولی و بانکی راهکار بعدی است. طبیعی است که اگر نرخ بازده پول کمتر از نرخ هزینه‌اش باشد، بانک زیان‌ده خواهد بود. چند نرخی بودن ارز تاثیر بسزایی در ناترازی‌ها دارد. اگر نرخ ارز کمتر از نرخ واقعی بازار باشد، آربیتراژ ایجاد می‌شود. آربیتراژ به این معنا است که پول بد، پول خوب را از دور خارج می‌کند. پولی که نرخ تورم آن بالاتر است، پول بد است، پولی که تورمش پایین‌تر است، پول خوب است. یعنی اگر نرخ ارز پایین باشد همه از بانک‌ها ریال می‌گیرند. این مسائل موجب خروج ارز و در نتیجه ناترازی بانک‌ها می‌شود. از طرفی هم مطالبات بانک‌ها به حیطه وصول در نمی‌آیند، زیرا پول در جای دیگر و مسائل دیگر خرج می‌شود.
بنابراین نظارت بانک مرکزی و حتی خود بانک‌ها بسیار مهم است که منابع تخصیص‌یافته در غیر از محل خودش به مصرف نرسد. از طرف دیگر در حال حاضر نیز با این چالش مواجه هستیم، اکنون برای ارز چند نرخ، چند بازار و چند سامانه وجود دارد. این مسائل باعث بزرگ‌نمایی در واردات می‌شود. به عنوان مثال در واردات کالایی که یک میلیون دلار ارزش آن است، با پرونده‌سازی، یک و نیم میلیون دلار برایش ارزش‌گذاری می‌کنند.
همچنین چندنرخی بودن باعث کوچک‌نمایی در صادرات می‌شود. کسی که کالای یک میلیون دلاری صادر می‌کند، در اظهارنامه‌اش آن را ۸۰۰ هزار دلار عنوان می‌کند، یعنی ۲۰۰ هزار دلار کمتر اظهار می‌شود، زیرا نمی‌خواهد ۲۰۰ هزار دلار را از آن طرف برگرداند و می‌خواهد پیمان ارزی و تعهد ارزی نداشته باشد.
این مسائل سال‌ها است که ادامه پیدا کرده و به شدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. برای جبران مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها ایجاد شده، باید از تمام توان و ابزارهای موجود بهره برد، زیرا هزینه تحریم به حدی است که منابع ارزی اعم از کالای ساخته‌شده و مواد خام را به خاطر تخفیف در فروش کاهش می‌دهد. در شرایط عادی خرید نفت، گاز، کالای معدنی، خشکبار و... نیازمند قبول ریسک از طرف کشور خریدار است. همچنین نقل و انتقال پول هزینه دارد. در واقع صادرات در کشور با یک هزینه ۲۰ تا ۳۰ درصدی انجام می‌شود که به کشور برمی‌گردد، ضمن اینکه در این شرایط با مسائل انحرافی زیادی نیز مواجه می‌شویم.
به اعتقاد بنده، دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها در بخش بانکی بیشتر از بخش غیربانکی است. در حال حاضر بسیاری از کالاها از قیمت‌گذاری‌های دولتی آزاد شده‌اند و تنها محصولی که همچنان توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود، محصول بانکی است. یعنی برای وصول آب و برق، حواله، سپرده‌ها، اعتبارات، کارمزدها و... نرخ می‌گذارند در حالی که نرخ کارمزد و هزینه‌ها باید متناسب با هزینه‌های آن خدمات باشد. تمام این مسائل نیازمند کارشناسی است تا در نهایت به یک شرایط ایده‌آل و نرمال دست یابیم. نکته مهم در این مسیر این است که نباید با عجله تصمیم‌گیری و عمل کرد.
با توجه به اینکه در صحبت‌هایتان به پولی بودن تورم در ایران اشاره فرمودید، بفرمایید حل مسئله ناترازی بانک‌ها تا چه میزان می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد؟
حل مسئله ناترازی بانک‌ها تاثیر بسزایی در کنترل تورم دارد. اولین و مهم‌ترین مسئله در اینکه گفته می‌شود «پایه تورمی کشور ریشه پولی دارد»، نقدینگی است. از طرفی قیمت کالا تقریبا ثابت است و رشد حدود دو درصدی دارد، از طرف دیگر اگر حجم پول ضرب در سرعت گردش پول، به علاوه حجم شبه‌پول ضرب در سرعت گردش شبه‌پول شود و بتوان رشد آن را مدیریت کرد، ممکن است رشد قیمت‌ها کنترل و تک‌رقمی شود. البته در این راستا باید به تولید و اشتغال توجه شود و سرمایه‌گذاری مولد صورت بگیرد. بنابراین کنترل‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی، می‌تواند کمک شایانی به کنترل ناترازی بانک‌ها داشته باشد.
بین تورم و بیکاری رابطه عکس وجود دارد، به این معنی که اگر تورم بالا برود، بیکاری پایین می‌آید و اگر تورم پایین بیاید، بیکاری بالا می‌رود و این معادله‌ای است که شما خیلی نمی‌توانید در آن اختیار داشته باشید، بلکه باید نقطه اوپتیموم (optimum) آن را انتخاب کرد که در حال حاضر نیازمند بررسی‌های کارشناسی است.
همانطور که می‌دانید در راستای کنترل رشد نقدینگی، موضوع سیاست‌های هدایت اعتبار نیز مطرح است که ما اعتبار را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم. این سیاست را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اولین و مهم‌ترین قدم، اصلاح دولت و خزانه است، زیرا سیستم جزء متاثر از سیستم کل است. در راستای هدایت منابع بانکی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، سال‌های طولانی تلاش شد. حتی تا سال ۱۳۸۴ برای منابع سهم تعیین می‌شد، به عنوان مثال ۳۲ درصد برای بخش تولید، ۲۰ درصد برای بخش کشاورزی، ۱۶ درصد برای بخش مسکن و در بخش بازرگانی کمترین سهم یعنی ۴ تا ۸ درصد در نظر گرفته می‌شد که این شرایط هم تاثیری نداشت.
برای بانک فرق ندارد که این پول را به تولیدکننده لبنیات با نرخ ۱۸ درصد تخصیص دهد و یا به بازرگانی که خرید و فروش لبنیات انجام می‌دهد با نرخ ۲۳ درصد. بانک در این قضیه تنها سهامدار است و منافعش با گیرندگان تسهیلات متفاوت است.
به منظور جلوگیری از زیان‌دهی بانک‌ها لازم است دولت به بخش تولید مابه‌التفاوت و یارانه بدهد. یعنی دولت از سرمایه‌گذاری تولیدکننده نیز بهره‌مند شود و در دریافت تسهیلات به او یارانه پرداخت کند. به عنوان مثال نرخ تسهیلات ۲۵ درصد را با ۲۳ درصد به تولیدکننده تخصیص بدهد و ۲ درصد باقیمانده را دولت به بانک پرداخت کند. با این شرایط دولت می‌تواند افزایش درآمد داشته باشد و کسری بودجه‌اش را نیز جبران کند.
مشکل تولیدکنندگان نرخ سود و هزینه مالی نیست، بلکه میزان اعتباری است که بانک‌ها تخصیص می‌دهند. در واقع شرکت‌ها بیشتر نیازمند دریافت تسهیلات کافی با نرخ ۲۵ درصد هستند تا اینکه مثلاً ۱۰ درصد تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنند.
اعمال یک سیاست تشویقی به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش مولد که در حوزه سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند، می‌تواند در افزایش تمایل به پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکننده کمک کند. یعنی به عنوان مثال نرخ سپرده قانونی بخش تولید را یک درصد کاهش و جایزه سپرده قانونی را نیم درصد افزایش دهند و معافیت‌هایی را نیز برای‌شان در نظر بگیرند.
لطفا در مورد ناترازی‌ها اگر ناگفته‌ای باقی مانده، توضیح بفرمایید.
ساختار سرمایه، سلامت بانک‌ها و ریسک‌های مختلف بانک‌ها نیازمند یک بازنگری است. به مدیریت بانکی، مدیریت ریسک گفته می‌شود. چند ریسک عمده وجود دارد که اولین آن ریسک اعتباری است که اکنون مطالبات معوقه بانک‌ها بسیار بالاتر از حدنصاب‌های بین‌المللی است که بین ۲ تا ۴ درصد است. اگر مطالبات معوقه بانک‌ها، واقعی حساب شود شاید بیش از ۲۰ درصد باشد که ذخایر زیادی را می‌گیرد. دارایی‌های بانک‌ها پشتوانه سپرده‌های مردم هستند. بانک مرکزی باید مطمئن شود که بانک‌ها پشتوانه کافی برای سپرده‌های مردم دارند. در واقع ارزش واقعی آنها را بررسی کنند، نه ارزش موهومی و نه ارزش برآوردی خود بانک‌ها را.
کنترل‌های داخلی بسیار حائز اهمیت است. حسابرسان مستقل باید کاملا افراد زبده و ورزیده‌ای باشند، نظارت بانک مرکزی باید همواره صورت بگیرد و اگر نارسایی، کوتاهی یا انحرافی در بانک‌ها وجود دارد، آن را افشا کنند.
ریسک نقدینگی یا همان ناترازی بانک‌ها بسیار مهم است. ریسک عملیاتی یا همان کنترل داخلی نیز حائز اهمیت است و باید اطمینان حاصل شود که فرایند فاسدی در عملیات بانکی وجود ندارد و ارزیابی وثایق درست انجام می‌شود. حتی اگر شخصی ۱۰ میلیارد تومان وثیقه گذاشته باید بررسی شود که آیا ارزش واقعی آن وثیقه همان مقدار است؟ و این بررسی نباید هنگام تمدید انجام شود. مدیریت ریسک‌های نرخ ارز، ریسک‌های حقوقی، ریسک بازار و ریسک بین‌المللی نیازمند یک تیم حرفه‌ای است.
کمیته بال در مورد مدیریت ریسک راه‌های زیادی را مطرح کرده است. در راهکارهای این کمیته بیشتر به تقویت سرمایه پایه مبانی یا اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه پایه و همچنین انتخاب افراد حرفه‌ای و آموزش بانکداری توجه شده است.
به نظر می‌رسد در حال حاضر تخصص، تجربه و دانش مدیران بانکی به خصوص مدیران میانی به اندازه کافی نیست. اقتصاد بسیار پیشرفت کرده و پیچیده شده و محاسبات دقیق‌تر و الکترونیک‌تر شده است، بنابراین لازم است تفکر سنتی کنار رفته و از ابزارهای هوشمند در مدیریت ریسک و کنترل بانک‌ها استفاده شود. مسئله تحریم آسیب جدی به بانک‌ها وارد می‌کند که از حیطه مسئولیت بانک‌ها خارج است، بنابراین، در چنین شرایطی دولت موظف است بدهی‌هایش را تعیین تکلیف و از تجمیل تسهیلات تکلیفی پرهیز کند.
نظر شما