شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۹
انتشار اوراق گواهی سپرده به ثبات بازار ارز کمک کرد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی بر جمع‌آوری نقدینگی و ثبات بازار ارز تاثیر مثبت گذاشت.

بانک مرکزی در یک سال گذشته، سیاست تثبیت را در راستای ثبات اقتصاد کشور به کار گرفت. با ادامه روند سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت و قدم موثری برای روند نزولی نرخ تورم برداشته شد. از سوی دیگر، بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز کرد تا فضا را برای تجار کشور مهیا کند. اقدامی که توانست به واردکنندگان و صادرکنندگان برای بهبود فعالیت آنها کمک کند و از دغدغه‌های آنها بکاهد. با توجه به تاثیر راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز بر روند صادرات و واردات در کشور، گفت‌وگویی با محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

بانک مرکزی با استفاده از ابزار سیاست پولی، اواخر سال گذشته اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد کرد. این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید و تا چه میزان در تجمیع نقدینگی سرگردان جامعه تاثیرگذار است؟

بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اقدامات متعددی را انجام داده و هر کدام از این اقدامات نیز تاثیرات خاص خود را داشته است. انتشار اوراق گواهی خاص ۳۰ درصدی بر جمع‌آوری نقدینگی تاثیر داشته و بر ثبات نرخ ارز هم تاثیرگذار بوده و خواهد بود، با این حال، عوامل موثر زیادی بر پارامتر نرخ ارز موثر هستند که نمی‌توان تنها با یک موضوع تغییرات آن را بررسی کرد.

چه عوامل دیگری را بر این موضوع موثر می‌دانید؟

تحریم‌ها و درآمدهای ارزی کشور، مهم‌ترین عواملی هستند که باید درباره نرخ ارز در نظر گرفت، درآمد کشور کاهش پیدا کرده و وصول آن نیز بسیار سخت شده است، حتی ارز ناشی از صادرات نفت نیز با تاخیر به کشور بازمی‌گردد. صادرکنندگان نیز با مشکلات زیادی برای برگشت ارز و دورزدن تحریم‌ها مواجه هستند و به سختی ارز را برمی‌گردانند که این عوامل بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند. ساختار دولتی خود را با شرایط تطبیق نداده و شاهد بی‌انضباطی مالی و عدم برنامه‌ریزی مناسب هزینه‌ای بر مبنای درآمدها هستیم که باعث کسری بودجه، تورم و افزایش نرخ ارز می‌شود. در این بین، بانک مرکزی تلاش کرده با اقداماتی مانند جلوگیری از واردات بی‌رویه و کاهش تقاضا برای ارز، نرخ آن را کنترل کند. کالاهایی که دولت واردات آن را ممنوع می‌کند، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. تقاضا در داخل به جز خودرو و گوشی‌های آیفون وجود دارد، زیرا دولت ابزاری مانند شماره‌گذاری و رجیستری برای جلوگیری از قاچاق این کالاها دارد، مابقی کالاها به دلیل اینکه در کشور تقاضا وجود دارد با ارز غیررسمی وارد کشور می‌شود و آشفتگی مالی و افزایش نرخ ارز را در پی دارد.

بانک مرکزی به منظور تجمیع مدیریت و ایجاد فرماندهی ارزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی کرده است. درباره فعالیت مرکز مبادله، چه دیدگاهی دارید؟

راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز یکی از بهترین کارهایی بود که بانک مرکزی انجام داد. در این فضا صادرکنندگان قادر هستند برای برگشت ارز خود، طلا وارد کنند و طلا در بازار مبادله به صورت مزایده عرضه می‌شود. با توجه به استقبال خوبی که از این بازار شده و رضایت صادرکنندگان، نرخی که مبادله می‌شود نرخ واقعی است که هم صادرکننده هم بازار طلا و هم مردم آن را پذیرفتند و طلا با این نرخ معامله می‌شود. ارز صادراتی در مرکز مبادله با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد مبادله می‌شود که محاسن زیادی برای صادرکنندگان دارد و برگشت ارز را تسریع و تسهیل می‌کند، این امکان می‌تواند برای سایر بازارها نیز باید ایجاد شود.

سیاست این بوده که بانک مرکزی ارز صادرکننده را با نرخی کنترل شده با بازار نیما دریافت کند و به واردکننده تحویل دهد تا واردکننده، کالا را وارد کند، به جز ارزاق عمومی و نهاده‌های دامی، مابقی کالاهای وارداتی با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد معامله می‌شود. اینکه بانک مرکزی با اجبار صادرکنندگان با یک نرخ غیرواقعی، ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد روی بازار تاثیری نداشته، اما در مرکز مبادله همه پذیرفتند که نرخ طلا منطبق بر بازار آزاد باشد. بر این اساس، نشانگر شفافیت موضوع، واقعی شدن نرخ ارز صادراتی است و می‌تواند الگویی باشد برای اینکه بانک مرکزی نرخ ارز صادراتی را در بقیه کالاها نیز شناسایی کند و برای آن ارزش قائل شود.

بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت در یکسال اخیر توانسته است از رشدهای غیرمنطقی نرخ ارز جلوگیری کند. چه تحلیلی از اجرای سیاست بانک مرکزی دارید؟

تثبیت نرخ ارز به نوعی سرکوب نرخ ارز صادراتی است و صادرکنندگان ایرانی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن بالاجبار ارز صادراتی خود را با نرخ غیرواقعی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند. اگر شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی و خصولتی را از بقیه شرکت‌ها جدا کنیم، بانک مرکزی می‌تواند درباره آنها تصمیمات مختلفی بگیرد و با مدیران آنها در زمینه‌های مختلف از جمله اختصاص یارانه یا شرایط خاصی برای تخصیص ارز توافق کند.

۷ تا ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به صنایع خصوصی کوچک و متوسط است که می‌تواند از شرکت‌های دیگر جدا شود، اگر این جدایی صورت بگیرد می‌توان به نتایج سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی امیدوار بود.

اگر برای تمام شرکت‌های صادراتی یک شرایطی را در نظر بگیرند با مشکل نقدینگی بنگاه‌ها، کاهش صادرات و تراز تجاری و کاهش تولید در همه زمینه‌ها مواجه می‌شویم و تمام زحمات یک سال گذشته برای سیاست تثبیت از بین می‌رود. بانک مرکزی باید اولاً در مورد شرکت‌های خصولتی و نیمه دولتی راهکار متفاوتی از بخش خصوصی واقعی داشته باشد و سیاست جدایی برای این بخش‌ها در نظر بگیرد، ارز آنها را در زمینه کالاهای اساسی، دارو و امثال آنها اختصاص دهد و روند متفاوتی را برای واردات کالاهای مختلفی که بخش خصوصی آن را بر عهده دارد در کنار صادرات این کالاها در پیش بگیرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخی بالاتر از نرخ رسمی به مبادله ارز بپردازند.

ارز صادراتی در تمام دنیا ارزش زیادی دارد، در ایران کالایی را با مشقت تولید و صادر می‌کنند، صادرکننده در بازار جهانی، بازاری را به دست می‌آورد و ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه می‌کند که روند متفاوتی با ارز حاصل از صادرات نفت و برق توسط دولت دارد. اگر نرخ بالاتری را برای ارز صادراتی بخش خصوصی در نظر بگیریم، به تثبیت نرخ ارز و ثبات بازار کمک بیشتری خواهد کرد.

چه پیشنهاد و توصیه‌ای برای بهبود اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز دارید؟

به نظر من باید بانک مرکزی نظارت لازم را باید داشته باشد، اما در عین حال نباید در نرخ‌گذاری ارز دخالت کند، دخالت در نرخ‌گذاری ارز صادرکنندگان بخش خصوصی باعث تلاطم در روند کاری آنها، کاهش صادرات، اختصاص ارز ارزان برای واردات و تقاضای کاذب برای واردات و تقابل با بخش تولید می‌شود.

از بانک مرکزی می‌خواهیم که رفتار کاملا متفاوتی نسبت به شرکت‌های خصولتی و خصوصی در پیش بگیرد، برای ارز صادراتی بخش خصوصی نیز در زمینه‌های قیمت و نحوه بازگشت آن، انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده در یک فضای کاملاً آزاد به تبادل بپردازند، قطعا استفاده واردکننده از ارز حاصل از صادرات و سامانه نیما رقابت ناعادلانه بین نرخ ارز بخش خصوصی و نرخ ارز بخش خصولتی را در پی دارد که در این تقابل بخش خصوصی شکست می‌خورد.

اگر بانک مرکزی سیاست‌های کلی خود را با هماهنگی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام دهد و دستورالعمل‌های خود را با این نهادها اعلام کند، نتیجه بهتری خواهد گرفت. نفع بخش خصوصی در پیروزی بانک مرکزی است و حداکثر کمک خود را خواهد کرد تا بانک مرکزی بتواند ثبات را در بازار ایجاد و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha