به گزارش هفته نامه تازه های اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در نشست تخصصی و هم ‌اندیشی با رئیس، هیات رئیسه و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن بررسی دغدغه ‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه های مختلف و احصاء راهکارهای برون رفت از برخی موانع و عملیاتی سازی پیشنهادهای مشخص در سیاست‌ های تجاری و ارزی، دستورات لازم جهت تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور صادر کرد.

محمدرضا فرزین در این نشست و هم ‌اندیشی تخصصی که معاونین بانک مرکزی و همچنین معاونین وزرای جهادکشاورزی و صمت نیز حضور داشتند، با اشاره به توفیق بانک مرکزی در بازگرداندن شاخص های نقدینگی، تورم و پایه پولی به روند بلندمدت و پیش بینی پذیر گفت: برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امسال با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف گذاری شده و با روش های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک به دنبال تامین مالی غیرتورمی در بخش های تولیدی هستیم.

دکتر فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است گفت: در حوزه سیاست گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید بگونه ای تنظیم گردد که تعادل بودجه ای دولت، تولید کننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته به رغم مشکلات متعدد و تحریم ها بیش از ۶۹ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد تصریح کرد: به منظور تنظیم گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که ضمن بررسی کاستی ها و مشکلات در سال جاری، با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساخت های جدید در قالب سامانه ها، شاهد افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز خواهیم بود.

دکتر فرزین در ادامه با اشاره به نتایج استفاده از دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم پیمان و همسایه تصریح کرد: با گشایش های بوجود آمده، دسترسی کشور به منابع ارزی در سال جاری افزایش یافته و قدرت مدیریت بیشتری نیز بر منابع ارزی زیادی که در خارج از کشور وجود دارد خواهیم داشت. این موضوع البته بر افزایش تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و هم اندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از معاونین ارزی و امور بین‌الملل خواست با قید فوریت استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بکارگیری از ابزار ریال برون مرزی (آفشور) با روسیه را که اقدامات عملیاتی آن انجام گرفته است در راستای حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی عملیاتی کنند.

وی همچنین با تاکید بر تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی های کاذب در بخش های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تولید با مشارکت مردم کمک کنند.
دکتر فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد.

وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر مسئله مدیریت انتظارات تورمی تاکید زیادی داریم و در این زمینه تقاضای کمک از تمامی بخش های دولتی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در زمینه کاهش انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم شاهد اثربخشی برنامه های کنترل تورم باشیم.

دکتر فرزین همچنین با اشاره به حجم صادرات و واردت کشور تاکید کرد: طی پنجاه سال گذشته تراز تجاری کشور هیچگاه منفی نبوده و آنچه با عنوان تراز منفی عنوان می شود مربوط به تراز گمرکی است. البته ما اعتقاد داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل های عظیمی که در کشور وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: ما طی سال های گذشته شاهد انحراف شاخص های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و ... از روند بلندمدت بودیم و ادامه این روند می توانست کشور را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست های پولی مناسب و برنامه های هدف گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم اکنون شاهد بازگشت این شاخص ها به روند بلندمدت و بازگشت پیش بینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم.

دکتر فرزین در خصوص روند شاخص های پولی نیز گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

فرزین افزود: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.

وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و ... تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.

دکتر فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن تشکر از حمایت های مختلف فعالان بخش خصوصی در همراهی با بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک همواره از پیشنهادهای مختلف اعضای اتاق بازرگانی کشور استفاده کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم کمک کنند.

تعامل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات

در ادامه این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در زمینه مشکلات پیش روی صادرات و واردات کشور و تامین مالی تولید پرداختند. صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تشکر و قدردانی از تلاش ها و نقش بانک مرکزی طی ماه های اخیر در ایجاد آرامش در بازار ارز به رغم بوجود امدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: "تقاضای همکاری اتاق بازرگانی با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه های تجاری"، مورد تاکید ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به منظور تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است فراهم شود.

یحیی ال اسحاق از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه ریزی های بلند مدت گفت: اتخاذ سیاست ها باید به گونه ای باشد که تمامی بنگاه های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت های اقتصادی، در سیاستگذاری ها سهیم شوند و تصمیم گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آنها باشد.

وی گفت: واقعیت های اقتصادی باید در سیاستگذاری های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و اثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.

لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در ایجاد آرامش در بازار ارز طی ماههای اخیر و همچنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند قطعا در کوتاه مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود : حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است.

حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این نشست خواستار تفکیک صادر کنندگان واقعی بخش خصوصی و صادر کنندگان وابسته به شرکت های دولتی در سیاستگذاری های ارزی و همچنین تخصیص ارز به انان متناسب با فعالیت شان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این بخش و سیاستگذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می شود.

وی در ادامه افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به گونه ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.

فرشچیان رئیس کمیسون واردات اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بخشنامه های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به روز رسانی شود پیشنهاد داد: به منظور تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود.

در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش بینی پذیر کردن زمانبندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه های ارزی، تاکید بر حل فوری مشکل وارد کنندگان سم، کود و بذر بخش کشاروزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکت های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست های ارزی پرداختند.

برنامه بانک مرکزی، تسهیل گری برای رفع تعهد ارزی

در ادامه این نشست دکتر محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: تسهیل گری های خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است.

وی افزود: براساس بخشنامه ای که اخیرا با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک ها ابلاغ شده است مقرر شده تا تمامی واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند در صورت تایید وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیل گری، زمینه برای رفع مشکلات شرکت های وارد کننده سم، کود و بذر فراهم می شود.

معاون ارزی بانک مرکزی، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و افزود : سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تامین مصارف بنگاه های اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی تخصیص یافت.

وی با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، " استفاده از ارز اشخاص" توسعه خواهد یافت گفت: هم اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

دکتر آرام افزود: در قالب این نرم افزار، دو ویژگی اساسی پیش بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه می باشد. با راه اندازی این نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه می یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیجی دریافت نمی‌کنند مورد معامله قرار گیرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از " گواهی امتیاز صادراتی" به عنوان ابزاری برای تشویق صادرات گفت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.

وی ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف گفت: با توجه به اینکه چین بزرگترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.

ابزار ریال آفشور با روسیه بزودی عملیاتی می شود

دکتر کریمی معاون بین الملل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ‌ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: در قالب این طرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان ساده تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.

دکتر کریمی با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می خواهیم صادرات خود را به روسیه، بصورت ریالی انجام دهند زیرا همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و... از طریق روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار گردیده است انجام دهند است.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این طرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ارتباط دارند گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، آنجا می پذیرد و به محض اینکه براساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز گردید، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است.

وی افزود : صادرکنندگان می توانند این ریال برون ‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان "ریال برون مرزی" ایجاد خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.

دکتر کریمی تصریح کرد: برآورد می شود که سطح مبادلات در این بخش حداکثر به میزان بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد. معاون بین الملل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز گفت: مذاکرات در این زمینه با طرف های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.

تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز

آقای پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات صادر کنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل اصلی صادر کنندگان این حوزه دانست و گفت: یکی از اثار مهم این تسهیل گری کاهش کم اظهاری در امر صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی است لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادر کنندگان غیر نفتی با وارد کنندگان ایجاد شود کمک شایانی در این زمینه خواهد بود.

وی افزود: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست هایی است که می تواند در اولویت بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد ضمن اینکه از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز برطرف خواهد شد. وی با اشاره به مشکل شرکت های وارد کننده سم، کود و بذردر حوزه کشاورزی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت ها با تایید وزارت جهاد کشاوری و تسهیل در ثبت سفارش واردات این شرکت ها از سوی بانک مرکزی شد.