یکی از کارکردهایی که همواره در موضوع مدیریت بازار ارز مطرح بوده، رسمیت دادن به بازارهای رسمی و از رسمیت انداختن بازارهای غیر رسمی بوده که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز در دوره جدید و با ریاست دکتر فرزین، این موضوع را به طور ویژه پیگیری کرده است.
بخشی از اقدامات در این حوزه سلبی است و باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا اثرگذاری قیمت‌گذاری در بازارهای غیررسمی کاهش یابد. در کنار آن باید اقدامات ایجابی هم انجام شود و بانک مرکزی نهادسازی‌هایی را انجام دهد که این نهادها ابزار سیاست‌گذاری بانک مرکزی را تقویت کند. در این زمینه مهم‌ترین نهادی که در دوره جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، تشکیل مرکز مبادله ارز و طلاست. پیش از این بازار متشکل ارزی کمابیش اقداماتی را در این حوزه انجام داده بود، اما از اواخر سال ۱۴۰۱ مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شکل گسترده‌تر و با ابزارهای جدیدتر راه‌اندازی شد و در حال گسترش حوزه‌های اثرگذاری از طریق ابزارهایی مختلف در بازار ارز و طلا است. در همین زمینه با دکتر محمد قزلباش، مدیر پایش و مطالعات ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
مرکز مبادله ارز و طلا از زمان راه‌اندازی تاکنون چه خلاهایی را در بازار ارز پر کرده و آیا کمک کرده تا بانک مرکزی بتواند حوزه قیمت‌گذاری نرخ ارز را با مدیریت بهتری پیگیری کند؟
مرکز مبادله ارز و طلای ایران با این هدف شکل گرفت که در کلیت نظام ارزی کشور نهاد جدیدی را معرفی کند که این نهاد با ابزارهایی که تعریف می‌کند، بتواند اهداف بانک مرکزی را دنبال کند. مهم‌ترین هدف از شکل‌گیری این نهاد این بود که بین حوزه سیاست‌گذاری و اجرا تفکیک ایجاد شود تا کارایی سیاست‌های اجرایی در نظام ارزی کشور افزایش یابد. از مهم‌ترین جلوه‌های این اقدام می‌توان به این نکته اشاره کرد که مرکز مبادله به این سمت می‌رود که بازار های رسمی ارز در کشور مرجعیت قیمتی داشته باشند، یعنی وقتی فعالان اقتصادی، مردم و صاحبنظران می‌خواهند درباره روند قیمتی نرخ ارز صحبت کنند و نسبت به آینده پیش‌بینی داشته باشند، بتوانند به یک مرجع قابل اتکا استناد کنند.
در مرکز مبادله، موارد ۶۲ گانه برای دریافت ارز ذیل سرفصل مصارف خدماتی به صورت رسمی معرفی شده که ارز دانشجویی، ارز درمانی، ارز شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های کشتیرانی، ارز برای چاپ مقالات بین‌المللی، پرداخت حق‌الوکاله وکلای خارجی و موارد دیگر از این جمله است. همچنین معاملات اسکناس ارز را داریم که ذیل سرفصل ۵۶، اشخاص حقیقی می‌توانند در سال تا سقف ۲۰۰۰ یورو برای نیازهایی که شاید قانون موضوع خاصی را برای آنها پیش‌بینی نکرده است، ارز دریاقت کنند.
مرکز مبادله از زمان راه‌اندازی تلاش بسیار زیادی را در این زمینه انجام داده که یک بازساماندهی نسبت به سرفصل‌های موجود انجام دهد و فرآیند دریافت ارز، ذیل سرفصل خدماتی را تسریع و تسهیل کند.
همچنین در ذیل آیین‌نامه اجرایی مرکز مبادله ارز و طلا تصمیم‌گیری شده که مرکز مبادله در بازار حواله‌جات ارزی هم نقش موثری داشته باشد و علاوه بر آن اگر شرایط بازار به سمت ثبات حرکت کند و آرامش نسبی را در بازار ارز داشته باشیم، این امکان وجود دارد که با معرفی ابزارهایی مثل ابزار مشتقه ارز در یک فضای مدیریت شده بتوانیم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهیم.
مرکز مبادله از دو قسمت ارز و طلا تشکیل شده است. در گذشته این امکان وجود نداشت که معاملات طلا، به عنوان یکی از بازارهایی که مردم به آن توجه دارند، در یک فضای مدیریت شده قرار گیرد که مرکز مبادله به این سمت حرکت کرده که ساماندهی را در بازار طلا داشته باشد و ذیل آن در نظر داریم انواع شمش‌های طلا، سکه‌های طلا و حتی ابزارهایی که می‌تواند روی اینها تعریف شود را ایجاد کنیم و در اختیار فعالان اقتصادی و عموم مردم قرار دهیم.
بحث سرفصل ۵۶ و ارز اشخاص را مطرح کردید. انتقاداتی به بانک مرکزی وارد می‌شود که چرا باید برای فعالیت‌های سفته‌بازانه، ۲۰۰۰ دلار ارز در اختیار افراد قرار دهد؟
در ارتباط با ارز اشخاص یا همان سرفصل شماره ۵۶، عموم فعالان اقتصادی و مردم فکر می‌کنند که این ارز به نوعی در نظر گرفته شده تا نیازهای سفته‌بازانه را پوشش دهد، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که مقررات، سقف مشخصی را برای پرداخت ارز ذیل سرفصل مصارف خدماتی در نظر گرفته است و ما با این مسئله مواجه هستیم که رقم در نظر گرفته شده میانگین است و برخی افراد ممکن است نیاز به استفاده از ارز ذیل یک سرفصل، بیش از سقف در نظر گرفته شده، داشته باشند.
مثلا مقررات برای مسافران حدود ۵۰۰ یورو در نظر گرفته است، اما بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی که سفرهای زیادی می‌روند بیش از ۵۰۰ یورو در سال نیاز دارند. پرداخت ارز در این مکانیزم برای برطرف کردن چنین نیازهایی است و اینکه بگوییم سرفصل مصارف اشخاص به این دلیل بوده که به نیاز سفته‌بازانه پاسخ دهد، گزاره دستی نیست. علاوه بر اینکه ممکن است افرادی برای نیاز سفته‌بازانه یا پوشش در برابر تورم این ارز را خریداری کنند، نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار نظام ارزی کشور نمی‌تواند خود را از اتفاقاتی که در بازار غیررسمی رخ می‌دهد منفک بداند و به نوعی تخصیص این ارز تلاشی است برای اینکه جریانی از عرضه از بازارهای رسمی ارز در کشور به بازارهای غیر رسمی رخ بدهد. البته تخصیص همیشه به اینگونه نیست که ارز تخصیص داده شده از سیستم رسمی خارج شود و به سیستم غیررسمی برود و ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که زمان‌هایی که نرخ ارز در کشور در اثر تغییر در جهت اتظارات، نزولی شده است، اتفاقا این میزان ارزی که در بازار غیررسمی وجود داشته و کمک کرده که جریان‌های عرضه و تقاضا در این بازار به سامان برسد، به سیستم رسمی بازگشته و مردم ارز خود را در بانک‌ها و صرافی‌های رسمی به فروش رسانده‌اند. بنابراین حضور بانک مرکزی در بازار غیررسمی از طریق تخصیص ارز ذیل سرفصل ۵۶ را اتفاقاً اقدام مفیدی می‌دانم که می‌تواند منجر به تعدیل انتظارات شود.
همیشه این بحث مطرح بوده که بازار غیررسمی ارز بازار کم عمقی است و اگر بانک مرکزی در این بازار حضور پیدا کند، می‌تواند نوسانات را کنترل کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از طریق ارز خدماتی به نوعی به بازار غیر رسمی ورود داشته و تلاش کرده تقاضای این بازار که معمولا تقاضای خرد هستند را به صورت رسمی پاسخ دهد. این اقدام بانک مرکزی چه نقشی در ثبات ایجاد شده طی ماه‌های گذشته در بازار ارز داشته است؟
تعداد زیادی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در ایران نیاز ارزی دارند، از پیش پا افتاده‌ترین نیازهای ارزی مثل اعزام ورزشکاران به مسابقات بین‌المللی از طریق فدراسیون‌های ورزشی در نظر بگیرید تا نیازهایی که شرکت‌های هواپیمایی برای پرداخت کارمزد به شرکت‌های بین‌المللی در زمینه پرداخت سوخت و راهبری دارند. وقتی شما سرفصلی را برای پاسخگویی به یک نیاز رسمی و قانونی در نظر نگرفته‌اید این نیاز حذف نمی‌شود بلکه از بازار رسمی به بازار غیررسمی منتقل می‌شود و تقاضا به سمت بازار غیررسمی می‌رود. این فشار تقاضا نوسانات شدیدی را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مثلا در عرض یک هفته نرخ ارز ۳ تا ۴ هزار تومان افرایش یا کاهش یابد که این نوسان زیاد در یک بازه زمانی کوتاه چند روزه شوکی را به انواع بازارهای مالی و غیر مالی در کشور وارد می‌کند و منجر به ایجاد بی‌ثباتی می‌شود که این بی‌ثباتی هم اثرات اقتصادی و هم اثرات روانی دارد.
تا پیش از اینکه ارز خدماتی به این جدیت در مرکز مبادله پیگیری شود ما با این چالش مواجه بودیم که نرخ ارز در اثر نوساناتی چند روز وارد کانال‌های بالا شد که به لحاظ اقتصادی توجیه نداشت. برای مثال در چند ماه قبل نرخ دلار وارد کانال بالای ۵۰ هزار تومان شد. در نتیجه سایر قیمت انواع کالاها در اقتصاد از قیمت خودرو و مسکن در نظر بگیرید تا کالاهای مصرفی افزایش یافت، اما به خاطر چسبندگی قیمت با کاهش نرخ ارز دیگر قیمت آنها افت نمی‌کند و در سطوح بالا حفظ می‌شود که این اتفاق خود باعث بی‌ثباتی می‌شود و مشاهده می‌کنیم که قیمت برخی کالاها در بازه بلند مدت بیش از افزایش نرخ ارز رشد می‌کند و به نوعی بیش واکنشی در بازارها نسبت به این وضعیت وجود دارد.
بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار ارز در ماه‌های اخیر از طریق مرکز مبادله تلاش کرده این نیازهای رسمی را شناسایی کند. در حال حاضر بسیاری از نیازها را پاسخ می‌دهیم و برخی که پاسخ نمی‌دهیم از بازار غیر رسمی تامین ارز می‌کنند. ماموریت مرکز مبادله طی سال‌های آتی این خواهد بود که نیازهای رسمی و قانونی که در کشور وجود دارد را شناسایی کند و سپس این نیازها را در یک فضای رسمی و مدیریت شده تخصیص ارز دهد و اگر این اتفاق بیفتد کمتر شاهد مراجعه افراد به بازار غیر رسمی خواهیم بود.
نرخ ارز تبدیل به لنگر اسمی تورم شده و بانک مرکزی در تلاش است که اثر آن را کم کند. یکی از اهداف هم این بوده که اثر قیمت‌گذاری در بازار غیر رسمی را از طریق مرکز مبادله محدود کند و قیمت‌گذاری را در اختیار خود بگیرد و بساط قیمت‌گذاری در کانال‌های تلگرامی و بازار شبانه و ... را جمع کند، مرکز مبادله تا چه حد می‌تواند به این مرجعیت برسد و این مرجع شدن تا چه حد می‌تواند بحث انتظارات منفی را کنترل کند تا بانک مرکزی بتواند با برداشته شدن این موانع نرخ تورم را کنترل کند؟
اشتباهی که در پنج دهه اخیر بعد از شوک نفتی پیش از انقلاب شکل گرفته این بوده که سیاست‌گذار اقتصادی به اشتباه و برخلاف بسیاری از تئوری‌های اقتصادی، نرخ ارز را به عنوان لنگر تورم تعریف کرده و همیشه تلاش داشته با سرکوب نرخ ارز و نه با مدیریت آن، تورم را از محل سرکوب نرخ ارز کنترل کند.
بازار غیر رسمی ارز بازار کم‌عمقی است و مشخص نیست قیمت اعلامی آن بازار با چه سطحی از عرضه و تقاضا ساخته شده است. شاید معامله زیر ۱۰ هزار دلار این نرخ را شکل داده باشد در حالی که حجم مبادلات ارزی در بازار رسمی سالانه بالای ۷۰ میلیارد دلار و در بازار غیر رسمی و رسمی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است. یعنی با وضعیتی مواجه هستیم که یک معامله زیر ۱۰۰ هزار دلار قیمتی را برای بازاری با حجم ۱۰۰ میلیارد دلار تعیین می‌کند و متاسفانه به بازار جهت می‌دهد. بنابراین باید بکوشیم حجم مبادلات بازار غیررسمی را کاهش دهید و سعی کنیم فرآیندی را در بازار رسمی ارز شکل دهیم که یک کشف نرخ مناسب و کارا انجام شود که به عمده نیازهای مصرفی مردم با این نرخ پاسخ داده شود.
زمانی ممکن است نرخ بازار رسمی و غیر رسمی شکاف قیمتی خیلی بالایی داشته باشد که این را در سال قبل مشاهده کردیم و اتفاقی که می‌افتد این است که در بازار یک رانت ارزی ایجاد می‌شود که اثری هم بر کنترل نوسانات در بازار غیر رسمی ندارد. هر چقدر بتوانیم این شکاف قیمتی را به یک ارقام قابل درک نزدیک کنیم، که الان به این حدود رسیده‌ایم، و پاسخگویی به نیازهای رسمی را افزایش دهیم، مثلا ۹۸ درصد تقاضای بازار را در بازار رسمی تامین ارز کنیم، به تدریج از التهابات بازار غیررسمی کم می‌شود. از طرفی باید توجه داشته باشیم به هر دلیلی حساسیتی که کلیت جامعه دارند به نرخی است که در بازار غیر رسمی شکل می‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید نرخ را در بازار رسمی مدیریت می‌کنم و به بازار غیررسمی کاری ندارم، همانطور که بانک مرکزی هم در ماه‌های اخیر نشان داده که این کار را در مرکز مبادله دنبال می‌کند.
موردی که زیاد دیده می‌شود، حتی در محافل کارشناسی، این است که تفاوتی بین انواع ارز قائل نیستند، مثلا می‌گویند بانک مرکزی در همه بازارهای ارز قیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که این موضوع تنها درباره ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی انجام می‌شود. در این باره توضیح می‌دهید که تفکیک ارزها در مرکز مبادله به چه شکل است؟
مسئله‌ای که پیش از این وجود داشت و الان وجود ندارد و این شبهه را ایجاد کرده به ثابت کردن نرخ ارز روی قیمت ۴۲۰۰ تومان بر می‌گردد. نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال‌های آخر دولت قبل اتفاق افتاد که منجر به افزایش پایه پولی شد. در آن سال‌ها حجم درآمدهای نفتی دولت کم بود و از طرفی قوانین تامین ارز برخی کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی الزام کرده بود، در آن زمان میزان ارزی که دولت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد، کفاف نیازهای وزارتخانه مختلف مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت را نمی‌داد و بانک مرکزی با ریال چاپ شده، ارز را از صادرکنندگان با نرخ حدود ۲۰ هزار تومان خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌داد که از این محل یک رشد در پایه پولی رخ داده است.
الان دو تفاوت مهم وجود دارد، اول اینکه وضعیت درآمدهای نفتی به طرز قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته و از محل این درآمدها می‌توان تمامی نیاز واردات کالای اساسی را تامین کرد و همانطور که دکتر فرزین در صحبت‌های اخیر خود اشاره کردند این ارز با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان خریداری و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص داده می‌شود، بنابراین پایه پولی از این محل ایجاد نمی‌شود. این ارز از محل درآمدهای دولت حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
بخش دیگر ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزی، معدنی، فولادی و سایر صادرکنندگان است که در تالار حواله‌جات ارزی مرکز مبادله با نرخی که کشف قیمت می‌شود عرضه می‌شود که اکنون در حدود ۳۷۵۰۰ تومان است، بنابراین اینگونه نیست که بانک مرکزی نرخی را ثابت در نظر گرفته باشد و همه اعم از دولت و صادرکنندگان مجبور شوند با یک نرخ دستوری عرضه کنند. آنچه در مرکز مبادله دنبال می‌کنیم این است که به تدریج این فرآیند کشف نرخ در بازار حواله‌جات ارزی کاراتر شود و نرخ کشف شده فاصله کمتری را با نرخ سایر بازارها داشته باشد و هدف ما این است که با افزایش انتفاع صادرکنندگان، نوعی انگیزه برای ورود حداکثری ارز به نظام ارزی رسمی کشور ایجاد کنیم.
با یک حساب سرانگشتی حجم مبادلات حواله‌جات ارزی از اسفندماه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۰ میلیارد دلار بوده است، پیش از اسفند ماه ارز این صادرکنندگان ۲۷۵۰۰ تومان به فروش می‌رسید و الان حدود ۳۷۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. اگر این اختلاف ۱۰ هزار تومانی را ضرب در ۱۰ میلیارد دلار کنیم، یعنی صادرکنندگان در این بازه ۴ ماهه بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش انتفاع داشته‌اند که این موضوع به شدت انگیزه را برای ورود ارز به بازار رسمی افزایش می‌دهد، از سوی دیگر بسیاری از این شرکت‌ها بورسی هستند و در حوزه بورس هم بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت درآمدی بوده که به این بازار هم کمک شده است.
البته باید سعی کنیم فرآیند کشف نرخ به سمتی برود که شکاف قیمتی با بازار غیررسمی در ماه‌های آتی کمتر از این هم بشود، چرا که هرچه میزان شکاف کمتر شود انگیزه صادرکنندگان برای افزایش صادرات و بازگرداندن سریع ارز به چرخه رسمی ارز در کشور افزایش می‌یابد.
انتقاداتی وجود دارد که بانک مرکزی اصولا نباید وارد نرخ‌گذاری شود و بازار باید نرخ را تعیین کند، اما بانک مرکزی معتقد است که باید این موضوع را مدیریت کند. دیدگاه بانک مرکزی چه فوایدی برای اقتصاد ایران داشته است؟
شما هیچ کشوری را دنیا پیدا نمی‌کنید که بازارهای مالی آن کشور دارای جریانات عرضه و تقاضای ۱۰۰ درصد آزاد باشد، آزادترین بازارهای مالی دنیا بازارهای بورس است، اما زمانی که شما به مقررات آنها نگاه می‌کنید حتی سیاست‌گذار مواردی را پیش‌بینی کرده که اگر نوسانات بازار در یک روز زیاد شود آن را مدیریت کند که ما هم در بازار سرمایه خودمان این قوانین را داریم. این در حالی است که اگر قیمت یک سهم در یک روز نوسان غیرمعمولی داشته باشد، اثر خاصی را بر انتظارات کلان و عموم مردم نخواهد داشت. اما مهم‌ترین متغیر اقتصادی که در حال حاضر در ایران داریم نرخ ارز است و مردم نسبت به هیچ قیمتی در اقتصاد به اندازه قیمت ارز حساس نیستند. این حساسیت بالا باعث می‌شود به محض ایجاد تغییر اثر آن بر رفتار اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی نمایان شود.
از سوی دیگر در شرایط تحریمی فعلی با وضعیتی روبرو هستیم که درآمدهای ما کاهش یافته و هزینه‌ها نسبت به سایر کشورهای جهان افزایش پیدا کرده است. برای مثال اگر واردکننده‌ای در کشور ترکیه گندم وارد کند، هزینه‌های کمتری را نسبت به تاجر ایرانی پرداخت می‌کند که کمترین آن هزینه تبدیل منابع ارزی است. در این وضعیت ضروری است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار ورود کند و درآمد ارزی محدود کشور را به نیازهای اساسی اختصاص دهد. ما با انواع نیازها مواجه‌ایم که برخی از آنها برای عموم مردم اساسی است و کمبود آن همه مردم را متاثر می‌کند، در حالی که در سمت دیگر عده‌ای تمایل دارند منابع ارزی را از کشور خارج کنند و در سایر کشورها ملک خریداری کنند، یا یک ساعت لوکس چند صد هزار دلاری را وارد کشور کنند که اگر این اتفاق به تعویق بیفتد، چالش خاصی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند. بنابراین نیاز است بانک مرکزی حتما در بازار حضور داشته باشد. اگر بخواهیم به این دیدگاه دامن بزنیم که بانک مرکزی اجازه دهد بازار به هر سمتی که می‌خواهد نوسان کند، این نوسانات چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ اندازه به شدت افزایشی خواهد بود و بزرگترین اثر را بر برنامه‌ریزی شخصی افراد و فعالان اقتصادی خواهد داشت.
روند نرخ ارز تقریبا به لحاظ متغیرهای کلان اقتصادی مثل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم توضیح داده می‌شود، اما مسئله‌ای که می‌تواند وضعیت را بغرنج کند نوسانات سنگین است که این نوسانات بر جامعه اثرگذار خواهد بود. اگر بانک مرکزی در بازار ارز به هیچ وجه حضور نداشته باشد، ما هیج سقفی را برای نرخ ارز متصور نیستیم و از طرفی ممکن است نرخ ارز روی قیمتی کشف قیمت با تک نرخی شود که برای برخی نیازها پاسخ ندهد و در برخی نیازها مفید باشد. فرض کنید همین امروز به سمت تک نرخی برویم (هرچند به لحاظ عملیاتی به خاطر تحریم و تفاوت نرخ ارز در مبادی مختلف غیر ممکن است)، نرخ ارز روی یک عددی می‌ایستد که آن عدد شاید برای واردات کالاهای اساسی منجر به موج تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی شود که به لحاظ اجتماعی و مسائل مربوط به فقر و توزیع درآمد تعدادی از دهک‌ها را به شدت متاثر می‌کند. از طرفی شاید این نرخ ارز که افزایش یافته برای واردکننده خودرو یا کالاهای لوکس هیچ اثری نداشته باشد. از این رو اگر با تک‌نرخی کردن ارز، اجازه دهیم بازار به هر سمت و اندازه که می‌خواهد نوسان کند، نتیجه این خواهد بود که با یک کاهش رفاه در اثر افزایش تورم از محل افزایش نوسانات نرخ ارز برای تعدادی از دهک‌های اقتصادی مواجه می‌شویم.
همانطور که نرخ ارز در اقتصاد ایران کلیدی‌ترین نرخ است، در اقتصاد آمریکا هم نرخ تورم این نقش را ایفا می‌کند. در یک سال و نیم اخیر سطح مداخله بانک مرکزی آمریکا برای اینکه نرخ تورم را کنترل کند را مشاهده کردیم. ظرف این مدت، مداخلات بسیار شدید بانک مرکزی آمریکا بهای سنگینی را هم در موارد مختلف مثل فشار بر رشد قیمت کامودیتی‌ها یا فشار بر شاخص‌های بورس آمریکا داشت، اما دیدیم بانک مرکزی آمریکا قدرتمند سیاست‌های خود را اجرا کرد و تورمی که به بالای ۹ درصد رسیده بود را به زیر سه درصد رساند که ناشی از قدرت سیاست‌گذار بود. بنابراین اینکه بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار، در مهم‌ترین شاخص کلیدی اقتصاد ایفای نقش نداشته باشد، در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود.
قرار است ابزارهای جدیدی در مرکز مبادله راه‌اندازی شود، کارکرد این ابزارها چه خواهد بود و چه نقشی در تقویت عملکرد بازار خواهد داشت؟
در مرکز مبادله سه دسته ابزار را در نظر گرفتیم، یک دسته ابزارهای ثبات‌ساز هستند که معروف‌ترین آنها صندوق تثبیت ارزی است که دکتر فرزین هم به آن اشاره کرده‌اند. نمونه آن را در چین، روسیه، آمریکا و سایر کشورها داشته‌ایم و وظیفه این ابزار هموارسازی نوسانات است و دخالتی در روند اصلی نرخ ارز ندارد. روند اصلی نرخ ارز متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم است، اما به کمک صندوق تثبیت، نوسانات کنترل خواهد شد تا افت و خیز های سنگینی در نرخ ارز نداشته باشیم.
دسته دوم از ابزارها، ابزارهای پوشش ریسک هستند، هدف این ابزارها این است که فضای قابل پیش‌بینی را به فعالان اقتصادی ارائه کنند و از طرفی زمینه پوشش ریسک نرخ ارز را فراهم کنند که می‌توان به سواپ و قراردادهای آتی ارز یا فیوچرز اشاره داشت که در ابتدا این ابزارها برای فعالان عمده نظام اقتصادی شامل بانک‌ها و صرافی‌ها ایجاد می‌شود و به تدریج سایر فعالان اقتصادی و عموم مردم هم می‌توانند از آن برای پوشش ریسک استفاده کنند.
دسته سوم ابزارها، ابزارهای تامین مالی است، ما در کشور بسیاری از پروژه‌های سودده و قابل توجیه به لحاظ اقتصادی داریم که ایجاد آنها می‌تواند علاوه بر اینکه رشد اقتصادی تسریع می‌کند، زمینه افرایش درآمدهای آتی ارزی را هم ایجاد کند. متاسفانه در حال حاضر این ابزارها را نداریم. همچنین در سطوح خرد بحث تامین مالی ارزی جمعی را دنبال می‌کنیم. شرکت‌های دانش‌بنیانی وجود دارند که برای خرید لیسانس یا واردات قطعه و ... نیازمند ارقامی زیر یک میلیون دلار هستند و نیاز داریم ابزارهایی را ایجاد کنیم که بتوانیم به صورت ارزی آنها را فاینانس کنیم. در همین زمینه در ماه قبل در اثر تعامل مرکز مبادله و بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی انتشار و عرضه اوراق مرابحه ارزی دنبال شد و هدف از انتشار این اوراق تامین مالی پروژه‌های صنعت‌هایی است که دارای درآمدهای قطعی ارزی هستند که می‌توان به صنایع پتروشیمی و پالایشی و فلزات اساسی اشاره کرد که برای طرح‌های توسعه نیازمند منابع ارزی هستند و این اوراق برای تامین مالی ارزی این شرکت‌ها طراحی شده است.
اینکه بانک مرکزی بر اثر چه تئوری و نظریه مشخص اقتصادی سیاست‌های خود را دنبال کند، مسئله‌ای کلیدی است که سال‌ها مفغول بوده است. دکتر فرزین از زمان آغاز به کار خود، تئوری اداره بانک مرکزی را سیاست تثبیت اقتصادی بیان کرده و محور فعالیت خود را بر ثبات و پیش‌بینی پذیرکردن بازار ارز بنا نهاده است. به نظر شما این سیاست چقدر می‌تواند کارکرد داشته باشد؟
ابتدا که بحث تثبیت مطرح شد با یک فضای پر التهابی در بازار ارز مواجه بودیم و فعالان اقتصادی به این فکر می‌کردند که هدف تیم جدید بانک مرکزی این است که نرخ ارز را ثابت در نظر بگیرد و روند افزایشی نرخ ارز را با فشار سیاسی و قدرت سیاست‌گذاری کنترل کند. اما بحث تثبیت اقتصادی و تثبیت نرخ ارز دارای ادبیات بین‌المللی است و خیلی از کشورها نهادهایی را ایجاد کرده‌اند و مقرراتی را در این زمینه دارند. سه کشور چین، روسیه و آمریکا کاملا نهادی را شبیه صندوق تثبیت برای مدیریت نوسانات نرخ ارز دارند. هدف اصلی در بحث تثبیت نرخ ارز به نوعی هموارسازی نوسانات است. انتظارات گاهی اوقات نوسانات خیلی شدیدی را در روند اصلی ایجاد می‌کند و اگر ما نهادی را برای ایجاد ثبات و تثبیت نرخ ارز داشتیم هیچ وقت شاهد این نبودیم که نرخ به نزدیک ۶۰ هزار تومان با سرعت زیاد و در یک بازه زمانی ۱۰ روزه برسد و اثرات خود را بر تمام بازارهای داخلی مثل بازار مسکن، بازار خوردر و انواع کالاهای مصرفی با دوام بگذارد و پس از کاهش نرخ ارز نیز قیمت آنها در همان سطوح قبلی باقی بماند.
نباید این خلط مبحث انجام شود که تثبیت اقتصادی را با ثابت فرض کردن نرخ ارز و فشار دستوری برای نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد مشخص اشتباه بگیریم. بانک مرکزی در دوره جدید به این موضوع توجه دارد که در سیاست تثبیت خود، نرخ ارز را متناسب با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ رشد نقدینگی به صورت ماهیانه یا فصلی تعدیل کند. تعدیل نرخ ارز منجر به این خواهد شد که فشاری که می‌تواند از تغییر سایر متغیرهای اقتصادی بر نرخ رشد ارز ایجاد شود را به تدریج تعدیل کند و احتمال اینکه با ثابت بودن نرخ ارز بعد از چند سال با بحران ارزی مواجه شویم را به صفر کاهش دهد، چرا که ما اثرات متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت ماهیانه یا فصلی بر نرخ ارز تعدیل می‌کنیم.
مرکز مبادله در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار است به چه اهدافی برسد؟
در بخش ارز تلاش داریم مبادلات مربوط به اسکناس ارز و حواله‌جات ارزی را ذیل یک بازار ساختارمند و کارا به این سمت ببریم که کشف نرخ در این بازار مورد وفاق اکثریت فعالان اقتصادی و مردم باشد و عمده نیازها با این نرخ پاسخ داده شود. در بازار حواله‌جات ارزی ما پیش از این یک بازار برای کشف نرخ حواله نداشتیم و نهایت تلاشمان بر این است که فرآیند کشف نرخ با مکانیسم‌های بازار صورت گیرد. کشف نرخ صحیح در بازار حواله‌جات ارزی هم انگیزه صادرات و هم انگیزه بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه رسمی ارز کشور را افزایش می‌دهد و پس از مدتی با این موضوع مواجه خواهیم بود که عمده صادرکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ارز حاصل از صادرات را به کشور بر می‌گردانند. در کنار این، ابزارهای تامین مالی ارزی و پوشش ریسک ارز را در نظر گرفته‌ایم که به تدریج طی ماه‌ها و سال‌های آتی معرفی می‌شوند و باید به این نکته توجه داشت که قرار نیست یک بازار نوپا ظرف مدت چند ماه شکل بگیرد و نقشه آن کامل شود. کما اینکه ما این موضوع را در مورد بازار سرمایه هم در کشورمان داشته‌ایم و از سال ۸۴ با قانون بازار اوراق بهادار و نهادهایی مثل سازمان بورس و بورس‌های چهارگانه‌ای که شکل گرفت طی ۱۷ سال ما به چنین توسعه‌ای در بازار سرمایه رسیده‌ایم که می‌توان گفت نقشه بازار سرمایه ما نقشه کاملی است.
از سوی دیگر ما یک نقشه کامل در مورد بازار ارز و طلا نداشتیم و سعی می‌کنیم این نقشه را در قالب بازار مبادله ارز و طلای ایران شکل دهیم. در کنار بازار ارز در بحث طلا هم بانک مرکزی پیش از این حضوری در بازار طلا و سکه طلا نداشته، در حالی که طلا از دهه‌های گذشته هم یک متغیر مهم اقتصادی بوده و هم همه خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی بخشی از پس‌انداز خود را به شکل طلا نگهداری می‌کنند. به لحاظ فرهنگی یک دارایی سرمایه‌گذاری مناسب برای خانوارهای ایرانی تلقی شده است. بنابراین در بحث خرید و فروش شمش طلا و سکه طلا و ابزارهای مبتنی بر طلا و سکه طلا، نقش ایفا کنیم و از ارائه نرخ‌هایی که در بازار ارز و طلا کشف می‌شود و بعضا همخوانی با فضای واقعی اقتصاد کشور ندارد، جلوگیری کنیم. نقشه راه برای بانک مرکزی و مرکز مبادله مشخص است، اما هنوز کمتر از نیمی از این مسیر طی شده است.
برای مثال دلار چین با دلار ترکیه و امارات چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کارکرد متفاوت است، حواله قابل تبدیل به اسکناس است و کاملا قابل انتقال است و مبادلات آن خارج از سیستم رسمی کشور قابل انجام است، بنابراین برای ساماندهی به چنین بازار پیچیده‌ای به تمرکز، قوانین دقیق و زمان مناسبی احتیاج دارید و نمی‌توان توقع داشت، ظرف چند ماه این بازار به سامان برسد.
در دوره‌های مختلف روسای بانک مرکزی تلاش کرده‌اند که مرکزی را برای مرجعیت نرخ ارز ایجاد کنند، ولی توفیق لازم را نداشتند، علت عدم موفقیت آنها چه بوده و آیا بررسی این تجربیات برای تحقق اهداف مرکز مبادله صورت گرفته است؟
در دهه اخیر که نوسانات نرخ ارز و طلا در ایران بالا بوده است، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند که چنین نهادی را شکل دهند اما به هدف نرسیدند که دلیل اصلی آن شفاف نبودن موضوع برای دستگاه سیاست‌گذار بوده است. در سال‌های گذشته این اجماع وجود نداشته و مخالفت‌هایی حتی در مورد اصل ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در بازار ارز و طلا وجود داشته است.
اتفاقی که در دوره جدید افتاده این است که ما چه در بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار بازار پول و ارز و چه در بدنه دولت و حتی حاکمیت با یک اجماع روبرو هستیم مبنی بر اینکه ما باید به سمت تشکیل نهادی برویم که این نهاد امور اجرایی بازار ارز و طلا دنبال کند. در گذشته در کنار شفاف نبودن موضوع، ما با این تصمیم هم مواجه نبودیم که باید امور سیاست‌گذاری و امور اجرا از یکدیگر تفکیک شود. زمانی که سیاست‌گذار و مجری یکی است بحث چابک بودن، پاسخگویی و مطالبه را نخواهید داشت. تفکیکی که بین سیاست‌گذار و مجری در خیلی از نهادهای مالی دنیا اتفاق افتاده به این شکل که یک نهادی سیاست‌های کلی را مشخص و بر آن نظارت کند و نهاد دیگری آن سیاست‌ها را اجرا کند، کمک می‌کند که کار تا زمان اصابت به هدف ادامه پیدا کند و دو نهاد کنار هم پیش روند. بنابراین اکنون این اجماع حاصل شده که ما باید نهاد اجرایی و سیاست‌گذاری را تفکیک و یک نهاد جداگانه برای امور اجرایی راه‌اندازی کنیم.
نظر شما