آرژانتین یکی از معدود کشورهایی است که با وجود طراحی و اجرای سیاست‌های موفق در حوزه مدیریت تورم در اواخر دهه ۹۰ میلادی و حتی رویکردهای موفق مهار تورمی در هنگامه بحران مالی ۲۰۰۸ جهان و یک دهه پس از آن، از سال ۲۰۱۸ و به سبب تغییر غلط و ناکارآمد سیاست‌های کلان ملی در جهت ایجاد رشد اقتصادی فزآینده، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و سازوکارهای ضعیف بنیادین اقتصاد داخلی این کشور، دچار یک دوره شدید افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالارفتن محسوس نرخ تورم شد که تا به امروز نیز ادامه داشته و شرایط به مراتب بدتری در پایان سال ۲۰۲۴ برای آن متصور شده‌اند.

با این حال، از آنجا که حاکمیت سیاسی و اقتصادی آرژانتین، یک دوره شکوفایی و موفقیت در امر مدیریت تورمی را تجربه کرده است، به نظر میرسد که تبیین این مسیر پُر فراز و نشیب بیش از دو ده‌های حائز اهمیت باشد که دریابیم چگونه سیاست‌هایی که آغاز و ادامه آن به عنوان الگویی مهم در بین کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور برای مبارزه با تورم تلقی می‌شد، به یکباره در سراشیبی سقوط قرارگرفت.

سیاست‌هایی که نرخ تورم پایین را برای اقتصاد آرژانتین به ارمغان آورد

یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که موجب رقم خوردن تورم‌های پایین و تک رقمی در دهه ۹۰ میلادی و ادامه آن تا ربع قرن ۲۱، یعنی تا سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای مکانیزم مالی و بانکی آرژانتین شد، سیاست درون‌زایی اقتصادی بود.

در سال ۱۹۸۹ که کارلوس منعم، به ریاست‌جمهوری این کشور برگزیده شد، به عنوان رئیس حزب عدالت‌خواه آرژانتین، به مخالفت شدید با ترویج و توسعه سیاست‌های طرفدار سرمایه‌داری فراگیر در آمریکای لاتین پرداخت. وی معتقد بود که اقتصاد آن وقت آرژانتین، تبدیل به یک اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده شده است که توانایی رونق داخلی در صنایع و کسب‌وکارها را از دست داده و به سبب حجم عظیم واردات و سرعت بالای گردش پول در این کشور به سبب مبادلات مستمر برای تحقق اهداف مصرف‌گرایی شهروندان، دچار سندروم وابستگی به تورم بالا شده که ادامه این شرایط، منجر به ایجاد یک نظام اقتصادی منفعل و غیرمقاوم در برابر تکانه های درونی، بیرونی، بلایای طبیعی و بروز بحران‌های مالی و تورمی سال‌های آتی خواهد شد که سرانجام نظام سیاسی کشور را محکوم به فروپاشی و سقوط خواهد کرد.

بدین ترتیب از اواسط سال ۱۹۸۹، تیم اقتصادی کارلوس منعم متشکل از سیاست‌گذاران مالی و مقامات پولی و مدیران بانک مرکزی این کشور، به تغییر سازوکارهای اقتصادی و درون‌زایی اقتصاد خود طی یک برنامه ۳ ساله پرداختند. هدف آنها این بود که با تحول ساختاری، به نظام مالی دورن‌زا و برون‌نگر دست یابند که بتوانند موازنه منفی تجارت خارجی خود را مثبت کرده و با هدایت جریان مالی سرگردان به سمت حوزه صنعت، تولید و خدمات، از میزان تورم بالا بکاهند.

نتیجه فعالیت ۳۶ ماهه این تیم اقتصادی و اجرای سیاست‌های پولی دورن‌زا، دستیابی به نرخ تورم تک رقمی بود که تا بیش از دو دهه آینده نیز در اقتصاد آرژانتین ادامه یافت.

تصویب قانون متوازن سازی سطح هزینه‌کردها و درآمدهای دولت آرژانتین

در سال ۲۰۰۳ و با پیروزی نستور کیرشنر، نامزد طرفدار حزب کارگری در آرژانتین، وی اعلام کرد که تلاش‌های خود را برای امتداد و ادامه اصلاحات اقتصادی کارلوس منعم در جهت حفظ وضعیت مطلوب شاخص‌های کلان مالی این کشور به ویژه نرخ تورم، خواهد کرد. وی که مدت‌های مدیدی به عنوان دبیرکل "اوناسور"، اتحادیه کشورهای آمریکایی جنوبی، انجام وظیفه کرده بود، به خوبی بر اقلیم اقتصادی آرژانتین و چگونگی پیشبرد و دستیابی به اهداف کلان حاکمیتی اشراف داشت.

به همین دلیل در مهم‌ترین اقدام خود، لایحه اصلاح نظام هزینه-درآمد دولت آرژانتین را در قالب ۲۳ ماده و ۴۷ بند عملیاتی را جهت تصویب و تبدیل شده به قانون، به پارلمان این کشور تقدیم کرد. این لایحه، در جهت شفاف‌سازی ساختار هزینه‌کردهای درآمدی دولت آرژانتین به ویژه درآمدهای ارزی تنظیم شده بود و حذف بخشی از ردیف هزینه‌های تشریفاتی و غیرضرور دولتی که منجر به عدم جریان صحیح گردش بودجه در کشور می‌شد را خواستار شده بود. در سپتامبر ۲۰۰۳، پس از ۴۰ روز بحث و بررسی، سرانجام با انجام اصلاحات مرتبط، لایحه مذکور به تصویب نمایندگان مجلس آرژانتین رسید و به عنوان یک دستورالعمل حقوقی لازم‌الاجرا به نهادهای دولتی این کشور ابلاغ شد.

بسیاری از صاحب‌نظران مالی و اقتصادی آمریکای لاتین معتقدند که تصویب قانون متوازن‌سازی سطح هزینه‌کردها و درآمدهای دولت آرژانتین، در حفظ نرخ تورم پایین و تک‌رقمی در اقتصاد این کشور در بیش از یک دهه، نقش پُررنگی داشته است.

کاهش حجم تسهیلات غیرجاری، نجات بخش اقتصاد آرژانتین

بانک مرکزی آرژانتین نیز در مسیر مبارزه با تورم و تثبیت نرخ‌های تورمی مطلوب، نقش مهمی ایفا کرده است. در سال ۲۰۰۸ میلادی و همزمان با شیوع بحران مالی جهانی، اقتصاد آرژانتین نیز تحت شدیدترین تنش‌های مالی قرار گرفت که مهم‌ترین پیامد آن، در افزایش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها تبلور یافت. در این زمان بود که مقامات پولی این کشور برای مواجهه و خنثی‌سازی متغیرهای افزایش‌دهنده نرخ تورم، به سراغ یکی از گلوگاه‌های بحران‌آفرین صنعت بانکداری آرژانتین، یعنی نرخ بالای تسهیلات غیرجاری رفتند.

بدین ترتیب، بانکداران مرکزی آرژانتین طی یک برنامه ۵ ماهه، با کاهش بیش از ۶۰ درصدی در حجم وام‌های غیرجاری و مطالبات مشکوک‌الوصول نظام بانکی، موجب فروکش کردن سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و تثبیت نرخ تورم در نزدیکی‌های هدف‌گذاری مدنظر، شدند.

بلندپروازی‌های غیرکارشناسانه که نتیجه‌ای جز وقوع تورم سوزان در پی نداشت

از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی و با آغاز دوره ریاست جمهوری مائوریسیو ماکری، سیاستمدار میانه‌رو جناح راست، زمزمه‌ها برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام مالی و اقتصادی آرژانتین آغاز شد. مشاوران نزدیک به ماکری معتقد بودند که حاکمیت اقتصادی محافظه‌کار و ریسک‌گریز این کشور، موجب ایجاد رکود و عدم رونق اقتصادی در بیش از دو دهه اخیر شده و حال وقت آن رسیده که این انحصار داخلی شکسته شود.

بدین ترتیب، از مارس ۲۰۱۶، مهم‌ترین تغییر در سازوکار اقتصادی آرژانتین با تصویب میخکوب‌سازی ارز ملی این کشور یعنی پزو به دلار ایالات متحده، رقم خورد.

دولت جدید آرژانتین، به دنبال بلندپروازی‌های عوام‌فریبانه و زودبازده برای دستیابی به رشد فزاینده اقتصادی و تغییر در وضعیت شاخص‌های کلان مالی این کشور در کوتاه‌مدت بود. این زیاده‌خواهی‌های غیرمنطقی موجب شد که به سلسله‌ای از تصمیمات و تفکرات غیرعلمی و غیرکارشناسانه جامه عمل پوشانده شده و روند افزایش محسوس در نرخ تورم از سال ۲۰۱۷ میلادی آغاز شود.

از سوی دیگر، شیوع غیرمنتظره پاندمی کرونا در سال ۲۰۱۹ میلادی و افزایش پی در پی نرخ‌های بهره در اقتصاد ایالات متحده، که نتوانست از تورم افسارگسیخته در این کشور جلوگیری کند، سبب شد که تنش‌های هولناک مالی آمریکا، با شدت بیشتری به اقتصاد نحیف و میخکوب شده آرژانتین منتقل شده و دوران مدیریت موفق مقامات پولی در تثبیت نرخ‌های تورم تک رقمی و مطلوب به پایان برسد.

در حال حاضر، اقتصاد آرژانتین با تورم حدود ۲۰۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند که پیش‌بینی شده است تا پایان سال ۲۰۲۴، این میزان از مرز ۲۵۰ درصد نیز عبور کند.

منابع:

1. Cachanosky ,Nicolás & Julián Ferrelli Mazza, Federico(۲۰۲۱),” Why did inflation targeting fail in Argentina?”,The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume ۸۰, Pages ۱۰۲-۱۱۶, ISSN ۱۰۶۲-۹۷۶۹,

2. Ocampo, Emilio(۲۰۲۱),” A BRIEF HISTORY OF HYPERINFLATION IN ARGENTINA”, Working Paper, Serie Documentos de Trabajo, No. ۷۸۷, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), Buenos Aires

3. https://www.reuters.com/markets/europe/eating-is-luxury-argentina-inflation-falls-shoppers-still-feel-squeezed-۲۰۲۴-۰۶-۱۳/

4. https://www.brookings.edu/articles/lessons-learned-from-the-argentine-economy-under-macri/

5. https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-must-cut-inflation-boost-growth-by-andres-velasco-۲۰۲۴-۰۵

6. https://www.statista.com/statistics/۳۱۶۷۵۰/inflation-rate-in-argentina/