"ماریو مارسل"، سکاندار زبده نظام بانکی شیلی

بررسی داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که در طول دوره تصدی مارسل بر بانک مرکزی شیلی، بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی، بهبود یافته‌اند.

تولد، کودکی و نوجوانی ماریو مارسل در خانواده مهاجر اسپانیایی

"ماریو مارسل کولل"، در تاریخ ۲۲ اکتبر ۱۹۵۹، در منطقه مسکونی شلوغ و ضعیف ریپالاته در سانتیاگو پایتخت شیلی، به دنیا آمد. پدرش خورخه لوئیس مارسل کولل، یک تکنسین ساختمانی بود که توانست پس از سال‌ها تلاش، یک مغازه بسیار کوچک فروش مصالح ساختمانی در منطقه ریپالاته، راه‌اندازی کند. مادرش پترونیلا جولیا کاتالینا، یک معلم ادبیات بود که به دلیل شرایط سخت زندگی در شیلی، در یک رستوران محلی، مشغول به کار شده بود. پدر، مادر و پدربزرگ و مادربزرگش، در ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۷، از جنگ داخلی اسپانیا فرار کرده و بالاجبار با کشتی به شیلی آمده بودند. در واقع، والدین ماریو، هر دو ادامه تحصیلات دانشگاهی خود در اسپانیا را رها کرده و به شیلی مهاجرت کرده بودند و در شیلی نیز به دلیل مشکلات عدیده مالی، همه اعضای خانواده، حتی پدربزرگ و مادربزرگ سالخورده وی هم مجبور به کار کردن بودند. ماریو نیز تا ۱۳ سالگی، به همراه خواهر و برادر خود، همزمان با تحصیل در مدرسه ابتدایی، به شغل‌های پاره‌وقتی همچون دستفروشی، شستشوی ماشین‌ها و کارگری مشغول بود. اما توجه ویژه وی به درس و علم‌آموزی، خانواده مارسل را مجاب کرد که در جهت بهبود کیفیت تحصیلی فرزند خود، از اشتغال همزمان ماریو صرف‌نظر کرده و وی را در دبیرستان شبانه‌روزی "کاپی‌جانجو" که به مدرسه استعدادهای درخشان سانتیاگو معروف بود، نام‌نویسی کنند. طبق قوانین این مرکز آموزشی معتبر، دانش‌آموزانی که در سال اول دبیرستان، حائز رتبه ممتاز می‌شدند، امکان تحصیل رایگان در دوره بعدی را به دست می‌آوردند. علاقه و پشتکار شدید مارسل موجب شد که وی بتواند تمامی سال‌های تحصیلات متوسطه خود را به صورت رایگان در این مدرسه شبانه‌روزی سپری کرده و در ۱۸ سالگی و بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی از کاپی‌جانجو، با قبولی در آزمون وزارت علم، فرهنگ و هنر شیلی، در زمره واجدین شرایط برای دریافت بورسیه ملی تحصیلات دانشگاهی این کشور قرار گیرد (آکادمی علوم شیلی، ۲۰۲۳).

پرورش استعداد تحصیلی ماریو مارسل جوان در دانشگاه‌های شیلی و کمبریج

ماریا مارسل در سال ۱۹۷۷، موفق به دریافت بورسیه تحصیلی دانشگاه ملی شیلی، معتبرترین مرکز آموزش‌های آکادمیک این کشور شد و در رشته مدیریت بازرگانی و به مدت ۴ سال، با کسب نمرات درخشان در این مقطع و رشته به تحصیل پرداخت. در سال ۱۹۸۱، مارسل با احراز رتبه ممتاز A+ در پایان دوره لیسانس خود، مجوز حضور در لیست دانشجویان اعزام به خارج شیلی را به دست آورد و در همان سال، موفق به دریافت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد از دانشگاه کمبریج انگلستان شد. روند موفقیت‌های تحصیلی مارسل تا بدان جا ادامه پیدا کرد که پس از فارغ‌التحصیلی از مقطع فوق‌لیسانس در سال ۱۹۸۳، توانست بورسیه کامل تحصیل دانشجویان خارجی دانشگاه کمبریج برای مقطع دکتری را به دست آورده و با دریافت مقرری ماهانه ۲۵۰۰ پوند، دوره دکتری علوم اقتصادی و مالی را در این دانشگاه آغاز کند. سرانجام ماریو مارسل در سال ۱۹۸۶ با دفاع از رساله خود با عنوان "رویکردهای نوین مهار تورمی در دوره‌های بحران مالی" زیر نظر پروفسور مارک ساندرسون، دوران درخشان تحصیلات دانشگاهی خود در دانشگاه کمبریج را به پایان رساند (بانک جهانی،۲۰۲۳).

فعالیت‌های دانشگاهی و افتخارات علمی و آکادمیک ارزنده ماریو مارسل

استعداد تحصیلی، علاقه و احاطه کامل به مباحث علمی حوزه اقتصاد، بانکداری و مالی بین‌الملل در ماریو مارسل موجب شد که وی به طور مستقیم به حیطه تدریس و پژوهش‌های علمی و آکادمیک قدم بگذارد. مارسل در سال ۱۹۷۹ در حالی که هنوز دانشجو بود به عنوان محقق، به مرکز مطالعات آمریکای لاتین (Cieplan) پیوست. سپس همزمان با تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، در همین مرکز به عنوان دستیار پژوهشی و در نهایت محقق ارشد پژوهش‌های ملی، مشغول به‌کار شد. همچنین تا قبل از ریاست بر بانک مرکزی شیلی، ماریو مارسل تمام وقت به امور تحقیقاتی و دانشگاهی پرداخت، اما توانمندی بالا در مدیریت اجرایی و مشغله همزمان حضور در سمت‌های شغلی در رده‌های بالای ملی و بین‌المللی، امکان فعالیت پُررنگ آکادمیک را از وی گرفت. با این حال، مارسل هیچگاه به طور کامل از این اتمسفر خارج نشد و از سال ۱۹۷۹ تا به امروز قریب ۴۵ سال، به طور مستمر اما پاره‌وقت، به عنوان استاد اقتصاد، مالی، بانکداری، مدیریت و سیاست‌گذاری در دانشگاه‌های شیلی و بریتانیا مشغول به فعالیت بوده است (آکادمی علوم شیلی، ۲۰۲۳).

عمده تخصص ماریو مارسل در پژوهش‌ها، واحدهای تدریس دانشگاهی، تحقیقات تئوریک، کتب و مقالات علمی و ژورنالیستی در شاخه‌هایی نظیر"اقتصاد کلان"، "رویکردهای مهار تورمی"، "سیاست‌های پولی"، "نظام‌های پولی منطقه‌ای"، "نظام پولی بین‌الملل"،"چرخه‌های تجاری"،"بحران‌های اقتصادی و مالی"، "رویکردهای بانکداری نوین"، "سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نوین"،"تجارت بین‌الملل"،"تامین مالی نوین"،"مدیریت استراتژیک بانکی"، "بحران‌های بانکی" و"بانکداری سیستماتیک" است. وی در این سال‌ها، بیش از ۱۱۰ اثر منتشر شده در قالب مقالات علمی، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های متعددی در مجلات علمی اقتصادی و نشریات و جراید مطرح جهان مانند فایننس لاتینا، فایننس دیپلما، تایمز لاتینا، فوربس، واشنگتن پست، وال‌استریت ژورنال، بلومبرگ، فارن پارلیسی، نیویورک تایمز، فایننشال تایمز به چاپ رسانده است. همچنین در ۲۵ سال اخیر، مارسل به عنوان مشاور پروژه‌های تحقیقاتی در طیف گسترده‌ای از سازمان‌های بین‌المللی و دولتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، مکزیک، کلمبیا، پرو، اروگوئه، برزیل و ویتنام به فعالیت پرداخته است (فایننس لاتینا، ۲۰۲۳).

دوران حرفه‌ای شغلی ماریو مارسل تا قبل از ریاست بر بانک مرکزی شیلی

*کارشناس ارشد تحقیقات بین‌الملل، وزارت اقتصاد و دارایی شیلی، ۱۹۹۰-۱۹۸۶

*مشاور در امور اقتصاد کلان و برنامه‌های اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی شیلی، ۱۹۹۲-۱۹۹۰

*قائم مقام معاونت بودجه و سرمایه‌گذاری، وزارت اقتصاد و دارایی شیلی، ۱۹۹۴-۱۹۹۲

*دبیر اجرایی کمیته بین وزارتی برای نوسازی مدیریت عمومی، ۱۹۹۶-۱۹۹۴

*معاون وزیر و رئیس دپارتمان بودجه عمومی شیلی، وزارت اقتصاد و دارایی شیلی، ۱۹۹۸-۱۹۹۶

*مدیر اجرایی شیلی در بانک توسعه آمریکایی(IDB)، واشنگتن، ایالات متحده، ۲۰۰۰-۱۹۹۸

*مدیر توسعه سرزمینی در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)،پاریس، فرانسه ۲۰۰۴-۲۰۰۰

*رئیس کمیته مشورتی ریاست جمهوری شیلی در مورد اصلاحات بازنشستگی، ۲۰۰۶-۲۰۰۴

*رئیس کمیته حسابرسی داخلی، بانک مرکزی شیلی، ۲۰۰۸-۲۰۰۶

*معاونت ارزی و امور بین‌الملل، بانک مرکزی شیلی، ۲۰۱۲-۲۰۰۸

*رئیس هیات مدیره بانک مرکزی شیلی، ۲۰۱۴-۲۰۱۲

*قائم مقام ریاست بانک مرکزی شیلی، ۲۰۱۶-۲۰۱۴

(بنکر،۲۰۲۳/ بانک تسویه بین‌الملل،۲۰۲۳)

ماریو مارسل به عنوان سکاندار فدرال بانک شیلی انتخاب گردید

در نوامبر ۲۰۱۶، با پایان یافتن دوره ریاست روزانا ماریا آسونتا کوستا کوستا، رئیس وقت فدرال بانک شیلی، ماریو مارسل که مدت‌ها در سمت‌های مهم و حیاتی در این نهاد مشغول به کار بوده و در ۴ سال گذشته، ریاست هیات مدیره و قائم مقامی ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشته، به عنوان مناسب‌ترین گزینه از سوی ورونیکا میشل باشله جریا، رئیس‌جمهور وقت شیلی به پارلمان این کشور معرفی شد. در یکم دسامبر ۲۰۱۶، ماریو مارسل برای دفاع از برنامه ۶ ساله خود و دریافت رای اعتماد در مجلس قانون‌گذاری شیلی حاضر شد. نمایندگان پارلمان پس از استماع سخنان مارسل و استفاده از فرصت ۷۲ ساعته بحث و بررسی، در ۴ دسامبر ۲۰۱۶، با آرای قاطع و اکثریت، وی را برای حضور در این سمت انتخاب کردند. بدین ترتیب دوره ریاست ماریو مارسل بر بانک مرکزی شیلی از ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶ آغاز و تا ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، به طول انجامید. حضور مارسل در بانک مرکزی شیلی، مقارن با دوره ریاست جنت یلن و جروم پاول در صدر فدرال رزرو ایالات متحده بوده است (بانک مرکزی شیلی،۲۰۲۳)

خدمات، اقدامات و چالش‌های ماریو مارسل در مسند ریاست بانک مرکزی شیلی

*اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی، اولین اقدام جدی مارسل در بانک مرکزی شیلی

ماریو مارسل، در عرض چند ماه پس از تصدی پست خود به عنوان رئیس بانک مرکزی شیلی در سال ۲۰۱۶، با بحران اقتصادی فزاینده‌ای مواجه شد که ناشی از کاهش قیمت فرآورده‌ای معدنی، که بیش از ۷۰ درصد صادرات شیلی و در حدود ۶۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد بود. تا فوریه ۲۰۱۷، کاهش شدید حجم ارزآوری به داخل به سبب کاهش غیرقابل کنترل ارزش پول ملی شیلی، اقتصاد این کشور را تحت یک فشار شدید قرار داده و نظام مالی و اقتصادی شیلی را به سمت یک تورم افسارگسیخته و رکود عمیق، پیش برد. در این برهه از زمان، الزام یک برنامه‌ریزی عملیاتی اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع شیلی احساس می‌شد که ماریو مارسل تصمیم گرفت نرخ ارز را شناور کرده و حرکت فوری به سمت هدف‌گذاری تورمی را اعلام کند. در اولین اقدام برای اجرای مکانیزم مهار تورمی، مارسل سرعت اصلاح سیاست‌های تامین مالی بخش معدنی را افزایش بخشید تا با خروج این بخش مهم و حیاتی از رکود، گردش پول و به تبعیت از آن، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این کشور، یک روند منطقی پیدا کند. بدین ترتیب، این رویکرد جسورانه، نتایج مثبت قابل توجهی در اقتصاد شیلی به ویژه در حوزه مدیریت تورم و رکود، به طور همزمان به همراه داشت (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان، ۲۰۲۳).

ماریو مارسل در مصاحبه با خبرگزاری صندوق بین‌المللی پول، در باب علت اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد شیلی اعلام کرد که با نگاهی به تجربه کشورهای دیگر، هدف‌گذاری تورمی را به عنوان سیاستی دیدیم که کاهش تورم و حفظ مداوم آن را در سطح نسبتاً پایین را در اقتصاد ملتهب امروز شیلی، ممکن می‌سازد. البته، این سیاست می‌توانست برای بازارهای نوظهوری مانند کشور ما، چالش‌برانگیز باشد، زیرا بازارهای مالی آن نسبتا سطحی هست. لذا آنچه که در این میان اهمیت بیشتری داشت، اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد شیلی بود. زیرا مسئله انتظارات تورمی در بازارهای نوظهوری که در آن، عموم مردم دوره‌هایی از تورم بالا را تجربه کرده، به تورم بالا عادت کرده‌اند و باور ندارند که تورم پایین در بلندمدت قابل دستیابی است، چالش‌برانگیز بوده، هست و خواهد بود. به همین دلیل، در ابتدای فعالیت ما در بانک مرکزی شیلی، منتقدان زیادی نسبت به تصمیم اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی وجود داشت، زیرا شیلی به شدت به درآمد حاصل از استخراج، فرآوری و صادرات منابع معدنی متکی است. بسیاری معتقد بودند که این ویژگی اقتصاد ما اثربخشی هدف‌گذاری تورمی را محدود می‌کند. اما نتایج حاصل از برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد ما نشان داد که این تصمیم، در جای درست و زمان درستی، اتخاذ شد (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان، ۲۰۲۳).

برای دستیابی به این مهم، ماریو مارسل ابتدا ابزارهای مورد نیاز برای بازطراحی فرآیند و بستر تامین مالی حوزه محصولات و فرآورده‌های معدنی را توسعه داد که این ابزارها، استفاده از سیاست نرخ بهره را از طریق مکانیسم انتقال برای مدیریت تورم، ممکن ساخت. سپس، طی یک برنامه‌ریزی مدون، مارسل اقتصاد شیلی را به تدریج به سمت نرخ ارز منعطف‌تر حرکت داد، یعنی از یک نرخ ارز کاملاً مدیریت شده به یک نرخ شناور. مسئله مهم بعدی در روند همزمان مهار تورم و مدیریت رکود مارسل این بود که از آنجایی که هدف‌گذاری تورمی به کیفیت مدل‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها بستگی داشت، وی سعی کرد به وسیله تیم اجرایی تحت مدیریت خود در بانک مرکزی، این ظرفیت‌های بالقوه در زمینه بررسی، تبیین، رصد و عملیاتی‌سازی بهینه را نیز توسعه دهد (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان، ۲۰۲۳).

*عملیاتی‌سازی قانون مازاد ساختاری مثبت در اقتصاد شیلی توسط ماریو مارسل

یکی از مهم‌ترین اقدامات ماریو مارسل در سکان ریاست بانک مرکزی شیلی، تلاش برای عملیاتی شدن قانون مازاد ساختاری مثبت در اقتصاد شیلی بود. قبل از سال ۲۰۰۸ میلادی، دولت شیلی مقرراتی مبنی بر ایجاد سازوکاری که بتواند مازاد درآمدهای دولتی را در بخش‌های حیاتی و مورد نیاز اقتصاد این کشور سرمایه‌گذاری کند وجود نداشت، اما پس از بحران مالی ۲۰۰۸، اقتصاد شیلی در معرض یک ورشکستگی عمیق و تاریخی قرار گرفت که نشان می‌داد عدم برنامه‌ریزی و اجرای صحیحِ یک مکانیزم بهینه برای جلوگیری از هدر رفت هزینه کردهای غیرضرور از محل درآمدهای مازاد دولت، به شدت به چشم می‌خورد. با وجود ایجاد احساس ضرورت مبرم نسبت به فقدان چنین ساختاری، اما تحقق این امر در سال‌های آتی نیز به دلایل مختلف توسط دولت شیلی به تعویق افتاد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ و در بدو قرار گرفتن مارسل در مسند ریاست بانک مرکزی شیلی، اجرای آن با جدیت در پارلمان و دولت این کشور، دنبال شد. با ابتکار عمل و تلاش‌های ماریو مارسل و تیم اجرای تحت مدیریت وی در بانک مرکزی، در مارس ۲۰۱۷، قانون مازاد ساختاری مثبت در مجلس ملی شیلی به تصویب رسید و اجرای این سیاست مالی به طور رسمی از آوریل ۲۰۱۷ به تمامی نهادهای دولتی ابلاغ شد. در سال ۲۰۲۰ نیز با پیشنهاد مارسل، قانون مسئولیت مدنی نیز به قانون مازاد ساختاری مثبت الحاق شد که این امر موجب شد انباشت و سرمایه‌گذاری مازاد درآمدهای دولت، دارای یک جهت‌گیری صحیح‌تر، بهینه‌تر و شفاف‌تر شود. ماریو مارسل در نوامبر سال ۲۰۲۰، در کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده با جراید مختلف داخلی و خارجی برای اعلام این خبر، افزود که رسالت اصلی ما در اجرا و پیاده‌سازی قانون مازاد ساختاری مثبت، سرمایه‌گذاری مولد و بهینه درآمدها و دارایی‌های مازاد قابل توجه دولت شیلی در راستای ارائه خدمات اجتماعی آینده‌نگر و تحقق اهداف مسئولیت‌پذیری ملی در جهت ارتقا سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی تمامی شهروندان این کشور و آمادگی برای عبور کم‌هزینه‌تر از بحران‌های مالی قریب‌الوقوع در آینده است. وی همچنین اعلام کرد که این قانون، مشمول درآمدها و سرمایه‌های انباشت‌شده تمامی نهادها، وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و ارکان اصلی دولت مرکزی شیلی اعم از عناصر اصلی بخش دولتی، بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی، بخش نظامی و شهرداری‌ها می‌شود. مارسل در این کنفرانس پیش‌بینی کرد که پیاده‌سازی این قانون موجب افزایش حجم سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی، افزایش تدریجی سرمایه بانک مرکزی و افزایش سرمایه صندوق ثبات اقتصادی و اجتماعی شیلی خواهد شد. بدین ترتیب، از سال ۲۰۱۷ تا به امروز، ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد شیلی، به اضافه سالانه افزایش ۲۰ درصدی در این مقدار، به عنوان انباشت درآمدهای مازاد دولت برای هزینه‌کردهای اجتماعی و رفاهی فوق‌الذکر در نظر گرفته می‌شود. همچنین به گفته ماریو مارسل، اجرای این قانون، متضمن ایجاد تغییرات مثبت جزئی و تدریجی در ابزارهای مالی در پاسخ به شوک‌های اقتصادی بوده و توانسته مزایای جبران‌کننده در کنترل نوسانات تورمی داشته باشد (فایننشال تایمز، ۲۰۲۲).

*کاهش شکاف سیاست‌های پولی و مالی در بدنه اقتصادی دولت شیلی در دوره مارسل

یکی دیگر از تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات اجرایی موثر ماریو مارسل در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی شیلی، کاهش شکاف سیاست‌های پولی و مالی در بدنه اقتصادی دولت شیلی بود. مارسل با اجرای برنامه‌های خرید دارایی به عنوان ابزاری بهینه، کارا و جدید در سیاست پولی مدرن، موجب کم‌شدن این شکاف شد. در مقابل این اقدام، برخی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان اهل شیلی، به ویژه دانشگاهیان این کشور، دست به انتقادات شدید از وی زدند. آنها معتقد بودند که با تمرکز بر چنین تصمیمی، رسالت بانک مرکزی شیلی، از اولویت‌های اصلی خود یعنی ثبات قیمتی، کاهش بیکاری و کاهش تنش‌های پولی، دور شده است، در حالی که بررسی داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که در طول دوره تصدی مارسل بر بانک مرکزی شیلی، بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی، بهبود یافته‌اند (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان، ۲۰۲۳).

*ابتکار تبدیل شیلی به مرکز مالی سبز و اقتصاد حامی محیط زیست در جهان

در سال ۲۰۲۰، ماریو مارسل در نشست مدیران اقتصادی کابینه دولت شیلی با رئیس‌جمهور این کشور، پیشنهاد اجرای طرحی مبنی بر تبدیل اقتصاد شیلی به یک مرکز مالی حامی محیط زیست و توسعه و گسترش صنایع، تولیدات و خدمات پایدار و سبز را ارائه کرد. در این جلسه، طرح پیشنهادی مارسل، مورد استقبال مقامات بلندپایه اجرایی این کشور قرار گرفت و رئیس‌جمهور وقت شیلی، سباستین پینیه‌را، که خود یک اقتصاددان دانشگاهی و آگاه به حوزه های جدید حکمرانی خوب بود، دستور تامین بودجه برای پیاده‌سازی این طرح ملی و بین‌المللی را صادر کرد. جوهر اصلی در بسته پیشنهادی مارسل، افزایش انتشار اوراق قرضه دولتی و افزایش حجم استقراض دولت از مردم با هدف راه‌اندازی و توسعه پُرشتاب در صنعت انرژی های تجدیدپذیر و گسترش تولیدات و خدمات مبتنی بر توسعه پایدار محیط زیستی از طریق مشارکت مالی مردمی و تخصیص سهم به همه شهروندان این کشور به سبب حضور در این پروژه ملی در طی یک برنامه ۴ ساله برای تبدیل شیلی به یک مرکز مالی سبز نوظهور بود (بانک تسویه بین‌الملل،۲۰۲۳).

در ژوئن ۲۰۲۰، ماریو مارسل طی کنفرانس خبری مشترک بانک مرکزی شیلی و بانک جهانی در سانتیاگو پایتخت این کشور، از گام های مختلف طراحی و پیاده‌سازی این برنامه اقتصادی کلان، پرده برداشت. انتشار اوراق قرضه ملی در جهت تجهیز صنایع برای استخراج و فرآوری عناصر لیتیوم و مس، به عنوان دو ماده معدنی کلیدی در توسعه فناوری‌های آینده‌محور و پُرتقاضا در درایو کربن زدایی مبتنی بر تکنولوژی‌های ارتقا یافته، یکی از اصلی‌ترین اهداف عملیاتی این برنامه است. مارسل در ادامه می‌افزاید که ما در فرآیند اجرای این پروژه ملی، به دنبال گسترش بیشتر در اندازه و عمق بازار سرمایه داخلی سبز و حامی محیط‌زیست با مشارکت و حمایت و ایجاد سودآوری برای شهروندان خود هستیم. لذا ۸۰ درصد تامین مالی این پروژه به صورت استقراض داخلی و ۲۰ درصد آن از طریق استقراض بین‌المللی خواهد بود. ماریو مارسل در این کنفرانس اعلام کرد که شیلی به دنبال گسترش اوراق قرضه سبز و بدهی‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، از جمله تسهیل ارائه اوراق قرضه سبز توسط بخش خصوصی است (بانک تسویه بین‌الملل،۲۰۲۳).

این ابتکار عمل ماریو مارسل موجب شد که شیلی در سال ۲۰۲۲، به عنوان کشور پیشگام در تامین مالی حامی محیط‌زیست شناخته شود و بانک مرکزی این کشور به عنوان یک ناشر مستقل، اولین اوراق قرضه ویژه تامین سرمایه در این حوزه را منتشر کند. فعالیت‌های مارسل موجب شده که در سال‌های اخیر، کشورهای بیشتری از منطقه آمریکای لاتین و بازارهای نوظهور در جهان، به سوی سرمایه‌گذاری در رویکردهای تامین مالی سبز و توسعه پایدار ترغیب شوند. مارسل اعلام کرده که در پایان سال ۲۰۲۲، حدود دو میلیارد دلار تراکنش سبز داشته‌ایم که طبق برنامه‌ریزی مشترک بانک مرکزی و وزارت دارایی شیلی، این رقم در سال ۲۰۲۶، می‌بایست به بیش از ۵۰ درصد مقدار فعلی، افزایش یابد. همچنین مارسل در راستای توسعه فرامرزی و بین‌المللی این طرحملی، از بازگشایی درب‌های مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی در صنعت تولید هیدروژن سبز (بدون آسیب به محیط‌زیست) در شیلی خبر داد و اعلام کرد که در پاسخ به قانون کاهش تورم ایالات متحده، ما در حال بررسی اعتبارات مالیاتی بالقوه برای تشویق تولید هیدروژن سبز در شیلی برای متقاضیان خارجی هستیم. وی در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۲۰۲۲ عنوان کرد که شیلی به عنوان یک اقتصاد کوچک و باز تجاری، پتانسیل بالایی در راه‌اندازی بسترهای صنعتی پاک و تولید محصولات سبز برای بسیاری از کشورهای جهان را دارد (بانک تسویه بین‌الملل،۲۰۲۳).

فعالیت‌های ماریو مارسل پس از خروج از بانک مرکزی شیلی

ماریو مارسل، در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ و پس از اتمام دوره خدمت ۶ ساله خود در مقام ریاست بانک مرکزی شیلی، به درخواست فونت گابریل بوریک، رئیس جمهور جدید شیلی، از این جایگاه شغلی خارج و در ۱۱ مارس ۲۰۲۲، به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی این کشور، منصوب شد. مارسل از سال ۲۰۲۲ تا به امروز، علاوه بر مقام وزارت، در سمت‌های علمی و شغلی زیر نیز مشغول به فعالیت بوده است:

-محقق ارشد و پژوهشگر افتخاری در مرکز مطالعات آمریکای لاتین (Cieplan)

-استاد مدعو حوزه اقتصاد مالی و بانکی در دانشگاه ملی شیلی

-استاد مدعو حوزه سیاستگذاری اقتصادی در دانشگاه کمبریج بریتانیا

-استاد مدعو حوزه سیاستگذاری بانکی بین‌الملل در امپریال کالج لندن

-مشاور اقتصادی و مالی در هلدینگ آگوآس متروپلیتن

-مشاور اقتصادی و مالی در شرکت بزرگ ترنسلکت

-مشاور ویژه رئیس بانک مرکزی السالوادور

-مشاور ویژه رئیس فدرال بانک مکزیک (بلومبرگ،۲۰۲۳)

منابع: