چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۸

روسای بانک‌های مرکزی جهان درآئینه تاریخ/

جواهری که اقتصاد مراکش را نجات داد

پیش‌بینی میشود با اقدامات جواهری در بانک مرکزی مراکش و اجرای برنامه راهبردی سه‌ساله جدید در سال ۲۰۲۴، متوسط تورم تقریباً از سطح پیش‌بینی‌شده امسال، به نصف کاهش یابد.

تولد، کودکی و نوجوانی عبداللطیف در خانواده‌ای کارگر و محله فقیرنشین

عبداللطیف زید محمد جواهری، در ۲۳ آوریل ۱۹۳۹، در شهر فاس، پایتخت کهن مراکش و سومین شهر بزرگ این کشور پس از کازابلانکا و رباط، در محله‌ای فقیرنشین و در خانواده‌ای کارگر، به دنیا آمد. پدرش، هیثم رشید جواهری، کارگر کشتی‌های باری غول‌آسای فرانسوی بود که قسمت اعظم ماه‌های سال را در آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها بر روی عرشه کشتی به سر می‌برد. مادرش، سمیره تبعمرانت حسون، زنی خانه‌دار بود که گاهی اوقات برای کمک به امرار معاش خانوادگی، به عنوان کارگر نظافتچی، به منازل مردم می‌رفت. همین امر موجب شده بود که سمیره در منزل یکی از مهندسین فرانسوی مقیم مراکش، از طریق فرزندان این خانواده، خواندن و نوشتن را آموخته و به زبان فرانسوی مسلط شود (بریتانیکا، ۲۰۲۳).

عبداللطیف و ۹ خواهر و برادر دیگرش، به دلیل شرایط سخت معیشتی خانواده، قادر به رفتن به مدرسه نبودند. لذا همه آنها، مقدمات خواندن، نوشتن و روخوانی قرآن را در منزل از مادر آموختند. از بین فرزندان هیثم رشید جواهری، استعداد شگرف تحصیلی عبداللطیف توسط مادر کشف شد و والدین وی تصمیم گرفتند با هر سختی و مشقتی هست، هزینه تحصیلش را فراهم کنند. بنابراین با مساعدت خانواده مهندس فرانسوی مقیم مراکش، عبداللطیف برای آغاز دوره رسمی تحصیلی، به یک مدرسه شبانه‌روزی در رباط فرستاده شد. در ادامه این مسیر و پس از کسب نمرات عالی در مقطع ابتدایی، وی امکان شروع تحصیلات دوره متوسطه خود را در مهم‌ترین دبیرستان مراکش، یعنی السلاقیه، پیدا کرد. عبداللطیف در ۱۷ سالگی، موفق به اخذ مدرک دیپلم خود شد و به دلیل علاقه وافر به تحصیل و سطح علمی بالا، توسط مدیران مدرسه السلاقیه، در لیست دریافت‌کنندگان بورسیه تحصیلات دانشگاهی وزارت منافع عامه مراکش، قرار گرفت (اتحادیه بانک‌های عربی و فرانسوی، ۲۰۲۳).

ورود به دانشگاه ملی رباط و آغاز مسیر موفقیت آکادمیک

عبداللطیف جواهری در سال ۱۹۵۷، با شرکت در آزمون بورسیه تحصیلی ملی مراکش و کسب رتبه دوم در این آزمون، در رشته حقوق به دانشگاه القرویین مراکش راه پیدا کرد. وی در سال ۱۹۶۰ و پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع لیسانس، به عنوان اولین سری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه ملی رباط در رشته "وکالت و امور مالی"، به این دانشگاه پا گذاشت. به گفته اساتید دپارتمان حقوق این مرکز معتبر آموزشی، عبداللطیف از استعدادهای تحصیلی ممتازی بود که می‌توانست در آینده اقتصادی و سیاسی مراکش، نقش مهمی را ایفا کند. وی در سال ۱۹۶۲ با دفاع از رساله پایان تحصیلات تکمیلی خود با عنوان "حقوق اقتصادی مراکش در مجامع بین‌المللی"، فارغ‌التحصیل شد. با اینکه عبداللطیف، امکان ادامه تحصیل و حضور در مقطع دکتری در خارج از مراکش را نیز داشت، اما اثرات ناشی از فقر متحمل شده در دوران کودکی، وی را سریعا به سوی بازارکار و آغاز فعالیت شغلی سوق داد (بریتانیکا، ۲۰۲۳).

اقدامات درخشان علمی و پژوهشی عبداللطیف جواهری را بشناسید

عبداللطیف زید محمد جواهری، با اینکه سالهاست در سمت‌های مختلف اجرایی داخلی و بین‌المللی به خدمت مشغول است، اما از اتمسفر علمی و آکادمیک نیز دور نشده و بیش از ۶۰ سال است که با عناوین علمی مختلف و گوناگونی نظیر استاد پژوهشی، استاد علمی، استاد مدعو، پژوهشگر ارشد علمی، پژوهشگر مدعو، مترجم علمی، مولف دانشگاهی، یادداشت نویس ارشد علمی، سرویراستار و سرمقاله‌ نویس در نشریات معتبر دنیا و جهان عرب، در حوزه اقتصاد، حقوق و حقوق بین‌الملل به فعالیت پرداخته است.

عمده تخصص عبداللطیف جواهری در پژوهش‌های علمی، تدریس دانشگاهی، تحقیقات تئوریک، کتب و مقالات علمی و ژورنالیستی در شاخه‌هایی نظیر "حقوق بین‌الملل"، "حقوق اقتصادی"، "حقوق و قراردادهای بین‌المللی"، "اقتصاد انرژی"، "سیاست‌های پولی"، "مولفه‌های ثبات مالی"، "مولفه‌های بحران‌های بانکی"، "مولفه‌های ریسک در حوزه پولی و بانکی"، "بانکداری نوین" و "مشارکت‌های بین‌المللی بین بانکی" بوده است. (اتحادیه بانک‌های عربی و فرانسوی، ۲۰۲۳)

همچنین بخش مهم دیگری از فعالیت‌ها و اقدامات علمی و آکادمیک عبداللطیف جواهری، مشتمل بر نگارش و چاپ کتب دانشگاهی و تخصصی در زمینه حقوق و اقتصاد بوده است:

-کتاب "حقوق عمومی اقتصاد"، ۱۹۷۰

-کتاب "حقوق قراردادهای بین‌المللی"، ۱۹۷۷

-کتاب "اقتصادهای عربی"، ۱۹۸۵

-کتاب "حقوق بانکی در بستر بین‌الملل"، ۱۹۹۰

-کتاب "اقتصاد انرژی جهان عرب"، ۱۹۹۴

-کتاب "حقوق بین‌الملل اقتصاد مراکش"، ۱۹۹۵

-کتاب "ورود به عرصه بانکداری نوین"، ۲۰۰۴

-کتاب "بحران مالی ۲۰۰۸ و تاثیرات آن بر اقتصاد عربی"، ۲۰۰۹

-کتاب "بحران مالی ۲۰۰۸ و تاثیرات آن بر اقتصاد جهان"، ۲۰۱۰

-کتاب "تفکر سیستماتیک در بانکداری"، ۲۰۱۴

-کتاب "ریسک‌های سیستماتیک در بانکداری"،۲۰۱۶

-کتاب "تلاش برای عبور از بحران‌های آتی"، ۲۰۱۸

-کتاب "اقتصاد بانکداری جهانی و نیازهای امروز ما"، ۲۰۲۰

-کتاب "مشارکت‌های بین‌المللی بین بانکی و رویکردهای نوین"،۲۰۲۲ - (آمازون، ۲۰۲۳)

دوران حرفه‌ای شغلی عبداللطیف جواهری تا قبل از ریاست بر بانک مرکزی مراکش

عبداللطیف جواهری اولین تجربه شغلی خود را در بانک المغرب در سال ۱۹۶۲ آغاز کرد و تا سال‌ها در این نهاد مالی معتبر، به خدمت مشغول بود:

-کارشناس حقوق مالی، ۱۹۶۴-۱۹۶۲

-کارشناس بازرسی حقوقی، ۱۹۶۷-۱۹۶۴

-کارشناس ارشد بازرسی حقوقی، ۱۹۷۰-۱۹۶۷

-سرپرست منابع انسانی بخش حقوقی و مالی، ۱۹۷۳-۱۹۷۰

-سرپرست اعتبارات بانکی، ۱۹۷۵-۱۹۷۳

-قائم مقام بانک المغرب، ۱۹۷۸-۱۹۷۵

-نماینده ویژه نخست‌وزیر مراکش در اصلاحات شرکت‌های دولتی، ۱۹۸۱-۱۹۷۸

-وزیر اقتصاد و دارایی مراکش، ۱۹۸۶-۱۹۸۱

-رئیس و مدیرعامل بانک تجارت خارجی مراکشMarocaine du Commerce Extérieur (BMCE) ، ۱۹۹۵-۱۹۸۶

- رئیس گروه حرفه‌ای بانک‌های مراکش (GPBM)، ۱۹۹۵-۱۹۸۶

-مشاور ارشد صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک تسویه بین‌الملل، ۲۰۰۲-۱۹۹۵

- صندوق بازنشستگی ملی مراکش (CIMR)، ۲۰۰۳-۲۰۰۲ (اتحادیه بانک‌های عربی، ۲۰۲۳)

آغاز سکانداری عبداللطیف جواهری در بانک مرکزی مراکش

عبداللطیف جواهری، رکورددار یکی از طولانی‌ترین دوران ریاست بر فدرال بانک‌های جهان عرب است. در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۳ و با پایان دوره ماموریت، محمدحسام عبدالرشید، شورای عالی اقتصادی مراکش در جلسه‌ای مشترک با شورای پادشاهی این کشور و رئیس پارلمان مراکش، اقدام به بررسی کاندیدای اصلح برای احراز پست ریاست بانک مرکزی مراکش کردند. در بین گزینه‌های مطروحه، ابتدا تمایل و خواست شورا به ادامه فعالیت عبدالرشید در این سمت بود که وی به دلیل دریافت پیشنهاد ریاست بانک توسعه عربی، از بین کاندیداها حذف شد و تنها گزینه اصلح پیشرو و به ویژه مورد نظر شورای پادشاهی مراکش، عبداللطیف جواهری بود. به این ترتیب، در مارچ ۲۰۰۳، جواهری با اکثریت آرا به عنوان رئیس بانک مرکزی این کشور برگزیده شد. دوران طولانی ریاست ۲۰ ساله عبداللطیف بر فدرال بانک مراکش که هنوز نیز ادامه دارد، مقارن با دوره ریاست آلن گرینسپن، بن برننکی، جنت یلن و جروم پاول در فدرال رزرو ایالات متحده بوده است (بانک مرکزی مراکش،۲۰۲۳).

اقدامات و چالش‌های عبداللطیف جواهری در مسند ریاست بانک مرکزی مراکش

*ابتکار طراحی و اجرای برنامه‌های راهبردی مالی بهینه سه ساله در بانک مرکزی مراکش

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که عبداللطیف جواهری در بدو ورود به بانک مرکزی مراکش پایه‌گذاری کرد، ابتکار طراحی و اجرای برنامه‌های راهبردی سه‌ساله در فدرال بانک مراکش بود. در واقع، این اولین بار در تاریخ اقتصاد و بانکداری کشورهای عربی است که رئیس بانک مرکزی یک کشور، بدون توجه به دوره زمانی ماموریت خود، اقدام به نگارش و پیاده‌سازی برنامه‌های استراتژیک می‌کرده است. عبداللطیف جواهری در اولین کنفرانس خبری خود پس احراز این پست، در مارچ ۲۰۰۳ اعلام کرد که اگر نهادهای اقتصادی مراکش بتوانند به بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های راهبری طراحی‌شده توسط بانک مرکزی در هر دوره سه‌ساله، عمل کنند، قطعا در سال‌های آتی شاهد رشد و توسعه همگن، متوازن و روزافزون اقتصاد مراکش در عرصه‌های داخلی و بین‌الملل خواهیم بود. در همین راستا، اولین برنامه راهبردی در سال ۲۰۰۳ توسط تیم اجرایی جواهری طراحی و در قالب ۳۴۵ صفحه، به عنوان یک راهنمای کاربردی و عملیاتی تهیه شده و به وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت منافع عامه، سازمان گمرکات مراکش، سازمان توسعه اقتصاد بین‌الملل مراکش و سازمان دولتی همکاری‌های جهان عرب، ابلاغ شد (اتحادیه بانک‌های عربی، ۲۰۲۳).

به عنوان نمونه، در آخرین برنامه راهبردی مربوط به دوره ۲۰۲۳-۲۰۱۹، موارد ابلاغی زیر توسط تیم فنی و اجرایی عبداللطیف جواهری طراحی و ارائه شده است:

-در برنامه راهبردی ۲۰۲۳، در شرایط ملی با عملکرد ضعیف اقتصادی، بانک‌ها مکلف شدند تا سهم عملیاتی خود را فراتر از چارچوب مداخله سنتی در بازار انجام دهند. زیرا با توجه به سیاست‌های عمومی و در الگوی کلی توسعه اقتصادی مراکش، تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات آنها در مورد مسائل اقتصادی، به طورگسترده‌ای در برآیند کلی آتی اقتصادی مراکش به ویژه بر مولفه‌های اقتصاد کلان، اثرگذار خواهد بود.

-بانک مرکزی مراکش، به عنوان یک مرجع پولی، تمام کمک‌های خود را در خدمت به کشور و حفظ ثبات قیمت‌ها و تضمین ثبات مالی و شمول مالی ادامه خواهد داد. از این نظر، فدرال بانک، روند انعطاف‌پذیری تدریجی رژیم نرخ ارز و انطباق سیاست پولی خود را ادامه خواهد داد و به همین ترتیب، همچنان به همسویی بخش بانکی با استانداردهای بین‌المللی و تحکیم سیستم‌های نظارت و کنترل خود ادامه داده و عملکرد و امنیت سیستم‌ها را تقویت خواهد کرد.

-در محیطی که بانک‌های مرکزی با توسعه دارایی‌های رمزنگاری به چالش کشیده می‌شوند، فدرال بانک مراکش، مسائل مرتبط را نیز رصد می‌کند و با کمک سایر نهادهای نظارتی تاثیر آنها را بر سیستم مالی ملی از نظر ریسک‌ها و مقررات بررسی می‌کند.

-در حوزه تامین مالی اقتصاد نگرانی‌های ملی وجود دارد که بانک مرکزی مراکش در نظر دارد تلاش‌های خود را برای کمک به بهبود این امر، مضاعف کند. به این ترتیب، علاوه بر تمایل به ایجاد یک چارچوب حاکمیتی مناسب، فدرال بانک مراکش قصد دارد به طور فعال در استقرار استراتژی شمول مالی ملی مشارکت کند و حضور خود را در بخش‌های مختلف این زمینه، به ویژه از نظر آموزش اقتصادی، افزایش دهد.

-همچنین بانک مرکزی مراکش تلاش خواهد کرد بنیه علمی خود را افزایش بدهد تا تغییرات و چالش‌های مالی پیشرو را با درصد خطای کمتری، پیش‌بینی و درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کند. همچنین بانک مرکزی متعهد می‌شود که مکانیزم پردازش و جمع‌آوری داده‌های خود را به ‌منظور افزایش اطمینان از غنای خروجی‌ها و ورودی‌های آماری و دسترسی بیشتر به کسب‌وکارها و اکوسیستم خود، بازبینی کند. (صندوق پولی جهان عرب، ۲۰۲۳)

*ارتقا و بهبود سطح مولفه‌های کلان اقتصادی در دوره ریاست عبداللطیف جواهری

یکی از مهم‌ترین اقدامات جواهری در دوره ۱۰ ساله مدیریت خود بر بانک مرکزی مراکش از ۲۰۰۳ تا به امروز، تلاش برای بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور بوده است:

جدول۱. وضعیت کلی شاخص۲های کلان اقتصادی مراکش در سال‌های اخیر

جواهری که اقتصاد مراکش را نجات داد

منبع: https://www.focus-economics.com/countries/morocco/

مراکش در زمان ریاست جواهری، چالش‌های مختلف اقتصادی از جمله شوک‌های داخلی و بین‌المللی ناشی از خشکسالی، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ و همه‌گیری کرونای ۲۰۲۰ را تجربه کرد، اما به دلیل برنامه‌ریزهای راهبری مدون سه‌ساله، توانست بسیاری از این چالش‌ها را با کمترین هزینه، پشت سر بگذارد.

نمودار۱. وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP)در دوره مدیریت جواهری

جواهری که اقتصاد مراکش را نجات داد

منبع:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?end=۲۰۲۲&locations=MA&start=۲۰۰۳

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP)در طی این سال‌ها با درایت و برنامه‌ریزی عبداللطیف جواهری به ویژه با حمایت از تولید داخلی، ارائه تسهیلات صادراتی به صاحبان کسب‌وکارهای مراکشی، معافیت مالیاتی مشاغل ملی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپای فناورانه و نوآورانه، رشد تدریجی، صعودی و مستمری را به خود دید و حتی در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، بالاترین رشد GDP را در بین کشورهای آفریقایی تجربه کرد. اما در بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ مقدار این شاخص، به دلیل زلزله و خشکسالی به وقوع پیوسته، از ۷.۹ به ۱.۲ درصد کاهش یافت. این شوک در حوزه تولید ناخالص داخلی واقعی، فشارهای تورمی ناشی از عرضه را برانگیخت.

همین امر موجب شد، نرخ تورمی که در ۱۸ سال گذشته و از آغاز حضور عبداللطیف جواهری، در محدوه هدف‌گذاری ۲ تا ۴ درصد قرار گرفته بود، به یکباره افزایش یابد و به ۸.۵ درصد در فوریه ۲۰۲۳ برسد. این مسئله چند ماهی در همین سال به طور نامتناسبی بر خانواده‌های فقیر تاثیرگذاشت و جواهری یک برنامه فوری اضطراری برای مقابله با تورم فزاینده را، طراحی و پیاده‌سازی کرد. اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی مراکش شامل یارانه‌های هدفمند، تنظیم قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک و انقباض پولی کوتاه‌مدت بود. این بسته سیاستی، فشار قابل‌توجهی را از مالیه عمومی مراکش، تخلیه کرد و پویایی درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی، باعث کاهش کسری بودجه (از ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) شد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط افزایش یافت (از ۶۸.۹ به ۶۹.۴).

در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، تورم مراکش از ۵ درصد ماه آگوست، به ۴.۹ درصد کاهش یافت که عمدتاً منعکس‌کننده افزایش ملایم‌تر قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی است. پیش‌بینی می‌شود با اقدامات جواهری در بانک مرکزی مراکش و اجرای برنامه راهبردی سه‌ساله جدید در سال ۲۰۲۴، متوسط تورم تقریباً از سطح پیش‌بینی‌شده امسال، به نصف کاهش یابد و این امر نیز به دلیل تأثیرات تاخیری نرخ‌های بهره بالاتر است.

عبداللطیف جواهری معتقد است اصلاحات در حال انجام، پاسخی مقرون به صرفه‌تر و عادلانه‌تر به شوک‌های آتی اقتصادی در مراکش است. این اصلاحات عمدتاً بر بخش‌های مالی اقشار ضعیف متمرکز است، زیرا مقامات تصمیم دارند خدمات عمومی کلیدی را هم از نظر دسترسی و هم از نظر کیفیت بهبود بخشند. لذا به نظر میرسد مجموعه تصمیمات و اقدامات سیاستی بانک مرکزی تحت مدیریت جواهری، با کاهش تنش‌های اقتصادی جهانی و افزایش تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات، بهبود نسبی را تجربه کند، به طوریکه پیش‌بینی می‌شود رشد به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ بهبود خواهد یافت، که این امر ناشی از تقاضای داخلی است. (اتحادیه بانک‌های عربی، ۲۰۲۳).

*طراحی و تصویب قانون جدید بانکداری مراکش در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی

یکی از مهمترین اقدامات عبداللطیف جواهری در دوران مدیریت خود بر فدرال بانک مراکش، طراحی و تصویب قانون تعیین وضعیت جدید بانکداری این کشور در جهت حرکت به سوی استقلال بیشتر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و نظارت‌های بانکی بود. جواهری در سخنرانی آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ اعلام‌ کرد که بهبود کارایی در زمینه‌های حقوقی، قانونی و نهادی اتمسفر بانکداری مراکش، مستلزم بازنگری در مقررات حاکم بر بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر، بسترهای ملی و بین‌المللی مالی و اقتصادی و سیاسی مراکش، دستخوش تحولات مهمی شده است که نمونه‌های شاخص آنها در تغییرات انجام‌شده در مقررات پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، لازم‌الاجرا شدن بندهای اقتصادی قانون اساسی سال ۲۰۱۱ در سطح ملی، آغاز اصلاحات نظام نرخ ارز و باز شدن بازارهای مالی به روی بازیگران جدید است. حال امروز پس از ۱۱ ماه تلاش بی‌وقفه متخصصان و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی داخلی و خارجی، اعلام می‌کنم که لایحه ۱۱۲ بندی بانکداری نوین، تدوین شده و به زودی برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به پارلمان مراکش ارسال میشود.

این لایحه در آگوست ۲۰۱۷ به تصویب شورای دولت رسیده و برای بررسی به مجلس مراکش تقدیم شد. در طول فرآیند طولانی و دوساله تبیین و تصویب این قانون، نمایندگان پارلمان، چندین اصلاحیه پیشنهادی را در بندهای اعلامی از سوی جواهری اعمال کردند. پس از برگزاری ۲۷ جلسه اختصاصی نمایندگان مجلس برای رسیدگی به وضعیت این لایحه، سرانجام قانون بانکداری نوین مراکش در ۱۵ جولای ۲۰۱۹ تصویب و در بولتن رسمی بانک مرکزی مراکش منتشر شد.

قانون جدید بانکداری مراکش، استقلال بانک مرکزی را برای کارایی بیشتر در عمل و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها تقویت کرد و حوزه مداخله این نهاد را در راستای ماموریت‌هایی که اکنون مسئولیت آن را بر عهده دارد، توسعه داده و همچنین استانداردهای حکمرانی خوب در حوزه بانکی را بهبود بخشید.

در قانون بانکداری نوین مراکش، استقلال کامل بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های پولی، از اعم موارد مهم مصوب در پارلمان بوده است، به طوریکه تعیین شد از سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی با بیشینه استقلال عملکردی، سیاست‌های پولی را به‌ طور مستقل، تعریف، طراحی و اجرا کند. همچنین بانک مرکزی می‌بایست در تمامی برنامه‌های راهبردی ۳ ساله خود، هدف‌گذاری ثبات قیمتی را به عنوان رسالت اصلی تعیین کرده و با شفافیت کامل در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت به سوی این هدف حرکت کند. نکته مهم بعدی در قانون مصوب پارلمان این است که استقلال بانک مرکزی مراکش به ویژه در "ممنوعیت دریافت هرگونه درخواست یا دستورات از دولت یا هر شخص ثالث دیگر" تجلی یافته است. علاوه بر این، قانون جدید بانکداری، تمامی مکانیزم‌ها و مسیرهای مخرب و ناسازگار را برای از بین بردن هرگونه نفوذ غیرتخصصی و فراقانونی از مجاری رسمی و غیررسمی رصد و اصلاح کرده و صراحتاً رئیس بانک مرکزی، مدیرکل، اعضای هیات مدیره و همچنین همه کارکنان این نهاد را از قرار گرفتن در موقعیت‌های مشکوک به کاهش استقلال و ایجاد فساد مالی، منع می‌کند. (عبدالسلام،۲۰۲۳)

مناصب اجرایی عبداللطیف جواهری مقارن با ریاست بانک مرکزی مراکش

عبداللطیف زید محمد جواهری علاوه بر وظایف خود در مقام مدیرکل بانک مرکزی مراکش، در نهادهای زیر فعالیت اجرایی داشته است:

-رئیس کمیسیون نظارت ملی اقتصادی مراکش

-مدیرعامل شهر مالی/هاب مالی کازابلانکا (CFCA)

-عضو شورای مدیران دانشگاه الاخاوین

-رئیس بنیاد آموزش مالی مراکش (FMEF)

-رئیس سازمان میانجیگری بانکی مراکش(CMMB)

-عضو کمیته راهبری موسسه سلطنتی مطالعات استراتژیک

-عضو شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دولت مراکش

-شورای عالی آموزش و تحقیقات علمی دانشگاه‌های مراکش

-عضو کمیسیون مشورتی وزرای اقتصاد

-عضو مرجع عالی گفت‌وگوی ملی اصلاحات عدالت اقتصادی

-عضو هیات مدیره بنیاد همبستگی سلطنتی مراکش

-رئیس هیات ارزیابی خصوصی‌سازی ملی مراکش

(صندوق پولی جهان عرب، ۲۰۲۳/ بانک توسعه عربی، ۲۰۲۳)

عبداللطیف جواهری مراکشی در میان ۱۰ بانکدار برتر جهان قرار گرفت

نشریه معتبر گلوبال فاینانس در سال ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، عبداللطیف جواهری را در میان ۱۰ رئیس بانک مرکزی برتر جهان قرار داد. جواهری در گزارشات مرتبط با"Central Banker Report Cards" در سال‌های مذکور، بالاترین درجه کیفیت عملیاتی(A) را از این نشریه آمریکایی دریافت کرد. این عنوان هر ساله از سوی نشریه گلوبال فاینانس، به سکانداران بانک‌های مرکزی جهان براساس یک فرآیند بررسی دقیق، تعلق می‌گیرد. مبتنی بر این فرآیند، برجسته‌ترین سیاست‌گذاران پولی دنیا بر مبنای مدیریت مطلوب برای دستیابی به رشد با ثبات و حفظ تعادل اقتصاد کشورها مشخص می‌شوند. بهینه‌سازی فرآیندهای بانکی در مواجه با بحران، تثبیت تورم در نزدیکی نرخ هدف، اهمیت به نوآوری و تکنولوژی و تلاش برای دسترسی به جریان سرمایه آزاد، عمده‌ترین معیارهای مورد توجه این نشریه برای انتخاب روسای برتر بانک‌های مرکزی است. رئیس فدرال بانک مراکش، جز معدود بانکداران موفق جهان عرب بوده است که توانسته حائز دریافت این عنوان شود. جوزف جیاراپوتو، مدیر تحریریه گلوبال فاینانس در بیانیه‌ای مطبوعاتی اهدای این عنوان اعلام کرد جواهری از سال ۲۰۰۳ که جایگاه فرماندار بزرگترین نهاد مالی را برعهده گرفت، از آن زمان تاکنون اقدامات متعددی را برای تضمین ثبات اقتصاد کلان مراکش با اولویت دادن به ثبات قیمت و مدیریت تورم به اجرا گذاشت. وی همچنین نقش پُررنگ و عملکرد ویژه عبداللطیف را در عبور کم‌هزینه اقتصاد مراکش از بحران جهانی ۲۰۰۸، پیامدهای ناشی از شیوع همه‌گیری کووید ۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین و حفظ انعطاف‌پذیری استاندارد این کشور در گذر از طوفان‌های اقتصادی را بی‌مثال و قابل الگوبرداری خواند. وی در خاتمه بیانیه خود عنوان کرد که بانک مرکزی مراکش، موفق‌ترین بانک مرکزی آفریقایی در ۱۰ سال اخیر بوده است. (موروکو وردنیوز،۲۰۲۳/بانک تسویه بین‌الملل،۲۰۲۳)

آنچه که در باب اقدامات عبداللطیف جواهری بیان شده است

*وسام فتوح، رئیس کل اتحادیه بانک‌های عربی و فرانسوی، اقدامات جواهری در مسند ریاست بانک مرکزی مراکش را، زمینه‌ساز تسریع در فرآیند توسعه بستر بانکداری اقتصادهای عربی در جامعه جهانی دانست (مرکز داده‌های گروه اقتصادی آکسفورد، ۲۰۲۳).

*احمد محمدعلی المدنی، رئیس بانک توسعه اسلامی، عبداللطیف جواهری را موفق‌ترین بانکدار آفریقایی در ۵۰ سال اخیر عنوان کرد (اتحادیه بانک‌های مرکزی جهان،۲۰۲۳).

*کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، تصمیم‌سازی‌های منحصربه‌فرد عبداللطیف جواهری را در دوران شیوع پاندمی کرونا، نجاتبخش اقتصاد مراکش می‌داند (مرکز داده‌های گروه اقتصادی آکسفورد، ۲۰۲۳).

*جیمی کاروانا، مدیرکل بانک تسویه بین‌الملل، جواهری را یکی از خوش فکرترین مدیران تاریخ بانکداری جهان عرب دانست (بانک تسویه بین‌الملل،۲۰۲۳).

منابع: