دکتر محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل اسبق بانک تجارت دارای مدرک دکترای اقتصاد پول از دانشگاه تربیت مدرس است که تاکنون سوابق متعددی را در نظام بانکی کشور داشته است. وی در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به عنوان مدیرعامل بانک تجارت انتخاب شد و خصوصی سازی بخشی از سهام این بانک در دوره مدیرعاملی وی انجام شد. دکتر رنجبر فلاح همچنین در مقاطعی دارای سمت‌های اجرایی در پست بانک، موسسه مالی و اعتباری بنیاد سابق و عضویت در شورای پول و اعتبار بوده است. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در خصوص اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنترل و کاهش سرعت رشد نقدینگی به ۲۹ درصد در پایان خردادماه سال جاری، با وی گفتگویی انجام داده است که در زیر می‌آید.
دکتر رنجبر فلاح معتقد است که یکی از مشکلات کنونی کشور رشد پایین یا منفی اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ و سرمایه‌گذاری خالص منفی است. چنانچه موفق به کنترل نقدینگی شویم، در کاهش تورم نیز ممکن است موفقیت لازم را به دست آوریم.
متن زیر گفتگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با دکتر محمدرضا رنجبر فلاح است که با هم می‌خوانیم:
طی دو سال اخیر، دولت جلساتی با صاحب‌نظران اقتصادی داشته است. کارشناسان اقتصادی در این جلسات چه مباحثی مطرح کردند و به طور خاص پیشنهادات شما برای برون‌رفت همزمان از رکود و تورم چه بود؟
تقریباً سال گذشته دو جلسه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تشکیل شد و در هر دو از متخصصان اقتصادی و پولی کشور جهت انجام مشورت دعوت به عمل آمد. موضوع مهم در این جلسات، کنترل نقدینگی بود. در همان جلسه برخی از اقتصاددانان هشدار دادند که باید مراقب بود، زیرا پایین آوردن نرخ رشد نقدینگی راحت است، ولی ممکن است با آثاری روبرو شود که چنانچه از قبل مورد توجه قرار نگرفته باشد، شرایط را وخیم‌تر کند. یکی از مشکلات کنونی کشور رشد پایین یا منفی اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ و سرمایه‌گذاری خالص منفی است. چنانچه موفق به کنترل نقدینگی شویم، در کاهش تورم نیز ممکن است موفقیت لازم را به دست آوریم، اما این احتمال وجود دارد که به نرخ رشد اقتصادی، در حالی که به دنبال ایجاد اشتغال و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد هستیم، آسیب وارد شود. همچنین برخی از ابزارهایی که در آن جلسه مورد بحث قرار گرفت، سیاست‌های قیمتی مانند بالا بردن نرخ بهره و برخی هم سیاست‌های کمّی مثل کنترل ترازنامه بود. گروهی از اقتصاددانان این بحث را مطرح کردند که باید تحولات ساختاری ایجاد شود و استفاده صرف از ابزارهای معمول و سنتی یا ابزارهای کینزی در اقتصاد کشور جوابگو نخواهد بود. بعد از این سخنان، تحولات اقتصادی دهه ۱۳۹۰ مروری شد، مخصوصاً سال ۹۲ که اینگونه سیاست‌ها با همین ابزارها توسط گروه جدیدی که وارد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شده بودند، به اجرا درآمد و اوراق قرضه ۲۳ درصد نیز منتشر شد. در آن مقطع به عنوان مدیرعامل بانک تجارت، مسئولیت فروش بخشی از این اوراق را عهده‌دار بودم. با فروش اوراق ۲۳ درصد، نقدینگی جمع شد، اما رکود بسیار شدید و بی‌سابقه‌ای علی‌رغم پیش‌آمدن شرایط مساعد برجام پدید آمد.
در آن جلسه عنوان کردم چنانچه صرفاً از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده کنیم، آسیب جدی به رشد اقتصاد وارد خواهیم ساخت، همچنین در صورتی که مثل سال ۹۲ همزمان سرکوب نرخ ارز و افزایش نرخ بهره را اجرا کنیم، بخشی از مشکلات خنثی خواهد شد، اما در نهایت تورم بالایی در اقتصاد به وجود خواهد آمد، زیرا شرایط بانک‌ها در آن سال مانند امروز بود. سود تسهیلات کفاف هزینه‌های سپرده‌ها را نمی‌داد و مسابقه جمع‌آوری سپرده‌ها شروع شده بود و بر همین اساس نرخ بهره به ۲۷ تا ۲۸ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، به دلیل سرکوب نرخ ارز، افزایش نرخ بهره با آثار رکودی شدیدی همراه شد، بانک‌ها زیان‌ده شدند و قیمت سهامشان کاهش یافت. بنابراین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکل روبرو شد و فروش محصول بر اساس پیش‌بینی‌ها پیش نرفت.
در واقع به دلیل مذاکرات و توافق، نگرانی بابت کمبود ارز وجود نداشت و در حالی که اگر همزمان با بالا رفتن دستمزدها و نرخ بهره، نرخ ارز هم تعدیل می‌شد، مزیت کشور در بازارهای خارجی به قوت خود باقی می‌ماند. وقتی تولید بیشتری انجام می‌گرفت، ارز بیشتری وارد کشور می‌شد و زمینه اشتغال بیشتر فراهم می‌آمد. با این حال، بالا بردن صرف نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز در آن زمان، آثار رکودی را تشدید کرد. در صورتی که بالا آمدن این دو با هم در یک روند ملایم، این فرصت را برای تولیدکننده فراهم می‌آورد که بتواند به تدریج با بالا رفتن نرخ ارز و گران شدن کالاهای وارداتی، تولید داخل را جایگزین کند و این بهترین فرصت برای اقتصاد کشور خواهد بود. امروز هم می‌گویم بهتر است تا این تجربه مجدداً تکرار نشود. از تعدیل نرخ ارز و بالا بردن نرخ بهره باید به صورت متوازن با هم استفاده شود تا دوباره شاهد اتفاقات گذشته نباشیم.
دومین بحث غیر از این دو ابزار، این است که با وجود آنکه رشد اقتصادی در یک دهه منفی بوده، چرا این حجم از نقدینگی وارد اقتصاد شد و اثری بر تولید نگذاشت و خود را در قیمت نشان داد؟ وقتی در سطح خرد و در مقیاس بنگاهی، عملکرد بانک‌ها را بررسی می‌کنیم، مدیران بانک‌ها می‌گویند عمده پرداخت تسهیلات به صورت سرمایه در گردش بوده و مستقیماً تولیدکننده را شامل شده و تلاش بر این بوده تا انحراف منابع به حداقل برسد. بنابراین بانک‌ها، ادعای «پرداخت نشدن تسهیلات به تولید» را قبول ندارند. ولی وقتی کلان نگاه شود، حجم نقدینگی رشد پیدا کرده، اما به دلیل آنکه امکان جذب توسط تولید وجود ندارد، تولید افت کرده و رشد اقتصادی نزولی می‌شود و با وجود آنکه به هر کالایی نقدینگی بیشتری برای مبادله آن رسیده، به دلیل نبود توانایی در افزایش تولید، بر قیمت‌ها تأثیر خود را می‌گذارد. بنابراین باید چه کاری انجام داد؟ چگونه می‌توان با یک مهندسی مالی جدید به صورت کیفی، اطمینان جذب نقدینگی توسط تولید را به دست آورد؟ مسابقه‌ای بین بانک‌ها گذاشته شده که دائم سپرده را گران‌تر جذب کنند، بنابراین وقتی قیمت تمام شده منابع بالا می‌رود، توانایی ارائه تسهیلات ارزان را از دست می‌دهند، نرخ بهره بالا هم خود را در قیمت تمام شده کالاها نشان می‌دهند که ثمره آن رکود است.
از طرف دیگر چند ناترازی در اقتصاد وجود دارد که یکی از آنها در بخش بازار پول است و دیگری در بودجه دولت نمود پیدا می‌کند. مادامی که دولت ناترازی خود را به بازار تحمیل کند، منابعی که قاعدتاً باید صرف سرمایه‌گذاری و تولید شود جمع خواهد شد و نرخ بهره بالا می‌رود. این همان اثری است که به آن «بیرون راندن بخش خصوصی با بزرگ شدن دولت» گفته می‌شود، بنابراین سرچشمه اصلی ناترازی در بودجه دولت است. به این معنا که دولت چنانچه مخارج و هزینه‌های خود را کنترل نکند و دائم به فروش اوراق بپردازد، شرایط اقتصادی را خود به خود بدتر خواهد کرد، زیرا منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرد. نتیجه این می‌شود که علاوه بر راه حل‌های سنتی، اقتصاد کینزی که در خود اقتصاد آمریکا و در دهه ۱۹۷۰ که مشابه شرایط امروز اقتصادی کشور بود، مشکل ایجاد کرد را نباید مورد استفاده قرار دهیم.
اقدامات آمریکا در دهه ۷۰ میلادی برای حل مسئله رکود و تورم چه بود؟
در دهه ۱۹۷۰ آمریکا، دولت نیکسون یک بسته تعریف کرد که شامل بسته اقتصادی و سیاسی بود. بسته سیاسی آن بسیار موفق و بسته اقتصادی آن به همان اندازه ناموفق از آب درآمد و با شکست روبرو شد، به طوری که بارها مجبور به تغییر آن شدند. در بسته سیاستی برای کاهش کسری بودجه دولت، آمریکا برون‌سپاری امنیت منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس را انجام داد که ایران از این حیث مدنظر قرار گرفت. ایران را ژاندارم منطقه کردند تا با فروش سلاح، هم رونق اقتصادی برای آمریکا ایجاد شود و هم هزینه‌های امنیت را بر دوش ایران بیاندازند. اما در منطقه خلیج‌فارس قطب دومی به نام عربستان هم وجود داشت که در نهایت رابطه بین ایران و عربستان را بهبود بخشیدند و از این طریق بخشی از کسری بودجه آمریکا کاهش یافت.
سیاست دیگر آمریکا مسابقه تسلیحاتی این کشور با اتحاد جماهیر شوروی بود که با جلساتی این قضیه سر و سامان پیدا کرد و آخرین کار هم باز کردن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور چین بود تا تولید و فروش کالا در این کشور رونق پیدا کند. بال سیاستی این طرح بسیار موفق بود، اما در قسمت اقتصادی با وجود تمام شعارهای اقتصاد لیبرالی، شدیدترین کنترل‌ها را در دستور کار قرار داد و در حالی که مدیریت اقتصادی توسط بنگاه‌های خصوصی بود، دستور داده شد دستمزدها افزایش پیدا نکند. حتی به شدت کنترل دستوری قیمت‌ها به اجرا درآمد و رابطه دلار و طلا را قطع کردند و این کار در شرایطی عملیاتی شد که بازار جهانی با کمبود طلا روبرو بود. اقتصاد آمریکا به شدت تحت فشار قرار گرفت. حتی برای خانوارها جهت نگهداری طلا سقف قرار دادند و آگهی‌های خرید و فروش طلا در روزنامه را ممنوع کردند. با وجود تمام این کارها، موفق به بهبود شرایط اقتصادی نشدند. چندین بار هم دست به تغییر و تعدیل زدند که در نهایت نیکسون به دلیل رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. بنابراین بسیاری از مواقع کنترل‌ها لزوماً به ثمر نمی‌نشیند. بسته‌ای که در بانک مرکزی نوشته می‌شود، چنانچه صرفاً نرخ ارز، نرخ بهره و ابزارهای کمّی به این شکل مدنظر باشد، موفقیتی به دست نخواهد آورد. برای حل مشکلات اقتصادی، صرفا نباید به راه حل‌های اقتصادی محدود شد. باید مولفه‌های دیگر هم به آن اضافه شود تا سیاست اقتصادی را کامل کند. چنانچه در کنار سیاست‌های اقتصادی، فاکتورهای سیاسی مانند روابط خارجی دیده نشود، دولت لزوماً موفق نخواهد بود، زیرا در اقتصاد سیاست‌گذاری انجام می‌شود، اما در عرصه سیاست اتفاق دیگری روی می‌دهد و تمام زحمات به باد می‌رود. پس این بسته باید از جمیع جهات کامل باشد.
به طور مشخص چه سیاست‌هایی برای کنترل تورم پیشنهاد می‌دهید که با اجرای آنها، رشد اقتصادی محدود نشود؟
اکنون به طور مشخص چند پیشنهاد برای اجرا در حوزه اقتصاد می‌توان ارائه کرد. یکی از پیشنهادها در قسمت تسهیلات بانک‌ها است. بانک‌ها با یک حاشیه ۴ یا ۵ درصد بین سپرده و تسهیلات به حیات ادامه می‌دهند، اگر سپرده‌ها صفر باشد، بانک‌های قرض‌الحسنه با ۴ درصد همه چیز را می‌پوشانند، اما برای از بین بردن مسابقه میان بانک‌ها برای جذب منابع، پیشنهاد می‌شود استفاده از ابزارهایی در ترازنامه بانک‌ها که اقلام زیرخط گفته می‌شود، مورد توجه قرار گیرد و از تعهداتی مانند ضمانت‌نامه، ال سی قابل نقل و انتقال و اوراق گام استفاده شود. در این حالت از اعتبار به جای نقدینگی بهره برده خواهد شد و تعریف زنجیره تولید مورد توجه قرار می‌گیرد که در شبکه بانکی طراحی می‌شود.
به این شکل که مثلا تولیدکننده قطعه می‌سازد، آن را به تولیدکننده بعدی می‌دهد، آخر بر فرض به دست خودرو ساز می‌رسد و او هم خودرو را در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارد و همین‌طور پیش می‌رود که در نهایت با یک واحد پولی، کار چند بنگاه راه می‌افتد. این کار از درخواست وام‌گیری واحدها به طور جداگانه ممانعت به عمل می‌آورد.
پس یک پیشنهاد بحث تأمین مالی زنجیره‌ای است و باید حلقه‌های مفقوده خوشه‌ها را پیدا کرد تا در اقتصاد کشور جریان ارزش‌افزوده و نقدینگی با هم با سرعت بالاتری به گردش افتد.
پیشنهاد دیگر این است که بانک‌ها وقتی در قسمت سرمایه‌گذاری ثابت تسهیلات می‌پردازند، عقد مشارکتی می‌بندند که سهم بانک و طرف مقابل در آن مشخص می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری به سرانجام می‌رسد این مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل می‌شود، یعنی بانک سهم شراکت خود را در مقابل عقد فروش اقساطی به طرف مقابل واگذار می‌کند و برای دریافت اقساط دچار مشکل می‌شود. بنابراین بانک دائماً با مشکلات مطالبات معوق مواجه است.
چرا بانک تمام سهم‌الشرکه را به طرف مقابل می‌دهد؟ بانک می‌تواند بخشی از سهم خود را در فرابورس به فروش برساند تا هم مدیریت در آن شرکت کماکان با سرمایه‌گذار باقی بماند و هم بلافاصله نصف یا ۴۰ درصد از پول خود را دریافت کند و چه بسا سود بیشتری هم برای بانک باقی بماند.
یکی از مشکلات بورس، کمبود در عرضه اولیه است. با روش مورد اشاره مشکل کمبود عرضه اولیه هم حل می‌شود و بازار عمق پیدا می‌کند و شرکت‌هایی هم که وارد بورس می‌شوند، به لحاظ حساب و کتاب شفاف‌تر خواهند شد. بانک هم می‌تواند بلافاصله سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد. ضمن اینکه بانکداری اسلامی و واقعی هم با این روش تحقق پیدا خواهد کرد.
پیشنهاد سوم هم این است که دارایی‌های ناشی از تسهیلات به اوراق تبدیل شود. اوراقی که درآمد دارد و در بورس می‌تواند به فروش برسد. بانک با این روش منابع را جمع خواهد کرد. البته ممکن است بحث کمبود متقاضی به دلیل پایین‌بودن نرخ تسهیلات مطرح باشد، اما در صورتی که همین اوراق به اوراق قابل تبدیل به سهام مبدل شود، شرایط متفاوتی پیش می‌آید، زیرا دریافت‌کنندگان اوراق در پروژه‌ها سهیم خواهند بود و به محض بهره‌برداری از پروژه، بخشی از سهام با اولویت به آنها واگذار می‌شود.
چهارمین مسئله وابستگی به دلاری که تحریم هستیم را شامل می شود، زیرا با این کار در عمل اقتصاد را قفل ساخته‌ایم. بنابراین پیشنهاد این است که یک‌بار گزینه صادرات با ریال ایران را امتحان کنیم. بر فرض در صورتی که به عراق یا امارات صادراتی انجام می‌شود با ریال ایرانی آن را عملیاتی کنیم. نتیجه انجام این کار تقویت ارزش ریال خواهد بود. به این معنا هدفی که برای بالا بردن ارزش ریال و کاهش ارزش دلار دنبال می‌کردیم، اینگونه محقق می‌شود. فعالان اقتصادی در این رابطه می‌گویند که در صورت اجرای این سیاست، کف صادرات به عراق سه میلیارد دلار نسبت به ارقام فعلی افزایش پیدا خواهد کرد. با در نظر گرفتن این مسائل، نقدینگی مانند آبی خواهد بود که مزرعه اقتصاد کشور را آبیاری می‌کند.
نظر شما