طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از جلسات متعدد و بررسی‌های فراوان در خصوص موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. با مصوب شدن نهایی قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاهد ایجاد ساختار جدید حکمرانی بانک مرکزی کشورمان خواهیم بود. طی سال‌های اخیر، شاهد چندین اقدام در زمینه اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی بودیم. اولین تلاش در سال ۹۴ از سوی نمایندگان مجلس در قالب اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شد و پس از آن نیز طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۵ و سپس در سال ۹۶ نیز طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و پیگیری شد و در نهایت پس از چندین رفت و برگشت لوایح و طرح‌های مرتبط با نظام بانکی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۲۲ مهرماه سال‌جاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. طبق این طرح قرار است برخی تحولات موثر در ساختار بانک مرکزی به منظور افزایش میزان استقلال بانک، تقویت توان نظارتی بانک مرکزی، کاهش میزان دخالت‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذار پولی کشور و همچنین حکمرانی موثرتر بانک مرکزی اتفاق بیفتد. در زمینه مزایای تصویب قانون جدید بانک مرکزی، با دکتر فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی گفتگویی داشتیم که شرح آن از نظر می‌گذرد:
قانون بانک مرکزی بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، فرایند اجرایی این قانون در بانک مرکزی و نظام بانکی به چه شکل خواهد بود؟
بعد از گذشت حدود ۸ سال از شروع کار در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی، طرح قانون بانک مرکزی در ۲۲ مهر ۱۴۰۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و طی روزهای آتی از طرف مجلس به رییس‌جمهور محترم ابلاغ می‌شود.
طبق نص صریح قانون، بعد از ابلاغ قانون به رییس جمهور شش ماه فرصت در نظر گرفته شده تا قانون اجرایی شود، در طول این شش ماه رییس کل بانک مرکزی باید تدوین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اقدامات لازم را در سطح بانک مرکزی انجام دهد و مصوبات لازم را از هیات عالی بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل‌های جدید اخذ و بعد از شش ماه، بانک مرکزی و نظام پولی کشور براساس قانون جدید کار خواهند کرد.
این بازه شش‌ماهه تا رسیدن به نقطه‌ای که نظام پولی و بانکی کشور زیر چترِ قانون جدید فعالیت کند، بسیار مهم و حیاتی است.
مهم‌ترین قوانین و مقررات موجود کشور که برای فعالیت‌های پولی و بانکی تدوین و طراحی شده‌اند، کدامند؟
سال ۱۳۵۱ قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد و مبنای عملیات نظام پولی و بانکی کشور را مشخص کرد، بعد از قریب به ۵۱ سال طرح بانک مرکزی که اخیراً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اصلاحی بر این قانون بوده است. در طول این نیم قرن گذشته چند قانون و لایحه به تصویب مجلس رسیده که به نوعی با نظام پولی و بانکی کشور ارتباط دارد، قانون ملی شدن بانک‌ها در سال ۵۸ اولین قانونی بود که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسید و چند ماه بعد از آن لایحه ۲۲ ماده‌ای اداره امور بانک‌ها مصوب شد. با این حال شاید بتوان گفت مهم‌ترین قانون پولی و بانکی در سال‌های بعد از انقلاب، قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است که سال ۶۲ به تصویب رسید و عملیات بانکی بدون ربا اولین بار در ایران در این قانون مطرح شد و به نوعی مبنای عمل بانکداری اسلامی در کشور قرار گرفت. بعد از آن در سال ۷۹ قانون تاسیس بانک‌های خصوصی به تصویب رسید که مبنای تشکیل بانک‌های خصوصی را در کشور بنا نهاد و بعد از حدود یک یا دو سال از این قانون، اولین بانک‌های خصوصی در کشور ایجاد شد و امروز پس از گذشت حدود دو دهه، بخش مهمی از نظام پولی و بانکی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. سال ۸۳ نیز تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را داشتیم که قانونی بسیار موثر در نظام پولی و بانکی کشور بود.
علاوه بر قوانین یاد شده، قوانین دیگری نیز از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون مبارزه با پولشویی و ... در خصوص فعالیت‌های پولی و مالی نیز تصویب و در حال حاضر به کار گرفته می‌شوند، موادی از این قوانین به طور مستقیم و بعضاً غیرمستقیم بر نظام پولی و بانکی کشور کاربرد دارد.
طرح بانک مرکزی به نوعی جایگزین بخش‌های زیادی از قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است. حدود ۸ سال پیش تلاش‌ها برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور شروع شد و بعد از رفت و برگشت‌های چندباره و اصلاحاتی که اتفاق افتاد طرح اول به دو بخش تقسیم شد که بخش اول به تصویب رسید و بخش دوم نیز شامل موضوعات بسیار مهمی است که در آینده نزدیک در دستور کار نهادهای قانون‌گذار در کشور قرار خواهد گرفت. این دو قانون مکمل یکدیگر هستند و به نوعی از این پس، نظام پولی و بانکی کشور زیر چتر این دو قانون فعالیت خواهد کرد.
به نظر شما آیا بازنگری قوانین پولی و بانکی که منجر به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد، ضرورت داشت؟
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه معتقد است که قانون قبلی دیگر کارکرد نداشت و باید تغییر می‌کرد و دیدگاه دیگر این است که قانون پولی و بانکی قانون خوبی بود که با انجام برخی اصلاحات می‌توانستیم قانون مناسب‌تری داشته باشیم. البته در تغییر اساسی هر قانونی، همواره این سوال مطرح است.
از سوی دیگر، وقتی به نظام پولی و بانکی کشور در چند دهه گذشته نگاه می‌کنیم خلاءهایی به چشم می‌آید که نیاز به ایجاد یک چارچوب قانونی برای پاسخگویی به این خلاءها و رخدادها را بیشتر احساس می‌کنیم.
البته باید منتظر ماند تا بخش دوم قانون که به نوعی تکمیل‌کننده قانون حاضر است مصوب شود. زمانی که با یک قانون کامل مواجه هستیم بهتر می‌توان قضاوت کرد که قانون به این اندازه باید اصلاح می‌شد یا خیر. بنابراین به نظر من الان در نقطه زمانی درستی برای قضاوت و مقایسه نیستیم، ضمن اینکه همه مواد قانون قبلی حذف نشده و قانون جدید جایگزین کامل قانون قبلی نیست و با تصویب بخش دیگر قانون که شاید تا سال آینده اتفاق بیفتد، این دو قانون را بهتر می‌توان قضاوت کرد.
فرایند مطرح شدن طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن چگونه انجام گرفت؟
همانطور که گفتم، بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور همواره از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور بوده است. به موازات تلاش‌های دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی و تدوین پیشنویس قوانین و لایحههای مختلف از جمله "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و "قانون بانکداری"، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تلاش‌هایی را برای تغییر و اصلاح قوانین پولی و بانکی در قالب طرح‌های مختلف به مرحله اجرا رسانده‌اند. در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ طرح "عملیات بانکی بدون ربا" و سپس با اصلاح و تکمیل آن، طرح "بانکداری جمهوری اسلامی ایران" را در مرداد ۱۳۹۵ به مجلس ارائه کردند. در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دیگری را با عنوان "طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تدوین و در مهر ۱۳۹۶ به مجلس ارائه نمودند. علاوه بر این، طرح دیگری نیز با عنوان "طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران" در مرداد ۱۳۹۷ در مجلس اعلام وصول شد. در نهایت، کلیات "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" حاصل از بازنگری، اصلاح و تلفیق "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران"، "طرح عملیات بانکی بدون ربا"، "طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و "طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران" و "لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱" پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.
مراحل نهایی تصویب طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به قانون تبدیل شد، چگونه صورت گرفت؟ آیا اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در دوره جدید، در مصوبه نهایی اعمال شد؟
فرایند تصویب نهایی و قانون شدن طرح مزبور با پایان کار دوره دهم مجلس به سرانجام نرسید. متعاقباً، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید مجلس مجدداً ارائه و در تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ اعلام وصول شد. این طرح (در قالب ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده)، تغییرات عمدهای نسبت به طرح قبلی که در جلسه علنی مجلس در روز ۲۶/۰۹/۱۳۹۸، کلیات آن تصویب شد، نداشت. سپس قسمت نخست طرح مزبور با عنوان "طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، با عنوان "طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه ۱۴۰۱ تصویب و طی مراحل قانونی در مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ (مرحله اول) برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مزبور را در موارد متعددی مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد. در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و در ادامه بررسی قانون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، با پیگیری مستمر و حضور و مشارکت فعال در جلسات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری از شورای نگهبان، توانستیم بخشی از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی را جهت تدوین یک قانون مترقی، اعمال نماییم. نهایتاً "طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۲ بعد از چند سال به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
از برجسته‌ترین نکات مثبت و وجوه افتراق این قانون با قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
مهم‌ترین تغییری که در قانون بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی ایجاد شده، ساختار ترکیب هیئت عالی می باشد. اگر به ارکان بانک مرکزی توجه کنیم بالاترین رکن مجمع عمومی است، بعد از آن هیات عالی قرار دارد که در گذشته به عنوان شورای پول و اعتبار مطرح بود. بعد از آن هیات عامل بانک مرکزی است که بالاترین رکن اجرایی بانک مرکزی محسوب می‌شود و رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل بانک مرکزی است. بعد از هیات عامل نیز هیات نظار را داریم و رکن جدیدی که ایجاد شده، رکن شورای فقهی است که در قانون جدید به آن توجه شده است.
یکی از موضوعات و مفاهیم مهمی که در خصوص بانک مرکزی هر کشوری به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و بانکی و حافظ ارزش پول کشور مطرح است، بحث استقلال این نهاد مهم است. معنی و مفهوم واژه استقلال را می‌توان به طور عمیق در بانک مرکزی هر کشوری جستجو کرد. یک بانک مرکزی که به مفهوم واقعی با واژه استقلال در هم تنیده شده باشد و فعالیت خود را در سطح بالایی از استقلال انجام دهد، می‌تواند تنظیم‌گر قوی نظام پولی و بانکی و حافظ مطمئن ارزش پول کشور باشد و هر چقدر سطح این استقلال کمتر شود، تنظیم‌گری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی تقلیل خواهد یافت. در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع استقلال همیشه یکی از دغدغه‌های مهم بوده است.
ترکیب و ساختار هیات عالی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های استقلال بانک مرکزی است و مهم‌ترین تصمیمات متخذه در بانک مرکزی که اثرات مهم و اساسی بر نظام پولی و بانکی کشور دارد، در هیات عالی یا همان شورای پول و اعتبار سابق تصمیم‌گیری می‌شود.
ترکیب اعضای هیات عالی در قانون جدید تغییرات اساسی نسبت به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار دارد. در ترکیب جدید رییس هیات عالی، رییس کل بانک مرکزی است و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه دو عضوی هستند که از دولت در هیات عالی حضور دارند. اتفاق جدیدی که در ترکیب هیات عالی رخ داده، اضافه شدن دو عضو هیات عامل، یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به ترکیب هیات عالی است. همچنین دو نفر اقتصاددان در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر از متخصصین حوزه بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و به تایید رییس جمهور، به ترکیب هیات عالی اضافه می‌شوند. تغییری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد نیز اضافه شدن دادستان به ترکیب هیات عالی است که به نظر من حضور دادستان، قوامی به تصمیمات متخذه در هیات عالی خواهد بخشید.
وقتی به ترکیب هیات عالی نگاه می‌کنیم، اکثریت اعضا به نوعی فارغ از موضوعات و دغدغه‌هایی که در دولت و نظام‌های تصمیم‌گیری کشور است، دارای یک وجه استقلال رای هستند که این اتفاق یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قانون جدید با قانون قبلی است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سطح استقلال تصمیمات بانک مرکزی را ارتقا خواهد بخشید.
یکی از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در قانون جدید، ماده ۲۲ است. در خصوص کارکرد و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این ماده قانونی بیشتر توضیح بدهید؟
تغییر مهم دیگر در قانون جدید، بحث ماده ۲۲ قانون است که مربوط به هیات انتظامی بانک مرکزی می‌باشد. ترکیب جدید هیات انتظامی بانک مرکزی بعد از تغییرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامل یک هیات انتظامی بدوی است که متشکل از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی خواهد بود. همچنین هیات انتظامی تجدیدنظر متشکل از پنج عضو (یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و چهار کارشناس بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی) است که تصمیم‌گیری در هیات تجدیدنظر با اکثریت آرا خواهد بود. این دو هیات انتظامی (بدوی و تجدیدنظر) به نوعی از کارشناسان نظام پولی و بانکی کشور تشکیل شده است. همچنین دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را در قانون جدید داریم که توسط قوه قضاییه تشکیل می‌شود. این هیات شامل سه قاضی و پنج کارشناس خبره پولی و بانکی است که در این رکن اکثریت رای قضات تعیین‌کننده رای در دادگاه ویژه است و کارشناسان پولی و بانکی تنها در مورد موضوعات نظر می‌دهند. البته در قانون بیان شده که اگر نظر کارشناسان با نظر قضات متفاوت باشد، قضات باید نظر کارشناسان را در رای نهایی انشاء کنند.
تغییر بسیار مهمی که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی اتفاق افتاده و یکی از خلاءهای مهم قانون قبلی بود و باعث مشکلات و مسائل بسیار زیادی در نظام تنظیم‌گری بانک مرکزی شده بود، بحث توقف آرای قضایی بود که بعضاً تصمیمات تنظیم‌گری بانک مرکزی با آرای قضایی متوقف می‌شد.
براساس ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی، صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیرقضایی مجاز نیست. در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور براساس قانون، آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل و تاخیر اتفاق بیفتد.
موضوع دیگری که در قانون اشاره شده این است که هرگونه اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات بانک مرکزی باید در فرایند هیات انتظامی بدوی، تجدیدنظر و دادگاه ویژه اتفاق بیفتد و خارج از این فرایند شکایتی قابل پذیرش نیست. این اتفاق مهمی است که باعث می‌شود روند اعتراض در یک چارچوب درست، اصولی، قابل پیش‌بینی و منطقی اتفاق بیفتد و رسیدگی به موضوعات در بانک مرکزی در یک فرایند چابک صورت پذیرد.
اشاره کردید که توان و اقتدار نظارتی بانک مرکزی در قانون جدید تحکیم پیدا می‌کند. در این خصوص توضیح بفرمایید.
مواد ۱۹ تا ۳۴ که بخشی از آن مربوط به بحث گزیر است، موادی هستند که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اشاره دارد. سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ در این قانون را می‌توان به عنوان «جعبه ابزار نظارتی» بانک مرکزی نام برد. این مواد که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده، اختیاراتی را برای بانک مرکزی در سطح معاون تنظیم‌گری و نظارت پیش‌بینی کرده است که این اختیارات موجب می‌شود انجام اقدامات نظارتی با یک چارچوب شفاف و فرایند چابک اتفاق بیفتد. در قانون قبلی به این صراحتی که در قانون جدید داریم، به اختیارات و موضوعات مرتبط با حوزه کاری نظارت و تنظیم‌گری اشاره نشده بود، البته در بخشنامه‌های مختلف که به تصویب شورای پول و اعتبار و ارکان مرتبط بانک مرکزی رسیده بود، حوزه نظارت بانک مرکزی اختیاراتی داشت.
اختیارات اکتشافی مرتبط با بخش کشف موضوعات توسط حوزه نظارت بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور می‌شود. حوزه بعدی بخش پیشگیری است که به حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی کمک می‌کند تا قبل از رخداد اتفاقات بتواند پیشگیری مناسب داشته باشد. به طور کلی در نظام‌های کنترلی همیشه کشف و پیشگیری بسیار مهم‌تر از اصلاح و برخورد شمرده می‌شود، اگر یک نظام کنترلی دارای چارچوب‌هایی باشد که کمک کند اتفاقات به موقع کشف شود یا حتی از رخ دادن اتفاقاتی که تنظیم‌گری و نظام پولی و بانکی را به هم می‌زند، جلوگیری کند، بسیار با ارزش است. بنابراین در یک بخش مجزا در قانون جدید این اختیارات دیده شده است.
بخش سوم نیز اقدامات اصلاحی است که ابزارهایی را در حوزه نظارت قرار داده تا بتوان اقدامات اصلاحی را بعد از رخ دادن اتفاقات ناخوشایند انجام داد و دست بانک مرکزی را باز گذاشته تا برخورد مناسب را با بانک‌ها و اشخاصی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها که نتوانستند خودشان تنظیم‌گری مناسب را انجام دهند، داشته باشد. این سه ماده در عملیات حوزه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و کل اشخاص تحت نظارت کمک شایانی خواهد کرد.
آیا قانون جدید این ظرفیت را دارد که در سایه اجرای آن شاهد اصلاح بانک‌های ناتراز و استقرار یک نظام بانکی سالم در کشور باشیم؟
قانون بانک مرکزی قبل از دوره مدیریت جدید بانک مرکزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و زمانی که رییس کل جدید منصوب شد، تیم جدید با قانونی مواجه بود که در مجلس تصویب شده بود و پنج ماده اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود داشت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری بود. این پنج ماده، مواد مهمی بود که بیشتر تغییر و تحولاتی که در این ماه‌های اخیر اتفاق افتاد در محدوده این پنج ماده بود. یکی از سوالات مهمی که مطرح است، اینکه با تصویب این قانون چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا واقعا این قانون توان این را دارد که مشکلاتی که در حال حاضر در نظام پولی و بانکی داریم و مشخصاً در بانک‌های ناتراز نمود پیدا می‌کند، را حل و فصل کند؟
آنچه اهمیت دارد علاوه بر خود قانون، نحوه اجرای قانون است. قوانین زیادی در حوزه‌های مختلف داریم که بعضاً به درستی یا به طور کامل اجرا نمی‌شود و هدفی که در روح قانون بوده به طور کامل در عملیات جاری و ساری نمی‌شود. پس قانون، یک موضوع بوده و استفاده از ظرفیت کامل قانون، موضوع دیگری است که نباید از آن غافل شد. قانون با هر کیفیتی که در این چند ماه گذشته زیاد در مورد آن صحبت شده، تصویب شده است. الان با یک قانون جدید مواجه هستیم که نظام پولی و بانکی کشور باید براساس این قانون جدید اداره شود.
بحث بعدی نحوه نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها خواهد بود که مهم‌ترین وظیفه حوزه نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی است. اجرای این دستورالعمل‌ها در بانک‌های ناتراز، بانک‌های سالم و بانک‌هایی که کمتر مشکل دارند، اثرات مختلفی دارد. اگر بگوییم که تصویب این قانون و دستورالعمل‌های مرتبط با آن در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور را حل خواهد کرد یا کمک می‌کند تا بانک‌های ناتراز، سالم شود، نگاه خوش‌بینانه‌ای است. واقع‌بینانه این است که قانون ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که به بانک مرکزی کمک کند بانک‌های ناتراز را به سمت اصلاح، بازسازی، احیا یا بعضاً تعیین تکلیف ببرد. اما انتظار از این اصلاح باید انتظار در یک بازه زمانی معقول باشد. از سوی دیگر در خصوص بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت که الان مشکلی ندارند، این قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی قرار داده تا وظایف تنظیم‌گری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌های تراز و سالم، تبدیل به بانک‌های ناتراز و ناسالم شوند.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت قانون پیش‌رو دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی برای کمک به اصلاح نظام پولی و بانکی کشور است و می‌تواند کمک کند بانک‌های ناتراز در فرآیند اصلاح و بازسازی و احیا قرار گیرند و بانک‌های سالم از مسیر درست خود منحرف نشوند، مشروط به اینکه بانک مرکزی بتواند دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی درست مرتبط با این قانون را تدوین و بعد از تدوین، فرایندی را ایجاد کند که این دستورالعمل‌ها و رویه‌ها به نحو احسن در نظام پولی و بانکی کشور اجرایی شود. البته موانع و محدودیت‌های بسیار زیادی وجود دارد، اما کاری کاملاً شدنی است. ظرفیت کارشناسی که در بانک مرکزی وجود دارد، در کمتر رکن اقتصادی کشور دیده می‌شود، بنابراین با وجود این ظرفیت، اجرای درست قانون در عملیات نظام پولی و بانکی کشور دور از دسترس نیست و امیدوارم اجرای این قانون کمک کند که در یک نظام قانونی جدید شاهد نظام پولی و بانکی سالم، شفاف و در چارچوب باشیم. این قانون در بسیاری از مواد، شفاف تدوین شده و قطعاً به شفافیت در نظام پولی و بانکی کمک خواهد کرد.
پیش‌بینی می‌کنم که با اجرای کامل قانون بانک مرکزی، شاهد ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی کشور خواهیم بود که کمک می‌کند نظام بانکی و کلیه اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در یک چارچوب درست فعالیت کنند
نظر شما