‌دکتر فاطمه سادات جعفریه، اقتصاددان: نرخ ارز در یک دهه گذشته رشد فزاینده‌ای داشته که از طریق تاثیر واقعی و انتظاری بر اقتصاد، موتور مولد نااطمینانی و جهش‌های تورمی بوده و به صورت توامان، فشارهای هزینه‌ای برای تولیدکنندگان و تنگناهای معیشتی برای اغلب مصرف‌کنندگان در پی داشته است.

برخی نظریه‌خوانده‌های داخلی در توضیح روند مذکور، ضمن تقدیس قرائت اقتصادی خود از مکتب لیبرالیسم و یگانه‌انگاری این نگرش فکری به عنوان "علم"، به تخطئه سایر چارچوب‌ها و نظریات علمی می‌پردازند. بدین سیاق توصیه به کاهش ارزش پول ملی را نه تنها مصداقی از غلبه رهیافت علمی بر تمایلات ملی برای تقویت ارزش پول برمی‌شمارند، بلکه قویا واگذاری نرخ ارز به دست بازار رها شده و حذف اقتدار و قدرت حاکمیت را به جامعه و سیاست‌گذاران پمپاژ کرده و می‌کنند، حال آنکه نقش حاکمیت و دولت در تنظیم قواعد و قوانین به عنوان عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضا در علم اقتصاد به اثبات رسیده و حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی اجرایی گشته است.

در بررسی عیار گزاره‌های به ظاهر علمی مذکور باید گفت بهره‌گیری از تئوری‌های علوم اجتماعی از جمله نظریات علم اقتصاد، بدون لحاظ نسبت آنها با واقعیات، همواره موجب اتلاف فراوان منابع و تضییع حقوق عامه مردم شده است، اما ناتوانی و شکست‌ پیاپی نسخه‌های ناسازگار با مقتضیات بومی و نهادی، به تغییر مسیر تفکر داخلی در ایران نینجامیده است. حال آنکه این شکست‌ها موجب شده تا شمول تئوری‌های مکتب اقتصاد بازار آزاد در دنیای واقعی، از طرف سایر مکاتب علم اقتصاد، محل تشکیک قرار گیرد و اعتبار علمی خود را از دست بدهد.

در راستای روشن شدن موضوع، مفید است که قرائت تئوریسین‌های داخلی از آزادسازی‌های اقتصادی با نگرش‌های اقتصاددانان غربی که در واکنش به شکست و عدم دستیابی به نتایج مطلوب در مهد نظام سرمایه‌داری ایجاد شده‌اند، با تمرکز بر حوزه ارز مقایسه شود که این قیاس در دو محور امکان‌پذیر است.

محور اول افزایش نرخ ارز به بهانه صیانت از حقوق مالکیت خصوصی و محور دوم افزایش نرخ ارز به بهانه آزادی فردی حداکثرکننده منافع جامعه. در نوشتار حاضر بر محور اول تمرکز می‌شود و محور دوم در گزارشی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین در گزارش سوم به تصریح مشرب فکری این سیاست و بنیان فکری کانونی آن پرداخته می‌شود.

افزایش نرخ ارز به بهانه صیانت از حقوق مالکیت خصوصی

حامیان آکادمیک کاهش ارزش پول ملی که بعضا با سوابق حقوقی به این عرصه وارد شده‌اند، با تحریف ادراکی از اندیشه رونالد کوز، اقتصاددان برجسته نهادگرا اینگونه استدلال می‌نمایند که "همانگونه که مالکیت کالا از قبیل مسکن، خودرو و نظایر آن از آنِ کسی است که بتواند برای آن بالاترین قیمت را بپردازد، ارزی که از محل صادرات به دست می‌آید نیز، هزاران مشتری دارد. از قبیل متقاضی برای مسافرت خارجی و یا برای مهاجرت و غیره. از آنجا که صیانت از حقوق مالکیت افراد پیش شرط توسعه است و مالکی که حق فروش مال خود را نداشته باشد، مالک نیست، لذا فرقی نمی‌کند میل و پسند دولت چه باشد، ارز باید به کسی برسد که در نهایت بیشترین پول را برای آن می‌پردازد". با استناد به این استدلال، نسخه سیاستی می‌دهند که "وضع محدودیت‌های ارزی با اخلال در مکانیزم کشف نرخ ارز از طریق دست نامرئی بازار در نهایت به انکار مالکیت منتهی می‌شود. لذا نظریه کوز را بپذیرید و دست از مداخله در بازار بردارید".

با این فرضِ خام که عرضه ارز در اقتصاد ایران مصداق بازار انحصاری نباشد، همان بازاری که حتی در نسخه‌های کلاسیک نیز مصداق دوری از کارایی و مستوجب وضع قوانین است، باز هم برداشت مذکور با انحراف از "مصادیق مالکیت" نه تنها خواننده، بلکه رونالد کوز را نیز به سخره گرفته است.

اهل فن به خوبی می‌دانند که به اقتضای تحول دارایی‌ها در طول تاریخ، واژه مالکیت نیز دارای تحولات بوده است و مبتنی بر ‌نگرش جان آر کامونز به عنوان طلایه‌دار پیوند حقوق با اقتصاد که کوز نیز نگرش خود را از وی اقتباس کرده، مالکیت دو دارایی کالا و ارز از یک جنس نیست. چرا؟ در پاسخ به این سوال باید گفت دارایی‌ها در یک دسته‌بندی کلی به دو گروه "دارایی‌های مادی و ملموس و عینی" و "دارایی‌های غیرمادی و غیرملموس" تقسیم می‌شوند. این دو گروه از حیث آثار و تبعات مالکیت و مبادله کاملا با هم تفاوت دارند.

خودرو یک دارایی از نوع مادی با ماهیتی ملموس و عینی است. مالکیت دارایی مادی، مالکیت جسمی و فیزیکی از قبیل مالکیت بر زمین، احشام، لوازم و نظایر آن است. در روند مبادله دارایی مادی، تنها منافع خریدار و فروشنده متاثر می‌شود. مالکان دارایی‌های مادی از حاکمیت انتظار دارند که با قدرت فیزیکی و قانونی خود مانع از تجاوز و تعدی فیزیکی غیرمالکان بر دارایی مادی‌شان شود.

گروه دیگر دارایی‌ها به نام دارایی‌های غیرمادی و ناملموس است. به عنوان مثال، امتیاز سرقفلی یا قدرت خرید در زمره دارایی‌های غیرملموس طبقه‌بندی می‌شوند. از منظر کامونز هر نوع سیاست که قدرت خرید مردم از آن متاثر شود، دارایی ناملموس آنان را دستخوش تغییر کرده است. مثلا چنانچه شهرداری میزان تراکم ساخت و ساز را تغییر دهد، با تغییر فرصت‌های مورد انتظار برای ساکنین آن منطقه و قدرت خرید آنان، دارایی ناملموس آنها را تغییر داده است.

مبادله دارایی‌های غیرمادی و ناملموس از این جهت حائز اهمیت است که در روند مبادله آنها، لزوماً نه تنها منافع خریدار و فروشنده دارایی، بلکه با تغییر فرصت خرید و قدرت خرید دیگران، افرادِ خارج از روند مبادله متاثر می‌شوند. "ارز" به عنوان یک دارایی، در این گروه جای می‌گیرد. در واقع ارز دارایی غیرمادی با ماهیتی ناملموس یا اعتباری است که به اعتبار و حمایت حاکمیت تکیه دارد.

کامونز، اقتصاددان بزرگ آمریکا و پیشکسوت اندیشه رونالد کوز که از وی به عنوان یکی از هفت اندیشمند بزرگ بنیان‌گذار آمریکای نوین نام برده می‌شود و ۵ اقتصاددان برنده جایزه نوبل به صراحت اذعان داشته‌اند که ایده‌های خویش را از ایشان اقتباس کرده‌اند، به صراحت می‌گوید: "زمانی که حکومت، استاندارد پولی را تغییر می‌دهد، برخی از افراد را از مالکیت‌شان محروم می‌کند ... زیرا قدرت خرید، دارایی نامشهود است ... و اصلی‌ترین و مهم‌ترین حمایت مفید اقتصادی، حمایت از شهروندان در برابر محروم کردن آنان از زندگی و مالکیت در انواع آن است".

با توجه به مطالب مطروحه، برای دارایی عینی چون خودرو، حقوق مالکیت خصوصی و ضرورت صیانت دولت از این حقوق مترتب می‌شود و برای "ارز" صیانت از حقوق مالکیت ناملموس و صیانت از حق حیات، آزادی و مالکیت در قالب حفظ قدرت خرید تمام افرادِ متاثر از مبادلات ارزی مترتب می‌شود. لذا تشابه کالایی مثل "خودرو" با "ارز" فراتر از سطحی‌نگری بوده و در واقع نشانه فقر علمی است.

از اینرو چنانچه طبق استدلال مروجان داخلیِ رهاسازی اقتصاد و حامیان قانون لسه فر، اگر حتی در شرایط تحریمی نیز بازار آزاد ارز محلی از اعراب داشته باشد، طبق نگرش‌های واقع‌بینانه در اقتصاد، هر تغییری در ارزش پول و قدرت خرید، خواه از طریق سیاست‌های پولی و مالی و خواه به دلیل تورم یا افزایش نرخ ارز ناشی از اعمال قدرت قیمت‌گذاری انحصارگران، به دلیل تاثیرگذاری بر قدرت خرید اغلب افراد به ویژه خانوارهای مزدبگیر، به منزله سلب آزادی و مالکیت افراد بوده، هرچند در این فرآیند فرد مستقیما متوجه تجاوز و تعرض به اموالش نمی‌شود.

تغییرات فوق در مفاهیم اقتصادی، برخواسته از بنیان‌های حقوقی است، به گونهای که علاوه بر صیانت از حقوق مالکیت عینی، حفظ حقوق مالکیت ناملموس مردم را نیز بر حکومت واجب می‌داند. تغییر مذکور، مصادیق گسترده‌ای از سیاست‌های مخرب که موجب سلب آزادی و محرومیت آحاد مردم از ابتدایی‌ترین حقوق مالکیت آنان و انتقال درآمد از طبقه تولیدکننده و محروم به طبقات دیگر است را تخطئه میکند. از اینرو مبتنی بر این تغییرات علمی در مفهوم مالکیت، ورود دست حاکمیت به منظور حفظ و صیانت از حقوق مالکیت ناملموس آحاد جامعه، امری مسجل و محتوم است و این یکی از موارد تنظیمگری حاکمیت در اقتصاد است که اندیشه‌های اقتصاد آزاد و حامیان قانون لسه فر، به هیچ وجه به آن توجه نکرده‌اند.

به عبارت دیگر، طبق اندیشه‌های واقع‌نگر آنچه آحاد مردم یک جامعه به ویژه بخش مولد، از یک نظام انتظار دارند، امنیت و ثباتی است که حاصل شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی در انواع مختلف ملموس و ناملموس است و نه فقط طبق مدل اقتصاد سرمایه‌داری حمایت از مالکیت خصوصی بر اموال مادی و ملموس.

متاسفانه اقتصاددانان وطنی جریان رایج، قبل از حصول به فهم جامع و نوین از اندیشه‌های علم اقتصاد و بدون شناخت انواع مالکیت، به تاسی از اقتصاددانان اولیه ۳۰۰ سال قبل همچون جان لاک، آدام اسمیت و ریکاردو که دارائی‌های ناملموس را جز علم اقتصاد به حساب نمی‌آوردند، نابخردانه حقوق مالکیت فیزیکی و عینی را به دارایی ناملموس چون ارز تعمیم می‌دهند. اقتصاددانان مذکور به صورت ابزارگرایانه و در کادر تفسیرهای مبتنی بر منافع رانتی، منحصرا صیانت از حقوق عده قلیلی دارندگانِ منابع ارزی چون صادرکنندگان را با چشم‌پوشی از حقوق مالکیت ۸۰ میلیون ایرانی دیگر و فارغ از مسئولیت حاکمیت در صیانت از قدرت خرید عامه مردم، علمی و موجه جلوه می‌دهند.

به نظر می‌رسد جانبداری یکطرفه از کاهش ارزش پول ملی را با توجه به تحولات نگرشی و علمی در سطح جهان، نمی‌توان صرفا در قالب به ظاهر عملی تفسیر کرد، بلکه باید از منظر توزیع ثروت بادآورده و صیانت از حقوق عامه مردم نیز نیم‌نگاهی به این مسائل داشت.

در یادداشت بعدی، این قلم به تحلیل محور ظاهرا علمی دیگر یعنی "صیانت از آزادی فردی، حداکثرکننده منافع جامعه" که موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم آورده است، می‌پردازد.