شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۵
گرانی ارز به بهانه صادرات منطقی نیست

نمی‌توان تصور کرد که صادرات با افزایش نرخ ارز، بدون دامن‌ زدن به تورم داخلی، گسترش پیدا کند. راه گسترش صادرات که از میزان تورم هم می‌کاهد و در نهایت به رونق تولید خواهد انجامید، افزایش قدرت پول ملی است.

محمدرضا یزدی‌زاده، اقتصاددان: این روزها برخی این گزاره را مطرح می‌کنند که افزایش نرخ ارز به رشد صادرات کمک خواهد کرد. در این‌ رابطه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که احتمال روی ‌دادن چنین اتفاقی بعید نیست، اما قدرمسلم عمر کوتاهی خواهد داشت و آنچه که بدون تردید پس از افزایش نرخ ارز روی می‌دهد، ایجاد رانتی خاص برای یک گروه، و متضرر شدن عامه مردم است.

اقتصاد برخی از کشورها شرایط خاصی دارد و این موضوع پیش از بیان چنین ایده‌هایی باید در نظر گرفته شود. در مورد کشورهایی که ویژگی‌هایی شبیه به ما دارند، تمام نظریه‌های اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که تنها وسیله مبادله در چنین اقتصادی پول ملی است، بنابراین چنانچه وسیله دیگری جایگزین پول شود و از قضا امتیازاتی هم داشته باشد، پیامدهایی مانند سقوط پول ملی خواهد داشت. پیامد دیگر آن هم این است که ارز، شاخص قیمت‌های واقعی خواهد بود و بی‌ثباتی به بار می‌آید. در چنین وضعیتی هر اندازه نرخ ارز در کشور بالا برود، بر هزینه‌های تولید افزوده خواهد شد.

بنابراین نمی‌توان تصور کرد که صادرات با افزایش نرخ ارز، بدون دامن‌ زدن به تورم داخلی، گسترش پیدا کند. این وضعیت زمانی امکان‌پذیر می‌شود که برای پول جایگزینی ایجاد نشده باشد و به‌ عنوان شاخص قیمت به‌ حساب نیاید. فروشنده، کالای خود را با قیمت آزاد بازار ارز تطبیق می‌دهد، پس در صورتی‌که بر نرخ ارز افزوده شود، تورم هم اضافه خواهد شد که در این حالت قدرت خرید مردم پایین می‌آید و بالطبع از میزان قدرت تقاضا هم کاسته می‌شود.

اتفاقاً راه گسترش صادرات که از میزان تورم هم می‌کاهد و در نهایت به رونق تولید خواهد انجامید، افزایش قدرت پول ملی است. افزایش قدرت پول ملی با رشد تقاضا و کاهش همزمان قیمت‌ها صورت می‌گیرد که در نهایت به کاهش تورم و رفع رکود منجر می‌شود. این کار در شرایط کشور ما یک راه ‌حل بسیار سهل‌الوصول دارد که آن هم حذف جایگزین‌های پول ملی در اقتصاد داخلی است. به این معنا، حذف امتیازاتی که باعث افزایش قیمت ارز می‌شود و کاهش ارزش پول ملی را منجر شده، باید در دستورکار باشد.

مهم‌ترین امتیازاتی که در این‌ خصوص باید برای حذف مورد توجه قرار گیرند، نقل ‌و انتقال بدون نیاز به ثبت، وسیله مبادله در اقتصاد زیرزمینی، پرداخت رشوه، فرار مالیاتی و ... است که به عنوان جایگزین پول ملی استفاده می‌شوند که به ‌مراتب امتیازات بیشتری هم دارند. هر اندازه تقاضای آن بیشتر باشد، قیمت هم بالاتر خواهد رفت.

بنابراین در صورتی‌که بانک مرکزی قرار است در جهت انجام مهم‌ترین وظیفه‌اش در قانون پولی و بانکی که صیانت از پول ملی است، قدم بردارد باید قانون که تاکید دارد تنها وسیله مبادله، پول ملی است را به طور دقیق اجرایی کند و اجازه استفاده از این موارد را با کنترل گردش پول و حکمرانی ریال ندهد. در واقع با این روش، نه‌ تنها صادرات به جایی نمی‌رسد، بلکه بازارهای جهانی را هم از دست خواهیم داد. متاسفانه روزانه عده‌ای از این مدل نظرات بدون هیچ اندیشه‌ای نسبت به آینده مطرح می‌کنند، در حالی‌که شرایط فعلی ایجاب می‌کند دقیق‌تر سخن گفته شود.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha