مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین: تورم دورقمی را به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران داریم، بنابراین می‌توان گفت که به این تورم عادت کرده‌ایم و با کمی نفت، کم و زیاد می‌شود. مانند این است که کسی بیماری مزمنی دارد، اما عادت کرده و جزو زندگی وی است و می‌تواند با آن کنار بیاید. اما از اواخر دهه ۸۰ دچار بحران‌های ناشی از تحریم شدیم و بیماری با ویروس جدیدی مواجه شد. بنابراین از سال ۹۱ به بعد، تورم‌های بالای ۴۰ درصد را هم تجربه کردیم که ۲۰ درصد از این تورم‌ها مربوط به قیمت ارز بوده است. از سال ۹۶ به بعد این بحث پیش آمد که منابع ارزی در حال محدود شدن است و باید دولت و بانک مرکزی به این سمت بروند که ارزهای صادراتی را تحت کنترل خود داشته باشند. از سال گذشته، به سمت اجرای سیاست تثبیت رفتیم، اما اگر سلیقه من بود این سیاست را پیش‌بینی پذیر بودن نرخ ارز نامگذاری می‌کردم. بازار ارز باید هم برای تولیدکننده، تاجر، دولت سیاست‌گذار و مردم عادی قابل پیش‌بینی باشد. اگر بازار ارز، قابل پیش‌بینی باشد بخشی از بار انتظارات تورمی و روانی از دوش اقتصاد برداشته می‌شود.

بر اساس آماری که سازمان توسعه تجارت و گمرک ارائه کرده است، حدود ۵۰ درصد از مبادلات کشور با محاسبه محصولات معدنی، ۷۰ درصد از کل صادرات محصولات، بر پایه نفت یا معدن است که عمده این فعالیت‌ها را چند ده بنگاه انجام می‌دهند و اینها متاسفانه همه حاکمیتی هستند. بنابراین، کمتر از ۱۰۰ بازیگر اختیار ۱۰ میلیارد دلار ارز را در اختیار دارند که این ۱۰ میلیارد دلار، می‌تواند بازار را بر هم بریزد. هر چقدر هم سیاست‌گذاری شود، شکاف می‌تواند سیاست‌گذاری‌ها را خنثی کند. در حال حاضر، ۹۰ درصد صادرات غیرنفتی ما توسط ده درصد بنگاه‌های صادراتی انجام می‌شود و ۱۰ درصد باقی مانده، توسط ۹۰ درصد صادرکنندگان انجام می‌شود. این ۹۰ درصد اعتراض می‌کند و آن ۱۰ درصد که ساکت است، سودش را می‌برد.

سیاست تثبیت این نیست که بر روی ارز قیمت بگذاریم، بلکه باید کنترل داشته باشیم که منابع ارزی کجا می‌رود. صادرکننده و واردکننده باید وارد بازاری شوند که نرخ ارز در قالب عرضه و تقاضا مشخص شود و دو طرف بتوانند مبادلات ارزی داشته باشند. در این بازار، هم شفافیت ایجاد می‎شود و هم اینکه مسئله فرارهای ارزی حل می‌شود.

بنا بر آمارهای حداقلی، سالیانه حدود ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور داریم و ۸ میلیارد دلار نیز خروج سرمایه انجام می‌شود. مجموعا سالیانه ۲۰ میلیارد دلار در کشور و در خارج از فضای مبادله رسمی، ارز توزیع می‌شود. سوال این است که وقتی بانک مرکزی به قاچاقچی و برای خرید ملک در استانبول و تورنتو، ارز اختصاص نمی‌دهد، چه کسی این میزان ارز را تامین می‌کند؟ این ۲۰ میلیارد دلار ارز از طریق عدم ایفای تعهدات صادرکنندگان، کم‌اظهاری در صادرات، عدم ایفای وظایف واردکنندگان و یا با بیش‌اظهاری، تامین می‌شود و این چهار روش عمده خروج ارز از کشور است. یک بخش کوچکی هم داریم که قاچاق خروجی ارز محسوب می‌شود و رقم آن بیشتر از ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال نیست.

بانک مرکزی باید به ۱۰۰ درصد ارز حاصله کشور تسلط مدیریتی داشته باشد و در عین حال نیز بتواند به تمام تقاضاهای مشروع ارزی کشور، در اسرع وقت پاسخ بدهد. اینکه واردکننده در صف ۹۰ روزه تامین ارز برای واردات رسمی قرار بگیرد، به این معنی است که به سمت بازار آزاد هدایت می‌شود. بنابراین نباید آن بازار آزاد که برای سیاست‌گذاری رسمی مخاطره ایجاد می‌کند را تقویت کنیم.

تا امروز، سیاست تثبیت ارزی نمره قبولی گرفته و تا ۷۰ درصد از گام‌های یک سیاست متعادل ارزی را برداشته‌ایم. اگر اجرای سیاستی می‌تواند ۷۰ درصد درست پیش برود، باید اجازه دهیم تا این سیاست رشد کند و البته ما هیچگاه در اجرای سیاست به ۱۰۰ درصد نمی‌رسیم چون در تمام اقتصادهای حساب و کتاب‌دار دنیا نیز معاملات و گردش‌های مالی سیاه وجود دارد. بنابراین هر کسی به این جمع‌بندی رسیده که نمره بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز قبولی است، باید کمک کند این نمره بهتر شود. از سویی، بانک مرکزی نیز باید کانال‌های شنیدن نقد را باز کند.

اگر به حدود ۷ تا ۸ ماه گذشته نگاه کنید، نرخ دلار در پایان امسال، ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌شد در حالی که در آن زمان حتی جنگ غزه نیز اتفاق نیفتاده بود. جنگ غزه به تنهایی استعداد این را داشت که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازار ارزی ما تغییر ایجاد کند که خوشبختانه این نوسان کنترل شد. عده‌ای در افزایش نرخ دلار منافعی دارند و شک نکنید ذینفعان قوی در این بخش وجود دارد. در سالی که انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم، خود می‌تواند استعداد گرانی ارز را داشته باشد. همچنین در سالی که جنگ اوکراین رخ داد و در مقطعی که نفت از ۹۰ دلار به ۷۵ دلار رسید، نیز امکان تاثیرگذاری بر بازار ارز وجود داشت، بنابراین اگر توانسته‌ایم همه این عوامل نوسان‌زا را کنترل کنیم، باید به بانک مرکزی نمره خوبی بدهیم، چرا که با منابعی که دولت و بانک مرکزی در اختیار داشت می‌توانست با ارزپاشی در آخر تابستان، حتی قیمت را تا حدود ۴۱ هزار تومان نیز کاهش دهد، اما وقتی به این سمت نرفت، توانست با هوشمندی نوسان را کنترل کند. بنابراین با وجود این اتفاقات، وقتی توانستیم نرخ ارز را کنترل کنیم، نشان می‌دهد دست بانک مرکزی برای دخالت موثر در بازار ارز بسته نیست.