هارولد اولیگ (Harald Uhlig) اقتصاددان برجسته بین المللی و استاد کامل اقتصاد در دانشگاه شیکاگو آمریکاست. وی طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ رئیس دانشکده اقتصاد این دانشگاه بوده است.

اولیگ متولد بن آلمان است و دیپلم خود را در ریاضیات از دانشگاه فنی برلین در سال ۱۹۸۵ دریافت کرد و در سال ۱۹۹۰ مدرک دکتری خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه مینه سوتا دریافت کرد.

وی در دانشگاه پرینستون (۱۹۹۰-۱۹۹۴)، دانشگاه تیلبورگ (۱۹۹۴-۲۰۰۰) و دانشگاه هومبولت برلین (۲۰۰۰-۲۰۰۷) تدریس کرده است. او همچنین مشاور بانک فدرال رزرو شیکاگو و بانک مرکزی اروپا بوده است. وی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ یکی از سردبیران مجله اکونومتریکا (Econometrica) بود. او از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ یکی از سردبیران مجله اقتصاد سیاسی (Journal of Political Economy) بود. او همچنین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ سردبیر اصلی آن بود.

آنچه در ادامه می آید گفتگوی اختصاصی «هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد» با این اقتصاددان برجسته بین المللی و استاد دانشگاه شیکاگو آمریکا است.

به طور عمومی سیاست تثبیت اقتصادی چه مفهومی دارد و چه اهدافی را دنبال می کند؟ در چه شرایطی این سیاست مناسب است و چه عواملی بر موفقیت آن تاثیرگذار خواهد بود؟ در حوزه علم اقتصاد، چه نظرات و نظریات جدیدی در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد؟ چه پژوهش‌های علمی و تجربی در این زمینه صورت گرفته است و چه نتایج و توصیه‌هایی را برای کشورهای مختلف داشته است؟

سیاست تثبیت اقتصادی معمولاً به مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی اطلاق می شود که با هدف تشویق رشد اقتصادی پایدار با نرخ تورم پایین و پایدار و اشتغال کامل، اجتناب یا کاهش نوسانات چرخه تجاری انجام می شود. کینز در «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (General Theory of Employment, Interest and Money) (۱۹۳۶) استدلال کرده است که نوسانات کل ناشی از اصطکاک در کالاها و بازارهای کار، به دلیل چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها است.

نوسانات در تقاضای کل همراه با دستمزدهای ثابت می تواند منجر به دوره‌های بیکاری نامطلوب و عدم تسویه بازار در بازار کار شود. برعکس، اگر تقاضای زیادی وجود داشته باشد و قیمت‌ها تعدیل نشوند، ممکن است اقتصاد بیش از حد گرم شود و در نهایت منجر به فشارهای تورمی شود. به طور کلی، یک معاوضه با منحنی فیلیپس (Phillips curve) بین بیکاری کل و تورم کل وجود خواهد داشت. مطلوبیت سیاست تثبیت اقتصادی از این نوع از آن منطق ناشی می شود. سیاست مالی و سیاست پولی باید با هدف تثبیت تقاضای کل و در نتیجه دستیابی به تثبیت تورم باشد. تجزیه و تحلیل کتاب IS-LM کمک می کند تا تصمیم بگیرید که چه زمانی سیاست پولی مؤثرتر است یا چه زمانی سیاست مالی مؤثرتر است. به عنوان مثال، برای سیاست مالی، باید نگران بود که افزایش تقاضای دولت ممکن است سرمایه‌گذاری خصوصی را از بین ببرد.

تحقیقات کیدلند و پرسکات (Kydland and Prescott) (۱۹۸۲) این دیدگاه را به چالش کشیده است. آنها استدلال کرده اند که نوسانات کل ممکن است علت اصلی آن در نوسانات بهره‌وری باشد. در مواقعی که همان مقدار نیروی کار و ماشین آلات مولد یا سرمایه می تواند خروجی زیادی تولید کند، مثلاً پیشرفت‌های ناشی از فناوری، شرایط بهتر سازمانی یا صرفاً آب و هوا، منطقی است که از فرصت برای دستیابی به خروجی بالا با اشتغال بالا استفاده کنیم. برعکس، وقتی بهره‌وری پایین است، همه فرصت‌های شغلی برای استفاده بهتر از زمان مانند اوقات فراغت یا تولید خانگی، ارزش فرصت‌های قبلی را ندارند. یک کشاورز را در نظر بگیرید که از محصولات خود مراقبت می کند. وقتی باران نبود و محصولی وجود نداشت، برای آن کشاورز منطقی نیست که تلاش زیادی برای برداشت نتایج ناچیز صرف کند: ممکن است کشاورز بهتر باشد به تعمیرات یا امور دیگر رسیدگی کند. از سوی دیگر، اگر محصول فراوان باشد، زمان مناسبی برای صرف زمان بیشتر در زمین است. «کیدلند» و «پرسکات» به حرکت مثبت بین بهره‌وری، تولید و اشتغال اشاره می‌کنند که توضیح آن با دیدگاه کینزی صرفاً مبتنی بر تقاضا دشوار است، اما با نظریه «چرخه تجاری واقعی» آنها بسیار منطقی است. از این منظر، نوسانات کل مبتنی بر بهره‌وری مطلوب است، و کاهش آن برای سیاست مالی اشتباه است: سیاست تثبیت به جای مطلوب بودن، مضر است.

دیدگاه جریان اصلی مدرن هر دو احتمال را یکپارچه می کند. کینزی‌های جدید اذعان دارند که نوسانات تولید می‌تواند ناشی از نوسانات بهره‌وری باشد، اما به اصطکاک‌های ناشی از قیمت‌ها و دستمزدها احترام می‌گذارند. بنابراین، سیاست پولی و مالی باید نزدیک شدن به تولید بالقوه، یعنی خروجی چرخه تجاری واقعی محاسبه شده توسط کیدلند و پرسکات، که تنها از نوسانات بهره‌وری ناشی می شود، هدف قرار دهد. تفاوت بین خروجی واقعی و خروجی بالقوه را شکاف خروجی می گویند. سیاست تثبیت اکنون باید با هدف نزدیک کردن شکاف تولید به صفر باشد. در آن دیدگاه نئوکینزی، منحنی فیلیپس خود را در مبادله بین تورم و این شکاف تولید نشان می دهد. شکاف تولیدی مثبت، یعنی فعالیت اقتصادی بیشتر از آنچه که تنها بر اساس نوسانات بهره‌وری توجیه می‌شود، منجر به فشار صعودی بر قیمت‌ها و در نتیجه تورم و همچنین برعکس خواهد شد.

سیاست پولی نقش کلیدی در دستیابی به این ثبات دارد. برای آن، بررسی نقش نرخ بهره مهم است.

دیدگاه رایج در آن ادبیات این است که خانوارها به دنبال ایجاد تعادلی بین هزینه‌های مصرف در حال حاضر یا پس‌انداز و هزینه‌های مصرف، مثلاً یک سال آینده هستند. بیشتر مردم تمایل دارند که زودتر مصرف کنند. بنابراین و برای ترغیب آنها به پس انداز برخی از درآمدها (به غیر از دوران کهولت یا کاهش درآمد در آینده)، می توان نرخ بهره را از پس‌انداز به دست آورد. نرخ بهره برای ایجاد تعادل و پاکسازی بازار بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می کند. با نرخ‌های بهره بالا، بسیاری از خانوارها مایلند مصرف را به تعویق بیندازند و پس‌انداز خود را افزایش دهند، اما تنها تعداد کمی از شرکت‌های وام گیرنده فرصت‌هایی خواهند داشت که به آنها اجازه می‌دهد وام‌ها را با نرخ‌های بالا بازپرداخت کنند. برعکس، با نرخ های پایین، بسیاری از شرکت‌ها مایل به وام گرفتن هستند، اما تنها تعداد کمی پس انداز خواهند داشت. سیستم مالی در قالب بانک‌ها و بازارهای سرمایه واسطه بین پس‌انداز کنندگان و وام گیرندگان است. تفاوت بین نرخ پس‌انداز و استقراض، منبع سود بانک‌ها و وسوسه‌ای برای ارائه این خدمات است. من می‌دانم که نرخ‌های بهره ربا و خلاف شرع است: بنابراین این یک چالش منحصر به فرد در بانکداری اسلامی است که دیگران بیشتر درباره آن می‌دانند. شاید نرخ‌های بهره بیش از حد بالا یا اسپردهای بیش از حد بالا (high spreads) بین نرخ‌های استقراض و وام، نشانه‌هایی از یک بازار مالی کمتر از ایده آل باشد. می توان به طور قانونی نگران این بود که این حاشیه‌های سود بسیار زیاد است و ممکن است بخواهد با رقابت بیشتر در بخش بانکی به این موضوع رسیدگی کند. اما به طور کلی، نرخ‌های بهره کلیدی و مهم هستند و به پاکسازی آن بازار بین‌زمانی کمک می‌کنند: من فقط می‌توانم در مورد آن تحلیل گزارش کنم.

این نرخ‌های بهره که در بالا توضیح داده شد بر حسب کالا هستند: اگر خانوار امسال به جای مصرف این کالاها پس‌انداز کند، یک خانوار در سال آینده چند واحد بیشتر می‌تواند داشته باشد؟ آنها نرخ‌های بهره واقعی هستند. نرخ‌های سود اعلامی، اسمی و بر حسب واحد پول می باشد. نرخ‌های بهره اسمی ممکن است گهگاهی بسیار بالا باشند، اما اگر نرخ‌های تورمی مورد انتظار نیز بالا باشد، این سود چندانی برای خانوارها ندارد و این سودها را از بین می‌برد. نرخ بهره واقعی تفاوت بین نرخ اسمی و نرخ تورم مورد انتظار است و این همان چیزی است که طبق این دیدگاه در نهایت خانوارها به آن اهمیت می دهند.

بانک مرکزی ایران در دور جدید مدیریتی خود، سیاست تثبیت اقتصادی را به عنوان راهبرد خود برگزیده است. به نظر شما، چه عوامل و شروطی برای پذیرش و پشتیبانی از این سیاست در جامعه وجود دارد تا ضریب موفقیت آن افزایش یابد؟

بانک مرکزی با ابزار سیاست پولی خود می تواند به طور کاملاً مؤثری آن نرخ بهره اسمی را تعیین کند. در تورم بدون تغییر، نرخ بهره اسمی بالا باعث می شود مصرف‌کنندگان به جای مصرف، پس‌انداز کنند و در نتیجه مصرف فعلی را کاهش دهند. این می تواند به ثبات اقتصادی که تحت تاثیر شوک های بزرگ تقاضا قرار گرفته کمک کند. کاهش مصرف فعلی فشار بر قیمت‌ها را کاهش می دهد و در نتیجه تورم را کاهش می دهد. برعکس، در شرایط رکود، بانک مرکزی می تواند نرخ بهره اسمی را کاهش دهد و در نتیجه تقاضای کل و تورم را تحریک کند. معیار سیاست پولی اغلب به عنوان یک قانون تیلور پس از مقاله‌ای توسط «جان تیلور» (John Taylor) (۱۹۹۲) بیان می شود. بر اساس آن قاعده، سیاست پولی باید نرخ بهره اسمی را به‌ ازای هر درصد شکاف تولیدی به‌ ازای صفر، نیم درصد افزایش دهد و برای هر درصد (مورد انتظار) تورم بالاتر از یک هدف، مثلاً دو درصد، باید نرخ‌های بهره اسمی را یک و نیم تا دو درصد افزایش دهد.

سیاست مالی به ازای هر خرید کالا به‌جای اینکه مصرف‌کنندگان را از طریق سیاست‌های پولی و تنظیمات نرخ بهره ترغیب کند، گاهی می‌تواند مؤثرتر باشد، اما بدهی‌های جدید دولت را به همراه دارد که باید در مقطعی در آینده بازپرداخت شود. اغلب برای سیاستمداران جذاب است که اکنون هزینه کنند و مالیات‌های بالاتر لازم را در آینده برای بازپرداخت بدهی‌های اضافی به عنوان مشکل به دولت‌های آینده بگذارند، اما این کوته فکری به راحتی می تواند منبع آسیب کلی برای اقتصاد باشد (حتی اگر دستاوردهای کوتاه مدت وجود داشته باشد).

آیا سیاست تثبیت اقتصادی، علاوه بر کنترل تورم می تواند بر رشد اقتصادی و اشتغال نیز تاثیرگذار باشد؟ به نظر شما چه رابطه‌ای بین سطح تورم و رشد اقتصادی وجود دارد؟ در این راستا چه شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی در کنار تورم مناسب هستند؟

پارادایم نئوکینزی به معیار بسیاری از تفکرات در مورد نوسانات اقتصادی و سیاست ثبات اقتصادی تبدیل شده است. مجموعه بزرگی از ادبیات وجود دارد که این خط فکری را دنبال کرده‌اند و پیشرفت‌های زیادی نیز وجود دارد. با این حال، چالش‌هایی به وجود آمده است. به نظر می رسد به طور فزاینده‌ای بین تورم و شکاف تولید گسست وجود دارد: به نظر می رسد هر دو مطابق با نیروهای خود حرکت می کنند. منحنی فیلیپس یک مبادله و منوی قابل اعتماد برای سیاستگذاران نیست: بلکه مدام در حال تغییر و تغییر شیب است و اگر اصلاً یک رابطه باشد، رابطه بسیار ضعیفی است. در حال حاضر، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در حال تلاش برای مهار نرخ تورم هستند که بسیار بالاتر از سطوح هدف تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی آنها است. تجزیه و تحلیل و ابزارهای ارائه شده توسط چارچوب نئوکینزی ظاهراً دارای شکاف هایی هستند و آنطور که طرفداران آن امیدوار بودند کار نمی کنند. تحقیقات جدید امیدوار است این مسائل را حل کند. به عنوان مثال، من در مقاله JME خود در سال ۲۰۰۵ در مورد «شناسایی آگنوستیک» (agnostic identification) نشان داده‌ام که شوک‌های سیاست پولی ناشی از افزایش غیرمنتظره نرخ‌های بهره اثرات نامشخصی بر تولید دارند تا اثرات متعارف کاهش‌دهنده تولید که در اقتصاد کینزی استدلال می‌شود. در مقاله RED سال ۲۰۲۰ که به صورت مشترک با «کیارا فراتو» (Chiara Fratto) در مورد «حسابداری تورم پس از بحران» (Accounting for Post-Crisis Inflation) نوشته‌ایم، نشان دادیم که تورم و بیکاری هر کدام بر اساس انواع شوک‌های جداگانه حرکت می کنند و منجر به «ابر فیلیپس» (Phillips “cloud”) مشاهده شده می شوند تا مبادله واضح ادعایی یک منحنی فیلیپس. برای افشای کامل، بسیاری از همکاران من شک دارند و به چارچوب نیوکینزی متعهد هستند.

در نهایت مایل هستم این موضوع را متذکر شوم که اطلاعات من در مورد وضعیت ایران، چالش‌های ناشی از اهمیت نفت، و جنبه‌های ناشی از شریعت اسلامی، بسیار محدود است و عاقلانه‌تر آن است که در مورد آن به تفصیل اظهار نظر نکنم. اما شاید دیدگاه کلی‌تر بالا برای چارچوب بندی بحث مفید باشد.