دکتر اصغر بالسینی - تحلیلگر مسائل اقتصادی: با روی کارآمدن دکتر فرزین در بانک مرکزی آنچه بیش از پیش به چشم می‌خورد مدیریت بازار ارز و اقتصاد کشور بر اساس یک تئوری مشخص و مدون علمی است که وجه تمایز فرزین با روسای سابق بانک مرکزی به شمار می آید. در واقع بانک مرکزی با شناخت درست از این مساله که بی‌ ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی عملا امکان برنامه‌ ریزی برای رشد را از بین می‌برد به دنبال اجرای سیاست تثبیت به معنای ثبات بلند مدت و پیش‌ بینی پذیر کردن متغیرهای اقتصادی است.

در این بین مدیریت با ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات مخرب این متغیر کلیدی نقطه شروع سیاست تثبتی اقتصادی است چرا که بی‌ ثباتی نرخ ارز عامل اصلی بی‌ ثباتی اقتصاد به شمار می رود. این مساله از آن جهت اهمیت می‌باید که توجه داشته باشیم نرخ ارز در سال‌ های گذشته عامل جدی برهم زدن تعادل اقتصاد و شکل‌ گیری امواج جدیدی از دورهای باطل توسعه نیافتگی و فقر بوده است. حال ببینیم دور باطل فقر چیست و چرا باید این دور باطل را شکست؟

مفهوم دور باطل فقر و توسعه نیافتگی را برای اولین بار راگنارنورکس در کتاب مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه (۱۹۵۳) مطرح کرد و سپس سایر اقتصاددانان توسعه آن را بسط و توسعه دادند. نورکس بر مبنای ویژگی های ساختاری کشورهای توسعه نیافته و تحت تاثیر بحث اهمیت رابطه میان اندازه بازار و میزان تقسیم کار معتقد بود به دلیل بازارهای محدود و پس‌ اندازهای پایین، موانع ساختاری پیش روی انباشت سرمایه وجود دارد. وی این موانع را بصورت آنچه دور باطل فقر می‌داند پردازش نظری کرده و به دو نوع تقسیم بندی می‌کند: در طرف تقاضا به علت پایین بودن تقاضای موثر، بازار محدود می‌شود و در نتیجه انگیزه‌ ای برای انباشت سرمایه وجود ندارد. به علت انباشت سرمایه پایین سطح تولید و درآمد پایین است و به علت سطح پایین درآمد میزان تقاضای موثر پایین است. در طرف عرضه به علت درآمد کم، میزان پس‌ انداز پایین است، به این علت منابع کافی برای سرمایه‌ گذاری وجود ندارد و در نتیجه میزان تولید و درآمد ناچیز است و به علت درآمد ناچیز میزان پس‌ انداز کم است.

نورکس با نقش تجارت خارجی در رابطه با گسترش بازار محصولات داخلی و نهایتا ایجاد توسعه اقتصادی مخالف بود و در مقابل بر نقش بازارهای داخلی تاکید می‌کرد. نورکس معتقد بود که گریز از بن بست دورهای فقر نیازمند سرمایه‌ گذاری‌ های گسترده و همزمان در دامنه وسیعی از صنایع مختلف است. از آنجا که سرمایه‌ گذاری‌ های گسترده در بخش‌ های مختلف نیازمند سرمایه زیاد است تامین سرمایه لازم برای اجرای نظریه رشد متعادل در کشورهای توسعه نیافته که عمدتا با کمبود سرمایه لازم برای اجرای نظریه رشد متعادل مواجه هستند مسئله ای اساسی است. او در این زمینه عقیده داشت که نظریه رشد متعادل قبل از هر چیز به وجود تقاضا برای سرمایه تاکید دارد چرا که تقاضای سرمایه باعث عرضه آن می‌شود.

نورکس در مورد دورهای باطل فقر میگ‌ وید این دورها همانند برج‌ های فلکی ساخته از عواملی هستند که مایلند از طریق کنش‌ ها و واکنش‌ های خود به سمت‌ های مختلف شرایطی را ایجاد نمایند که کشورهای فقیر کماکان فقیر باقی بمانند. برای مثال همانند یک فرد فقیر که ممکن است به دلیل آنکه غذا به اندازه کافی برای خوردن ندارد از سوء تغذیه رنج می‌برد، دچار ضعف بنیه می‌باشد و از نظر فیزیکی فوق‌ العاده ضعیف می‌شود و ظرفیت کار کردن او محدود است. یک چنین شرایطی نیز برای کشورهای فقیر وجود دارد. تمام این مطالب را می‌توان در یک جمله بیان کرد: کشور فقیر است چون فقیر است!

دور باطل اصلی از این حقیقت نشات می‌گیرد که در کشورهای در حال توسعه بهره‌ وری و کارایی کل به دلیل کمبود و عدم کارایی سرمایه، ناکامل بودن بازار، عقب ماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی اندک است. دور باطل هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا وجود دارد. نوع سومی از دورهای باطل در کشورهای در حال توسعه وجود دارد که در نتیجه توسعه نیافتگی منابع انسانی و طبیعی ظاهر می‌شود. توسعه مواد اولیه و منابع طبیعی بستگی به ظرفیت بهره‌ وری مردم یک کشور از این منابع دارد. اگر مردم بی‌ سواد و عقب مانده فاقد تکنیک‌ های لازم مهارت دانش و قوه خلاقیت باشند منابع طبیعی یک کشور یا به صورت دست نخورده باقی خواهد ماند و یا اگر به مرحله بهره‌ برداری برسند به صورت غیر اقتصادی و ناکافی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر مردم این کشورها از نظر اقتصادی به دلیل عدم استفاده درست از منابع موجود دچار عقب ماندگی می‌شوند بنابراین از یک طرف منابع طبیعی توسعه نیافته عامل ایجاد شدید فقر است و از طرف دیگر توسعه نیافتگی منابع طبیعی خود به دلیل فقر است. بنابراین فقر و توسعه نیافتگی اقتصادی در یک کشور در حال توسعه مترادف‌ اند. اگر کشوری فقیر است به دلیل آن است که توسعه نیافته است و اگر کشوری توسعه نیافته است به دلیل آن است که فاقد منابع لازم برای شتاب دادن به روند توسعه اقتصادی است.

نورکس البته راه حل‌ هایی نیز برای برون رفت از این دورها پیشنهاد می کند. به اعتقاد وی، اگر امکان داشته باشد که ارزش هر متغیر مثلا ترغیب به سرمایه‌ گذاری را بالا برد کلیه متغیرها رو به افزایش می‌گذارند. نورکس در میان امکاناتی که برای تغییر دورهای باطل وجود دارد این موارد را پیشنهاد می‌کند: کاهش یا حداقل متوقف کردن کردن رشد جمعیت، اجباری کردن پس‌ انداز و دریافت وام‌ های بین‌ المللی. با این وجود او استدلال می‌کند که بسیاری از موارد پیشنهادی احتمالا غیر موثر خواهند بود مگر اینکه کارفرمایان در اقتصاد وارد شوند و متغیر ترغیب به سرمایه‌ گذاری را زیاد کنند در این صورت آنها با این عمل خود تغییرات بنیادی ساختاری در عوامل تولید ایجاد خواهند کرد.

جان کنت گالبرایت استاد برجسته اقتصاد دانشگاه هاروارد هم در اثر ارزشمند خود یعنی ماهیت فقر عمومی به وجه دیگری از این معضل در کشورهای در حال توسعه با نام تعادل فقر( Poverty equilibrium) اشاره می‌کند. به اعتقاد وی، آنچه واقیعت دارد آن است که کشور غنی به افزایش درآمد تمایل دارد و تمایلات کشور فقیر به سمت یک تعادل فقر است. در یک کشور فقیر ممکن است تمایل به سمت ایجاد یک تعادل فقر باشد یعنی ممکن است افزایش درآمد نیروها و عواملی را به حرکت در آورد که اساسا اضافه درآمد را محو نمایند و سطح قبلی محرومیت را باز گردانند. به عبارت دیگر ترقی و اصلاحات خود، خودش را از بین می برد. به اعتقاد گالبرایت فقر نوعی بند و وابستگی در فقیر ایجاد می‌کند. در یک کشور مرفه و ثروتمند، بهبود سطح درآمد باعث افزایش پس‌ انداز و سرمایه‌ گذاری می‌شود. این پس‌ انداز توسعه پیدا می‌کند و افزایش می‌یابد زیرا در دسترس نیست و برای مصارف شخصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. تصمیم به پس‌ انداز کردن در واقع به صورت گسترده‌ ای آن هم نه توسط اشخاص بلکه توسط سازمان‌ ها و برای آنها گرفته می‌شود. اما در کشور فقیر هر نوع اضافه درآمدی تحت فشار بسیار شدید مصرف قرار می گیرد. بدیهی است این فشارها تا بی‌ نهایت ایجاد فقر می‌کنند لذا پس‌ انداز و سرمایه‌ گذاری به حداقل می‌رسد در حالی که ارتقای سطح تکنولوژی معمولا نیاز سرمایه‌ گذاری است. به طور خلاصه حتی اگر در کشور فقیر سیاستی برای نجات از فقر به اجرا درآید عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی به حرکت در می‌آیند تا مجددا کشور را به سمت فقر سوق دهند و تعادل ایجاد شده در سطح پایین را حفظ کنند.

بدین ترتیب دور باطل توسعه نیافتگی را می‌توان فرایندی دانست که طی آن اعمال هر سیاستی با هدف خروج از توسعه نیافتگی به دلیل برخی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مجددا اقتصاد را به نقطه قبلی و حتی بدتر از آن بازگرداند و سیاست اعمال شده را به ضد خودش تبدیل نماید. مثلا سیاست ضد تورمی دولت اگر مجددا تورم را در اقتصاد شعله‌ ور سازد و یا سیاست ارزی دولت که با هدف بهبود تراز پرداخت‌ ها به اجرا در می‌آید چنان تورم و رکودی در اقتصاد ایجاد کند که هدف اولیه تحت‌ الشعاع آن قرار گیرد. در اقتصادهای در حال توسعه به دلیل ویژگی‌ های ساختاری و ارتباطات خاص بین متغیرها اعمال سیاست‌ های نسنجیده می‌تواند به شکل‌ گیری و تعمیق دورهای باطل بیانجامد. حال ببینیم دور باطل نرخ ارز و توسعه نیافتگی چطور شکل می‌گیرد؟

از دهه ۱۹۷۰ میلادی که رژیم نرخ ارز شناور به اشکال مختلف و با شدت متفاوت در کشورهای مختلف به اجرا درآمده تجارب مشابهی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست کاهش ارز پول ملی (Depreciation) موجب سرعت گرفتن تورم در اقتصاد شده که از آن به دور باطل تورم و نرخ ارز (exchange rate Vicious Circle) یاد می شود. در ساده‌ ترین شکل این مفهوم در رژیم‌ های نرخ ارز شناور هر عامل مخرب نرخ ارز چه داخلی باشد چه خارجی موجب شکل‌ گیری یک فرآیند تجمعی می‌شود که در نتیجه آن تورم به وجود آمده و تورم به وجود آمده نیز مجددا کاهش ارزش پول ملی را اجتناب ناپذیر کرده است. این امر بدان معناست که اثر کاهش ارزش پول ملی بر قیمت‌ ها و هزینه‌ های داخلی تولید کالاها در نهایت باعث تقلیل بیشتر ارزش پول ملی می‌شود. نقطه مقابل دور باطل، دور با فضیلت (Virtuous Circle) نامیده می‌شود که با تقویت نرخ ارز و ثبات قیمت‌ ها همراه است.

بطور کلی می‌توان بیان داشت که دور باطل از فرآیند تعدیل در یک اقتصاد نشات می‌گیرد. تعدیلی که خود ناشی از یک شوک حقیقی یا پولی است که این شوک نیز تعادل پایدار در سیستم را دچار چالش می‌کند. الگوی تعدیل پس از ایجاد شوک در اقتصاد نیز به نوبه خود به ماهیت اختلال اولیه بستگی دارد.

در هر حال نتیجه این فرآیند در نهایت سرعت گرفتن رشد تورم قیمت‌ ها و دستمزد ها در اقتصاد و ایجاد و تعمیق بیکاری و نهایتا کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود. البته در غیاب سیاست‌ هایی که با دستمزد ها و افزایش تورم تطبیق داشته باشند بیکاری افزایش می‌یابد و اقتصاد به نقطه تعادل و ثبات جدیدی حرکت می‌کند. در برخی کشورها ممکن است سیاست‌ گذاران اقتصادی به امید پایان دادن به دوران بیکاری بالا اقدام به اتخاذ سیاست‌ هایی نمایند. این سیاست‌ ها به نوبه خود اثراتی بر قیمت‌ ها و دستمزد ها داشته و نهایتا با وارد ساختن اقتصاد به دوران رکود تورمی عملا موجب تاخیر در رسیدن اقتصاد به نقطه ثبات جدید خود می‌شوند. اگر سیاست‌ گذاران به تداوم سیاست‌ گذاری خود با شرایط یاد شده ادامه دهند عملا ورود اقتصاد به دور باطل، افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی را اجتناب ناپذیر می‌سازند.

بدین ترتیب پس از طی یک فرآیند تعدیل در اقتصاد نرخ ارز مجددا افزایش یافته و دور باطل تورم و نرخ ارز شکل می‌گیرد. این تجربه خصوصا پس از فرو پاشی نظام برتون وودز در دهه ۱۹۷۰ میلادی و رواج رژیم‌ های نرخ ارز شناور در بسیاری از کشورها مشاهده شده است.

نتیجه‌ گیری آنکه غلبه بر دورهای باطل توسعه نیافتگی در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران از مسیر ثبات نرخ ارز و پیش‌ بینی پذیر کردن این متغیر کلیدی می‌گذرد و اگر قرار است اقتصاد به ثبات بلند مدت برسد چاره‌ ای نیست جز اینکه بانک مرکزی با در اختیار داشتن ابزارها و اختیارات کامل به مدیریت بازار بسیار حساس و کلیدی ارز بپردازد.