سال ۲۰۲۳، سال تصمیم‌گیری‌های مهم برای بانک‌های مرکزی بود. این سال با ماموریت روشن کنترل تورم برای سیاست‌گذاران پولی در بیشتر کشورهای جهان آغاز شد. نتیجه این ماموریت افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانک‌های مرکزی بود که برای کنترل تقاضا و در نهایت سرد کردن اقتصاد انجام گرفت تا بتوانند از التهاب تورم در اقتصاد کشورهایشان بکاهند، ولی در ادامه به ‌خصوص در نیمه دوم این سال، نشانه‌هایی از رکود در کشورها به‌ خصوص در اتحادیه اروپا ظاهر شد که بانک‌های مرکزی را بر سر دوراهی کنترل سرسختانه تورم در کوتاه‌مدت یا مدارا با آن برای مدت‌زمان بیشتر و احتیاط عمل در تصمیمات سختگیرانه پولی قرار داد. نتیجه این بود که تقریباً بیشتر بانک‌های مرکزی گزینه "فرود نرم" را برگزیدند، به این معنی که کاهش رشد اقتصادی بر اثر افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را تنها تا اندازه‌ای مجاز دانستند که اقتصاد وارد دوره رکود نشود. در نتیجه، مجبور شدند در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ افزایش نرخ‌های بهره را متوقف کنند و تصمیم گرفتند مدت‌زمان بیشتری نرخ‌ها را در سطح فعلی حفظ کنند تا تورم به‌ تدریج کنترل شود و رشد اقتصادی نیز بیش از این از ناحیه بالا رفتن بهره‌ها آسیب نبیند. البته، شایان ذکر است که برخی از اقتصادها هم عملکرد بسیار بهتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشتند. به ‌عنوان مثال، با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ وارد دوره رکود شود، با کاهش تورم سالانه از ۶.۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ به ۳.۱ درصد در نوامبر این سال، رشد اقتصادی در نیمه دوم این سال نه ‌تنها کاهش نیافت، بلکه روند افزایشی آن بنا بر آمار رسمی مشهود است و از سالانه ۲.۱ درصد در فصل دوم به سالانه ۴.۹ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ رسید که بالاترین رشد مشاهده ‌شده از فصل چهارم ۲۰۲۱ است.

شکل ۱. رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایالات متحده (درصد تغییر سالانه منتهی به فصل)

*نرخ‌ها از نظر فصلی تعدیل شده‌اند.

همچنین، صندوق بین‌المللی پول که در گزارش "چشم‌انداز اقتصادی جهان" خود در اکتبر ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۳ برابر با ۲٫۷ درصد باشد، در برآوردهای خود از رشد اقتصاد جهانی در این گزارش در اکتبر ۲۰۲۳، این رقم را بالا برد و به ۳ درصد رساند. بنابراین، به ‌نظر می‌رسد با وجود کاهش رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲، عملکرد اقتصادی به بدی پیش‌بینی‌ها نبوده و تورم نیز کنترل شده است. سوالی که هم ‌اکنون مطرح می‌شود این است که چشم‌انداز جهان برای سال ۲۰۲۴ چگونه خواهد بود. نهادها و موسسات اقتصادی مختلفی گمانه‌زنی‌های مختلفی در این حوزه مطرح کرده‌اند که این گزارش به خلاصه‌ای کوتاه از آنها می‌پردازد.

پیش‌بینی OECD

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در پیش‌بینی ماه نوامبر خود از تحولات اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی تحت عنوان "بازیابی رشد"، پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۴ جهان همچنان درگیر دو چالش مقابله با تورم و چشم‌انداز رشد پایین تولید خواهد بود. البته به اذعان این نهاد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، ولی اکنون به‌ دلیل شرایط مالی سخت‌تر، رشد ضعیف تجارت و کاهش اعتماد کسب ‌و کار و خانوار، در حال تعدیل و کاهش است. ریسک‌های چشم‌انداز کوتاه‌مدت بنا بر دلایلی همچون افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک بر اثر درگیری‌های بین حماس و رژیم صهیونیستی و بالاگرفتن احتمال گسترش آن و نیز اثر بیش ‌از حد انتظار سیاست‌های انقباضی پولی بانک‌های مرکزی در مقابله با تورم، افزایش پیدا کرده است، اما از سوی دیگر، احتمال رشد اقتصادی تقویت خواهد شد، اگر خانوارها پس‌اندازهای اضافی خود را که در طول همه‌گیری کرونا اندوخته‌اند، خرج کنند. بنا بر محاسبات این سازمان، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ معادل ۲٫۹ درصد برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۴ این رشد به ۲٫۷ درصد افت کند. با کاهش بیشتر تورم و تقویت درآمدهای حقیقی، رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۵ نیز معادل ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، رشد اقتصاد دنیا همچنان وابسته به رشد اقتصادهای کشورهای آسیایی نظیر هند خواهد بود. شکل ۲ پیش‌بینی این سازمان را از رشد سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ برخی از مهم‌ترین کشورهای عضوOECD و G۲۰ نشان می‌دهد.

شکل ۲. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کشورهای G۲۰ (درصد سالانه)

چنانکه از شکل (۱) مشخص است بنا بر انتظارات، رشد اقتصادی هند در دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بالاتر از دیگر کشورهای جهان خواهد بود.

همچنین، این سازمان پیش‌بینی می‌کند که در غیاب تکانه‌های بزرگ برون‌زای موادغذایی و انرژی، تورم کل تا پایان سال ۲۰۲۵ در بیشتر کشورهای بزرگ توسعه‌یافته به سطح نرخ‌های بهره هدف بانک‌های مرکزی بازگردد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم کل در کشورهای OECD از متوسط ۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ‌تدریج به ۵٫۲ درصد در ۲۰۲۴ و ۳٫۸ درصد در ۲۰۲۵ کاهش پیدا کند. شکل ۳ بخشی از این پیش‌بینی را نشان می‌دهد.

شکل ۳. پیش‌بینی تورم (درصد سالانه)

پیش‌بینی IMF

صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) در اکتبر ۲۰۲۳، بیان می‌کند که در حال حاضر اقتصاد جهانی به ‌آرامی از زیر بار آثار پاندمی کرونا، جنگ بین روسیه و اوکراین، و بحران هزینه‌های معاش قد راست کرده و به ‌تدریج بهبود می‌یابد. این نهاد بر آن است که انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد جهانی در برابر بحران‌های اختلال در عرضه مواد اولیه غذایی، انرژی، و سیاست‌های انقباضی شدید پولی قابل‌توجه بوده و با وجود کُندشدن رشد اقتصادی، اقتصاد دنیا در برابر این تکانه‌های منفی متوقف نشده است. با این ‌حال، رشد اقتصاد جهانی پایین و ناهموار است، واگرایی بین مناطق مختلف جهان در زمینه رشد بیشتر شده و اقتصاد جهانی به‌ کُندی و نه به ‌سرعت، در حال عبور از رکود است. فعالیت‌های اقتصادی جهان در پایان ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل به‌ شدت کاهش پیدا کرد و همزمان تلاش‌ها برای تحت کنترل درآوردن تورم در جریان بود که این تلاش‌ها در سال ۲۰۲۳ تا حدودی نتیجه داد، ولی بازگشت به وضعیت پیش از همه‌گیری کرونا، به ‌ویژه در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، اتفاقی است که در حال حاضر دور از دسترس به‌ نظر می‌رسد. بنا بر آخرین پیش‌بینی صندوق در ماه اکتبر، رشد اقتصاد جهانی از ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد و ۲٫۹ درصد به ‌ترتیب در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد که برای ۲۰۲۴ حدود ۰٫۱ واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های این نهاد در ژوئیه ۲۰۲۳ است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم جهانی نیز از رقم سالانه ۹٫۲ درصد در ۲۰۲۲ به ۵٫۹ درصد در ۲۰۲۳ و ۴٫۸ درصد در ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند. بنا بر پیش‌بینی‌ها، تورم هسته (تورم کل منهای تورم موادغذایی و انرژی) نیز کاهش پیدا خواهد کرد، ولی کاهش آن از تورم کل کُندتر خواهد بود.

شکل ۴. پیش‌بینی تورم سالانه (درصد) توسط صندوق بین‌المللی پول

پیش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد جهانی و واقعیات آن، هرچه بیشتر با سناریوی "فرود نرم" سازگار است، به این معنی که تورم در حال کاهش است، بدون آنکه کاهش شدیدی در فعالیت‌های اقتصادی اتفاق افتاده باشد. این موضوع در مورد اقتصاد آمریکا بیشتر مشهود است، به ‌طوری ‌که پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری آن از ۳٫۶ درصد فعلی، تنها اندکی افزایش یابد و در نهایت به ۳٫۹ درصد در ۲۰۲۵ برسد. انعطاف‌پذیری اقتصادهای جهانی در برابر تکانه‌های منفی در بین کشورهای در حال توسعه و نوظهور، به‌ جز چین که درگیر انقباض بخش ساخت ‌و ساز است، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بیشتر بوده است، به ‌طوری‌که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال ۲۰۲۳ از ۴٫۱ درصد سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد در این سال کاهش پیدا کرده، در حالی ‌که افت رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بیشتر بوده و از ۲٫۶ درصد در ۲۰۲۲ به ۱٫۵ درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافته است. در بین کشورهای توسعه‌یافته نیز چشم‌انداز و البته عملکرد ایالات متحده نسبت به اروپا بهتر بوده است. شکل ۵ پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان، کشورهای توسعه‌یافته، و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه برای سال ۲۰۲۴ را از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد.

شکل ۵. چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ (پیش‌بینی رشد)

صندوق بین‌المللی پول ادامه محدودیت رشد اقتصادی چین براثر رکود ساخت‌وساز در این کشور، امکان گسترش جنگ اوکراین و روسیه و اثر آن در افزایش قیمت انرژی و موادغذایی، و نیز تاثیرات نرخ‌های بهره بالا در ترازنامه بانک‌ها در کشورهای مختلف و به‌ خطر افتادن ثبات مالی از این ناحیه را، از جمله تهدیدهای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ می‌داند.

بر اساس سناریوی پایه صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم با حفظ موضع سفت و سخت بانک‌های مرکزی، در سال ۲۰۲۴ نیز عقب‌نشینی خواهد کرد. البته، بسیاری از کشورها در نقطه اوج سیاست‌های انقباضی پولی خود هستند و در نتیجه انتظار بر این نیست که این موضع سخت‌گیرانه همچنان ادامه داشته باشد. با این ‌حال، تسهیل پیش از موعد سیاست‌های پولی می‌تواند دستاوردهای ۱۸ ماه گذشته را به باد دهد. البته، با شروع فرایند کاهش تورم و کاهش انتظارات تورمی، می‌توان به‌ تدریج نرخ بهره اسمی را پایین آورد، به ‌طوری‌که نرخ بهره حقیقی کاهش پیدا نکند و این عدم کاهش نرخ بهره حقیقی را تا زمان رسیدن به هدف تورمی ادامه داد.

پیش‌بینی S&P

S&P برای سال جاری میلادی ۱۰ پیش‌بینی مهم اقتصادی ارائه می‌دهد که عبارت‌اند از:

۱- تورم در سال ۲۰۲۴ بیش از سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. کاهش شدید تورم مصرف‌کننده که در سطح جهانی از اواخر ۲۰۲۲ شروع شده و تا اواسط ۲۰۲۳ ادامه پیدا کرده بود، در اواسط این سال متوقف شد که ناشی از افزایش مجدد قیمت‌های انرژی و نیز چسبندگی شدید تورم هسته به ‌ویژه در بخش خدمات بود. اکنون روند نزولی تورم مجدد از سر گرفته شده و انتظار بر این است که در سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه داشته باشد. تحلیلگران اطلاعات بازار جهانی S&P پیش‌بینی می‌کنند که تورم جهانی سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۴ به ۴٫۷ درصد کاهش یابد که از تورم ۵.۶ درصدی ۲۰۲۳ کمتر بوده و بسیار پایین‌تر از اوج آن در سال ۲۰۲۲ است که ۷.۶ درصد بود. انتظار بر این است که تورم در سال ۲۰۲۴ در بیشتر نقاط جهان پایین‌تر از تورم ۲۰۲۳ باشد.

شکل ۶. تورم قیمت مصرف‌کننده (درصد تغییر سالانه)

۲- رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی کاهش خواهد یافت که البته این پیش‌بینی با هدف بانک‌های مرکزی در پایین‌آوردن تورم به سطح هدف آن سازگار است. در بیشتر مناطق دیگر جهان نیز رشد اقتصادی در ۲۰۲۴ کمتر از ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود. رشد کلی تولید ناخالص حقیقی جهانی نیز در سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که پایین‌تر از رشد برآوردی سال ۲۰۲۳ است که برابر ۲.۷ درصد بود. البته، رشد قوی اقتصادی در برخی از نقاط جهان ازجمله آسیا - ‌اقیانوسیه جلوی فرود سخت اقتصادی در این سال را خواهد گرفت.

شکل ۷. رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی (درصد تغییر)

۳- رشد اقتصادی چین نیز در سال ۲۰۲۴ پایین‌تر از رشد آن در سال ۲۰۲۳ خواهد بود و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی آن از ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. البته در سال ۲۰۲۴ بنا بر پیش‌بینی‌ها، سیاست‌های مساعدتی اقتصادی از طرف دولت اجرا شده و البته سقوط بازار مسکن نیز تاحدودی کنترل خواهد شد.

۴- نرخ‌های بهره سیاستی از اواسط سال ۲۰۲۴ از سوی بانک‌های مرکزی کاسته خواهد شد. با ایجاد اطمینان در مورد اینکه نرخ تورم مصرف‌کننده به مقادیر هدف‌گذاری‌شده آن برگشته است، در اواسط سال ۲۰۲۴، سیاست‌های پولی تغییر جهت می‌دهد و با کاهش فشارهای قیمتی، از نرخ‌های بهره کاسته خواهد شد. البته، انتظار بر این است که سیاست‌های انقباضی مقداری همچنان از سوی بانک‌های مرکزی ادامه داشته باشد.

۵- پیش‌بینی می‌شود بازارهای نوظهور سیکل‌های تسهیل سیاست پولی را زودتر آغاز کنند. بانک‌های مرکزی که سیاست‌های تسهیل را شروع کرده‌اند، اغلب آنهایی هستند که سیاست‌های انقباضی خود را در مقابله با تورم زودتر شروع کرده بودند و توانسته‌اند انتظارات تورمی را کنترل کنند و البته آثار ثانویه سیاست انقباض پولی را نیز تحت‌نظر داشته باشند. به‌ عنوان مثال، در آمریکای لاتین، نرخ‌های تورم نسبتاً سریع افت کرده و البته شرایط بازار کار نیز عموماً سخت نیست. پیش‌بینی می‌شود چرخه‌های تسهیلی که هم ‌اکنون در شیلی، برزیل، و پرو در جریان است، در دوره پیش رو ادامه داشته باشد، همچنین، کاهش نرخ‌ها در مکزیک در نیمه اول سال ۲۰۲۴ نیز پیش‌بینی می‌شود.

۶- ارزش دلار آمریکا در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. این کاهش ارزش با کاهش نسبی رشد حقیقی اقتصاد و تورم ایالات متحده و همچنین افزایش کسری حساب جاری این کشور، که به‌ عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به ‌صورت ناپایداری بالاست، تقویت خواهد شد. انتظار می‌رود که ارزش ین در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۴ قوی‌تر از بسیاری از همتایان خود افزایش یابد.

۷- باد مخالف مالی در برابر رشد ادامه خواهد داشت. انتظار بر این است که تاثیر باوقفه نرخ‌های بهره بالاتر و تاثیر کاهش سریع اقدامات حمایتی مرتبط با کووید-۱۹ در ظرفیت بازپرداخت بدهی در سال ۲۰۲۴ بسیار اثرگذار باشد. این احتمالاً به افزایش مطالبات غیرجاری (NPL) در بیشتر مناطق جهان منجر خواهد شد. در نتیجه، بانک‌ها احتمالاً موضع محتاطانه‌تری نسبت به وام‌دهی خواهند داشت، به وثیقه بیشتری نیاز دارند و اعتباردهی به وام‌گیرندگان با کیفیت پایین‌تر را محدود می‌کنند. انتظار می‌رود رشد اعتبار در بیشتر کشورها کمتر از روند بلندمدت باشد و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش دهد.

۸- کاهش قیمت خانه‌های مسکونی در اروپای غربی بیش از این باید ادامه یابد. شرایط سخت اعتباری و افزایش هزینه‌های وام، به کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن در سال ۲۰۲۴ کمک خواهد کرد. سرعت و شدت اصلاح در بین اقتصادها متفاوت است و به ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های انباشته‌شده بازار مسکن در دهه گذشته در هر کشور و همچنین دوره‌های تثبیت نرخ وام مسکن بستگی دارد.

۹- یک تقویم شلوغ انتخاباتی باعث ایجاد عدم اطمینان در سیاست‌ها می‌شود. عوامل ژئوپلیتیکی منبع مهمی از ریسک و عدم اطمینان پیرامون پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه ‌شده در این تحلیل هستند که احتمالاً با برگزاری انتخابات مهم در تعداد بسیار زیادی از کشورها تشدید می‌شوند. کمپین‌های انتخاباتی دستور کار سیاست را در چندین اقتصاد نوظهور مهم، از جمله هند و اندونزی در بهار و مکزیک در اواسط سال، تعیین می‌کنند و انتخابات پارلمان اروپا نیز در ژوئن برگزار خواهد شد. عدم اطمینان در مورد نتیجه انتخابات ایالات متحده، همراه با پیامدهای سیاستی آن، احتمالاً مانعی برای تحقق دقیق پیش‌بینی‌های اقتصادی خواهد بود.

۱۰- انتقال انرژی از رشد در ایالات متحده و کانادا حمایت خواهد کرد. در ایالات متحده و کانادا، ابتکارات آب‌ و هوایی و یارانه‌ها و کمک‌های مربوط به پروژه‌های انرژی سبز از جمله بخش‌هایی است که در سال ۲۰۲۴ به رشد اقتصادی در این کشورها کمک می‌کند و در برابر رکود سد خواهند شد.

خلاصه برخی از پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴

بنا بر پیش‌بینی بسیاری از بانک‌ها و موسسات اقتصادی بزرگ، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. البته، رشد اقتصادی ایالات متحده نسبت به منطقه یورو بسیار بیشتر برآورد می‌شود. جدول (۱) خلاصه‌ای از این پیش‌بینی‌ها را در مورد رشد اقتصادی مناطق مختلف ارائه می‌کند.

جدول ۱. پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی برای سال ۲۰۲۴

بنا بر پیش‌بینی این نهادها در سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی هند از چین بیشتر خواهد بود. همچنین، اتحادیه اروپا و انگلستان شاهد رشد اقتصادی بسیار پایینی خواهند بود و حتی برای اقتصاد انگلستان رشد اقتصادی منفی نیز پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی ایالات متحده نیز پایین‌تر از متوسط رشد اقتصاد جهانی است، ولی از رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و انگلستان بالاتر خواهد بود.

جمع‌بندی

به ‌اختصار بنا بر انتظارات و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴، الف- رشد اقتصاد جهانی نسبت به ۲۰۲۳ کاهش پیدا خواهد کرد. ب- شدت و ضعف این کاهش رشد در مناطق مختلف جهان متفاوت است، برای کشورهای آسیا - اقیانوسیه وضعیت بهتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پیش‌بینی می‌شود. ج- اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ نسبت به پیش‌بینی‌ها عملکرد بهتری داشته است و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۴ با کاهش بیشتر تورم و هم‌زمان واردنشدن به دوره رکود، بتواند فرودی نرم در مسیر مبارزه با تورم داشته باشد. د- ادامه رکود اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ یکی از چالش‌های رشد اقتصاد جهانی به ‌شمار می‌رود. ه-انتخابات در کشورهای مختلف جهان به‌ خصوص ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ می‌تواند بسیاری از پیش‌بینی‌های اقتصادی را در عرصه تحقق با چالش مواجه کند، زیرا سوگیری‌های سیاسی تاثیری انکارناپذیر در شکل‌دادن به روندهای اقتصادی دارند. و- با وجود اینکه بالابردن نرخ‌های بهره جهانی از اواسط سال ۲۰۲۳ در بیشتر کشورهای جهان متوقف شده، انتظار بر این است که بانک‌های مرکزی تا اواسط سال ۲۰۲۴ اقدام به کاهش این نرخ‌های بالا نکنند، زیرا تسهیل زودهنگام سیاست‌های پولی می‌تواند دستاوردهای سیاست‌گذاران پولی در کنترل تورم در ماه‌های گذشته را در معرض خطر قرار دهد. ز- پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کشورهای حوزه یورو و نیز انگلستان برای سال ۲۰۲۴ پایین است و این امر در کنار کاهش کلی نرخ رشد اقتصادی جهان در این سال و افت رشد اقتصادی چین، دورنمای ضعیفی برای بازار نفت ترسیم می‌کند و احتمالاً کشورهای صادرکننده نفت نیز از ناحیه افت قیمت نفت با رکود اقتصادی مواجه خواهند بود.

*این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده است.