از مهار تورم به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف‌ بانک‌های مرکزی یاد می‌شود و اجرای سیاست‌های پولی فعال، لازمه تحقق این هدف توسط بانک‌های مرکزی است. سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست محوری بانک مرکزی در طی یکسال گذشته ثمرات قابل توجهی را در بازار پول و ارز بر جای گذاشت. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ با ثبت یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافت و سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی منجر به این شد تا نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در ابتدای سال‌جاری به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یابد. علاوه بر بهبود متغیرهای پولی، بانک مرکزی با نهادسازی در بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مسیر تعمیق بازار رسمی ارز در کشور را طراحی و اجرا کرد که نتیجه این رویکرد تحولی بانک مرکزی در دوره اخیر، ثبات نرخ در طی یکسال گذشته است.

اقتدار بانک مرکزی در دوره اخیر این قدرت را به نهاد ناظر بازار پول و ارز داد تا با موسسات و بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد کند و مانع تداوم خلق پول فزاینده و اضافه برداشت آنها شود و بانک مرکزی در قالب اقدامات گوناگون اعم از انحلال، ادغام و اجرای سیاست گزیر در راستای بهبود سلامت نظام بانکی، گام‌های مهمی را برداشته است.

مهار تورم بدون کنترل سطح انتظارات تورمی در جامعه میسر نخواهد شد و تا زمانی که چشم‌انداز منفی در ذهن فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، نمی‌توان افت قابل ملاحظه تورم را انتظار داشت. در همین راستا، بانک مرکزی به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران و با توجه به اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا می‌کند، با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، ثبات نرخ و کاهش نوسانات دلار را دنبال کرد. موفقیت بانک مرکزی در اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، علاوه بر اینکه منجر به ثبات بازار در یکسال اخیر شد، بلکه با افت قابل ملاحظه انتظارات تورمی در جامعه نیز همراه شد، کاهش التهاب در بازارهای مالی و دارایی، همسو با دلار و افت رشد پول در ماه‌های گذشته نیز، نشانه‌هایی از فروکش کردن انتظارات تورمی جامعه است.

اجرای موفق سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، اعتماد عمومی را به سیاست‌های اعلامی این نهاد بازگرداند و ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول و ارز نیز موجب تحقق هدف افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران شد. عدم اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، تبیین دقیق آثار سیاست‌های پولی و ارزی، اعلام هدف‌گذاری‌ها پیش از اجرای برنامه‌های آتی در بازار پول و ارز، تنها برخی از ابعادی است که منجر به بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی و عموم جامعه به سیاست‌گذار پولی کشور شده است.

به منظور کاهش سطح انتظارات تورمی به موازات بهبود شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان توسط سیاست‌گذار، همراهی رسانه‌ها در امر ارائه تصویر صحیح از تحولات بخش حقیقی و بازنشر تغییرات مثبت در روند متغیرهای مختلف اقتصادی همچون تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری و تداوم رشد اقتصادی در تمام فصول دو سال گذشته، لازم و ضروری است. ایجاد التهاب توسط برخی رسانه‌های معاند اقتصاد ایران یا پمپاژ شایعات و اخبار منفی در فضای رسانه‌ای، می‌تواند در تهییج انتظارات تورمی نقش مهمی ایفا کند.