حجت الله فرزانی ، مدرس دانشگاه: با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، سیاست‌گذار پولی در کنترل انتظارات تورمی و مدیریت ارزش، حساب شده عمل کرد. پیش از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی که از سوی بانک مرکزی عملیاتی شد، افزایش هیجانات نرخ دلار را داشتیم که می‌توانست به اقتصاد کشور آسیب بزند و شرایط اقتصادی را از پیش‌بینی پذیری خارج کند. رئیس کل جدید بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تلاش کرد که ارز کنترل شود.

همچنین کنترل نقدینگی در راستای اجرای تثبیت اقتصادی بانک مرکزی صورت گرفته است. به صورت کلی، کنترل نقدینگی از دو طریق اتفاق می‌افتد که اولی به خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و دومی از طریق انتظام‌بخشی بودجه توسط دولت برای تامین کسری بودجه، صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی برای مهار خلق پول بانک‌ها و رشد نقدینگی، اقدام به کنترل ترازنامه بانک‌ها و دارایی و بدهی‌های بانک‌ها کرد، تا از این طریق جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. در همین راستا سپرده قانونی را به طور میانگین از ۱۰ به ۱۸ درصد رساند که این اقدام، اجرای یک سیاست انقباضی پولی بود.

بانک مرکزی همچنین اقدام به مدیریت ارزی کرد و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی برای کنترل انتظارات تومی، اقدامی تاثیرگذار بود. این امر با هماهنگی دولت، وزارت امور خارجه و اجرای سیاست‌های بانک مرکزی محقق شد به نحوی که تلاش شد تا اخبار واقعی و درست به جامعه پمپاژ شود که بتواند از طریق ارسال سیگنال‌های معتبر، جلوی هیجانات گرفته شود.

انتقال اخبار درست به جامعه، از ایجاد نوسانات و هیجانات در بازارها جلوگیری کرد و باید گفت که در این زمینه بانک مرکزی موفق عمل کرد، در غیر اینصورت شاهد گرانی در نرخ ارز، پایداری آن و کاهش ارزش پول ملی بودیم.

ادامه توفیق سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، به هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت بر می‌گردد. مجموعه دولت بایستی در بودجه منابع و مصارف را به گونه‌ای تهیه کنند که یک بودجه منظم و بدون کسری را داشته باشیم، در غیر اینصورت دولت مجبور به استقراض و تامین کسری می‌شود که این امر رشد نقدینگی را به همراه خواهد داشت.

کسری بودجه یکی از عوامل مخربی خواهد بود که به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود. افزایش نقدینکی نیز، رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت. به صورت کلی، ادامه سیاست ارزی بانک مرکزی نیاز به هماهنگی دارد که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار مالی، سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنظیم‌گر سیاست‌های پولی و مالی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنظیم‌گر سیاست تجاری عمل کنند تا با این هماهنگی، کنترل نقدینگی محقق و تورم نیز کنترل شود.