نوسانات شدید نرخ ارز در چند دهه گذشته فضای اقتصاد ایران را غیرقابل پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاستگذار شده بود. به عقیده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، نرخ ارز تبدیل به لنگر اسمی تورم شده و مهم‌ترین عامل تورم بالا در کشور طی سالیان گذشته، نوسان بالای نرخ ارز بوده است.
بانک مرکزی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و به تبع آن کاهش تورم، سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داده که ثبات‌بخشی به بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت نظام تنظیم‌گری، مهم‌ترین محورهای سیاست‌های تثبیت اقتصادی مدنظر رییس کل بانک مرکزی است.
عملکرد یکساله سیاست تثبیت نشان از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی دارد. بازار ارز در یک سال گذشته ثبات نسبی را تجربه کرده و شاهد نوسانات جدی در این بازار نبودیم. رشد نقدینگی نیز در آستانه رسیدن به هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و در کنترل تورم نیز که هدف غایی این سیاست است، آمارها حکایت از روند کاهش نرخ تورم دارد. در همین زمینه با دکتر احسان قمری، اقتصاددان و مدیرکل سابق دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، نحوه کنترل تورم و جلوگیری از بروز تکانه‌های تورمی است. چه راهکار موثری را برای کنترل پایدار تورم در یک اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی پیشنهاد می‌کنید؟
نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر ثبات تورم و تولید اثربگذارد و کارایی روش‌های مرسوم هدفگذاری تورم مانند تثبیت نرخ تورم داخلی و نرخ ارز شناور را تضعیف کند. نرخ ارز حقیقی که همان نسبت شاخص بهای کالاها و خدمات خارجی به داخلی به یک واحد پولی است، حلقه واسطی میان رابطه مبادله و نرخ تورم یا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده است.
در حالتی که چسبندگی قیمت در مقایسه با هزینه نوسان نرخ ارز رسمی را داشته باشیم، تغییرات نرخ تورم هزینه زیادی دارد و بهترین سیاست در این شرایط این است که نرخ تورم را تثبیت کنیم و اثر شوک رابطه مبادله، از طریق نرخ‌های ارز کاملا شناور جذب شود. این رویکرد در برخی از کشورهای توسعه‌یافته استفاده شده و از آنجایی که این کشورها آسیب‌پذیری مالی کمتری دارند، نتایج نسبتا خوبی را دریافت کردند.
اما سیاست نرخ ارز کاملا منعطف در اقتصادهای صادرکننده موادخام از جمله نفت که اقتصاد، آسیب‌پذیری مالی بیشتری دارد، آثار انقباضی افزایش نرخ ارز بر تولید این کشورها اثر می‌گذارد، بنابراین سیاست نرخ ارز کاملا منعطف در این کشورها چندان موثر نخواهد بود و در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد به صادرات موادخام و فاقد ارزش افزوده مانند مس و نفت یا محصولاتی که به طور کلی ارزش افزوده چندانی ندارند وابسته است، تجربه نشان داده که شوک‌های رابطه مبادله و به طور کلی افزایش قیمت نفت، باعث ایجاد چرخه‌های تجاری می‌شود که در مورد ایران نیز این وضعیت صادق است.
در ایران و دیگر کشورهای صادرکننده نفت و موادخام، شاهد بروز بیماری هلندی در صورت افزایش قیمت نفت خواهیم بود، وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن درآمدهای نفتی بالا می‌رود، سیاست انبساطی مالی ناشی از فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت روی می‌دهد که در نتیجه تقاضای داخلی و نرخ تورم افزایش و نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا می‌کند، اما نرخ ارز اسمی باثبات می‌ماند که در این صورت اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می‌شود.
از سوی دیگر زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، شاهد هستیم که نرخ ارز اسمی و نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، در نهایت با فرض نسبت یکسان برای نرخ ارز و تورم، وقتی نرخ ارز اسمی و تورم افزایش پیدا می‌کند، ثبات نسبی برای نرخ ارز حقیقی خواهیم داشت که در این صورت صرف ریسک پول داخلی افزایش می‌یابد، عدم تطابق ارزی خواهیم داشت و فشار انقباضی بر تولید ایجاد می‌شود.
بنابراین زمانی که شاهد شوک‌های منفی قیمت نفت هستیم، جهش نرخ ارز اسمی و سرعت زیاد گذر آن باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شود و در این صورت سیاستگذار اگر نرخ بهره را افزایش تا تورم را کاهش دهد، فشار رکودی افزایش خواهد یافت.
در کشورهایی مانند ایران شناورکردن نرخ ارز برای اینکه همبستگی میان نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله را کاهش دهیم، یک سیاست پُرریسک است و شناور کردن نرخ ارز یک شمشیر دولبه است که می‌تواند شوک‌های ناخواسته‌ای را به اقتصاد ایران وارد کند.
بنابراین اگر در اقتصاد، نرخ ارز را شناور کنیم باید حساب سرمایه باز داشته باشیم و برای اینکه حساب سرمایه باز باشد، باید عمق بازارهای مالی افزایش پیدا کند که اگر این مسئله روی ندهد، اقتصاد با خطرات ناشی از نوسانات زیاد نرخ ارز، مشکلات ناشی از عدم تطابق ارزی و مشکلات دیگری روبرو خواهد شد.
بر این اساس، با شناورسازی نرخ ارز برای کاهش وابستگی با رابطه مبادله نرخ ارز حقیقی در حالتی که بازارهای مالی کم‌عمق داشته باشیم و ارتباط محدودی با بازارهای بین‌المللی داشته باشیم مانند شرایط تحریم، هزینه رفاهی ناشی از افزایش نوسانات تولید را خواهیم داشت و نرخ ارز شناور در واکنش به فشارهای تورمی تنها با اتکا به ابزارهای سیاستی مانند نرخ بهره برای کشورهای صادرکننده مواد خام که در معرض شوک‌های برونزا قرار دارند و بازارهای مالی توسعه‌یافته‌ای ندارند، سیاست مناسبی به نظر نمی‌رسد.
در اقتصادهایی که با شوک‌های برونزای رابطه مبادله و ارتباط نهایی بین بودجه و ترازنامه بانک مرکزی مواجه هستند، بدون اعمال سیاست‌های مالی مناسب که بتوان آثار شوک‌های رابطه مالی را محدود کرد، تثبیت نرخ تورم بر تولید در این کشورها برای بانک مرکزی بسیار سخت خواهد بود. برای اینکه همبستگی میان نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله و تثبیت داخلی را کاهش دهیم، اجرای قاعده مالی تراز ساختاری، هدفگذاری تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ‌های ارز منعطف در مقایسه با شناور توصیه می‌شود.
سیاستی که برای این کشورها پیشنهاد می‌شود، نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر همراه با ذخیره‌سازی ارزی است و بهترین راه برای کشورهایی است که وابستگی به صادرات محصولات خام دارند. اگر نظام نرخ ارز انعطاف‌ناپذیر همراه با ذخیره‌سازی ارزی داشته باشیم، در یک چارچوب کلی شاهد هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی خواهیم بود و هدفگذاری تورم نیز به صورت خوبی انجام خواهد شد.
سیاست مالی بر قواعد تعادل ساختاری در بودجه و فعال شدن صندوق‌های ذخیره ارزی که در کشور ما صندوق توسعه ملی نامیده می‌شود، استوار است. قاعده مالی و توسعه فعالیت‌های صندوق توسعه ملی دو هدف را برآورده می‌کند. ۱: بُعد چرخه‌ای سیاست مالی کاهش پیدا می‌کند، ۲: شاهد ثبات نرخ ارز حقیقی از طریق انباشت ذخایر ارزی در دوران رونق نفتی و مصرف ذخایر در دوره کاهش درآمدهای نفتی خواهیم بود.
اگر محیط باثباتی در بخش مالی ایجاد کنیم و نوسانات تزریق ارز به اقتصاد را محدود کنیم، بانک مرکزی خواهد توانست توجه خود را به هدفگذاری تورم معطوف کند تا به طور دائم از ابزارهای سیاستی برای واکنش به نرخ ارز استفاده کند. این رویکرد، هدفگذاری تورم در برخی از کشورها را آسان کرده، برای مثال شیلی از این رویکرد برای محدود کردن آثار چرخه‌ای شوک‌های رابطه مبادله و حفظ نرخ ارزی (مصون کردن نرخ ارز حقیقی از شوک‌های رابطه مبادله) به خوبی استفاده کرده است.
بانک مرکزی با طراحی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل نرخ تورم را هدفگذاری کرده و طبق آمارها تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته است. تحلیل شما از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی برای دستیابی به کنترل تورم چیست؟
سال ۹۷ آمریکا به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های ظالمانه شدت پیدا کرد، سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز شاهد شیوع بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم. همه این اتفاقات باعث شد که منابع ارزی قابل دسترس در کشور از لحاظ کمی و کیفی تحت‌الشعاع قرار بگیرد، از سوی دیگر جو روانی منفی که بر اقتصاد کشور حاکم بود موجب ایجاد انتظارات تورمی شد که شاهد نوسانات شدید در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها و دارایی‌های مالی و فیزیکی بودیم. برای مثال در اواخر سال ۱۴۰۱، نااطمینانی و جو روانی شکل گرفت که ناشی از انتشار اخبار منفی برای به بن‌بست خوردن مذاکرات احیای برجام، تحریم‌های جدید علیه افراد مختلف و ... بود و موجب تحریک عامل انتظارات در فعالان اقتصادی و به تبع آن خروج سرمایه از کشور در قالب ارز شد.
طی سال گذشته و ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۲، شاهد بهبود تدریجی شرایط اقتصاد جهانی بودیم، اگرچه جنگ اوکراین اقتصاد جهانی را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده بود، اما با گذشت زمان، بحران مدیریت شد و شرایط اقتصاد در جهان بهبود پیدا کرد و در نهایت متغیرهای بنیادین اقتصاد و تجارت خارجی در سطح بین‌الملل وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد.
با توجه به تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از تحولات سیاسی، اخباری که منتشر می‌شود و عوامل روانی و انتظاری ناشی از بروز نااطمینانی در وضعیت فعلی و آتی منابع و مصارف ارزی کشور، نقش بانک مرکزی در جهت دهی به مسیر حرکت نرخ ارز بسیار مهم است. در همین رابطه باید سه نکته را برای محورهای سیاست تثبیت بانک مرکزی در نظر گرفت: ۱. کنترل رشد نقدینگی ۲. پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز ۳. بازنگری در مقررات، با توجه به قانون جدید بانک مرکزی
در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی شاهد هستیم که در راستای تثبیت بازار ارز، اتفاقاتی افتاد که در وهله اول مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصادی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس، تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از طرح تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد بود.
بانک مرکزی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و در نهایت کنترل تورم از طریق اجرای سیاست تثبیت، برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و سایر مجموعه‌ها باید همکاری داشته باشند تا بانک مرکزی بتواند این تدابیر را اجرایی کند. از جمله تدابیری که بانک مرکزی به دنبال آن است می‌توان به تعامل مستمر با دستگاه‌های متولی فعالیت‌های صادراتی و صادرکنندگان عمده، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تامین ارز (اگر هماهنگی بین بخش‌های مختلف در حوزه‌های تخصیص و تامین ارز وجود داشته باشد، مطمئنا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، بسیاری از ناترازی‌ها ناشی از ناهماهنگی بین تامین و تخصیص ارز است)، کنترل مصارف ارزی از طریق کمیته تخصیص و تامین ارز و تغییر رویکرد نظارت بر مصارف و منابع ارزی کشور اشاره کرد. بر این اساس به جای اینکه بعد از تخصیص منابع به افراد بر روند کار آنها نظارت کنیم، نظارت پیشین را در دستور کار قرار دهیم.
از دیگر فعالیت‌های بانک مرکزی که لازم است بخش‌های مختلف به آن کمک کنند و حتی پیشنهاد می‌شود به بخش‌های دیگر محول شود، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. در همین رابطه کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز نشان دهنده این است که بانک مرکزی در نظر دارد سیاست‌های تثبیت را به نحو احسن اجرا کند. اما به نظر می‌رسد بخشی از این فعالیت‌ها جزء وظایف بانک مرکزی نیست و باید دستگاه‌های دیگر به این بخش کمک کنند و مسئولیت‌ها را بپذیرند. از سوی دیگر لازمه تعامل مستمر بانک مرکزی با دستگاه‌های متولی نیز اختیارات این دستگاه‌ها است تا بتوانند تکالیف محوله را به خوبی انجام دهند. برای مثال برای درخواست صادرکنندگان برای تنوع بخشی به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، این درخواست‌ها باید در وزارتخانه دیگری مورد بررسی قرار بگیرد و تصمیم‌گیری شود. حجم بالای وظایف بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی وظایفی را که به بانک مرکزی محول شده، با چالش روبرو خواهد کرد. این هماهنگی و تعامل‌ها در راستای این است که مسئولیت بانک مرکزی را تا حد ممکن کاهش داده تا وظیفه سیاستگذاری را با قدرت بالاتری انجام دهد.
از دیگر تدابیر بانک مرکزی که بسیار مفید است، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات است که معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک عامل را مسدود می‌کند که می‌تواند تا حدی ثبت سفارش‌های مازاد که واقعی نیستند را مدیریت کند، زیرا انجام ثبت سفارش هزینه‌های بسیار پایینی دارد و همه افراد می‌توانند به راحتی ثبت سفارش انجام دهند و ثبت سفارش از لحاظ روانی می‌تواند فشار بر منابع ارزی را افزایش دهد.
بانک مرکزی در کنار این فعالیت‌ها عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت سایر کشورها مانند چین، امارات و همچنین خطوط اعتباری را تقویت می‌کند. سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه و خط اعتباری که این کشور به ایران داد، در راستای همین فعالیت است که در یکی دو سال اخیر به خصوص در چند ماهه گذشته، فعالیت بانک مرکزی در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی افزایش پیدا کرده است.
سیاست تثبیت هر چند در ابتدای راه است، اما اثرات خود را گذاشته است، برای مثال در شش‌ماهه نخست امسال ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۳.۲ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ این ضریب ۱۹.۵ درصد بوده که این کاهش نشان‌دهنده این است که ثبات در بازار ارز در نیمه اول امسال برقرار شده است.
از طرفی نرخ ارز در بازار رسمی در بخش‌های حواله و اسکناس که تامین‌کننده نیازهای اساسی اقتصاد هستند، به ثبات و آرامش رسیده است و برخی اوقات شاهد مازاد عرضه در سامانه نیما هستیم. ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه نیما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نهم اسفند همان سال ۶ درصد بوده که پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند ۱۴۰۱، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات ارز از ۹ اسفند ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حدود ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان تثبیت می‌شود که در مجموع شواهد حکایت از ثبات در بازار ارز دارد که این ثبات به پیش‌بینی پذیر کردن بازار کمک می‌کند، هر چند اقدامات انجام شده کافی نیست، ولی به نظر می‌رسد مسیری که بانک مرکزی در راستای سیاست تثبیت طی می‌کند، مسیر درستی است و باید منتظر باشیم وقتی در بازار ارز ثبات و آرامش داریم، در سایر بازارها نیز تثبیت داشته باشیم و تورم در بازارها کنترل شود و به سمت کاهش قیمت در سایر بازارها مانند طلا، مسکن و خودرو نیز حرکت کنیم.
یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی ایران برای کنترل تورم از مسیر سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی است. این ابزار را در تحقق کنترل تورم تا چه میزان موثر می‌دانید؟
سرعت رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته است، از سویی بانک مرکزی قصد دارد با استفاده از سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ تورم را کنترل کند. باید رابطه علت و معلولی تورم و نقدینگی را به یک رابطه طرفینی تبدیل کنیم و مهم نیست که علت تورم باشد یا علت، نقدینگی. مهم است که از طریق ابزارهایی که داریم از مسیر سیاست تثبیت اقتصادی، اهداف بانک مرکزی و دولت را محقق کنیم. یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت، کنترل رشد نقدینگی است، برخی اعتقاد دارند که نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم است.
بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف اقداماتی انجام داده از جمله کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم درصد، از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر انجام داده است.
نتیجه این اقدامات موجب شده رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد برسد که نسبت به دهه‌های قبل نیز کاهش محسوسی داشته و نشان می‌دهد برنامه‌های پولی تنظیم شده با احتمال زیاد به اهداف می‌رسد. تا پایان آبان ۱۴۰۲ نیز رشد نقدینگی ۲۶.۲ درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند تا پایان سال به ۲۵ درصد برسیم.
اقداماتی که بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی انجام داده، به قبل از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و بعد از آن تقسیم می‌شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۱ حدود ۴۲ درصد بود که ناشی از تحولات بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی بوده است.
سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی آغاز و ثبات در بازار ارز روی داد که موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن افزایش نرخ ارز و کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده نیز شد و از ۴۲ درصد به ۳۲.۴ درصد در ماه شهریور رسید. وقتی این شاخص کاهش پیدا می‌کند، می‌توانیم تاثیر آن را بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شاهد باشیم که در این صورت می‌توان امیدوار بود تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز کاهش پیدا کند.
برخی اقتصاددانان کاهش رشد نقدینگی را خطری برای بروز رکود تلقی می‌کنند، در حالی که اغلب اقتصاددانان کنترل تورم را مهم‌تر از رکود دانسته و برای جلوگیری از بروز رکود در زمان اجرای سیاست‌های ضدتورمی، راهکارهای دیگری را پیشنهاد می‌کنند. دیدگاه و توصیه شما در این خصوص چیست؟
برخی اظهار می‌کنند که دولت سیزدهم برای کاهش تورم سیاست‌های رکودی را در پیش گرفته، یا اینکه چاره‌ای به جز اجرای سیاست‌های انقباضی ندارد، بر اساس علم اقتصاد، تورم و بیکاری با یکدیگر رابطه عکس دارند و طبق منحنی فیلیپس در صورتی که تورم افزایش پیدا کند، بیکاری کاهش و در صورت کاهش تورم، بیکاری افزایش پیدا می‌کند که ناشی از اجرای سیاست‌های پولی و مالی است.
بر اساس تئوری علم اقتصاد، رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری و استمرار سیر نزولی رشد اقتصادی برای چند دوره متوالی باشیم، آمارهای اقتصادی کشور رکود را نشان نمی‌دهد که بانک مرکزی تلاش کرده با همکاری سایر بخش‌ها با بحران رکود و تورم به صورت همزمان مقابله کند.
برخی اعتقاد دارند که یا باید تورم را فدای رکود یا رکود را فدای تورم کرد که در سایر کشورها کنترل تورم باعث تشدید رکود در اقتصاد می‌شود، اما به دلیل اینکه در ایران ظرفیت‌های استفاده نشده زیادی وجود دارد، این اتفاق روی نخواهد داد. با اقدامات انجام شده و اثرگذاری نقدینگی بر روی تورم، کمترین رکود به اقتصاد کشور وارد شده است.
یکی از دستاوردهای دولت‌ها کاهش تورم است و مهار و کاهش تورم انکارناپذیر نیست. باید در نظر داشته باشیم که در کاهش تورم، انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای مختلف چه میزان تحت تاثیر سیاست اقتصادی دولت، یا چه میزان تحت تاثیر دیپلماسی اقتصادی است؟
اگر به عامل سیاست اقتصادی دولت تاکید کنیم، این تصور پیش می‌آید که دولت تمام ابزارهای لازم را برای مقابله با تورم، حتی در شرایط تداوم تشدید تحریم در اختیار دارد، بر این اساس، اگر دولت توانسته طبق عملکرد اقتصادی خود، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را کاهش دهد، پس قادر خواهد بود تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده را نیز کاهش دهد و در نهایت تورم را کنترل کند و کاهش دهد.
در صورتی که کاهش تورم را ناشی از سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی بدانیم، چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی آینده دولت برای کنترل تورم اهمیت زیادی دارد و این تصور که در هر شرایطی از روابط خارجی و تحریم‌ها می‌توان به ثبات قیمت‌ها دسترسی پیدا کرد، تصور درستی نخواهد بود.
هر چند ناکافی، اما در طول یک سال گذشته انضباط پولی از طریق سیاست‌های تثبیت محقق شده و تا حدی توانسته روند فزاینده تورم را مهار کند، اما عامل بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که انتظارات تورمی باید مدیریت شود، تا تورم نیز به تبع آن کاهش پیدا کند.
در شرایط اقتصاد کشور اولویت دادن به کاهش تورم و استمرار دادن به کاهش آن به تنهایی برای خروج از رکود کافی نیست، با وجود اینکه کاهش تورم و انتظارات تورمی شرط لازم برای خروج از رکود است، اما کافی نیست و همراه آن باید نگاه دولت و بانک مرکزی به شکاف تولید نیز باشد.
بر اساس مطالعات اقتصادی، یکی از شاخص‌هایی که برای درجه نااطمینانی محیط اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، نوسانات تورم است. وقتی یک اقتصادی با تورم بالا روبرو باشد، این تورم با نوسانات هم همراه است و میانگین تورم با میزان نوسانات آن رابطه مستقیم دارد.
بررسی تورم در ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که به غیر از چند سال، با تورم دو رقمی بالا و همراه با نوسانات زیاد مواجه بودیم که نشان‌دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان ایران است و باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که این بی‌ثباتی به حداقل خود برسد. در فضای بی‌ثبات اقتصادی، پیش‌بینی پذیری امکان‌پذیر نیست و تصمیمات بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری عقب می‌افتد و بنگاه‌ها درگیر تصمیم کوتاه‌مدت می‌شوند.
کاهش تورم شرط لازم برای رونق اقتصادی است و بدون کاهش تورم تا آستانه‌ای که رکود عمیق نشود، امکان خروج از رکود نیست. از سوی دیگر اصرار بر کاهش تورم بدون توجه به شکاف تولید، مشکل را حل نمی‌کند، اتفاقا پیچیدگی وضعیت رکود تورمی این است که سیاستگذار چگونه دو حالت متعارف را با هم بتواند مدیریت کند.
بر اساس ادبیات اقتصادی، سیاستگذار برای جلوگیری از کاهش تولید و تعمیق رکود، کاهش تورم تدریجی را در میان‌مدت هدفگذاری می‌کند، اما در این میان باید توجه داشت با چه سطحی از تورم روبرو هستیم. در اقتصادهایی که نرخ تورم پایین است، کاهش شدید آن منجر به تعمیق رکود می‌شود، ولی در اقتصادی مانند ایران که تجربه تورم‌های بسیار بالایی را دارد می‌توان در دوره نسبتاً کوتاه‌مدت، تورم را تا آستانه‌ای که موجب افزایش رکود نشود، کاهش داد تا با قرار گرفتن نرخ تورم در یک دامنه کنترل‌پذیر، آن را به سمت تک رقمی شدن در میان‌مدت سوق داد. در این روش همچنان که دولت برنامه کاهش تورم را دنبال می‌کند، باید برنامه خروج از رکود را نیز اجرا کند و هر دو سیاست لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اولویت‌بندی بین آنها وجود ندارد و باید همواره بین دو هدف کاهش شکاف تولید و کاهش تورم، سازگاری وجود داشته باشد.
مسیر زمان تورم باید به صورتی باشد که فضای باثبات و اطمینان‌بخشی را به اقتصاد کشور حاکم کند و بانک مرکزی نیز باید در تعیین آن شکاف تولید را مورد توجه قرار دهد. در ادبیات اقتصادی پولی به این روش، روش هدفگذاری تورم انعطاف‌پذیر می‌گویند یعنی در هر صورت شکاف تولید و رکود اقتصادی نباید بیشتر شود، بنابراین هدفی که برای تورم تعیین می‌کنند انعطاف‌پذیر است و اجازه می‌دهد که در میان‌مدت تورم مورد هدف محقق شود.
ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم، اجرای سیاست پولی است و این بانک باید بررسی کند که آیا با اجرای سیاست‌های پولی خود می‌تواند تورم را به کمتر از ۲۰ درصد برساند و در نهایت آن را تک‌رقمی کند؟، برای این کار لازم است که فعالیت‌های کارشناسی انجام شود.
وضعیت یک سال گذشته نشان می‌دهد که عملکرد تورم بسیار تعیین‌کننده است و باید تلاش شود در میان‌مدت هدف تورمی مورد نظر محقق شود، بر این اساس نتیجه می‌گیریم که تورم‌های بالا به نفع تولید و سرمایه‌گذاری نیست و هرگونه سیاست انبساطی که منجر به افزایش تورم مورد انتظار شود، باید با سیاست به سمت عرضه که در برنامه‌های خروج از رکود است، خنثی شود. بنابراین باید دید برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود چیست؟
چهار عامل مهم تولیدی نقش تعیین‌کننده در تولید دارند که عبارتند از قیمت انرژی، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و نرخ ارز که این قیمت‌ها در اقتصاد ایران به صورت معمول توسط دولت تعیین می‌شوند و همیشه با تعدیل آنها براساس بخشی از تورم‌های انباشته شده گذشته شاهد هستیم که قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کند. این در حالیست که قیمت اسمی عوامل تولید با کاهش تورم، کاهش پیدا نمی‌کند و تنها با نرخ سود بانکی امکان‌پذیر است، بر این اساس زمانی که بانک مرکزی اطمینان از روند کاهشی نرخ تورم پیدا کند و نرخ سود حقیقی را مثبت نگه دارد، نرخ سود اسمی روند کاهشی پیدا می‌کند که این سیاست می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید، خروج از رکود و تخصیص بهتر منابع اعتباری بانک‌ها موثر باشد.
برای قیمت نسبی انرژی نیز باید به برنامه هدفمندی یارانه‌ها توجه کرد، از سوی دیگر شاخص‌بندی دستمزد در ایران ناقص است و هنوز نتوانسته تورم‌های گذشته را پوشش دهد که شاهد هستیم دولت هر سال برای افزایش نرخ دستمزد با کارفرمایان توافق می‌کند. برای نرخ ارز نیز سیاست‌های بانک مرکزی در جهت تثبیت نرخ ارز است و با فعالیت بانک مرکزی در راستای این سیاست به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد و در میان مدت این اتفاق احتمالا روی خواهد داد و تعدیلاتی را بانک مرکزی انجام خواهد داد.
تا چه میزان با حل مسئله ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول در نظام بانکی به عنوان یک راهکار دستیابی دستیابی به کنترل تورم، موافقید؟
ریشه ناترازی بانک‌ها در چهار عامل عدم تعادل در دارایی و بدهی، عدم تعادل درآمد - هزینه، عدم تطابق در سررسید و ناترازی خُرد بانک‌ها است. شکاف نرخ تورم نسبت به سود بانکی، عدم انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت تسهیلات و درصد بالای سپرده‌های هزینه‌زا در شبکه بانکی در مقایسه با اقتصاد جهانی، از جمله علل ناترازی بانک‌ها است.
برای اینکه ناترازی بانک‌ها را رفع کنیم، نیازمند الزاماتی هستیم و جهت تعدیل ناترازی بانک‌ها پیش‌شرط‌هایی مانند تعادل در نرخ سود تسهیلات متناسب بخش اقتصادی مربوطه، بازدهی پروژه‌ها، بازبینی و اصلاح تعیین تکلیف دارایی‌های سمی، تبدیل دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها به اوراق بهادار، استفاده از ظرفیت مولدسازی تسهیلات جاری بانک‌ها، استقرار نظام متمرکز اعتبارسنجی و ارزیابی و نظارت بر طرح‌ها و بازنگری در مدل کسب‌وکار متناسب با ظرفیت هر یک از بانک‌ها نیاز است.
باید در نظر گرفت که مهم‌ترین عامل بروز ناترازی بانک‌ها، ناکارآمدی سیستم اطلاعات مدیریت بانک‌ها و انحراف تسهیلات مولد به بخش‌های غیرمولد است که به دلیل اینکه تسهیلات به بخش‌های غیرمولد داده می‌شود، در بخش ارزیابی‌ها و اهلیت وام‌گیرندگان دقت کافی انجام نمی‌شود که ریسک عدم بازپرداخت وام را افزایش می‌دهد که موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و ناترازی آنها می‌شود.
وقتی بانک‌ها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند، برای انجام تعهدات خود وارد بازارهای غیرمتشکل می‌شوند که این بازارها از مصادیق سفته‌بازی و دوری از بخش مالی واقعی اقتصاد است. وقتی وام‌ها و اعتبارات بانکی از فعالیت‌های تولیدی به بخش‌های غیرتولیدی هدایت می‌شود، در واقع رانت توزیع می‌شود و اعتبارات در مسیر رانت قرار می‌گیرد و به نام تولید وام داده می‌شود که در مسیر سفته‌بازی خرج می‌شود.
این روند موجب افزایش حجم نقدینگی بازارهای غیرمتشکل می‌شود، اگر افزایش حجم نقدینگی همراه با افزایش سرعت گردش پول باشد، سرعت سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده و تورم را تشدید می‌کند.
در صورتی که بانک‌ها ناتراز باشند، این ناترازی یکی از دلایل کسری بودجه است و به صورت خود به خود و به تدریج از طریق افزایش حجم نقدینگی به همراه سرعت گردش پول باعث می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها بالا برود.
باید در نظر داشت که در روند تصویب بودجه‌های سالیانه، بودجه به صورت متوازن تصویب شود و از دست‌اندازی‌ها برای جبران کسری بودجه جلوگیری شود.
اگر استقراض از بانک مرکزی خط قرمز باشد، با در نظر گرفتن این نکته که بخشی از بانک‌ها دولتی هستند و جور بانک مرکزی را می‌کشند، دولت از طریق اضافه برداشت از بانک‌ها تامین مالی خواهد کرد. در نهایت دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند که این بدهی موجب افزایش پایه پولی و ورود پول داغ به چرخه پولی کشور می‌شود که به کمک قدرت خلق پول توسط بانک‌ها، بر حجم نقدینگی معادل چند برابر افزایش پایه پولی می‌افزاید و تورم را تحمیل می‌کند.
برنده اصلی تورم افرادی هستند که وام بانکی دریافت کردند و بازندگان آن نیز عموم مصرف‌کنندگان با درآمد ثابت و فاقد دارایی‌های باارزش هستند که با کاهش ارزش پول، قدرت خرید آنها در مقایسه با تورم به شدت کاهش پیدا می‌کند و روز به روز قدرت خرید آنها پایین می‌آید.
در بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم بیشترین تمرکز بر بخش بانکی کشور و رفع مشکلات این حوزه است، اگر ناترازی بانک‌ها را کاهش دهیم، گام بلندی برای مهار تورم برداشته‌ایم. آنچه در شورای اقتصاد برای مهار تورم و رشد تولید مطرح شده تمرکز برای ناترازی سیستم بانکی برای مقابله با تورم است تا جلوی بانک‌هایی که اضافه برداشت داشتند، گرفته شود.
از دیگر مفاد بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم، رفع و کاهش ناترازی‌های ارزی برای منابع و مصارف ارزی و تقاضای ارز و مدیریت ارز است؛ به این صورت که منابع ارزی باید به صورت کامل به کشور بازگردند. در این بسته مقابله با رشد پایه پولی نیز تعریف شده تا جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور گرفته شود.
از جمله مواردی نیز که برای مهار تورم در بخش بانکی در نظر گرفته شده، تصویب مالیات بر درآمد اشخاص، روش‌های جدید تامین مالی، تلاش برای کاهش تعهدات دولت به بانک مرکزی و تعیین تکلیف انحلال بانک‌های ناتراز است.
در مفاد بانکی این بسته دولت، برنامه کنترل ترازنامه سیستم بانکی، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، مقابله با انحرافات ارزی و تلاش برای صادرات غیرنفتی، جذب فاینانس و تامین مالی پروژه‌ها از طریق انتشار گواهی سپرده ارزی تصویب شده و به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده که اجرای آن می‌تواند تا حدی تورم را مهار کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم بارها حل مشکل ناترازی‌های اقتصادی توسط دولتمردان و کارشناسان اقتصادی مطرح شده و در برنامه هفتم توسعه نیز به چگونگی حل ناترازی‌ها در حوزه انرژی، بودجه و و نظام بانکی پرداخته شده است.
مهم‌ترین ناترازی، ناترازی نظام بانکی و اضافه برداشت‌ها است و اضافه برداشت باعث رشد نقدینگی و افزایش بیش از پیش تورم در اقتصاد می‌شود، اضافه برداشت بانک‌ها به این معنی است که نظام بانکی اجازه برداشت وجه و تراکنش بانکی را در زمانی صادر می‌کند که آن حساب فاقد وجه کافی برای پوشش برداشت باشد و حاصل این عملکرد چاپ پول و رشد نقدینگی است که به طور مستقیم بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. در برنامه هفتم توسعه بسته‌ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آن تکلیف دستگاه‌های متولی به ویژه بانک مرکزی مشخص شده تا این بانک در خصوص ناترازی بانک‌ها تصمیم‌گیری کند.
حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل قبول نیست و بارها مسئولان بانک مرکزی به این مسئله تاکید کردند و طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد، در صورتی که شبکه بانکی کشور ناتراز باشد، نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و به صورت موثر در کشور اجرایی کرد.
علت ناترازی بانک‌ها این است که بانک‌ها به جای اینکه به دنبال دارایی‌های مولد باشند، دنبال دارایی‌های غیرمولد هستند و برای اینکه ناترازی بانک‌ها را رفع کنیم، چاره‌ای به جز افزایش سرمایه و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد نداریم.
وقتی دارایی‌های غیرمولد به جای دارایی‌های مولد در نظر گرفته می‌شود و وام‌ها بیشتر در حوزه‌های غیرمولد تخصیص داده می‌شود، سفته‌بازی افزایش پیدا می‌کند که در مورد این وام‌ها به اهلیت‌ها توجهی نمی‌شود و به بازپرداخت وام‌ها دقت زیادی نمی‌کنند، وقتی در بازپرداخت مشکل وجود داشته باشد، بانک‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود برای سپرده‌گذاران عمل کنند و دچار ناترازی می‌شوند و این مشکل در ۴۰ سال گذشته بر کشور حاکم بوده است.
سرانجام بانک‌ها برای رفع ناترازی خود به بانک مرکزی متوسل می‌شوند که افزایش خلق پول و پول داغ را در پی دارد و نتیجه‌ای جز تورم در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
بانک‌ها در ایران مطالبات زیادی دارند و بیشترین بدهکاران آنها نیز شرکت‌ها و نهادهای دولتی هستند، بانک‌ها نیز برای رفع تکلیف و ابقای خود فعالیت‌هایی انجام می‌دهند. بانک‌های خصوصی برای ناترازی خود باید به سهامداران خود پاسخگو باشند، در نتیجه به ذینفعان خود تسهیلات می‌دهند و هر بانک شرکت‌های چند لایه برای اعطای وام ایجاد می‌کند، به این ترتیب در شرایطی که کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند، بانک‌ها تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد را به زیرمجموعه‌های خود می‌پردازند تا سود ۲۰ درصدی را کسب کنند چرا که در شرایط تورمی، تورم به نفع وام‌گیرنده و ضرر وام‌دهنده است.
در کشور ما هر زمان که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه باشند دولت به آنها کمک می‌کند، برای مثال دولت برای موسسات اعتباری غیرمجاز ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرد، همچنین برای ادغام بانک‌ها و موسسات نظامی که با کسری ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بودند، دولت کسری را جبران کرد. ناترازی بانک‌ها گریبان دولت را گرفته و تزریق پول به بانک‌ها موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی شده که تورم را افزایش می‌دهد که این تورم به اقشار مختلف جامعه آسیب می‌رساند.
در این راستا، بانک مرکزی باید اقداماتی را برای کنترل ناترازی بانک‌ها انجام دهد که نسبت کفایت سرمایه، نسبت بدهی به دارایی، نسبت درآمد به مطالبات مشکوک الوصول در تمام دنیا انجام می‌شود که دستورالعمل آن در بانک مرکزی تدوین شده است. بنابراین دولت باید ناترازی بانک‌ها را از طریق افزایش سرمایه و واگذاری دارایی‌های غیرمولد برطرف کند و اگر موفق نشد بانک مرکزی به سوی ادغام و انحلال این بانک‌ها اقدام کند، در این راستا بانک مرکزی فرصتی به بانک‌ها داده تا برای رفع ناترازی خود اقدام کنند که اگر بانک مرکزی از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند، امیدوار هستیم که اتفاق مثبتی روی دهد.
با توجه به اینکه تکانه‌های ارزی اثرگذاری بالایی بر بروز تورم دارد، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نه به معنای میخکوب شدن نرخ ارز، را تا چه میزان تاثیرگذار می‌دانید؟
شوک یا تکانه‌های ارزی به علت اینکه به صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد و از نظم چندانی برخوردار نیست، اولا انتظارات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ثانیا هزینه واردات را افزایش می‌دهد، با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم و ماشین‌آلات و مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شود، وقتی نرخ ارز به صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند تولید با چالش مواجه می‌شود که در صورت ادامه روند تولید، هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا می‌کند، ضمن اینکه برای تامین ارز، نقدینگی بیشتری نیز مورد نیاز است.
بنابراین از یک سو برای تامین ارز نیاز به نقدینگی داریم و از سوی دیگر پس از اینکه ارز با هزینه‌های بالاتری وارد کشور شد، کالایی که توسط این ارز تامین شده به صورت خواه ناخواه بر قیمت نهایی کالاها اثر می‌گذارد و مصرف‌کننده را تحت الشعاع قرار خواهد داد که افزایش نرخ تورم را رقم می‌زند.
تثبیت نرخ ارز به معنای ثابت شدن نرخ ارز نیست و به معنی این است که تغییر نرخ ارز تابع متغیرهای درونزای اقتصاد باشد و تابع متغیرهای برونزا نباشد، از سوی دیگر روند افزایش آن منظم و پیش‌بینی‌پذیر باشد و این پیش‌بینی‌پذیری باعث می‌شود که بتوان سیاست تثبیت را به خوبی اجرا کرد و در برابر تکانه‌های ارزی مقاومت داشته باشیم.
باور اقتصادی وجود دارد که نظام‌های ارزی ثابت عموما به کشورهای کم‌درآمد و توسعه نیافته و نظام شناور به کشورهای توسعه یافته تعلق دارد، اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده که سیاست تثبیت نرخ ارز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از جمله حوزه یورو مورد استفاده قرار گرفته است.
برای هدفگذاری دقیق و مبنایی برای رونق تولید در اقتصاد نیازمند یک محیط باثبات و سالم اقتصادی هستیم تا انگیزه‌ها را از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد به کار و تولید مفید و دانش‌بنیان هدایت کنیم. برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، تامین ماده اولیه، تامین کالاهای اساسی و دارو، از سوی دیگر برای کاهش انتظارات تورمی باید نرخ ارز از شوک‌های مداوم و نوسانات کاذب مصون شود. تاثیرپذیری و تطبیق قیمت‌های داخلی با ارز دستوری تلگرامی منجر به افزایش قیمت‌ها و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی بنگاه‌ها می‌شود و به عدم ثبات در بازار ارز و بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زند.
برخی معتقدند باید ارز را رها کرد تا قیمت واقعی خود را پیدا کند، این افراد که تفکر رهاسازی ارز را تجویز می‌کنند، پیشنهاد آزادسازی قیمت‌گذاری کالاهای داخلی را نیز دارند که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات در شرایط فعلی می‌شود. در سالیان گذشته شاهد بی‌نظمی فراوانی در قیمت‌گذاری کالاها بودیم، بنابراین قیمت کالاهای اساسی باید تثبیت شود، نمی‌توان به طور روزانه قیمت چند قلم از کالاهای اساسی را دچار نوسان کرد و مردم در التهاب قرار بگیرند. بر این اساس، سازوکار این است که تثبیت قیمت‌ها و نرخ ارز را پیگیری کنیم تا به عنوان یک پیش نیاز برای کنترل تورم عمل کند.
برای کنترل تورم راهکارهای کوتاه‌مدت دیگری نیز مانند مدیریت کنترل وجوه دولت و بانک‌ها، محدود کردن بانک‌ها به ویژه برخی بانک‌های خصوصی برای خلق پول باید انجام شود تا هدایت تسهیلات بانکی و فعالیت‌های سوداگرانه، ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد نکند.
برای ثبات اقتصادی باید تثبیت نرخ ارز، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و سیاست‌های اعتباری تولیدمحور در دستور کار قرار بگیرد و وظیفه بانک مرکزی است که در این زمینه کمک کند.
در چند ماهه اخیر شاهد بودیم که اگر تثبیت نرخ ارز با جدیت مدیریت شود، شاهد ثبات بازارها، کاهش انتظارات ریسک و انتظارات تورمی، کاهش تسهیلات سفته‌بازی و فروکش کردن فضای سوداگری خواهیم بود، بر این اساس، اگر مهار تورم هدفگذاری شود برای اصلاحات اقتصادی مسیر باز خواهد شد و برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی‌ها میسر خواهد شد و این شرایط باثبات باعث خواهد شد که فشار هزینه در سیاست عرضه کاهش پیدا کند و تورم کاهش خواهد یافت. اگر بخش تولید نیز با اقداماتی مانند هدایت اعتبار و تامین مالی پشتیبانی شود، موجب کاهش تورم و رونق تولید خواهد شد.
نظر شما