رشد نقدینگی در پایان خردادماه امسال به ۲۹ درصد رسید، یعنی کمترین میزان از ۳۰ ماه گذشته تاکنون. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در فصل بهار سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته رکورد رشد دو دهه را نیز شکسته بود، بانک مرکزی در مدت اخیر توانسته است تا از طریق اعمال کنترل‌های ترازنامه‌ای بر بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول در نظام بانکی، نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند. بنابراین در مقایسه با رشد ۳۷.۸ درصدی حجم نقدینگی در خردادماه سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی در خردادماه امسال به میزان ۸.۸ درصد کاهش را تجربه کرده است. از مهم ترین مزایای کاهش سرعت رشد نقدینگی، افت انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد بود، بنابراین می توان گفت که بانک مرکزی توانسته است از طریق سیاست گذاری های جدید، یکی از موتورهای اصلی تورم زایی را در اقتصاد ایران مهار کرده و بر روند آن مسلط شود.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در این زمینه با دکتر حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفتگو کرده و از وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی پرسیده است.
نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان از سال ۹۸ تاکنون رسیده و به ۲۹ درصد رسیده است. سیاست جدید بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی از مسیر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اقتصاد امروز درصد بسیار بالایی از رشد نقدینگی از طریق انبساط ترازنامه شبکه بانکی صورت می‌گیرد که به صورت سنتی و کلاسیک در متون علمی و دانشگاهی، سوخت رشد نقدینگی یا رشد ترازنامه شبکه بانکی، رشد پایه پولی است که عمدتاً به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. بر همین اساس، در سال‌های ۹۲ به بعد سیاستی که دولت اول آقای روحانی در پیش می‌گیرد، ایجاد مانع برای تزریق این سوخت بود تا دولت از منابع بانک مرکزی برداشت نکند، پایه پولی رشد نداشته باشد و رشد نقدینگی مهار شود. این توصیه‌ای بود که از کتاب‌های درسی بیرون می‌آید و تلویحاً و تصریحاً هم اقتصاددانان در آن مقطع بر آن صحه گذاشتند و تمجید کردند. اما به تدریج مشخص شد، علی‌رغم تلاش دولت وقت برای عدم برداشت از منابع بانک مرکزی، برعکس دولت قبل‌تر که تقریباً با یک بی‌ملاحظگی در مورد مسکن مهر و کارهایی مشابه آن از پول بانک مرکزی یا پایه پولی تأمین مالی می‌کرد، رشد نقدینگی همچنان بالا بود و با تلاش دولت تناسب نداشت.
رشد نقدینگی با وجود عدم برداشت دولت از منابع بانک مرکزی در دولت گذشته چگونه قابل توضیح است؟
مسئله چگونگی رشد نقدینگی با وجود عدم برداشت دولت از منابع بانک مرکزی، البته بر اساس ادبیات جریان دگراندیش یا غیرمتعارف اقتصاد، قابل توضیح است. توضیح آن هم این است که علت رشد نقدینگی با وجود عدم برداشت دولت از ذخایر بانک مرکزی، به درون‌زایی پول برمی‌گردد. شبکه بانکی در خلق پول تسلط و عاملیت دارد و دولت دست بالا را ندارد. نقدینگی می‌تواند مستقل از پایه پولی رشد کند و پایه پولی را به صورت پسینی و انفعالی به دنبال خود بکشد. البته این توضیحات نظری از پیش وجود داشت، ولی توضیحات غیرمتعارفی بود که یا به آن اعتنا نمی‌شد یا اصلاً درباره آن آگاهی وجود نداشت و تصور بر این بود که با مهار پایه پولی، نقدینگی به کنترل در می‌آید.
از این مقدمه چنین نتیجه‌گیری می‌شود که حرکت به سمت کنترل مستقیم ترازنامه، یک ارتقا از حیث سیاستی نسبت به رویکرد قبلی محسوب می‌شود. به این معنا که سیاستگذار متوجه شده با کنترل پایه پولی، لزوماً نقدینگی به کنترل در نمی‌آید یا به عبارتی با کنترل منابع پول نمی‌تواند در برابر مصارف ایستادگی کند. شاید هم کوتاه‌ترین تعریف از درون‌زایی پول همین باشد که مصارف پول، حجم پول را پیش می‌راند و برعکس رویکرد متعارف است که اعتقاد دارد منابع پول، مقدار مصارف پول را تعیین و کنترل می‌کند.
وجه تمایز سیاست جدید بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با سیاست پولی سال ۹۲ چیست؟
کنترل مستقیم ترازنامه در واقع سیاستی است که هدف آن، کنترل مستقیم مصارف است و سراغ منابع نمی‌رود. در صورتی که اگر کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل انبساط ترازنامه بانک‌ها دنبال شود، منشاء انبساط ترازنامه بانک‌ها مورد توجه نیست و نتیجه در نظر گرفته می‌شود. در این سیاست، یک سهمیه برای رشد ترازنامه بانک وجود دارد و ظاهراً به لحاظ اجرایی، قاعده بسیار ساده‌ای است. اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی بدان معناست که سیاستگذار پولی، نظریه درون‌زایی پول را پذیرفته و از این حیث یک ارتقا و بهبود سیاستی در ایران محسوب می‌شود. البته ایده‌آل نیست، ولی حتماً نسبت به تجربه پیشین روش بهتری به حساب می‌آید. به همین دلیل است که صرف‌نظر از تبعات آن در اقتصاد، اثرگذار بوده است و شاید جزو معدود اهداف محقق شده در نظام سیاستگذاری پولی باشد.
سال ۹۲ و ۹۶ برای جلوگیری از رشد نقدینگی موفقیتی به دست نیامد، تورمی هم که کاهش پیدا کرد، موقتی بود و در واقع سرکوب تورم صورت گرفت و موفقیتی حاصل نشد، یا در مورد کنترل نرخ ارز هم چنانچه وقایع سیاسی را خالص نکنیم، نوعاً موفقیتی به دست نخواهد آمد و روند بلندمدت نرخ ارز این مسئله را نشان می‌دهد. مجموعاً کم‌پیدا می‌شود که بانک مرکزی درصدد انجام کاری باشد و در انجام آن موفق شود. بحث بانک‌های ناسالم و نظارت و کنترل بانکی و... از همین موارد است.
البته مقصود این نیست که تاکنون در سیاستگذاری پولی کشورهیچ کاری انجام نشده، ولی سیاست کنترل ترازنامه جزو معدود سیاست‌های موفق در نظام سیاستگذاری به حساب می‌آید و باز تأکید می‌کنم صرف‌نظر از اینکه آثار و تبعات آن بر اقتصاد چه بوده، ولی جزو کارهایی است که بانک مرکزی اراده انجام آن را داشته و در دستیابی به هدف خود، موفق هم شده است. دلیل آن در ابتدا به سادگی و سهولت آن و بعد هم به پشتوانه نظری بهتری که آن سیاست داشته، برمی‌گردد. به بیان دیگر، بنیان تئوریکی آن کمک کرده سیاست فوق، هدف خود که کنترل نقدینگی است را صرف‌نظر از آثار اقتصاد کلان، محقق سازد.
برخی عنوان می‌کنند که سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، باعث ایجاد رکود خواهد شد، در حالی که میزان تسهیلات دهی بانک‌ها حدود ۲۶ درصد بیشتر شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
مهم‌ترین مسئله در اقتصاد، نبود رکود و وجود رونق است. هدف اصلی در سیاستگذاری اقتصادی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است، بنابراین رکود و رونق، مفاهیم بسیار کلیدی و محوری به حساب می‌آیند. مباحثی مانند نقدینگی و کسری بودجه حکم مقدمه و واسطه برای هدف نهایی را دارند. حتی متغیری مانند تورم هم به همین شکل است.
باید توجه داشت، وقتی از رکود و رونق اقتصادی صحبت به میان می‌آید، تابع عوامل مختلفی است که یکی از آنها نقدینگی یا تأمین مالی بانکی است. برخی مواقع گفته می‌شود «کاهش رشد نقدینگی باعث ایجاد رکود در اقتصاد شده» و برخی مواقع گفته می شود «کاهش رشد نقدینگی اثر رکودی داشته است». این دو موضوع متفاوت از یکدیگر است.
وقتی مطرح می‌شود فلان سیاست پولی باعث ایجاد رکود شده، معنای آن این است که بر بقیه موارد غالب بوده و باعث ایجاد رکود اقتصادی شده است. اما مفهوم «اثر رکودی کاهش رشد نقدینگی»، تأثیرگذاری جزئی این عامل در جهت رکود است، به این معنی که نقش بقیه عوامل را خنثی نکرده و غالب و مسلط نبوده است. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده وضعیت رکود و رونق در اقتصاد کشور ما، درآمدهای نفتی قابل استناد است.
وضعیت دریافتی‌های ارزی دولت و درآمدهای نفتی اثر بسیار مهم و مستقیمی در کوتاه‌مدت دارد، بنابراین بر فرض چنانچه در سال ۱۴۰۱ یا حتی ۱۴۰۰ بخش حقیقی بهبود نشان می‌دهد که واقعاً هم درست است، باید وضعیت درآمد نفت را ملاحظه کرد. وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در وضعیت درآمد نفت کشور نسبت به شدت اوج بازگشت تحریم‌ها و کرونا بهبود خوبی دیده می‌شود. بنابراین این اثر بسیار بزرگ و پررنگی است. نکته دیگر هم بیشتر تکنیکال است. به این معنا که وقتی در روندهای زمانی با افت شدیدی مواجه می‌شوید، بعد از آن انتظار بهبود وجود دارد. البته این مسئله با توضیح قبلی منافاتی ندارد، ولی بازگشت تحریم‌ها توسط ترامپ و تشدید آن در سال‌های ۹۸ و اضافه‌شدن کرونا در سال ۹۹، عملکرد اقتصاد ما را به قدری تنزل داد که بهبود در یک یا دو سال بعد از آن یک اتفاق نسبتاً طبیعی است و تقریباً بازگشت به میانگین بلندمدت محسوب می‌شود. البته در صورتی که ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم رشد خوبی داشته باشیم، می‌توان گفت علت این رشد اقتصادی، به سیاست‌ها برمی‌گردد و اتفاق طبیعی نخواهد بود.
این عوامل در مجموع اثر زیادی در بهبود عملکرد اقتصاد کشور طی سال گذشته داشت. البته منافاتی با اینکه مطرح شود سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی اثر رکودی داشت، ندارد، ولی اینکه در اقتصاد کشور رکودی به معنای غالب شدن بر سایر موارد ایجاد کرد، چنین نبود.
دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور به طور همزمان درگیر رکود عمیق و تورم بسیار بالا بود. در چنین شرایطی، سیاستگذار چه راه‌هایی در پیش دارد و به طور خاص سیاستگذار پولی در ادامه مسیر، چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟
واقعیت این است که به طور کلی در حال حاضر در کشور فضای مانور سیاستگذاری، بسیار محدود است. نرخ بهره از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که چنانچه به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کند، با فضای تورمی سازگاری نخواهد داشت و چنانچه به طور قابل‌توجهی آن را افزایش دهند با ملاحظات رکودی و رونقی تناسب نخواهد داشت. کمیت نقدینگی هم به همین شکل است، طبعاً تمایلی به اینکه رشد نقدینگی دامن زده شود، وجود ندارد، از طرف دیگر امکان کاهش شدید رشد نقدینگی هم اصلاً وجود ندارد، زیرا با وجود تمام تلاش‌ها، تورم هنوز بالای ۴۰ درصد است و این تورم یعنی به صورت عادی و میانگین باید تقاضای تأمین مالی متناسب با آن افزایش پیدا کند و در صورتی که رشد اقتصادی مثبت هم داشته باشیم، این تقاضا بیشتر هم می‌شود، زیرا اقتصاد بزرگ شده است.
عدد ۲۹ درصد برای رشد نقدینگی، فاصله زیادی از تورم و رشد اقتصادی دارد. در صورت کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی، اثر رکودی تعمیق خواهد شد. شرایط بودجه‌ای دولت و وضعیت پولی کشور موقعیت را ایجاد می‌کند که هرچه جلوتر می‌رویم، سهمیه نقدینگی به شیوه‌های مختلف به تسخیر دولت و شبه دولت و بخش‌های خصوصی مرتبط با بانک‌ها در می‌آید و این مهم‌ترین آسیب موجود است، بنابراین یا باید برای این موضوع فکری اساسی کرد، یا دوز سیاست کنترل مستیم ترازنامه را کم کرد که به معنای تن‌دادن به نرخ‌های رشد نقدینگی بالاتر است. اگر بخواهیم سیاست کنترل رشد نقدینگی را همچنان ادامه دهیم، باید به صورت جدی‌تر برای بهبود کیفیت مصارف اقدام کنیم که البته کار دردناکی است، زیرا به منزله محروم‌کردن دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی و ذی‌نفوذان بانکی از دسترسی به بخشی از تسهیلات بانکی است. بر فرض درباره دولت به اصلاحات قیمتی نیاز است که متضررینی خواهد داشت. این گروه شرکت‌های بزرگی خواهند بود که پرونده‌های آنها باید مورد بررسی قرار گیرد تا نیازمند بودن آنها به تسهیلات و... روشن شود. اضافه‌کردن بُعد کیفی به جنبه کمی کنترل تورم، لازم است و چنانچه جنبه کیفی به کمی اضافه نشود با این شکاف میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، هر روز تسهیلات بانکی محدودتر شده و نظام بانکی تأمین مالی را بیشتر مختل می‌کند. اگر گشایش خارجی برای اقتصاد اتفاق نیفتد و در حقیقت شرایط ارزی تحت تنش باقی بماند، این مسئله موجب می‌شود نرخ تورم به سختی ارقام زیر ۴۰ درصد را تجربه کند. بنابراین سوق‌دادن رشد نقدینگی به ارقام زیر ۳۰ درصد به معنای آن است که دائماً حجم نقدینگی حقیقی کاهش پیدا می‌کند و این به منزله تقویت اثر رکودی است.
همان‌طور که توضیح دادم باید جنبه کیفی به کمی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اضافه شود. جنبه کیفی به این معنا که باید فضایی برای بخش واقعی و خصوصی مستقل جهت تأمین مالی گشوده شود. این کار به انجام نیاز به اصلاحاتی در بودجه و بخش‌های دیگر دولت دارد. راهبرد دیگر این است که تلاش کنیم به شکل‌هایی، گردش پول سرعت پیدا کند تا اشخاص بتوانند راحت‌تر قرض دهند و قرض بگیرند. این اقدام بیشتر به یک کار حقوقی نیاز دارد.
نظر شما