مدیریت انتظارات تورمی در هر اقتصادی، از پیش‌نیازهای مهم برای کنترل نرخ تورم در جامعه است. رویکردی که در اقتصاد کشورمان با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و فنی بانک مرکزی و محوریت ثبات بازار ارز، تثبیت اقتصاد و مدیریت رشد نقدینگی، در دستور کار قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمی و تحولات بین‌المللی، خبری از جهش‌های ارزی و تلاطم در بازارهای دارایی نیست. فعالان اقتصادی نیز معتقدند در فضای باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، تولید و رشد اقتصادی بیش از گذشته خواهد بود.
از سوی دیگر، با افت انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، حس نااطمینانی جامعه نسبت به لزوم تبدیل دارایی‌های خود به دارایی امن نیز کاهش یافته و در نتیجه، التهاب در بازارها کاهش چشمگیری داشته است.
در این باره، دکتر مصطفی سرگلزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است: روند کاهشی نسبت پول به کل نقدینگی، ناشی از مدیریت بهتر در زمینه انتظارات است که در نتیجه آن، کاهش تورم در اقتصاد کشورمان رقم خورده است.
سرگلزایی تأکید دارد: یکی از شاخص‌های اصلی شکل‌گیری افت تورم در اقتصاد، به طور مشخص و در بلندمدت، مدیریت نقدینگی است. این شاخص مهم در بلندمدت حاصل نمی‌شود مگر با تصمیم‌گیری‌هایی که در کوتاه‌مدت گرفته و اعمال می‌شود.
در ادامه گفتگوی مشروح دکتر مصطفی سرگلزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد را می‌خوانید:
انتظارات تورمی جامعه که ناشی از وجود نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده است، طبق اعلام بانک مرکزی کاهش یافته است. به نظر شما، این کاهش چه آثار مثبتی را در ادامه به همراه دارد؟
به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های ماه‌های گذشته بانک مرکزی در خصوص تثبیت اقتصاد و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ارائه هدف‌گذاری‌های مختلف در خصوص شاخص‌های نقدینگی و تورم و همچنین اعلام و رصد آن‌ها توسط سیاست‌گذار پولی کشور و همچنین از طریق سیاست‌های کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک مرکزی توانسته است به نحو خوبی انتظارات تورمی را مدیریت و کنترل کند که آثار آن را در کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر می‌بینیم.
این در حالی است که اگر از طریق شاخص‌ها و نسبت‌های پولی هم به این موضوع بپردازیم، مشخص می‌شود که نسبت پول به کل نقدینگی از رقم حدود ۲۶ درصد در پایان سال قبل به ۲۵ درصد در مردادماه امسال کاهش داشته است. روند کاهشی نسبت پول به کل نقدینگی، ناشی از مدیریت بهتر در زمینه انتظارات است که در نتیجه آن، کاهش تورم در اقتصاد کشورمان رقم خورده است.
قاعدتاً اگر بانک مرکزی بتواند بر پایه سیاست‌هایی که تاکنون داشته است، به همین شکل جلو برود و اتفاقات در سطح کلان و تحولات خارج از کشور هم به بانک مرکزی کمک کند، امیدواریم که این روند کاهشی تورم، تداوم داشته باشد؛ هرچند باید توجه داشت که شکل‌گیری انتظارات تورمی از دو عامل نشات می‌گیرد؛ یک، عوامل اقتصادی و دوم، عوامل و تحولات سیاسی. در اقتصاد ایران، تحولات سیاسی بیشترین نقش را در مدیریت و کنترل انتظارات تورمی داشته است و امیدواریم که تحولات سیاسی به‌گونه‌ای شکل بگیرد که بانک مرکزی بتواند به اهدافی که در زمینه مدیریت نقدینگی و تورم دارد دست یابد.
بانک مرکزی معتقد است با اعمال سیاست‌های پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و تثبیت اقتصادی توانسته است در مسیر کنترل تورم گام بردارد که نشانه آن هم افت انتظارات است. دیدگاه شما درباره اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی چیست؟
به نظرم یکی از شاخص‌های اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد، به طور مشخص و در بلندمدت، مدیریت نقدینگی است. این شاخص مهم در بلندمدت حاصل نمی‌شود مگر با تصمیم‌گیری‌هایی که در کوتاه مدت گرفته و اعمال می‌شود. یکی از این موارد، مدیریت ترازنامه شبکه بانکی کشور است که به نظرم بانک مرکزی با وجود فشار بسیار زیاد بر شبکه بانکی در راستای تخصیص منابع به مشتریان بانکی، به خوبی توانسته رشد نقدینگی را در شبکه بانکی کنترل کند و به اعداد پایین‌تری برساند و از طرف دیگر سیاست‌های پولی دیگر همچون مدیریت بازار بین‌بانکی، مدیریت بازار اوراق بدهی و ...، باعث شده است تا بانک مرکزی به اهداف خودش برسد. از سوی دیگر باید توجه داشت که تحولاتی که در بازارهای موازی هم بوده، همچون رکود در بازار مسکن، خودرو و حتی بازار سرمایه، توانسته است تا حدودی به هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی کمک کند تا مدیریت بهتری بر روند نقدینگی داشته باشد.
در خصوص مدیریت ترازنامه بانک‌ها، باید تأکید داشت که این رویکرد به‌شدت کمک‌کننده بوده است، به‌گونه‌ای که بانک‌ها یک سقف مشخصی در رشد دارایی‌ها و به طور مشخص در اجزای آن همچون تسهیلات داشته‌اند. این رویکرد کمک کرده است که ضریب تکاثری بانک‌ها مدیریت شود و هرچند که در بخش تخصیص، مشتریان بانکی با مشکلاتی مواجه هستند، ولی سعی شده است با تخصیص بهینه این منابع به مشتریان با اولویت تولیدی و خدماتی مشخص، نیازهای مشتریان در راستای اعطای تسهیلات برآورده و کل دارایی‌ها و اجزای ترازنامه بانک مدیریت شود.
آمارها حکایت از کاهش سرعت گردش پول در جامعه از ۷۰ درصد به ۳۹ درصد دارد. روندی که به گفته کارشناسان اقتصادی بیانگر فروکش کردن انتظارات تورمی است و می‌تواند معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی باشد. به نظر شما اینکه سرعت گردش پول به حدود نصف سال قبل کاهش یافته، می‌تواند نشانه محکمی برای افت انتظارات و در ادامه کاهش تورم باشد؟
کاهش انتظارات تورمی در شاخص‌های مختلف قابل ملاحظه و رصد است. یکی از این شاخص‌ها، نسبت پول به کل نقدینگی است که در سال جاری، روند نزولی را به ثبت رسانده است. به بیان دیگر، این روند کاهشی بیانگر تقویت اعتماد سپرده‌گذاران به سپرده‌های بلندمدت در شبکه بانکی است و این ناشی از مدیریت انتظارات تورمی است. شاخص دیگر، سرعت فزاینده پولی است. همان‌طور که اشاره شد، این شاخص روند نزولی بسیار زیادی داشته است و اگر رشد شاخص‌های پایه پولی بررسی شود، مشخص است که پایه پولی نسبت به سالیان قبل، رشد بیشتری داشته است؛ اما اینکه رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل، روند کاهنده‌ای دارد به‌واسطه کاهش شاخص ضریب فزاینده است. این شاخص نیز یکی از نشانه‌ها و شاخص‌های مدیریت مناسب انتظارات تورمی در اقتصاد است.
به نظر می‌رسد میزان حس نااطمینانی جامعه نسبت به لزوم تبدیل دارایی‌های خود به دارایی امن کاهش یافته و این در افت سرعت گردش پول مشخص است. در این باره چه تحلیلی دارید؟
یکی از عواملی که توانسته به بانک مرکزی در جهت دستیابی به اهداف تورمی کمک کند، عدم تلاطم در بازارهای دارایی موازی و مختلف بوده است. قاعدتاً این روند ناشی از چند عامل است. یکی اینکه بانک مرکزی به واسطه سیاست تثبیت توانسته نرخ ارز را در محدوده مشخصی کنترل کند؛ رویکردی که باعث شده بازارهای مختلف و موازی، جهش‌ها و تلاطم‌های خاصی نداشته باشند، در نتیجه تمایل سپرده‌گذاران به جای حضور در بازارهای مختلف، به سمت کسب منفعت و سود مورد انتظار از شبکه بانکی باشد. این روند باعث شده پایداری بیشتر در منابع و در نتیجه مدیریت بهتر بازارها و مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم را شاهد باشیم.
امیدواریم این ثبات در نرخ‌های ارز تداوم داشته باشد، چراکه بی‌ثباتی در نرخ ارز، باعث می‌شود تا بازارهای مختلف و موازی با تلاطم مواجه شوند و این تلاطم در بازارها، عاملی در رشد فزاینده انتظارات تورمی باشد.
با توجه به اشاره‌ای که به ضرورت تثبیت نرخ ارز و ثبات بازار ارز داشتید، چقدر سیاست‌های اخیر ارزی بانک مرکزی و ثبات نسبی بازار ارز را در دستیابی به کنترل تورم و همچنین فروکش کردن انتظارات تورمی مؤثر می‌دانید؟
اگر عوامل مؤثر بر تورم را دسته‌بندی کنیم، یک سری عوامل همچون رشد نقدینگی به متغیرهای اسمی برمی‌گردد؛ عامل بعدی به نرخ ارز و تغییرات آن مربوط می‌شود و یک عامل دیگر هم به هزینه‌ها و کسری بودجه دولت برمی‌گردد و عامل بسیار مهم هم به انتظارات تورمی مربوط می‌شود. به بیان دقیق‌تر، خود انتظارات تورمی، شکل‌دهنده تورم کنونی خواهد بود. بانک مرکزی با مدیریت انتظارات تورمی توانسته است سهم قابل توجهی از مدیریت تورم را داشته باشد. ناگفته نماند که افت انتظارات تورمی، ناشی از مدیریت نرخ ارز بوده است. به بیان دیگر، ثبات نرخ ارز هم به طور مستقیم باعث کاهش تورم شده و هم با مدیریت انتظارات تورمی در آینده، باعث مدیریت تورم می‌شود.
سایر بخش‌های اقتصادی کشور و وزارتخانه‌ها چقدر در موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه‌های ضد تورمی بانک مرکزی دخیل هستند؟
به نظرم سایر بخش‌های اقتصادی، به شدت در این مسئله تأثیرگذار هستند. هم‌افزایی و هم‌راستایی ارکان مختلف تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور، می‌تواند در دستیابی به اهداف بانک مرکزی در جهت هدف‌گذاری‌های پولی خودش از جمله رشد نقدینگی و نرخ تورم به‌شدت تأثیرگذار باشد. اینکه بتوانند با سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تصمیم‌گیری‌های پولی و ارزی، هم‌راستا باشند، به شدت می‌تواند به دستیابی بانک مرکزی به اهداف تعیین شده، کمک کند. از طرف دیگر، تحقیقات بسیاری نشان داده است که اعتبار سیاست‌گذار پولی، به شدت بر انتظارات تورمی تأثیر می‌گذارد و در نتیجه بر شکل‌گیری تورم مؤثر است. حال سؤال اینجاست که اعتبار سیاست‌گذار پولی از کجا شکل می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت که بر مبنای هم‌افزایی و هم صدایی تمام ارکان تصمیم‌گیری اقتصاد در یک کشور شکل می‌گیرد. اگر فعالان اقتصادی به این باور برسند که تصمیمات بانک مرکزی به طور جامع توسط ارکان مختلف اقتصاد هم مورد تأکید و هم راستایی است، قاعدتاً به اعتمادسازی بیشتر و به مدیریت بهتر تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت مطلوب انتظارات تورمی، کمک خواهد کرد. بالعکس این مسیر نیز قاعدتاً خواهد بود. یعنی اگر کارگزاران اقتصادی بدانند که ارکان مختلف اقتصادی هم راستا با تصمیمات بانک مرکزی نیستند، قطعاً هدف‌گذاری بانک مرکزی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
در پایان، پیشنهاد و توصیه شما به سیاست‌گذار پولی به‌منظور تلاش برای تحقق پیش‌نیازهای کاهش نرخ تورم به‌عنوان وظیفه اساسی بانک مرکزی چیست؟
مهم‌ترین شاخص در کنترل تورم در بلندمدت، مدیریت نقدینگی است که با توجه به سیاست‌هایی که شکل گرفته است، توصیه می‌شود که این سیاست‌ها (سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست تثبیت اقتصادی) تداوم پیدا کند. همچنین مهم‌ترین شاخص دیگر که باید به آن توجه داشت، کنترل و مدیریت نرخ ارز در اقتصاد است. برای این شاخص مهم، نه فقط بانک مرکزی، بلکه سایر دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیران کلان اقتصادی کشور هم باید در این راستا به بانک مرکزی کمک کنند تا کم‌ترین آثار منفی تحولات سیاسی در خارج از کشور بر روی متغیرهای داخل کشور اثر بگذارد؛ بنابراین هرچقدر این موضوع، کنترل و مدیریت بهتری شود، قطعاً اقتصاد باثبات‌تر و با رشد بیشتر و در نتیجه با پیش‌بینی‌پذیری بهتر و مدیریت مناسب انتظارات تورمی را خواهیم داشت.
نظر شما