امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه بانک مرکزی برای مدل جدید نظارتی نظام بانکی خبر داد و بر رویکرد طراحی ساختار نظارتی بر مبنای نوع کسب وکار بانک‌ها تاکید کرد. به نظر میرسد با توجه به قانون جدید بانک مرکزی و افزایش استقلال و اقتدار نهاد سیاست‌گذار پولی در حوزه نظارت بر شبکه بانکی، بانک مرکزی در نظر دارد گام‌های مهمی در راستای سلامت نظام بانکی و کاهش انحرافات موجود در اکوسیستم شبکه بانکی بردارد. بانک مرکزی در رویکرد نوین خود در نظر دارد تا برای بخشی از بانک‌های کشور، اساسنامه‌ای مبتنی بر بانکداری جامع تدوین شود. همچنین برای بانک‌هایی که وظیفه تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان را برعهده دارند، نیز اساسنامه‌ای مبتنی بر این وظیفه تدوین شود. با توجه گستره تنوع بانک‌های موجود در شبکه بانکی نمی‌توان این انتظار را داشت که نظارت بانک مرکزی بر تمام اعضای شبکه بانکی به صورت مشابه باشد و از اینرو سیاست‌گذار پولی در نظر دارد با دسته بندی مناسب بانک‌ها، نحوه نظارت خود را مبتنی بر نوع کسب وکار آن بانک تنظیم کند. با توجه به اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند بر تمام بانک‌ها یک نوع نظارت را داشته باشد انتظار می‌رود توسعه این رویکرد توسط بانک مرکزی، نظارت پویای بانک مرکزی را محقق کند.
فقدان رویکرد سیستمی در نظارت، به روز نبودن برنامه‌ها و روش‌های نظارت، تمرکز بر نظارت‌های حضوری، نظارت گذشته‌نگر، گزارشگری رعایت مقررات بدون رویکرد پیشگیرانه مبتنی بر ریسک، عدم توجه به ماهیت و اجرای کسب و کار بانک، نظارت یکسان بر بانک‌های ناهمسان، عدم توجه به گروه بانک (ناقلان ریسک به بانک‌ها)، ارتباط ضعیف با سایر ناظران حرفه‌ای نظیر حسابرسان مستقل و فقدان سیستم هشدار، مجموعه کاستی‌های سیستم نظارتی سال‌های گذشته بانک مرکزی است که با رویکرد پویا و نوین بانک مرکزی در دوره جدید، نارسایی‌های اشاره شده از بین خواهد رفت.
شیوه ارزیابی عملکرد، مدیریت ریسک، افق زمانی تامین مالی، عقود بانکی و الزامات نظارتی انواع مختلف بانک‌های شبکه بانکی با یکدیگر متفاوت است و در نتیجه شناخت صحیح از نوع یک بانک و مدل کسب وکار آن، می‌تواند منجر به تحلیل صحیح وضعیت ثبات و سلامت آن شود و نهاد ناظر را نیز در تدوین مقررات نظارتی منطبق و سازگار بر آن بانک خاص، یاری کند.
انواع بانک‌های کشور بر اساس شیوه کسب وکار
به طور عمومی، بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز از نظر نحوه اداره، مالکیت و نوع کسب وکار به ۶ بخش عمده تقسیم‌بندی می‌شوند که بانک دولتی تجاری، بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای، بانک غیردولتی تجاری، بانک غیردولتی قرض‌الحسنه، بانک فرعی، بانک مشترک ایرانی و خارجی اقسام آن است. بر مبنای نگاه دیگری، فارغ از نوع مالکیت و بر اساس سبک کسب و کار بانک‌های کشور را می‌توان در۵ گروه تجاری، توسعه‌ای- تخصصی، سرمایه‌گذاری، قرض‌الحسنه و مجازی تفکیک کرد.
بانک تجاری: همان بانکداری است که عموم مردم آن را می‌شناسند و خدمات بانکی خود را از آن دریافت می‌کنند. بانکی که سپرده می‌پذیرد، خدمات حساب جاری و دسته چک ارائه می‌دهد و انواع وام و تسهیلات پرداخت می‌کند. سایر خدمات بانکی شامل سپرده‌های بلندمدت، گواهی سپرده و ضمانت‌نامه بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز توسط این بانک‌ها ارائه می‌شود. این بانک‌ها در ایران و در دهه‌های گذشته با افزایش شعب فیزیکی درصدد توسعه خدمات خود و افزایش سهم از بازار بوده‌اند. عمده رهنمودهای نظارت بانکی بین‌المللی توسط بازل و مقررات داخلی توسط بانک مرکزی، برای این دسته از بانک‌ها تدوین و ارائه می‌شود.
بانک توسعه‌ای: یک بانک منطقه‌ای، ملی یا حتی فراملی است که برای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های مولد یا زیرساخت‌های توسعه‌ای، اغلب در کشورهای فقیر یا درحال توسعه طراحی شده است. در واقع برخلاف بانک‌های تجاری، یک بانک توسعه‌ای به دنبال جذب سپرده و ارائه خدمات بانکداری به عموم مردم نیست، بلکه اهدافی را دنبال می‌نماید که لزوما دارای سود تجاری نیستند، اما باعث توسعه زیرساخت‌های یک کشور یا یک منطقه می‌شود. شیوه تجهیز منابع در بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری متفاوت است و طبیعتاً الزامات نظارتی بانک مرکزی برای این بانک‌ها باید متفاوت از سایر بانک‌ها باشد. یک بانک توسعه‌ای نیاز به توسعه شبکه شعب نداشته و علاوه‌بر پرداخت وام و تسهیلات به پروژه‌های توسعه‌ای، بعضاً خدمات و پشتیبانی‌های فنی مربوط به موضوع فعالیت خود را نیز ارائه می‌کند. در ایران نیز چند بانک با ماموریت یا حتی اساسنامه توسعه‌ای- تخصصی فعالیت می‌کنند.
بانک قرض‌الحسنه: نوع خاصی از بانک‌ها است که عموماً در کشورهایی که سعی در اجرای بانکداری اسلامی دارند، فعالیت می‌کند. بانک قرض‌الحسنه در تجهیز و تخصیص منابع، به/از مشتریان خود سودی پرداخت/دریافت نمی‌کند و عمده درآمد بانک از طریق اخذ کارمزد خدمات قرض‌الحسنه تامین می‌شود. این بانک‌ها معمولا در سطح خُرد فعالیت می‌کنند و نیازهای تامین مالی خُرد مردم را پاسخ می‌دهند. درحال حاضر، در ایران نیز دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران فعالیت می‌کنند که در سال‌های گذشته اقبال قابل توجهی توسط مردم به این بانک‌ها صورت گرفته و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه، البته در سطح خُرد به اشخاص حقوقی نیز توسعه پیدا کرده است.
بانک‌های سرمایه‌گذاری: این بانک‌ها کمی با سه نوع بانک فوق‌الذکر متفاوت هستند. وظیفه اصلی آنها درحوزه مدیریت دارایی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و خدمات مشاوره مالی تعریف می‌شود. این بانک‌ها معمولا خدمات پذیره‌نویسی اوراق بدهی، مشاوره مالی، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و دارایی و ادغام و تملیک را برای شرکت‌ها انجام می‌دهند. مشتریان اصلی این بانک‌ها عمدتاً شرکت‌های بزرگ هستند. در ایران خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری، از طریق شرکت‌های تامین سرمایه که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود.
بانک مجازی: این بانک‌ها اساسا دارای هیچ شعبه فیزیکی نیستند و تمام خدمات بانکی را در بستر دیجیتال ارائه می‌دهند. درگذشته مجوز تاسیس یک بانک مجازی توسط بانک مرکزی صادر شد که پیش از پذیره‌نویسی، فرآیند تاسیس آن متوقف شد و درحال حاضر نیز مقرراتی برای تاسیس بانک‌های مجازی در کشور وجود ندارد.
لزوم نظارت بر پایه نوع کسب وکار بانک
برخلاف تصور عمومی، بانک‌ها مانند یکدیگر و با یک کارکرد واحد فعالیت نمی‌کنند. بانک‌ها فارغ از پیچیدگی عملیاتی و ایفای نقش جدی در سطح خُرد و کلان اقتصاد، دارای وجه تمایز قابل توجهی در لایه کسب وکار هستند. یک بانک بر مبنای نوع کسب وکار، نیازمند نحوه مدیریت متفاوت، مدیریت ریسک متفاوت، سیاست تجهیز و تخصیص منابع متفاوت، موضوع فعالیت متفاوت، رویه‌های گزارشگری و افشای متفاوت، شاخص‌های ارزیابی عملکرد متفاوت، مقررات نظارتی متفاوت و نسبت‌های احتیاطی متفاوت است. بر همین اساس، این نگاه بانک مرکزی که شیوه نظارتی پویا را اتخاذ کند و بانک‌های مختلف را با معیار نوع کسب و کار تفکیک کند، تحولی در ساختار نظارتی سیاست‌گذار پولی در کشور خواهد بود.
نظر شما