بر اساس آخرین اظهارات محمدرضا فرزین در این زمینه بانک مرکزی اقدامات مهمی را آغاز کرده است و وی نوید شیوه نظارتی متفاوت بر شبکه بانکی در ماه‌های آتی را نسبت به وضع موجود داده است.

نظارت پویای بانک مرکزی مستلزم تفکیک نحوه نظارت بر مبنای نوع کسب و کار بانک است؛ به عبارت دیگر لازمه نظارت موثر نهاد ناظر بر شبکه بانکی، درک صحیح از تفاوت‌های ماهوی میان انواع مختلف بانک و شیوه کسب‌وکار بانک یا موسسه اعتباری است. با تفکیک بانک‌های شبکه بانکی بر اساس نوع کسب‌وکار که مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه است، نظارت بانک مرکزی می‌تواند متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک اجرایی شود که منجر به افزایش ضریب نفوذ سیاست‌های نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی در شبکه بانکی شده و سلامت نظام بانکی را افزایش می‌دهد.

به عنوان نمونه بانکداری قرض‌الحسنه به منظور تامین اعتبار خرد برای متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی فعالیت می‌کند که تفاوت‌های جدی با بانکداری توسعه‌ای دارد. اهداف بانک توسعه‌ای در راستای حمایت از توسعه اقتصادی و تامین مالی برخی پروژه‌های پیشران تولیدی و عمرانی در راستای استراتژی توسعه کشور است که لزوما با اهداف یک بانک تجاری و قرض الحسنه هم‌خوانی ندارد.

این گام تحولی بانک مرکزی در راستای تفکیک انواع بانک‌ها و تدوین اساسنامه‌ای مبتنی بر شیوه کسب و کار بانک پیش نیاز نظارت پویای بانک مرکزی بر مبنای ماهیت هر بانک است. همزمان با این اقدام، تصویب قانون جدید بانک مرکزی نیز استقلال و اقتدار سیاستگذار پولی را در راستای تحقق این هدف افزایش داده است تا اجازه ندهد عوامل خارج از شبکه بانکی، ناترازی‌های موجود نظام بانکی را تشدید کند. تفکیک تخصصی انواع بانک‌ها به همراه افزایش اقتدار نهاد ناظر بر بازار پول و اعتبار بستر حل ناترازی‌های نظام بانکی را می‌تواند فراهم کند. به عنوان مثال در قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات تعیین میزان تسهیلات تکلیفی به هیئت عالی سپرده شده است که منجر به افزایش قدرت مدیریت رشد نقدینگی توسط سیاستگذار پولی می‌شود. از سوی دیگر از منظر تفکیک تخصصی بانک‌ها نیز با اتخاذ این رویکرد، امکان تحمیل تسهیلات خارج از وظایف یک بانک از بین رفته و نارسایی‌هایی که از این محل به تشدید ناترازی نظام بانکی وارد می‌شود جلوگیری می‌شود.

بانک مرکزی در دوره جدید خود به دنبال توسعه رویکرد بانکداری تخصصی و تفکیک انواع بانک‌ها است و در حال تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به این حوزه است. با توجه به اهمیت بانکداری تخصصی برای توسعه نظام بانکی کشور، انتظار می‌رود پس از اتمام مراحل مقدماتی این گام تحولی بانک مرکزی، اثرات مثبت آن با افزایش کارایی بازار پول و اعتبار، کاهش ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی، کاهش ریسک و افزایش سلامت نظام بانکی همراه باشد.