وقتی نظام مالی و پولی کشوری که به تعبیر قرآن، پول و مال تمام جامعه است، در اختیار شبکه عظیمی قرار می‌گیرد، قطعا اقتضائاتی دارد که باید دیده شود که این مسئله را نتوانسته‌ایم حل کنیم و بعد از گذشت چهل سال و اندی، مراجع ما از روند اجرایی نظام بانکی‌مان ناراضی هستند.
موضوع تبدیل شدن بانک‌ها به بنگاه، مقوله‌ای است که با آن مشکل داریم. بانک باید خود را وکیل بداند و اگر در چارچوب وکالت عمل کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. روی کاغذی که در مراجع قانونی تصویب شده مقررات خوبی داریم، اما بر روی کاغذی که روی میز کارمند شعبه بانک است، این قوانین وجود ندارد. نه کارمند اراده عقود می‌کند و نه وام‌گیرنده قصد می‌کند. غالباً این مراودات صوری است و مشکلات شرعی دارد.
مسئله دیگر خلق پول است. خلق بی‌رویه پول باعث مشکلات فراوانی در کشور شده است. به لحاظ علمی و حسب نظر اهل فن، اصل خلق پول یک روند علمی است که باید تحقق پیدا کند و در کنار حل بعضی از معضلات، پیامدهای سوئی نیز دارد، اما لاجرم تا حدی باید به آن تن داد.
اما آیا خلق پول را همگان باید انجام دهند؟ با توجه به آثاری که در زندگی و سفره مردم دارد، آیا هرکسی می‌تواند دستگاهی به عنوان بانک تاسیس کند و وارد فرایند خلق پول شود؟ آیا این جایز است؟ توجیهاتی که می‌کنیم حتی کفایت نمی‌کند که اذن دهیم هر دستگاهی که به بانک تبدیل می‌شود، در خلق پول نیز سهیم و نقش‌آفرین شود.
خلق پول قطعاً در مالکیت اموال مردم و بر قیمت‌ها تاثیرگذار است. در واقع دارایی مردم را بالا و پایین می‌کند. این تصرف در اموال مردم و اموال جامعه است. آیا همگان حق دارند در اموال دیگران تصرف کنند؟ احدی چنین فتوایی نداده است و هیچ عاقلی تن به چنین نظری نخواهد داد. نه از نظر عقلی و فضای عقلایی پذیرفته است و نه از نظر شرعی که ما با خلق پول بی‌رویه در هستی مردم تصرف می‌کنیم، ارزش مال مردم را بالا پایین می‌کنیم و پولی که در جیب مردم است شب یک قیمتی دارد و صبح قیمت دیگری پیدا می‌کند، بعد گفته شود چون فلان مدیر عامل بانک خصوصی کذا است، در این فرایند تصرفاتی کرده است. مگر هر فردی نسبت به فرد دیگر دارای ولایت است؟ قاعده فقهی ما اینگونه نیست، اصل بر عدم ولایت است و در مورد افراد معینی با عدله متقن، ولایت اثبات شده است. اینگونه نیست که هرکس بتواند بر نفس دیگری و مال دیگری تصرف کند. قاعده تسلط چه در حوزه اقتصاد، ان الناس مسلطون علی اموالهم و چه در حوزه نفوس، ان الناس مسلطون علی انفسهم و در هر حوزه دیگری جاری است و هر آنچه که ارزش انسانی است، انسان خودش مسلط و مالک است و دیگری حق تصرف و ورود ندارد.
به اعتبار چرخش جامعه، به اعتبار گردش شئون، به اعتبار تدبیر امور و بر اساس مصالح کلان‌تر، کسانی طبق مبانی و ادله، دارای اختیاراتی هستند که همه اینها در فقه ما از اختیارات ولی امر منشعب است. در حقیقت ولی امر اصالتا بعد از امام به نیابت از امام معصوم، ولی است و ولایت دارد و راساً رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه اجراییه، وزیر و مدیرعامل ولایت ندارند.
بعضا فکر می‌کنند و این توهم را دارند که در سراسر نظام چون اسلامی است هر مدیر و مسئولی یا هر کارمندی از باب ولایت می‌تواند تصرف کند. چنین نیست. ولایت در ولی امر منحصر است و دیگران با ضوابطی از سوی ولی امر منصوب می‌شوند و به آنها تفویض می‌شود. به این ترتیب در یک محدوده معین تفویض‌شده دارای ولایت می‌شوند.
آیا ما به منظور خلق پول برای بانک‌های خصوصی از ولی امر تفویض ولایت داریم که یک مرتبه وارد شوند و رقم‌های بی‌حساب، گسترده و کلانی را از ارزش مال مردم جابه‌جا کنند. چنین نیست؟ حتی اینکه بانک‌های دولتی نیز چنین شانی دارند، محل بحث است. با چه ضوابطی؟ با چه شرایطی؟ بانک مرکزی چه شانی دارد؟
همه این موارد را مقدمه‌ای قرار دادم تا بگویم در همین مدت کوتاهی که شورای فقهی تشکیل شد، با وجود اینکه شورای مستشاری و مشورتی است و ظاهراً فعلا تصمیمات شورا حالت استصوابی ندارد، تشکیل آن برکاتی داشته است.
در قانون جدید، تعاملات و بحث‌های خوبی مطرح شده است. قانون جایگاه خوبی را برای این شورا لحاظ کرده است. اگر این عملیاتی شود و در سراسر شبکه بانکی ما، ناظران کاردان و آشنا با دانش پول و بانکداری و همچنین آشنا با مباحث فقهی مستقر شوند، حتما وضعیت بهتر خواهد شد.
در نهایت اینکه پیشنهاد می‌کنم نظام بانکی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل متعهد بانک‌ها کمک کنند تا رشته فقه پول و بانکداری و مالی اسلامی را بیشتر از آن چیزی که در حال اعمال است، طراحی و تاسیس کنیم و نیرو تربیت شود که در مراکز حساس نظام بانکی ما مستقر شوند و به نظام بانکی در شرعی شدن روندها کمک کنند و در مقام آموزش، استادانی شوند که بانکداری اسلامی را آموزش دهند.
نظر شما